یک‌هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان بدهی انباشته خودروسازان به مراکز اسقاط

بدهی سنگین خودروسازان به مراکز اسقاط، بخش مهمی از زنجیره نقدینگی را در مراکز اسقاط خشک کرده است و فعالیت بسیاری از آن‌‌ها به‌مرز تعطیلی کشیده شده است. با این حال فعالان این حوزه معتقدند با مصوبه اخیر دولت، در صورتی که برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و همچنین اصلاح آیین‌نامه گواهی اسقاط عملی شود، می‌توان با بهبود روند اسقاط، مصرف حدود ۳۵۰ هزار فقره گواهی اسقاط را تا انتهای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرد. به گزارش پرشین‌خودرو، براساس اعلام معاون وزیر صمت از ۴۱ میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در حال تردد در کشور، همچنان ۲۲ میلیون و ۱۰۲ هزار دستگاه آن فرسوده هستند که نشان می‌دهد طی ۱۹ سال اخیر تنها حدود دومیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتور فرسوده اسقاط شده است. وجود چنین آماری از فرسودگی، در حالی مطرح می‌شود که به گفته متولیان این حوزه در حال‌حاضر فرآیند اسقاط و نوسازی نیازمند هماهنگی حداقل ده‌ها دستگاه و ذی‌نفع است و برای تحقق بسیاری از آن‌ها مجموعه‌ای از سازوکارهای مالی و اجرایی طراحی شده است. با این حال براساس آمار در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است که نه‌تنها شکست رکودی در حوزه اسقاط در ۱۰ سال گذشته است، بلکه از منظر اقتصادی و محیط‌زیستی این میزان اسقاط و جایگزینی منجر به صرفه‌جویی ارزی و کاهش آلایندگی شده است؛ به‌طوری که مجموع صرفه‌جویی ارزی سال ۱۴۰۳ حدود ۱٫۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با وجود ثبت چنین رکودی در اسقاط اما همچنان موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل یکی از دغدغه‌ها و حتی بندهای کلیدی برنامه‌های توسعه‌ای کشور است، جریانی که اجرای آن به‌عنوان هدف ملی، همواره در پیچ‌وخم سیاست‌گذاری‌های مقطعی، کمبود منابع و تعارض منافع بخش‌های مختلف گرفتار شده است. به باور بسیاری از دست‌اندرکاران، اسقاط خودروهای فرسوده باید به‌عنوان حلقه‌ای مهم در زنجیره تولید، واردات و کاهش آلایندگی شناخته شود در حالی که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد تا به امروز این پروسه نوسازی بیش از هر زمان دیگری با بحران ساختاری و مالی روبه‌رو است؛ بحرانی که نه‌تنها برنامه‌های زیست‌محیطی را به‌چالش کشیده، بلکه پایداری مراکز اسقاط و بازیافت خودرو را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است. اما با استارت مجدد داستان واردات خودرو پس از یک وقفه طولانی و به دنبال تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درخصوص تعرفه واردات و کاهش تعرفه‌ها، فعالان حوزه اسقاط پیش‌بینی می‌کنند؛ این اتفاق به‌عنوان یک اهرم فعال‌کننده، رونق را به‌ صنعت اسقاط بازگرداند. بر همین اساس یک مقام مسئول در انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور معتقد است؛ در صورتی که برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به‌طور کامل تا پایان امسال اجرایی شود، می‌توان مصرف حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار فقره گواهی اسقاط را تا انتهای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرد. محمود مشهدی‌شریف؛ رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی کشور، بر تأثیر جریان واردات بر بهبود جریان اسقاط خودرو‌ها تأکید می‌کند اما معتقد است باز هم پروسه اسقاط خودروهای فرسوده فراتر از صرف باز شدن مسیر واردات است، چراکه امروز مراکز اسقاط با حجم زیادی از مطالبات از خودروسازان داخلی مواجه هستند؛ مطالبات سنگینی که بخش مهمی از زنجیره نقدینگی را در مراکز اسقاط خشک کرده و بر فعالیت مراکز تأثیر جدی گذاشته است. به گفته وی، بدهی انباشته خودروسازان به مراکز اسقاط به‌رقم نگران‌کننده یک‌هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان رسیده و عملاً جریان مالی مراکز اسقاط را مختل کرده و با ایجاد توقف در چرخه اسقاط و افت قابل‌توجه آمار اسقاط در سال‌جاری، عملاً فعالیت بسیاری از آن‌‌ها را به‌مرز تعطیلی کشانده است. رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده ایران، با اشاره به تأثیر افزایش حجم بالای بدهی خودروسازان به مراکز اسقاط در خروج ناوگان فرسوده در کشور، گفت: از ابتدای امسال تاکنون اسقاط خودروهای فرسوده با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده است که دلیل اصلی آن نبود نقدینگی و عدم پرداخت بدهی‌های خودروسازان کشور به مبلغ حدود یک‌ونیم همت به مراکز اسقاط است که بخش مهمی از آن با حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به دو خودروساز کشور است. به گفته مشهدی‌شریف؛ بیش‌ترین بدهی خودروسازان به مراکز اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به شرکت خودروسازی سایپا با بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان و شرکت کرمان موتور با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است که اگر این بدهی‌‌ها در موعد مقرر به مراکز اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت می‌شد، ماهانه میزان اسقاط به ۱۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده می‌رسید. وی افزود: با این وجود آمار اسقاط خودروهای فرسوده از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، به حدود ۶۷ هزار دستگاه رسیده است که البته بخش قابل‌توجهی از این تعداد، خودروهای اسقاط نشده سال ۱۴۰۳ بوده است و پیش‌بینی می‌شود اگر اسقاط خودروهای فرسوده با همین شرایط پیش برود، حداکثر تعداد اسقاط خودروهای فرسوده تا پایان سال به ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد. این مقام صنفی در انجمن اسقاط، با یادآوری تأثیر جریان واردات خودرو بر روند اسقاط، تصریح کرد: از آنجا که طبق آیین‌نامه فعلی، تعریف مناسبی از محل مصرف گواهی اسقاط وجود ندارد همین مساله سبب شده است که تا به امروز تعداد زیادی از گواهی‌‌ها بدون محل مصرف باقی بمانند در حالی که اگر برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به‌طور کامل اجرا می‌گردید، مصرف حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار فقره گواهی اسقاط تا به امروز محقق شده بود اما متأسفانه با لغو یا برخی محدودیت‌‌ها در جریان واردات، این میزان تقاضا برای گواهی اسقاط عملاً حذف شده است اما با استارت مجدد واردات خودرو و اجرای کامل آن و از سویی پرداخت مطالبات مراکز می‌توان به روند مصرف گواهی اسقاط و دستیابی به آماری بهتر در حوزه اسقاط فرسوده‌ها تا پایان سال‌جاری امیدوار بود. فعالیت مراکز اسقاط تنها به خودروهای سواری مربوط نمی‌شود و بخشی از آن مربوط به اسقاط موترسیکلت‌های فرسوده است که طبق آمار در تهران سه میلیون موتورسیکلت وجود دارد که ۲٫۴ میلیون دستگاه آن فرسوده است و آلایندگی آن‌ها بیش از چهار برابر خودرو‌ها است که خوشبختانه براساس اعلام رئیس هیئت عامل ایدرو (رئیس سامان گسترش و نوسازی صنایع ایران) فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده از خردادماه امسال آغاز شده است و تاکنون بیش از ۱۲ هزار مالک در این فرآیند ثبت‌نام کردند. به گفته فرشاد مقیمی؛ در حال‌حاضر ۸۰ درصد آمار ارائه شده مربوط به موتورسیکلت‌‌ها کاربراتوری هستند که با اسقاط آن‌ها گام بزرگی در کاهش آلودگی هوا برداشته خواهد شد. رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، در ادامه با اشاره به فرآیند اسقاط ارائه‌شده در حوزه موتورسیکلت‌های فرسوده و برخی آمارهای مربوطه در این زمینه، گفت: با پافشاری سازمان حفاظت محیط‌زیست بر امکان جایگزینی گواهی خودرو با پرداخت ۱٫۵ درصد قیمت موتورسیکلت، متأسفانه عملاً انگیزه برای استفاده از گواهی خودرو برای اسقاط موتورسیکلت از بین رفته و معتقدم اسقاط این بخش از وسایل نقلیه را به نوعی مختل کرده است در حالی که در حوزه موتورسیکلت‌‌ها که ظرفیت تولید سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه را دارد، می‌تواند ظرفیت مصرف سالانه معادل ۵۰ هزار گواهی خودرو را نیز داشته باشد! به گفته مشهدی‌شریف؛ علاوه بر مصرف گواهی اسقاط در حوزه موتورسیکلت، مونتاژکاران خودرو با تولید حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو، برای محصولات با داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد، به‌حدود ۵۰۰ هزار گواهی اسقاط و خودروسازان داخلی نیز با تولید سالانه بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو با ساخت داخل بالای ۴۰ درصد، به رقمی در حدود ۲۵۰ هزار فقره گواهی اسقاط نیاز دارند. از این جهت تقاضا برای حدود ۹۵۰ هزار فقره گواهی اسقاط تخمین زده می‌شود در حالی که تاکنون بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار فقره گواهی صادر شده و حدود دومیلیون و ۳۰۰ هزار فقره گواهی بلااستفاده در سیستم باقی مانده‌ است که نشان از ناکارآمدی ساختاری در این سیستم است و باید هر چه سریعتر اصلاح شود. وی به همین منظور بهبود وضعیت اسقاط وسایل نقلیه را در گرو چهار اقدام کلیدی دانست و تأکید کرد: تأمین فوری نقدینگی و پرداخت بدهی‌ها؛ نخستین اقدام مهمی است که خودروسازان باید هر چه سریعتر عملی کرده و نسبت به درتسویه بدهی‌های معوق خود که عمدتا به بیش از هشت ماه رسیده، اقدام کنند. این مقام صنفی در انجمن اسقاط، تأکید کرد: مسئله بعدی اصلاح ضوابط مصرف گواهی اسقاط است که باید براساس آیین‌نامه‌ها بازنگری شود تا مصرف گواهی به‌همه گروه‌ها از جمله موتورسیکلت‌سازان، تاکسی‌‌ها و وانت‌‌ها تعمیم یابد. مشهدی‌شریف؛ در پایان خواستار ایجاد تناسب میان صدور و مصرف گواهی شد و خاطرنشان کرد: گروه‌هایی که تاکنون از الزام اسقاط معاف بودند، باید مشمول این الزام شوند تا عدالت و توازن در بازار برقرار شود همچنین آخرین گام بازنگری در جداول تخصیص گواهی اسقاط است که باید بر این اساس آیین‌نامه‌ها و جداول مربوط به اسقاط اصلاح و پس از ارسال به کمیسیون زیربنایی دولت، برای تصویب و اجرا به هیئت دولت ارسال شود. اگر چه رکورد ۱۰ ساله اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۳ شکسته شد اما بدهی بیش از هزار میلیاردی خودروسازان به مراکز اسقاط و از سویی انباشت گواهی‌های تولیدی، می‌تواندعلاوه بر ورشکستگی مراکز، سال ۱۴۰۴ را با یک چالش جدی در مصرف گواهی اسقاط همراه کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۶ بیش از ۵۰ هزار خودرو اسقاط شد که این عدد در سال ۱۳۹۳به اوج خود رسید و از مرز ۳۰۰ هزار دستگاه عبور کرد. در ادامه اما روند نزولی شد تا جایی که در سال ۱۳۹۸تنها ۶۸۰۰ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است. اما این آمار در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۲هزار و ۹۸۰ دستگاه، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵ هزار و ۸۱۶ دستگاه، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۲ هزار و ۱۱ دستگاه، در سال ۱۴۰۲پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین آیین‌نامه ماده۱۰ این قانون در هیئت وزیران، تعداد ۷۶هزار و ۷۷۹ دستگاه و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۴۹ هزار و ۳۵۶ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شد. آمار سال گذشته بیانگر رشد حدود ۹ درصدی در قیاس با سال ۱۳۹۳ است با این حال در مجموع از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳ تعداد دومیلیون و ۴۸۲ هزار و ۹۶۱ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است و هر ساله یک میلیون دستگاه به این آمار افزوده می‌شود. این روند در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه باید سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شود. به گفته یک مقام مسئول در انجمن صنفی مراکز اسقاط، بی‌توجهی شرکت‌های خودروساز در پرداخت مطالبات مراکز اسقاط علاوه بر اینکه مراکز اسقاط را در مرز ورشکستگی قرار داده، بلکه ادامه این روند اهداف برنامه هفتم توسعه و اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۴ را با تردید جدی همراه کرده است.