۱۰ میلیون موتورسیکلت و ۲ میلیون خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با بیان اینکه ۱۰ میلیون موتورسیکلت و دومیلیون خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تنها هشت هزار فقره جریمه بیمه شخص ثالث ثبت شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی قمصریان؛ با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث از نظر من دارای تعارضاتی است، تصریح کرد: یکی از این تعارضات، تشکیل صندوقی با تعهدات نامحدود از جیب افراد مقید به قانون برای حمایت از افراد متخلف از قانون است. تعارض دیگر، پیش‌بینی عدم زندان برای راننده فاقد بیمه‌نامه به‌دلیل بدهی دیه است. این امر مطلوب است، اما بازیافت از فردی که توان مالی ندارد، عملاً ممکن نیست. مثلاً موتورسوارانی که توان خرید بیمه‌نامه با قیمت حدود دو میلیون تومان را ندارند، چگونه می‌توانند دیه یک میلیارد تومانی را پرداخت کنند؟ مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با اشاره به اینکه قانونگذار در روز تصویب قانون، نگاه حمایتی از زیان‌دیده داشته و کمتر به جوانب دیگر توجه شده است، اظهار داشت: ما و شرکت‌های بیمه مکلفیم ظرف دو هفته پس از تکمیل مدارک، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنیم، حتی قبل از اخذ تضامین از مقصر. در صندوق با پدیده‌هایی مواجهیم که خسارت بدنی زیان‌دیدگان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است. مثلاً حادثه تلخ اتوبوس کرمان-‌مشهد که با ظرفیت ۳۰ نفر، ۶۰ نفر را سوار کرده بود. ۱۷ نفر کف اتوبوس و در صندوق سوار شده بودند. متأسفانه ۱۴ یا ۱۵ نفر جان باختند. حالا کارشناسی در حال بررسی است که آیا آسیب‌دیدگان در صندلی بوده‌اند یا در صندوق. وی با بیان اینکه افتخار صندوق در جلوگیری از زندانی شدن رانندگان صندوق مانع از زندانی شدن حدود ۶۸ هزار نفر شده است. طبق قانون سابق، راننده‌ای که توان پرداخت دیه نداشت، زندانی می‌شد. اما اکنون با حمایت صندوق، این اتفاق نمی‌افتد. این یکی از افتخارات صنعت بیمه است. قمصریان؛ با اشاره به اینکه آمار نگران‌کننده وسایل نقلیه فاقد بیمه در کشور حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت و دومیلیون خودروی سواری فاقد بیمه وجود دارد. در سال ۱۴۰۱ تنها ۸۰۰۰ فقره جریمه بیمه شخص ثالث ثبت‌شده که نشان‌دهنده بی‌توجهی پلیس به این موضوع است. وی با بیان اینکه چالش‌های بازیافت خسارت از مقصران فاقد توان مالی صندوق بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که حدود ۶۰درصد آن غیرقابل بازیافت است. ماده ۱۳ کاملاً غیرقابل بازیافت است و از ۴۰ درصد قابل بازیافت نیز، تنها بخشی به نتیجه می‌رسد. در سال گذشته تنها ۵۲ میلیارد تومان بازیافت شد. بسیاری از مقصران تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و توان مالی ندارند.