سال چهارم- شماره پنجم و ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ مبانی حقوقی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات وارده به شهروندان کاظم اژدری اجیرلو دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی چکیده یکی از مؤلفه‌های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در دنیای معاصر جایگاه، حقوق و امتیازات شهروندان یک کشور است. حقوقی که هر شهروند زمانی […]
سال چهارم- شماره پنجم و ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷
مبانی حقوقی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات وارده به شهروندان
کاظم اژدری اجیرلو
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
چکیده
یکی از مؤلفه‌های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در دنیای معاصر جایگاه، حقوق و امتیازات شهروندان یک کشور است. حقوقی که هر شهروند زمانی که در هر جایگاهی اعم از خسارت‌دیده، بزه‌دیده و… قرار دارد، شایسته این حقوق میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در اصل بیستم خویش این حقوق را برای مردم ایران در نظر گرفته است. شهرداری به عنوان یک سازمان اداری محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در نگاه اول از نظارت عمومی‌دولت‌ها خارج است و به عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. با عنایت به مبانی استنباط حقوق اسلامی و با استمداد از قواعد فقه به تبیین و توضیح موضوعاتی هم چون حقوق بهداشت عمومی عدم استفاده از وسایل نقلیه دودزا سد معبر و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در قبال مسئولیت مدیران و مسئولین در شهرداری پرداخته و احکام به دست آمده از این مبانی را فراروی حقوق موضوعه قرار می‌دهد. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظايف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند که این خسارت در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار میگیرد.
کلمات کلیدی: شهرداری، خسارت، مسئولیت مدنی، شهروندان
۱- مقدمه
حقوق شهروندی در زمره مفاهیم نوظهوری است که در نظریات جدید حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این در حالی است که ایرانیان باستان پایه‌گذاران حقوق شهروندی محسوب می‌شوند، چنانکه در منشور کوروش کبیر بسیاری از مبانی اولیه حقوق بشر و شهروندی از جمله منع برده‌داری رعایت حقوق کارگران و ایجاد شرایط مناسب کار، منع نسل‌کشی (در حمله بابل) تساوی افراد در برابر قانون و… به وضوح هویداست و متعاقباً دین مبین اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی جایگاه ویژه‌ای برای حقوق شهروندی قائل است. به‌طوری که انسان را به‌عنوان «خلیفه‌ا… في‌الارض» موجودی شریف و باکرامت معرفی می‌نماید که هیچ وقت نباید کرامتش مورد تعرض واقع شود در جامعه اسلامی، همه شهروندان از حقوق سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و قضایی برخوردارند و در تمام شئون جامعه و حکومت مشارکت فعال دارند واژه «مسئولیت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد از جمله می‌توان به مسئولیت حقوقی، اخلاقی مدنی کیفری (جزایی) قراردادی غیرقراردادی قانونی، مالی و مسئولیت اداری و… اشاره نمود در قوانین مدون به مسئولیت کیفری بیشتر تأکید شده و علت آن است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی‌با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیت کیفری در بیشتر موارد چشم‌پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند ولی جهل در سایر مسئولیت‌ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد (رحیمی، ۱۳۹۷) به تعبیر «دوما» حقوقدان معروف فرانسوی هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشأ آن بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطای مشابه هر چند بسیار سبک باشد، باید به وسیله کسی که بی‌احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود زیرا این عمل ظلمی‌است که اعمال شده است هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد (صفار، ١٣٩٠: ٤٤٨).
بنابراین عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی‌شدند باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. از منظر حقوقی موضوع مسئولیت در فقه و حقوق ایران واجد سابقه دیرینه‌ای است. در فقه اصل مسئولیت با قواعد دیگری همچون قاعده لاضرر در ارتباط وثیق است. به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از وقوع تصادفات و صدمات بدنی ناشی از آن و افزایش سطح آگاهی، مسئولین شهرداری و کارشناسان می‌بایست موارد قصور شهرداری در انجام وظایف محوله را مشخص کرده تا سازمان مربوطه با آگاهی از آن‌ها در جهت رفع کاستی‌ها گام برداشته و ضمن کنترل این موضوع از آسیب رسیدن به مردم جلوگیری نمایند. لذا مسئولیت مدنی شهرداری در قبال تصادفات رانندگی ناشی از عیب معابر در این پژوهش بیشتر مورد بحث قرار میگیرد. شالوده این پژوهش را می‌توان در دو قسمت بیان کرد که ابتدا با معرفی شهروند و حقوق شهروندی به بیان این موضوع پرداخته و سپس به مسئولیت شهرداری در قبال حقوق شهروندان به صورت مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. امید است که این پژوهش مسیر مدنظر نگارنده را طی نموده باشد که همانا حرکتی هر چند ناچیز جهت دست یازیدن به جایگاهی شایسته و در خور درخصوص رعایت حقوق شهروندان باشد.
۲- اهمیت و هدف موضوع
بدون شک انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایستگان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش‌پژوهان ساعی متعهد و معتقد به ارزش‌های مبنایی ساخته است. در غیر این صورت پرواضح است که تساهل توأم با کم‌کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش نه‌تنها مانعی بر ارتقای اطلاعات علمی‌و آموزشی می‌باش، بلکه متأسفانه و به‌طور حتم عادت به کم‌کاری در این بخش بی‌مایگی تحقیقات و لزوماً عقب‌افتادگی جامعه علمی‌کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین‌المللی را فراهم خواهد ساخت با توجه به موضوع هر چند امروزه ضرورت جبران زیان وارده به دیگری از اصول مسلم حقوقی شناخته می‌شود و تفاوتی نیز میان اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌و حقوق خصوصی قائل نمی‌شوند اما بنا به اختلافی که درخصوص اصل پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات دولت و نهادهای عمومی‌در گذشته وجود داشته (ابوالحمد، ۱۳۷۵ ٤۰–١؛ باریکلو ۱۳۹۲ :۱۲۴) موافقان وجود چنین مسئولیتی به دلایلی همچون ریشه اخلاقی لزوم جبران خسارت و صدق عنوان کارفرما بر دولت و نهادهای عمومی(ابوالحمد، ۱۳۷۰ ٥٤٤ و ٥٤٣) و نیز اصل تساوی اشخاص حقیقی و حقوقی در لزوم جبران خسارات وارد به دیگری (ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران) (صفار، ۱۳۹۰: ۴۸۰) در نظام حقوقی ایران نیز هر چند به‌موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، اصل وجود چنین مسئولیتی پذیرفته شده اما قبودی بر آن وارد آمده که نیازمند بررسی است. لازم است ذکر شود که تحقق ارکان عمومی‌مسئولیت مدنی شامل وجود ضرر ارتكاب فعل زیانبار و وجود رابطه علیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده نیز در مانحن‌فیه ضروری است. به همین خاطر این مقاله به دنبال اهدافی خواهد بود که هدف کلی آن بررسی مسئولیت مدنی شهرداری در قبال تصادفات رانندگی ناشی از عیب معابر و همچنین اهداف فرعی عبارتند از:
– بررسی و تبیین مسئولیت مدنی شهرداری در حقوق ایران
– بررسی مسئولیت‌های مدنی شهرداری
– بررسی و تبیین قانون شهرداری در قبال خسارات وارده به عابرین
تعاریف و مبانی
مسئولیت مدنی عبارت است از: دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند. یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است در کنار هم قرار گیرند و قانون آن‌ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن‌ها شخصیت مستقلی قابل شود مانند دولت شهرداری دانشگاه شرکت‌های تجاری انجمن‌ها خصیصه و شایستگی که موجبات تمتع از حقوق و عهده‌دار شدن تکالیف را فراهم می‌سازد، مسئولیت مدنی حقوقی نامیده می‌شود (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۷۵ :۱۲۵). حال چنانچه این قابلیت ذاتی شخص باشد. مسئولیت مدنی حقیقی همان اهلیت منظور نظر قانون مدنی و دارنده آن را شخص حقیقی و در صورتی که حالت موصوف عارضی باشد چندان که قابلیت سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، مسئولیت مدنی حقوقی و دارنده آن را شخص حقوقی می‌نامند. تنها مصداق شخص نخست انسان و از جمله مصادیق شخص دوم شرکت‌ها، موقوفات دولت مؤسسات عمومی‌می‌باشند (صفار ۱۳۹۰ :۱۰۰) با این توصیف شخص حقوقی آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. چنین موجودیتی موهوم نیست و ریشه در واقعیت دارد. آنچنان واقعیتی که علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری آن را نیز اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
شهرداری: شهرداری، سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم اداره شهر است که از دو واحد به‌نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است. (طباطبائی موتمنی، ۱۳۸۱: ١١٤).
محدوده شهر در نقاطی که طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای که به تصویب وزارت کشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تکلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدوده شهری نخواهد بود (ماده ۵۶ قانون شهرداری). چون حوزه محلی عملکرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائزاهمیت است. مطابق ماده ۲ قانون شهرداری شهرداری‌ها مکلف‌اند حدود حوزه خود را تعیین و نقشه دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسانند. طبق تبصره (۱) قانون تصمیمات کشوری محدوده شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد (موسی‌زاده ۱۳۸۱ :۱۲۷).
سازمان شهرداری: سازمان اداری شهرداری به درآمد و امکانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسد انصاری، ١٣٧٤ ٢٣٦).
شهردار: اجرای تصمیات شورای شهر به‌عهده اداره شهرداری است که در رأس آن شهردار قرار دارد شهردار عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به وسیله شورای شهر انتخاب و در صورت تشکیل نشدن شوری توسط وزیر کشور انتخاب می‌شود (طباطبائی موتمنی، ۱۳۸۱: ۱۲۰)
تصادف: در ماده یک آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل و سوانح رانندگی تصادف و سانحه چنین تعریف شده است. تصادفات رانندگی انواع وقایع منجر به جرح، فوت خسارت و یا ترکیبی از آن‌ها که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان حیوان و شیء به وجود می‌آید. تصادف، به منزله مصادف شدن با برخورد نمودن و تصادم یعنی صدمه دیدن صدمه وارد شدن به شخص با چیزی مانند اتومبیل و غیره به عبارت دیگر وقوع یک سانحه منجر به جرح، فوت خسارت یا ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک یا چند وسیله نقلیه دیگر یا انسان با حیوان یا شیء به وجود می‌آید و باعث تلفات جانی و یا خسارت میگردد.( لایقی، ١٣٨٤)
نقض معابر: هر نوع نقص و کمبود در رویه شانه حفاظ و علایم عمودی و افقی راه که موجب انحراف و عدم تصمیم‌گیری صحیح راننده و به‌طور مستقیم باعث وجود حادثه شود و یا اینکه وقوع آنرا تسهیل نماید.( دستورالعمل شماره ۹۷ پلیس راهور ناجا).
۴- مبنای حقوقی پذیرش مسئولیت
حقوق اساسی به عنوان شاخه اصلی حقوق عمومی‌یک سلسله اصول و قواعدی است که اساس تشکیلات عالیه مملکتی مبتنی بر آن است و از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می‌کند. طبعاً افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند دارای هر دو قسم حقوق فردی و حقوق عمومی‌هستند که اطلاق حقوق شهروندی بر این دو دسته حقوق می‌تواند دربرگیرنده مفاهیم موجود در هر دو دسته باشد. از همین جا مشخص می‌شود که در یک نگاه کلان حقوق شهروندی حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران از حیث موضوع به چند دسته اصلی قابل تقسیم است که شامل مصادیقی چون حقوق اساسی حقوق سیاسی حقوق اداری حقوق اقتصادی و فرهنگی و حقوق قضایی میباشد در علم حقوق در کلیات بحث هیچکس در مقابل دیگری مسئول شناخته نمی‌شود اما با ورود ضرر و زیان اصل مسئولیت برای تمامی‌اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ثابت و مسلم شناخته می‌شود و نبود مسئولیت در قبال بروز ضرر و زیان نیازمند وجود ادله اثباتی است.
در گذشته این باور وجود داشته که مسئولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست، بلکه اعمال دولت بسته به نوع عمل متفاوت بوده و به هنگام بررسی باید نوع آن را در نظر داشت. در این باب اعمال دولت را به دو بخش کلان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تقسیم‌بندی کرده‌اند. اعمال مربوط به حاکمیت اعمالی است که در انجام آن دولت قدرت مطلق و حاکم اجتماعی است که به وسیله آن‌ها به مردم فرمان می‌دهد و با انجام عمل به دنبال یک منفعت عمومی‌با مصلحت اجتماعی است. اعمال تصدی اعمالی است که قدرت سیاسی دولت به دنبال انجام یک کار کرد اجتماعی است و به دنبال اعمال حکومت بر افراد نیست و ممکن است جنبه کسب درآمد هم داشته باشد. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گرانه واجد جنبه مسئولیت است؛ اما در قبال اعمال حکومتی خود مسئولیتی ندارد (سامانی و بیانی ۱۳۹۵ :۳۶) اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجربه عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منجر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند، بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول‌اند (سلیمانی، ۱۳۹۱) دامنه مسئولیت دولت از دامنه مسئولیت سایر شخصیت‌های حقوقی گسترده‌تر است و هر چه میزان دامنه گسترده‌تر می‌شود؛ مسئولیت نیز در قبال اعمالش گسترده‌تر می‌شود.
۵- مبانی نظری مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مبنای مسئولیت مدنی یک بحث نظری است که در تشخیص و تفسیر مبنای حقوقی آن مطرح است. در پاسخ این پرسش که چرا شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود بر پایه سه نظریه تقصیر خطر تضمین حق توجیه می‌شود که به اختصار هر کدام را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۵-۱- نظریه تقصیر
تقصیر همانند سایر پدیده‌های اجتماعی در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می‌شود. از نظر حقوقی به انجام ندادن عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده، تقصیر می‌گویند برخی از حقوقدانان در تعریفی که ارائه داده‌اند، هر فعل یا ترک‌فعل مغایر با مقررات کشور عرف یا قرارداد را تقصیر دانسته‌اند (درودیان، ۱۳۸۷، ص ۱۲۰) یا وضعیتی اعتباری دانسته که شخص در اثر ارتکاب عمل بدون مجوز قانوني، عمداً با در نتیجه بی‌احتیاطی یافت می‌شود. (امامی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۵۸۷) تخلف از تعهداتی که شخص به موجب قراردادی برعهده دارد چه در مقابل قانون و چه در مقابل دیگران باشد نیز در زمره تقصیر به شمار می‌آید. تقصیر انواع گوناگون دارد مانند تقصیر مدنی، تقصیر جزایی تقصیر تجارتی تقصیر سبک تقصیر سنگین و تقصیر شبه‌جرم و….
نظریه مزبور مبتنی بر آن است که قوانین برای برقراری نظم جامعه در روابط افراد با یکدیگر است که هر یک مکلف به رعایت آن میباشد و چون کسی برخلاف آن رفتار بنماید مسئول جبران زیانی میباشد که از عمل خلاف خود موجب شده است. بنابراین هر فردی باید در رفتار خود متوجه مسئولیت اجتماعی باشد که تجاوز به حقوقی که قانون برای دیگران شناخته است ننماید و الا مقصر و مسئول جبران زیان وارده است. بنابر نظریه تقصیر که مبنای ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی قرار گرفته مرتکب در صورتی مسئول جبران زیان وارده بر متضرر میباشد که چهار شرط موجود باشد ضرر عمل رابطه علیت بین عمل و ضرر مرتکب در ارتکاب عمل تقصیر نموده باشد. یعنی عمل او عمدی یا در نتیجه بی‌احتیاطی باشد. به عبارت دیگر بنا بر نظریه تقصیر متضرر در دعوای مطالبه خسارت از عمل غیر باید علاوه بر اثبات آنکه ضرر به او متوجه شده و آن در اثر عمل خوانده بوده است ثابت نماید که عمل ارتکابی در نتیجه تقصیر او میباشد (امامی، ۱۳۹۱ ۶۹۰).
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سیب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان‌دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی به‌طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیت معاف می‌شود که ثابت کند مانع قهری و احترازناپذیر و پیش‌بینی‌نشده‌ای قوه قاهره او را از اجرای قرارداد بازداشته است، ولی در مسئولیت‌های قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد و زیان‌دیده مدعی به شمار می‌آید. نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شده است.
الف – گسترش مسئولیت‌های قراردادی در مسئولیت قرادادی کافی است زیان‌دیده ثابت کند. که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است. پس اگر بتوان تکلیف عامی‌را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ضرر نزدن به دیگران دارند به قراردادی منسوب کرد، زیان‌دیده از اثبات تقصیر معاف می‌شود.
ب – استفاده از آماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر در پاره‌ای امور قانونگذار تقصیر عامل ورود زیان را مفروض می‌داند تا زیان‌دیده را از اثبات آن معاف کند. برای مثال فرض می‌کند هر خسارتی که هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود در نتیجه تقصیر کارفرماست. پس زیان‌دیده از اثبات این تقصیر معاف می‌شود و کارفرما باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند، چنانکه وقتی فروشنده متخصصی کالای معیوبی را می‌فروشد فرض می‌شود که او از عیب آگاه بوده است. (کاتوزیان، ١٣٧٤ :۲۳).
۵-۲- نظریه خطر
یکی از بنیانگذاران نظریه خطر، معتقد است: رابطه مسئولیت مدنی رابطه بین دو دارایی است. نه رابطه بین دو شخص و جبران خسارت در مسئولیت مدنی مجازات نیست تا ارتباط با عوامل روانی و باطنی داشته و وجود تقصیر در آن مؤثر باشد، بلکه انتقال مالی از یک دارایی به دارایی دیگر است. (امیری قائم مقامی، ۱۳۸۵: ۱۹۷).
ملاک در مسئولیت ناشی از خطر رابطه علیتی است که میان فعالیت شخص و خسارت زیان‌دیده وجود دارد. در این فرضیه مسئول کسی است که فعالیت او قطع نظر از اینکه رفتار او جایز یا منهی بوده است زیانی به دیگری رسانده است. هر کس خطرات فعالیت خود را باید به‌عهده بگیرد. در این نظریه شخص به خودی‌خود یعنی بدون اثبات تقصیر با فرض تقصیر مسئول شناخته شده است و می‌توان او را با دلایلی از مسئولیت مبرا دانست. مثلاً با اثبات اینکه خسارت ناشی از قوه قهریه بوده است. (حسینی‌نژاد ۱۳۸۹ :۲۹)
بنابراین به موجب این نظریه هر کس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید زیان‌های ناشی از آن را نیز جبران کند با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست؛ عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می‌برد. نظریه ایجاد خطر برخلاف آنچه ادعا شده است دعاوی مسئولیت مدنی را ساده‌تر نمی‌کند زیرا کمتر موردی است که زیان وارد شده را تنها بتوان به یک علت منسوب کرد. در غالب موارد اسباب گوناگونی در وقوع حادثه زیانبار مؤثر بوده است. انتخاب علتی که باید مسئوول قرار گیرد بر طبق نظریه تقصیر آسان‌تر است. زیرا از میان عوامل علتی انتخاب می‌شود که با تقصیر همراه است (کاتوزیان، ١٣٧٤ ٢٥).
۵-۳- نظریه تضمین حق
این نظریه را حقوقدان فرانسوی به‌نام بوریس استارک ارائه کرده است. ایشان برخلاف واضعان و طرفداران نظریه تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان‌دیده مصروف داشته است. با وجود این هرگاه کسی در مقام اعمال حقی که لازمه آن اضرار به دیگران است به کسی ضرری بزند، مسئولیتی ندارد زیرا مرتکب هیچگونه تقصیری نشده است. (سلطانی‌نژاد، ۱۳۸۰: ۱۲۸)
دیدگاه بسته شده است.