رئیس سازمان ثبت خبر داد

صدور ۵ میلیون و ۶۰۲ هزار سند تک‌برگ سبزرنگ در سازمان ثبت اسناد کشور

محمد قره‌داغلی -رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، گفت: قریب به ۱۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سپری شده است که در این مدت تاکنون پنج‌میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۴۳ سند تک‌برگ سبزرنگ توسط واحد‌های ثبتی صادر شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در آیین تقدیر از […]

محمد قره‌داغلی -رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، گفت: قریب به ۱۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سپری شده است که در این مدت تاکنون پنج‌میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۴۳ سند تک‌برگ سبزرنگ توسط واحد‌های ثبتی صادر شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در آیین تقدیر از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: قریب به ۱۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سپری شده است. این قانون با تدابیر معاون اول قوه‌قضاییه و مشارکت شش وزارتخانه و هشت دستگاه کارنامه خوب و موفقی داشته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون پنج‌میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۴۳ سند تک‌برگ سبزرنگ از طرف واحد‌های ثبت صادر شده است و از تعداد ۱۴۷ هزار مشاور املاک ۱۲۵ هزار و ۹۷۵ مشاور املاک یعنی بیش از ۸۶ درصد از مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شدند. بابایی؛ با بیان اینکه تعداد پیش‌نویس‌هایی ماده۳ که در این ۱۴ ماه ثبت‌شده ۶۸۰هزار و ۵۰۸ فقره که ۶۱ هزارو ۲۳۲ فقره نهایی شده یعنی به دفترخانه‌ها ارسال شده است با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه خودکاربری قرارداد‌های یکسان تبصره۲ ماده۳ قانون، گفت: تعداد قرارداد‌های ثبت‌شده تبصره۲ ماده۳، ۱۷۰هزار و ۵۵۸ فقره و قرارداد‌های ثبت شده در اجرای ماده ۲، ۱۶ هزار و ۶۳۷ فقره بوده است. وی ادامه داد: از ۱۴ آیین‌نامه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده بود و شش آیین‌نامه تکلیف قوه‌قضاییه بود، پنج آیین‌نامه در قوه‌قضاییه نهایی و ابلاغ شد. تهیه پیش‌نویس ۱۲ آیین‌نامه به‌عهده سازمان ثبت بود که در کم‌‌ترین زمان ممکن این پیش‌نویس‌‌‌ها از سوی سازمان ثبت تهیه شد. البته برخی‌‌‌ها با مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف بود. از هشت آیین‌نامه‌ای که تکلیف دولت بود، سه‌آیین‌نامه نهایی شده در واقع هشت‌آیین‌نامه در این ۱۴ ماه نهایی و ابلاغ شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: تا به امروز ۴۸ جلسه در معاونت اول تحت عنوان جلسه شورای راهبری قانون الزام تشکیل شده و ۳۰۵ مصوبه ماحصل این ۴۸ جلسه بوده است. در اجرای این قانون دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف همکاری و همراهی خوبی داشتند. وی ضمن تقدیر و تشکر از بخش‌خصوصی و اصناف، گفت: در اجرای این قانون مشاورین املاک به خوبی همراهی کردند در چند استان اتصال مشاورین املاک به ۱۰۰درصد رسیده است. بابایی؛ بیان کرد: با تحلیف ۳۱۰ سر دفتر جدیدالانتصاب تعداد سردفتران به ۱۲هزار و ۱۷۸ نفر خواهند رسید. قریب به یک سال اقدامات آزمایشی و عملیاتی بر روی سامانه خودکاربری قرارداد‌های یکسان انجام شده است و خطا‌‌‌ها گرفته شد و امروز این سامانه راه‌اندازی خواهد شد.  وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها، نمایندگان و مسئولین در اجرای این قانون خواهان تعجیل و شتاب هستند ولی ما معتقدیم قانون با راهبری که معاون اول قوه‌قضاییه دارد و گام‌بندی که برای قانون تعریف شده است، باید به صحت و کیفیت قانون توجه کنیم شتاب در اجرای این قانون یا اتصال برخی از پلتفرم‌‌‌ها بدون توجه به الزامات فنی و حقوقی، ممکن است آثار خسارت‌باری برای مردم داشته باشد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: بحث الزامات حقوقی و فنی اتصال پلتفرم‌‌‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت در مرحله نهایی شدن در معاونت حقوقی است. بنابراین پلتفرم‌هایی که شرایط فنی و حقوقی را داشته باشند به سامانه‌ها وصل خواهد شد. روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار مطلوب است. برای اولین‌بار موضوع پیش‌فروش ساختمان در یک ساختار نظام‌مند و قانونمند قرار گرفت، گلایه‌هایی که مردم در بحث ساخت‌وسازها، پیش‌فروش‌‌‌ها و… داشتند با سازوکار‌هایی که در آیین‌نامه ماده ۱۴ پیش‌بینی شده بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد و یک رضایت‌مندی مطلوب حاکم خواهد شد. بابایی؛ گفت: استان خراسان‌رضوی به‌عنوان استان پایلوت در اجرای ماده ۱۴ از هفته آینده کار خود را نهایی خواهد کرد. چندین استان نیز اعلام آمادگی کردند. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال تمام استان‌‌‌ها زمینه اجرای ماده ۱۴ را داشته باشند. اولین همایش ملی قانون الزام را در استان مازندران برگزار کردیم.

مواجه قوه‌قضاییه با سیل پرونده‌های ناشی از اسناد عادی در هر سال

ذبیح‌ا… خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در این مراسم با اشاره به سابقه ۱۰۰ساله ثبت رسمی اموال غیرمنقول در کشور، اما با این وجود در همین مدت بخش عظیمی از معاملات و اعمال حقوقی مردم به صورت عادی در قالب قولنامه و مبایعه‌نامه و… تنظیم شده است، افزود: با تنظیم اسناد به صورت عادی دستگاه قضایی هر سال با سیل پرونده‌هایی ناشی از اسناد عادی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، اختلافات ملکی و… مواجه است و در بعد اقتصادی این موارد می‌تواند اقتصاد جامعه را متزلزل کند در بعد اجتماعی ناامنی که مردم در کشور دارند را شامل می‌شود. خداییان؛ بیان کرد: آمار‌هایی که در رابطه با اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود با آمار سازمان امور اراضی و بخش‌های دیگر متفاوت است. هنوز به یک آمار واحد دست نیافته‌ایم. پس از یک قرن هنوز آمار دقیق اراضی ملی و منابع طبیعی را نمی‌توانیم ارائه دهیم. اگر کسی هم آماری را ارائه دهد آن آمار تقریبی است. زمانی که چنین وضعیتی در مورد املاک و اراضی داریم، چطور می‌توانیم در مورد آن سرمایه‌گذاری کنیم. زمانی که متولی این امور آمار دقیقی از این اراضی ندارد، طبیعی است نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. وی ادامه داد: اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی اجرا شود یک تحول بزرگی در کشور ایجاد می‌شود که ما می‌توانیم در رابطه با ثبت اموال غیرمنقول تاریخ ثبت را به قبل از این قانون و بعد از این قانون تقسیم کنیم و در مورد آن بحث داشته باشیم. لذا تمام ما مسئولین باید به اجرای این قانون ملتزم باشیم هر کسی در هر بخشی باید تلاش کند که این قانون در موعد خود و به درستی اجرا شود. اما طبیعتاً موانعی بر سر راه این قانون است که همت مسئولین را می‌طلبد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرد: این قانون به صورتی تنظیم شده است که تمام امور به صورت سیستمی انجام خواهند شد. سامانه‌های متعددی پیش‌بینی شده که این سامانه‌ها باید یکپارچه شود و چون تمام اطلاعات را در سامانه‌ها ثبت می‌کنیم، امنیت این اطلاعات حائزاهمیت است. طبیعتاً این قانون با عرف رایج جامعه که به تنظیم اسناد عادی عادت کردند، همخوانی ندارد و مردم ممکن است مقاومت کنند، اما با اطلاع‌رسانی با آگاهی بخشی مردم پای کار خواهند آمد. وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یک نهاد نظارتی که بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور نظارت دارد، نقش مهمی را برعهده دارد.‌ این سازمان به لحاظ وظیفه نظارتی که برعهده دارد، مکلف است که بر اجرای صحیح این قانون نظارت کند.