عدم نظارت اصولی نهاد‌های تنظیم‌گر در تعیین قیمت خودرو

مهدی قره‌داغلی – مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو در ایران طی سال‌های اخیر بار‌ها میان نهادهای مختلف جابه‌جا شده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی سردرگمی و نابسامانی بازار خودرو به‌شمار می‌رود. به گزارش مناقصه‌مزایده، تا سال‌های اخیر، شورای‌رقابت به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم بازار خودرو شناخته می‌شد و وظیفه داشت با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، نرخ تورم‌بخشی و شرایط عرضه و تقاضا، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند. این شورا بار‌ها تأکید کرده بود که هدفش جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت سالم در بازار است. با این حال، در مقاطعی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار نیز وارد عرصه شدند و هر کدام به شکل مقطعی نقش‌آفرینی کردند. همین تداخل وظایف سبب شد تا خودروسازان و مصرف‌کنندگان بار‌ها با تغییرات ناگهانی در دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری مواجه شوند. در سال‌های اخیر، پس از انتقادهای گسترده نسبت به اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، دوباره شورای‌رقابت به‌عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودرو معرفی شد. طبق مصوبات جدید، این شورا چارچوب‌های قیمت‌گذاری را مشخص می‌کند و وزارت صمت و خودروسازان موظف به اجرای آن هستند. با این حال، اختلاف‌نظر میان خودروسازان، وزارت صمت و حتی خود شورای‌رقابت همچنان پابرجاست. نبود یک نهاد مشخص و قدرتمند برای قیمت‌گذاری خودرو در کشور باعث ایجاد نابسامانی در بازار این صنعت شده است. کارشناسان معتقدند که از یکسو، خودروسازان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، مواد اولیه و نوسانات قیمت، خواهان افزایش قیمت محصولات خود هستند. از سوی دیگر، دلیل به دلیل فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید، پرداخت بهای بالا را ندارد. این تعارض، در غیاب یک نهاد تصمیم‌گیری و ناظر، باعث می‌شود تا فضای بازار به دست دلالان و واسطه‌ها بیفتد برای پایان دادن به آشفتگی‌های موجود، لازم است یک نهاد مشخص و دایمی به صورت شفاف و بدون دخالت‌های مقطعی سایر ارگان‌‌ها مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده بگیرد تا هم اعتماد مصرف‌کننده جلب شود و هم خودروسازان بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید داشته باشند. مصطفی طاهری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ خودرو یک کالای انحصاری محسوب می‌شد و شورای‌رقابت مسئول تعیین قیمت آن بود، گفت: اما در آن زمان این اتفاق نیفتاد و ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت‌گذاری شد که ستاد تنظیم بازار هم این مسئولیت خود را به وزارت صمت سپرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: پس از یک سال بلاتکلیفی دوباره این وظیفه به شورای‌رقابت سپرده شد و این رگولاتوری اعلام کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بررسی‌های لازم را برای قیمت‌گذاری انجام دهند و وزارت صمت آن را ابلاغ کند. وی تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته اتفاقات زیادی در حوزه خودرو در دولت‌های مختلف افتاد. سال گذشته زمانی که دولت چهاردهم سرکار آمد، قیمت خودرو ۳۵ درصد در مهرماه گران شد. دوباره امسال ایران‌خودرو درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت داد و وزارت صمت با ۱۵ درصد موافقت کرد. طاهری؛ با اشاره به اینکه این اختلاف‌نظر درنهایت منجر به زیان مصرف‌کننده شد به این دلیل که ایران‌خودرو مصوبه وزارت صمت را قبول نکرد و همان نرخ اعلامی خود را اجرا کرد. اظهار داشت: در همین راستا یک پرونده تعزیراتی برای ایران‌خودرو تشکیل شد و این خودروساز متهم به گران‌فروشی شد. چندی پیش دوباره شورای‌رقابت مصوب کرد که از این پس، قیمت‌گذاری با خود خودروساز است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت بلافاصله بعد از اعلام شورای‌رقابت سازمان حمایت در بررسی‌های خود نهایتاً نظر خود را اعلام می‌کند که قیمتی که برای خودرو‌های داخلی تعیین می‌شود، نباید بیشتر از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد. طاهری؛ ادامه داد: این مصوبه به‌شدت ایراد دارد و چند سؤال اساسی ایجاد کرده است. ابتدا شورای‌رقابت باید اعلام کند در طول چند سال گذشته چرا درباره خودرو، اظهارنظر‌‌ها تغییرات زیادی داشته است و مردم از تصمیمات این رگولاتوری بهره‌مند نشده‌اند.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: اکنون اگر خودروساز تصمیم بگیرد، خودرو‌های خود را با ۱۰۰درصد افزایش قیمت عرضه کند، کدام نهاد می‌تواند مقابل این گرانفروشی بایستد؟ سازمان حمایت وظیفه دارد حسابرسی برای قیمت‌گذاری کالا را انجام دهد و اگر گران‌فروشی اتفاق افتاده باشد از آنجایی که زمان تعیین نشده، مشخص نیست چه زمانی قرار است حق مردم بازپرداخت شود و این‌که آیا موفق به انجام این کار خواهند شد یا خیر. وی در ادامه، با اشاره به اینکه ایران‌خودرو اکنون به بخش‌خصوصی واگذار شده و برخی افراد به دنبال این موضوع هستند که خودرو‌‌ها گران شود تا این کارخانه از زیان خارج شود، افزود: اکنون که ایران‌خودرو در اختیار بخش‌خصوصی قرار گرفته از زیان‌دهی به سوددهی رسیده است. طاهری؛ در پایان با بیان اینکه اکنون موضوع خودرو در دولت ر‌ها شده و تولید و واردات با مشکلات زیادی همراه است، گفت: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید به این موضوع ورود کند و معاون اول و وزارت صمت را مأمور تنظیم‌گری بازار خودرو کند. به این صورت که یک دستگاه متولی اصلی بخش خودرو معرفی شود که تعرفه واردات، تخصیص ارز، قیمت‌گذاری و مواردی از این قبیل، در اختیار متولی باشد تا حقی از مردم ضایع نشود. مصوبه اخیر شورای‌رقابت به زیان مردم است و باید در این زمینه بازنگری شود.