در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است، سالانه ۰٫۲ درصد مساحت کشور را به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم پایین اضافه کند، اما تحقق کمتر از ۱۲ درصد هدف سال؛ نخست ناکارآمدی ساختار اجرایی و ناتوانی در مواجهه با مشکلات نهادی را آشکار ساخته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، یکی از مهم‌‌ترین عوامل تشدید بحران، خلأ […]
در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است، سالانه ۰٫۲ درصد مساحت کشور را به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم پایین اضافه کند، اما تحقق کمتر از ۱۲ درصد هدف سال؛ نخست ناکارآمدی ساختار اجرایی و ناتوانی در مواجهه با مشکلات نهادی را آشکار ساخته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، یکی از مهم‌‌ترین عوامل تشدید بحران، خلأ جدی در طراحی ضمانت اجرایی قوانین و نبود نهاد واقعی بالاسری برای نظارت بر اجرای آن‌هاست. به‌رغم مکلف بودن دستگاه‌ها به همکاری در واگذاری زمین، ضعف قوانین الزام‌آور و عملاً نبود سازوکار تنبیهی یا تشویقی باعث عقب‌ماندگی جدی شده است. در این میان، شورای‌عالی معماری و شهرسازی با اختیارات گسترده و بدون نظارت مؤثر، عملاً زمین‌بازی سیاست زمین و مسکن را به‌نفع سیاست‌های تراکم‌محور و بعضاً مغایر روح قانون برنامه هفتم به گردش درآورده است. این شورا به‌جای تلاش برای تحقق سیاست توسعه افقی و کاهش تراکم جمعیت شهری که در قانون صراحت یافته، به‌طور عمده با رویکرد تمرکز بر آپارتمان‌سازی و تراکم دوچندان، در عمل مصوبات برنامه را بی‌اثر کرده است. در چنین شرایطی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی، به‌پشتوانه خلأ قانونی و ضعف نظارت، فضای پرابهام حاکم بر بازار زمین و مسکن را به بستری برای بهره‌برداری و تفسیر به مطلوب اهداف خود بدل کرده است. قدرت بالادستی این شورا در تصویب یا تغییر کاربری اراضی و نبود شفافیت روندها، امکان مطالبه‌گری عمومی و رسانه‌ای را به حداقل رسانده است و تجربیات شکست‌خورده نظیر پروژه‌های متوقف‌شده تهران و پرند، نتیجه همین خلأ پاسخگویی است. در عمل، بخش عمده زمین‌های مستعد ساخت‌وساز، یا در تله تصمیمات یک‌جانبه شورای‌عالی و یا در صف انتقال مالکیت گرفتار مانده‌اند. ضعف سامانه‌های اطلاع‌رسانی عمومی و غیبت پاسخگوی شفاف بر بحران افزوده و اعتماد عمومی به وعده‌های ساخت مسکن را مخدوش کرده است. مصطفی سعادت‌طلب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم و کارشناس حوزه مسکن، با بیان اینکه شورای‌عالی معماری و شهرسازی موظف به اجرای قانون برنامه هفتم است، اما طفره می‌رود، اظهار داشت: ریشه این عقب‌ماندگی را در مقاومت وزارت راه‌وشهرسازی و نبود هماهنگی میان نهادهای متولی می‌داند. سعادت‌طلب؛ علت تفاوت بین تراکم پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، گفت: آنچه در برنامه هفتم پیشرفت آمده، افزایش سطح سکونتگاه‌ها با تراکم شصت نفر است. این کار در عمل انجام نمی‌شود و تمرکز وزارتخانه بیشتر روی تراکم بالا در داخل شهرهای موجود است. در ظاهر این وزارتخانه اعتقادی به توسعه سطحی شهر‌ها وجود ندارد و سیاست غالب، تمرکز بر تراکم داخلی است. کارشناس مسکن، درباره مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و تأثیر آن‌‌ها بر برنامه هفتم، افزود: طرح توسعه درون‌زا که سال‌هاست یک شعار عمومی بین مدیران شهری شده، جنبه‌های تخریبی‌اش نادیده گرفته می‌شود. اجرای چنین طرحی بسیار سخت و به‌طور تقریبی غیرممکن است و در عمل چیزی جز «شهرفروشی» نیست. شهرهای ما به دلیل تراکم بالای جمعیت و محدودیت عرضه زمین، نیاز به سکونت جدید دارند، اما سطح شهر‌ها توسعه پیدا نمی‌کند. در کنار این، بحث‌های رانت زمین نیز وجود دارد، اما مهم‌‌ترین عامل، عدم تمایل دولت به توسعه سطحی و مخالفت سازمان‌هایی مانند شهرداری و نظام مهندسی است. وی درباره تحقق هدف‌گذاری الحاق سالانه دودهم درصد از مساحت کشور، گفت: متولی اصلی اجرای این بند از برنامه هفتم، وزارت راه‌وشهرسازی است، اما به دلایلی مخالفت می‌کنند. الگوی شهرسازی افقی در بسیاری از کشور‌ها اجرا می‌شود و در کشور ما با توجه به فرهنگ و نیازهای خاص، مقرون‌به‌صرفه است. بهانه وزارتخانه عمدتاً کمبود تأسیسات زیربنایی است، اما مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد هزینه‌ها قابل سرشکن شدن هستند و توسعه افقی اقتصادی و منطقی است. وی درباره نقش عدم هماهنگی بین شورای‌عالی و وزارت راه، توضیح داد: شورای‌عالی شهرسازی زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی است و هر دو زیر نظر یک وزیر فعالیت می‌کنند. تفاوت عملی میان آن‌‌ها وجود ندارد و مدیریت غالب یکسان است. سعادت‌طلب؛ درباره واکنش دولت به کمبود منابع آب، گفت: دولت به دلیل کمبود منابع آبی از واگذاری زمین خودداری می‌کند، اما دقیقاً به همین دلیل باید توسعه افقی شهر‌ها را دنبال کنیم. وقتی تراکم بالا می‌رود، مصرف آب افزایش می‌یابد و ذخیره‌سازی سخت‌تر می‌شود. توسعه افقی امکان استفاده بهتر از منابع آب و انرژی خورشیدی، کاهش اسراف و مزایای اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی را فراهم می‌کند. متأسفانه تصورات غلط برخی مدیران مانع اجرای این طرح منطقی و مفید شده است. وی در پایان درباره نقش شورای‌عالی و عقب‌ماندگی مسکن گفت: شورای‌عالی موظف به اجرای قانون برنامه هفتم است، اما طفره می‌رود. وزارتخانه نیز اعتقادی به این موضوع ندارد، در حالی که دولت قبلی با وجود مخالفت‌‌ها برنامه را پیش می‌برد. متأسفانه در دو سه سال گذشته، اجرای برنامه متوقف شد و دوباره به نقطه شروع برگشته‌ایم.
دیدگاه بسته شده است.