نویسنده: دی.جی. پراساد و ریتامبهارا سینگ علامه جواهرلعل نهرو ، اولین نخست وزیر هند مستقل می‌گوید: «کشاورزی اولویت اول است». این کلام یکی از بزرگ‌‌ترین رهبران هند است که نه تنها گواهی بر نگرانی‌های برنامه‌ریزان دهه ۱۹۵۰ ماست، بلکه امروزه نیز اهمیت خود را از دست نداده است. کشاورزی به عنوان بزرگ‌‌ترین فعالیت خصوصی […]
نویسنده: دی.جی. پراساد و ریتامبهارا سینگ
علامه جواهرلعل نهرو ، اولین نخست وزیر هند مستقل می‌گوید: «کشاورزی اولویت اول است».
این کلام یکی از بزرگ‌‌ترین رهبران هند است که نه تنها گواهی بر نگرانی‌های برنامه‌ریزان دهه ۱۹۵۰ ماست، بلکه امروزه نیز اهمیت خود را از دست نداده است. کشاورزی به عنوان بزرگ‌‌ترین فعالیت خصوصی در هند (بیش از ۱۰۰ میلیون مزرعه) ریسمان نجات اقتصاد هند است و دست‌کم در اینده نزدیک نیز چنین خواهد بود. بخش کشاورزی تقریبا ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، منبع درآمد حدود ۶۶ درصد از جمعیت کشور است، برای ۲۳۴ میلیون نفر (کشاورزان و کارگران کشاورزی) شغل ایجاد می‌کند، و ستون فقرات صنایع مبتنی بر کشاورزی است. علاوه بر این، کشاورزی جنبه‌ای اجتماعی نیز دارد و در مسایل غیرتجاری از قبیل امنیت غذایی، تولید اشتغال و درامد، فقرزدایی، و محیط زیست نیز نقش قابل توجهی ایفا می‌کند. ولی با وجود سهم انکارناپذیر کشاورزی در توسعه اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور، این بخش هنوز با عدم سازماندهی و توسعه نیافتگی دست به گریبان است.
کشاورزی- چالش‌های نخست
در زمان استقلال، یعنی در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ ، بهره‌وری و سطح تولید مزارع بسیار پایین بود و این به معنای ضرورت واردات محصولات کشاورزی برای تقویت عرضه این محصولات بود. در طول دهه ۱۹۵۰ رشد جمعیت از تولید دانه‌های خوراکی پیشی گرفت و بنابراین غلبه بر کمبود‌‌ها و کاهش وابستگی به واردات، به چالش اصلی کشور بدل گردید. این کار با آموزش شیوه‌های صحیح کشاورزی به کشاورزان و تأمین منابع مناسب برای افزایش بهره‌وری مزارع میسر گردید. تلاشی فراگیر برای تقویت پژوهش‌ها و آموزش‌های کشاورزی در کشور، انقلاب سبز اواخر دهه ۱۹۶۰ را در پی داشت و بدین ترتیب عصر واردات غلات را پایان بخشید. اگرچه انقلاب سبز، هند را از ورطه کمبود دانه‌های خوراکی ر‌‌ها کرد، تلاش در جهت حفظ خودکفایی با بهر هبرداری بیش از حد از منابع منجر به بروز رکود یا کاهش بهره‌وری محصولات مختلف گردید.
چالش‌های پس از جهانی‌سازی
آزادسازی جهانی نیازمند تغییر الگو از افزایش تولید به افزایش کارایی است. با وجود نقش حیاتی پیشرفت فن‌اوری، رفع محدودیت‌های موجود در استفاده از فن‌اوری نیز اهمیت به‌سزایی دارد. این محدودیت‌ها شامل مشکلات مرتبط با عدم کارایی بازار‌‌ها و ضعف امکانات زیربنایی است (از جمله راه‌ها، سیستم‌های عرضه منابع، توزیع ضعیف اعتبارات، انبارهای ناکافی، فقدان واحدهای فراوری و ضعف شدید سیستم آموزش‌های کشاورزی). افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌حلی بهتر برای غلبه بر این مشکل است. اما در سیستم بازاریابی کنونی که واسطه‌های متعددی در زنجیره عرضه حضور دارند، قیمت‌ها تا حد زیادی توسط معامله‌گرانی تعیین می‌شود که توجه چندانی به تمایلات بازار ندارند.
این مسأله به کاهش بازده بخش کشاورزی و به تبع ان، محدودیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر شده است. علاوه بر این، سیستم بازاریابی موجود به تفاوت شدید قیمت خرید و فروش منجر می‌شود و ضمن کاهش قیمت‌های تولیدکنندگان، بی‌ان‌که ارزش افزوده چندانی ایجاد کند بهای پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی را افزایش می‌دهد. دلیل اصلی این مشکل، عدم شفافیت بازار و ناکارآمدی ساز وکار کشف قیمت است. فقدان سیستم‌های انتشار اطلاعات، سببب گردیده که کشاورزان در اکثر مناطق بدون اطلاع از روندهای قیمت و اطلاعات اصلی وارد بازار شوند. علاوه بر این، کشاورزان اکثر تصمیم‌های مربوط به کاشت را براساس قیمت‌های موجود و بدون اطلاع از جهت‌گیری‌های اینده قیمت‌ها اتخاذ می‌کنند. بدین ترتیب، فقدان قیمت‌هایی که درآمد مناسبی را برای کشاورزان ایجاد کند از دلایل اصلی رکود در تولیدات کشاورزی است، و افزایش تولید تنها در صورتی میسر است که کشاورزان در ازای محصول خود قیمت مناسبی را دریافت کنند که نمایانگر اصول بنیادین بازار است.
اصلاحات بازار و نقش بورس‌های کالا
در یک بازار رقابتی، اصول بنیادین بازار رفتار قیمت را تعیین می‌کنند و تغییرات مکرر این اصول، افزایش نوسان قیمت را در پی دارد. در مورد کالاهای کشاورزی، عوامل درون‌زا و برون‌زا همچون شرایط جوی و شیوع آفات و بیماری‌ها، فعالان را در برابر نوسان بازار اسیب‌پذیرتر می‌کند. دولت هند در طول سال ۲۰۰۳ به منظور اطمینان از ثبات قیمت کالاهای کشاورزی و کمک به کشاورزان برای بهبود تصمیم‌گیری در زمینه کاشت و برداشت، و همچنین بهینه‌سازی فروش در بازار مناسب و زمان مناسب، معاملات اتی کالا را احیا کرد. ظهور معاملات آتی در چنین شرایطی به عنوان مرهمی بر دردهای سیستم بازاریابی کنونی اهمیت چشمگیری دارد.
اخیراً، تصمیم کشاورزان مبنی بر خودداری از فروش محصولات گندم به حداقل قیمت‌های حمایتی دولت هند، برنامه خرید دولت را با مشکل روبه‌رو کرد. علاوه بر این، قیمت این محصولات در بورس‌های کالا نشان دهنده تقویت قیمت‌ها به دلیل محدودیت عرضه بود. بدین ترتیب، دولت کمی پس از فصل برداشت تصمیم گرفت پس از سال‌ها مجددا ًگندم وارد کند. این مسأله در مورد گندم پیامدهای روشنی داشت و قیمت‌های آتی به دلیل پیش‌بینی محدودیت عرضه افزایش یافت.
احیای معاملات آتی کالا در هند، کاهش نوسان روزانه قیمت کالاهای مختلف در بازارهای نقدی را در پی داشته است.
با توجه به ریسک بازار و ریسک شرایط جوی که در برابر کشاورزان قرار دارد، وام‌دهندگان بخش غیررسمی نیازهای اعتباری کشاورزان را در اکثر موارد با نرخ‌های بهره‌ای تأمین کرده‌اند که با توجه به ریسک‌های فوق و هزینه‌های برداشت، سنگین است. بانک‌ها و نهادهای مالی سازمان‌یافته، تمایلی به تأمین اعتبارات مورد نیاز معامله‌گران کالا و کشاورزان ندارند.
در غیاب ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، کوچک‌‌ترین تغییر قیمت می‌تواند به فرسایش سرمایه‌های معامله‌گران و کشاورزان یا زیان آن‌ها منجر شود و بدین‌ترتیب بازپرداخت وام‌‌ها را غیرممکن سازد. حتی در صورت موافقت این مؤسسه‌ها با تأمین اعتبار معامله‌گران و کشاورزان، این منابع با نرخ‌های بسیار سنگین در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرند و هزینه فعالیت‌های آنان را افزایش می‌دهند. بازارهای معاملات آتی کالا به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزان کمک می‌کنند تا ریسک‌های خود در بازار را مدیریت کرده و کاهش دهند و با نرخ‌هایی ارزان تر به اعتبارات دسترسی داشته باشند. تبدیل کالا‌‌ها به نوعی دارایی، به تولیدکنندگان کمک کرده است با جذب سرمایه‌گذاران خرده‌پا، مؤسسه‌های سرمایه‌گذار یا شرکت‌های خریدار- که به دلیل حذف ریسک نکول شرکای تجاری، و ارایه سیستم پشتیبانی نهادی و خدمات انبارسازی، درجه بندی و تایید کیفیت بهتر به معامله در بورس تمایل بیش‌تری دارند- قیمت‌های بهتری برای کالاهای خود دریافت کنند.
گذشته از کاهش کلی نوسان قیمت‌های نقدی، بورس‌های کالا در کاهش نوسان پس از برداشت قیمت‌های کالا و جلوگیری از فروش کالا به دلیل اضطرار نیز نقش مهمی ایفا کرده‌اند. بنابراین معاملات آتی این کالا‌‌ها به ایجاد ثبات و افزایش سود حاصل از کشاورزی کمک کرده است.
اکثر کالاهای کشاورزی دارای زنجیره عرضه طولانی هستند که از تعدادی واسطه که نقش‌‌ها و وظایف کارگزار را ایفا می‌کنند، حق‌العمل‌کاران، شرکت‌ها و بنگاه‌های فراوری، عمده فروشان، خرده فروشان و مواردی از این دست تشکیل شده است. این مسأله در قیمت‌های بالای این کالا‌‌ها نمایان شده است. در اکثر موارد، هزینه‌هایی که یک واسطه دریافت می‌کند با ارزش واقعی کارکرد اقتصادی انتقال کالا از درب مزرعه تا بازار مصرف کننده تناسبی ندارد. در چنین شرایطی، نظام بازاریابی غیرمنصفانه‌ای ایجاد می‌شود که کم‌ترین سهم را به تولیدکننده اختصاص می‌دهد و بیش‌ترین هزینه را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند. این مسأله فعالان این عرصه را به جستجوی بازار کارآمدی وادار می‌سازد که به همه فعالان اجازه دهد با شفافیت کامل در فرایند کشف قیمت مشارکت داشته باشند، و در عین حال هزینه زنجیره ارزش را کاهش دهد. بازارهای معاملات آتی از این ویژگی‌ها برخوردارند و علاوه بر وادار ساختن عناصر زنجیره ارزش به افزایش کارایی خود، راهکاری را برای کشف قیمت ایجاد می‌کنند.
علاوه بر این، بورس‌های کالا مشارکت بیش‌تر بخش خصوصی در بازار را تشویق می‌کنند. شرکای بخش خصوصی خون تازه‌ای را در رگ‌های بازار جاری می‌کنند زیرا می‌توانند خدمات گسترده‌ای را به جامعه کشاورزی ارایه دهند. مثلاً شرکت کارگیل در آمریکا به موفقیت چشمگیری دست یافته و خدمات مختلفی را به مشتریان محصولات کشاورزی ارایه می‌دهد. از جمله می‌توان به کمک در بازاریابی غلات، مشاوره در زمینه محصولات کشاورزی و توسعه محلی با کمک قیمت‌های کشف شده در بورس‌های کالای آمریکا اشاره کرد. شرکت «ای‌تی‌سی» و شرکت «هندوستان لِوِر» در تجربه‌ای مشابه شرکت کارگیل، اصلاحات متعددی را در بازاریابی کشاورزی در هند ایجاد کرده‌اند. ابتکار جدید ئی‌چوپالِ شرکت ای‌تی‌سی با کمک فن‌آوری اطلاعات به افزایش توان رقابت کشاورزان هند کمک کرده است. شرکت هندوستان لور که در زمینه فراوری محصولات خوراکی فعالیت دارد ترتیبات بیع متقابل محصولات کشاورزان را ایجاد کرده است که با تأمین بازاری مطمئن، ارایه خدمات با کیفیت، و ایجاد زنجیره عرضه کارآمد به جامعه کشاورزی کمک کرده است. طولی نخواهد کشید که بورس‌های کالا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم گام درا ین عرصه‌ها بگذارند که انقلاب سبز دوم در کشاورزی هند را تسریع می‌کند.
تلاش بورس‌های کالا در جهت تأمین مدیریت کارآمد تضامین، بهبود انبارداری، گسترش شبکه سازمان‌های تایید کیفیت و استانداردسازی، و تأمین امکانات پشتیبانی بهتر می‌تواند به‌کارآمدتر ساختن نظام اقتصادی کمک کند. ارایه چنین خدماتی توسط شعب بورس‌های کالای موجود نه تنها فعالیت‌های خرده فروشان سازمان یافته کشور را تشویق می‌کند، بلکه پیوندی مقرون به صرفه را میان تولیدکنندگان و خرده فروشان ایجاد می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.