گروه بازارسرمایه ـ از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، مانده کل سپردههای بانکی کشور به ۱۵هزار و ۴۳۰ همت رسیده که استان تهران با ۹۲۲۲ همت سهمی ۵۹٫۷ درصدی را از کل مانده سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری، به خود اختصاص داد. به گزارش مناقصهمزایده، آمار جدید بانکمرکزی از کل مانده تسهیلات […]
گروه بازارسرمایه ـ از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، مانده کل سپردههای بانکی کشور به ۱۵هزار و ۴۳۰ همت رسیده که استان تهران با ۹۲۲۲ همت سهمی ۵۹٫۷ درصدی را از کل مانده سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری، به خود اختصاص داد. به گزارش مناقصهمزایده، آمار جدید بانکمرکزی از کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استانهای کشور در پایان چهار ماهه نخست سالجاری، نشان میدهد که مجموع سپردههای ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در مجموع استانهای کشور به علاوه مناطق آزاد به بیش از ۱۵ هزار و ۴۳۰ همت رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپردهها به ۱۴ هزار و ۱۱۸ همت میرسد. این در حالی بود که طی سه ماهه نخست امسال و در پایان فصل بهار، مجموع سپردههای ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور به ۱۴ هزار و ۸۹۶ همت رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپردهها به ۱۳ هزار و ۶۴۲ همت میرسد. در این بازهزمانی، بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۹۲۲۲ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ سپردهها مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد با ۴۰ هزار میلیارد تومان است که حاکی از سهم ۰٫۲۸ درصدی استان کهگیلویهوبویراحمد از مانده کل تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی کشور از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه است. این اطلاعات مربوط به بانکهای دولتی، خصوصی شده، خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عمده ارقام سپردههای ریالی بخش غیردولتی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل سپردههای دیداری، قرضالحسنه پسانداز، سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت، پیشدریافتهای غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپردههای ارزی شامل سپردههای دیداری، مدتدار، پسانداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است. همچنین، عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول بوده و سپرده قانونی فقط شامل سپردههای ریالی است.
۵۹٫۷ درصد سپردهها در استان تهران!
طی چهارماهه امسال، بیشترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها با ۹۲۲۲ همت مربوط به استان تهران است و محاسبه میزان سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری نشان میدهد که ۵۹٫۷ درصد از کل این سپردهها به تنهایی مربوط به استان تهران است و ۴۰٫۳ درصد باقیمانده مربوط به ۳۰ استان دیگر کشور و همچنین مناطق آزاد است. این در حالی است که در پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ سهم استان تهران از کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها، ۵۴٫۹ درصد، در پایان دی ماه ۵۸٫۱ درصد، در پایان بهمنماه ۵۸٫۳ درصد، در پایان اسفندماه ۵۹٫۷ درصد، در پایان فروردین ماه سالجاری به ۶۰٫۹ درصد، در انتهای اردیبهشتماه به ۶۰٫۷ درصد، در پایان خردادماه به ۶۰ درصد رسید و در پایان تیرماه به ۵۹٫۷ درصد رسید. پس از استان تهران، استان اصفهان با ۶۴۹ همت و سهم ۴٫۲ درصدی و استان خراسانرضوی با ۵۶۴ همت و سهمی ۳٫۶ درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. با این حال، مقایسه آماری سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان میدهد که سهم استان تهران از سپردههای بانکی کل کشور در پایان سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ با افزایشی شش درصدی از ۵۳٫۷ به ۵۹٫۷ درصد رسیده است. همچنین، میزان کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به میزان ۵۱۸۸ همت افزایش یافته است.
سرمایه بانکها ۲٫۷ برابر شد
خبر دیگر از بانکمرکزی اینکه، کفایت سرمایه ۱۴ بانک کشور از هشت درصد عبور کرد. همچنین سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور رشد ۲٫۷ برابری در بازهزمانی سه ساله، تجربه کرد. طبق اعلام بانکمرکزی، کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۱٫۷۵ درصد شده است. بانکهای با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به شش بانک در خرداد سالجاری کاهش یافته و تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از سویی تعداد بانکهای با کفایت سرمایه بالای هشت درصد از تعداد هشت بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین شبکه بانکی کشور رشد ۲٫۷ برابری را در سرمایه ثبتی طی بازهزمانی تقریبی سه ساله داشته است. به گفته بانکمرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (۳) قانون بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از اهداف بانکمرکزی برشمرده شده است. از اینرو بانکمرکزی در سالهای اخیر اهتمام ویژهای بر بهبود این شاخصها داشته که برآیند آن در بهبود افزایش سرمایه ثبتی و کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل ملموسی قابل مشاهده است. سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه سالجاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ از ۵۱۷ همت به ۹۰۵ همت (معادل ۷۵ درصد) افزایش یافته و با توجه به اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بوده است، وضعیت فعلی حاکی از رشد ۲٫۷ برابری در این شاخص در بازهزمانی تقریبی سه ساله دارد. از سوی دیگر نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز یکی از مهمترین شاخصهای سلامت نظام بانکی در دنیا است. بانکمرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سنوات اخیر تأکید جدی بر بهبود این شاخص در سطح شبکه بانکی و نزدیک نمودن آن به حد مقرراتی داشته است. نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۱٫۷۵ است. بهبود دو عامل سرمایه پرداخت شده ناشی از الزام و اهتمام بانکمرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و همچنین بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی بوده است. همچنین بانکهای با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به شش بانک در خرداد سالجاری کاهش یافته است. از سوی دیگر تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از منظر حدود مقرراتی نیز افزایش تعداد بانکهای با کفایت سرمایه بالای هشت درصد از تعداد هشت بانک در سال ۱۳۹۹به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ مطلوب ارزیابی میگردد.
بانکها و مؤسسات اعتباری در ازای خدمات مالی بسیار متنوعی که به مشتریان و مراجعهکنندگان خود ارائه میدهند، هزینههایی در قالب کارمزد خدمات بانکی، حقالوکاله، سود و… دریافت میکنند. انتقال وجه بینبانکی، صدور و تمدید انواع و اقسام ضمانتنامههای بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، اعطای تسهیلات به کسب و کارها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی، در اختیار […]
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه