جلوی فروش کالاهای تقلبی با عناوین برند، باید گرفته شود

سخنگوی اتاق اصناف ایران

جلوی فروش کالاهای تقلبی با عناوین برند، باید گرفته شود

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: کمبود منابع مالی در بخش بازرسی و نظارت، عاملی برای افزایش تعداد برندهای تقلبی کالا در بازار شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی‌صفایی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر افزود: در جامعه کنونی به دلیل تنوع و گستردگی کالا‌ها، علاقه‌مندی برخی از مردم به خرید کالاهای برند افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همین مسأله باعث شده تا عده خاصی درصدد فروش اقلام برنددار و فعالیت‌های تجاری در این زمینه باشند که در این بین برخی نیز برای فروش بیش‌تر کالا نسبت به عرضه تقلبی کالاهای برنددار اقدام می‌کنند.

صفایی اظهار کرد: برند و علامت تجاری، یک نوآوری جدید در نظام توزیع و به‌طور عمده بیانگر کیفیت و مرغوبیت است، لذا صاحبان بنگاه‌های صنفی نیز تلاش می‌کنند تا کالاهای با کیفیت بالا و دارای برند را به مردم عرضه کنند.

وی با اشاره به این‌که واحدهای صنفی با صرف هزینه‌هایی درصدد کسب سهم بیش‌تری از بازار هستند، تصریح کرد: واحدهای فروش باید بازارهای هدف را در منطقه و جهان شناسایی کنند تا بتوانند با تبلیغات مناسب و همچنین کالاهایی متناسب با سلیقه مردم عرضه کنند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران، برند شدن کالا‌‌ها را در شرایط کنونی مهم دانست و گفت: اقبال عمومی به کالاهای خوب و با ضمانت زیاد است و بنگاهی که با برند خاصی به شهرت می‌رسد، ماندگاری در بازار را حفظ خواهد کرد.

به گفته صفایی از جمله دلایل وجود کالاهای تقلبی با عنوان برندهای مشهور در بازار، سودجویی برخی افراد است که می‌خواهند ره ۱۰۰ساله را یک شبه طی کنند.

وی با اشاره به این‌که در نظام توزیع شاهد حضور نمادهای متعدد هستیم، متذکر شد: چه بسا بسیاری از افراد به جای آن‌که تعبیر درستی از صنف و بنگاه خود بدهند، درصدد هستند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و تنها برای فرار از مالیات و دیگر هزینه‌ها به گونه‌ای عمل کنند که هیچ ردپایی از خود برجای نگذارند.

صفایی با بیان این‌که ذائقه خرید مردم کشور به سمت استفاده از عناوین مشهور بیش‌تر است، افزود: همین مسأله باعث شده تا برخی به خود اجازه سوءاستفاده از نام برندهای معتبر دهند و کالای تقلبی بفروشند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: قوانین نظارتی دستگاه‌های دولتی و اتاق اصناف راه را برای جلوگیری سودجویان بسته اما نظارت نکردن و خلأهای بازرسی باعث شده تا برخی بنگاه‌ها از این فرصت سوءاستفاده کنند.

وی تصریح کرد: اتاق‌های اصناف و نیز تشکل‌های مربوطه قبل از آن‌که به یک فرد مجوز بدهند، از متقاضیان تعهد می‌گیرند تا تحت همان نام و نشانی که مجوز صادر شده است، فعالیت صنفی داشته باشند و هر گونه تخلف از آن غیرقانونی است.

صفایی افزود: علامت تجاری باید ثبت شده باشد و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، شرکتی که به نام و یا علامت کالای تجاری آن استفاده شده و متضرر گردیده، می‌تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به لغو پروانه فرد متخلف اقدام کند.

 

وی گفت: رعایت قوانین ما را مکلف به بازرسی و نظارت می‌کند و بدین سبب باید شاهد کاهش تخلفات باشیم اما نبود تکافوی مالی در واحدهای بازرسی و نظارت در برخی موارد این امر را با مشکل مواجه کرده است؛ البته بازرسان اتاق‌های اصناف با وجود نداشتن بودجه کافی، همچنان کار بازرسی را با جدیت ادامه می‌دهند.