سمت و سوی بازار مسکن از اجرای قانون مالیات بر سوداگری  

محمد قره‌داغلی -پس از ۱۴ سال بحث و بررسی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با هدف کنترل نوسانات قیمت در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز/رمزارز، در هشتم تیرماه ۱۴۰۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید و سرانجام ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شود، نوعی مالیات بر درآمد است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. برخلاف مالیات بر ثروت (که بر مالکیت سالانه دارایی وضع می‌شود و در ایران اجرا نمی‌شود)، این مالیات تنها در زمان فروش دارایی و براساس تفاوت قیمت خرید و فروش محاسبه می‌شود. هدف این قانون مهار سوداگری در بازار‌های غیرمولد از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد و باعث هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد شود. مصطفی طاهری؛ عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، می‌گوید: این قانون عملاً نگاه درآمدی ندارد و شامل بسیاری از مردم نمی‌شود. اجرای قانون کاملاً سامانه‌ای و بر پایه سامانه مؤدیان است، بدون دخالت ممیز. دفاتر اسناد رسمی برای املاک، پلیس برای خودرو، و صرافی‌‌ها برای طلا/ارز/رمزارز موظف به ثبت الکترونیکی هستند. حساب‌های تجاری و غیرتجاری جدا می‌شوند، و واریزهای مشکوک به حساب‌های غیرتجاری مشمول جریمه می‌شود. بانک‌مرکزی و سازمان ثبت اسناد موظف به تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. اما اقتصاددانان، قانون، مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را تنها یک شعار می‌دانند و معتقدند؛ این قانون، سوداگری مخرب را هدف قرار نداده است چرا که سوداگری غیرمخرب، نیاز اقتصاد است و آنانی که به سوداگری مخرب می‌پردازند، دُم به تله نمی‌دهند و می‌دانند چگونه عمل کنند که در نهایت مالیات نپردازند. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند؛ وضع اين ماليات در بستر اقتصاد پرنوسان ايران، بدون درنظر گرفتن سازوكارهاي دقيق، نه‌تنها ممكن است بي‌اثر باشد، ممكن است باعث ایجاد رانت‌هاي جديد، افزايش نارضايتي عمومي و کاهش عرضه مسکن شود. رضا گلپور؛ تحليلگر بازار املاك، مي‌گويد: ممكن است بسياري از مالكان ترجيح بدهند به جاي فروش، خانه را نگه دارند تا مشمول ماليات نشوند؛ در نتيجه، بازار با كمبود عرضه مواجه و قيمت‌‌ها دوباره افزايش می‌يابد. در این باره مهدی موحدی؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با تشریح ابعاد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: این پایه مالیاتی در بیش از ۱۲۰ کشور جهان وجود دارد و اقتصاد ایران نیز به‌شدت نیازمند چنین ابزاری است تا جریان نقدینگی از فعالیت‌های نامولد به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. وی با اشاره به اینکه قانون مذکور دارای دو بخش مهم است، تصریح کرد: بخش نخست آن صرفاً به فراهم‌سازی زیرساخت‌‌ها و بستر اجرایی می‌پردازد. قانون‌گذار ۲۰ ماه فرصت داده است تا سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌هایی مانند بانک‌مرکزی، قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی این زیرساخت‌‌ها را مستقر کنند تا اجرای قانون به شکل کامل و شفاف انجام شود. موحدی؛ با رد نگرانی‌‌ها نسبت به فشار بر اقشار متوسط و پایین جامعه، افزود: طبق آمار رسمی، ۵۰ درصد خانوار‌های ایرانی اساساً ملکی ندارند و از شمول این قانون خارج‌اند. همچنین هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک واحد مسکونی برای مصرف شخصی خود داشته باشد که معاف از مالیات است. سرپرست خانوار نیز امکان نگهداری دو مسکن را دارد؛ بنابراین یک خانواده چهار نفره می‌تواند مجموعاً تا پنج واحد مسکونی در اختیار داشته باشد، بدون آنکه مشمول مالیات شود. وی ادامه داد: در حوزه خودرو نیز هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خودرو داشته باشد و سرپرست خانوار نیز هنگام تبدیل خودروی خود به‌احسن، از معافیت برخوردار خواهد بود. هدف اصلی ما مقابله با افرادی است که ده‌ها ملک یا خودرو را خریداری کرده و با معاملات مکرر باعث شوک قیمتی در بازار می‌شوند. سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره انتقاد‌‌ها پیرامون اثر تورم بر محاسبه مالیات، توضیح داد: تعدیل تورمی در محاسبات لحاظ خواهد شد. همان‌طور که برای افزایش حقوق کارمندان و سایر شاخص‌های اقتصادی از فرمول مشخصی استفاده می‌شود، در این قانون نیز اثر تورم کسر خواهد شد تا سود واقعی افراد مبنای مالیات قرار گیرد. همچنین علی مدنی‌زاده؛ وزیر اقتصاد، با اعلام اینکه که بسترهای اجرایی این قانون از قبل در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در دولت به مرحله اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون که فعالیت‌های سوداگری و دلالی را هدف قرار داده، به‌گونه‌ای تنظیم شده تا ۹۰ درصد خانوار‌ها از آن معاف باشند. سقف مجاز خرید و فروش دو ملک + دو خودرو در سال نیز برای سرپرست خانوار‌ها لحاظ شده است. نرخ این مالیات نیز مشابه الگوی جهانی حداکثر یک درصد تعیین شده است.