اعلام عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی به دادگستری کرمان رییس اتاق کرمان با اشاره به این‌که ورشکستگی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه است، گفت: بنا بر درخواست دادگستری کرمان از اتاق، مجموعه عوامل ورشکستگی پس از بررسی‌های کامل، تهیه و به آن مجموعه ارسال خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از […]
اعلام عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی به دادگستری کرمان
رییس اتاق کرمان با اشاره به این‌که ورشکستگی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه است، گفت: بنا بر درخواست دادگستری کرمان از اتاق، مجموعه عوامل ورشکستگی پس از بررسی‌های کامل، تهیه و به آن مجموعه ارسال خواهد شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی‌طبیب‌زاده در نشست با اعضای هیأت نمایندگان و مدیر واحد حقوقی اتاق کرمان افزود: با حمایت قضایی از فعالان اقتصادی بخش عمده‌ای از محیط کسب و کار بهبود می‌یابد و به همین دلیل اتاق این مهم را به‌طور جدی پیگیری می‌کند. وی ادامه داد: از ۱۰ شاخص جهانی اندازه‌گیری محیط کسب و کار ۸ مورد مربوط به حوزه قضایی و حقوقی است که اگر در این حوزه سیستماتیک، فعال و کارشناسی شده وارد شویم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات برطرف خواهد شد.
طبیب زاده، به بیان ۸ شاخص مذکور پرداخت و اظهار کرد: تأمین مالی یکی از این شاخص‌هاست و ورود حوزه حقوقی به این بخش، باعث تسهیل در عملکرد بانک و فعالان اقتصادی و همچنین شفاف شدن قرارداد‌‌ها می‌شود که برای آشنایی هر چه بیشتر متقاضیان دریافت تسهیلات با حقوق قانونی خود، اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است. رییس اتاق کرمان تصریح کرد: امور مالیاتی به عنوان دغدغه بزرگ فعالان اقتصادی دومین شاخص است که حمایت قضایی از این بخش نیز به تسهیل در این امور می‌انجامد.
وی به اخذ مجوز‌‌ها به عنوان سومین شاخص اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی حق دارند بدانند مسؤولیت ایجاد تأخیر در اعطای مجوز‌‌ها چه کسی است، زیرا این تأخیر‌‌ها هزینه‌های بسیاری را برای آنها در پی خواهد داشت. طبیب زاده خاطرنشان کرد: ثبت اموال، ثبت اسناد، ثبت شرکت‌ها، اجرای قرارداد‌‌ها و حمایت قضایی از سایر شاخص‌های اندازه‌گیری محیط کسب و کار هستند که باید با حل مشکلات در این حوزه‌ها به بهبود این محیط کمک کرد.
حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با جدیت پیگیری می‌شود
در ادامه این نشست مدیر واحد حقوقی اتاق کرمان، راه‌اندازی واحد حقوقی در اتاق کرمان از آذرماه ۹۵ را با هدف ارایه مشاوره به فعالان اقتصادی عنوان و بیان کرد: در این مدت نشست‌های بسیاری با مسؤولان دادگستری کرمان برگزار و در مهم‌ترین مصوبه این نشست‌‌ها دبیرخانه کمیته «حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری» به اتاق کرمان منتقل شد که دستاورد بسیار مهمی بود. منصور سالاری افزود: دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری آنگونه که باید تاکنون اجرا نشده است و اگر فعال شود بی‌شک کمک بزرگی به فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در واحد حقوقی اتاق دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران بررسی شد و اختلاف با بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مهم‌ترین موارد درگیری فعالان اقتصادی بود که به دلیل عدم اطلاع از قانون و ضعف دفاع از حقوق خود اتفاق می‌افتاد. وی ادامه داد: در این رابطه کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور بانکی جمع‌آوری شده و به‌زودی توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان منتشر و در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.
سالاری، اظهار کرد: برای افزایش امکان دفاع از حقوق فعالان اقتصادی نیز تصمیم گرفته شده هر فعال اقتصادی با تشکیل پرونده در واحد حقوقی، نظر کارشناس رسمی دادگستری و وکیل را به صورت مستدل و مستند درمورد پرونده خود داشته باشد تا با قدرت بیش‌تری از حقوق خود دفاع کند. مدیر واحد حقوقی اتاق کرمان در ادامه به پیگیری برای اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تشکیل شعب خاص دعاوی تجاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شعبه چهارم بازپرسی در دادسرا به دعاوی تجاری اختصاص یافته است.
وی در بخش دیگری از افتتاح رسمی مرکز داوری اتاق کرمان در پایان اردیبهشت ماه جاری با حضور معاون قوه قضاییه خبر داد و افزود: فعالیت و استقبال فعالان اقتصادی از مرکز داوری، احساس امنیت آنها در این حوزه را افزایش خواهد داد. سالاری، به فواید استفاده از داوری اشاره کرد و بررسی تخصصی اختلافات و حل مسالمت آمیز آنها، سرعت بخشیدن به حل و فصل پرونده‌ها و کاهش هزینه‌های دادرسی را از جمله این فواید دانست.
وی در پایان نیز به برگزاری همایش منطقه‌ای داوری در تیرماه سال جاری با حضور قضات، فعالان اقتصادی، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان مؤسسات حقوقی اشاره کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.