خاموشی‌ها وزیر نیرو را به مجلس کشاند

محمد قره‌داغلی -در حالی که انتظار می‌رفت امسال قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده ناشی از کسری تولید نسبت به میزان تقاضا، از میانه خردادماه آغاز شود؛ از میانه فروردین‌ماه، شاهد اعمال قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق در کشور شدیم. غافلگیری صنعت برق از افزایش دمای هوای فروردین‌ماه و به‌مدار آمدن کولرهای گازی در برخی شهرهای جنوبی از میانه فروردین، به پیشی‌گرفتن قطعی‌‌ها از برنامه‌های زمان‌بندی‌شده منجر شد. به‌طوری که قطعی‌های بی‌برنامه، کلافگی مردم را در پی داشت. به‌طوری که سطح قطعی‌های برق در شهرستان‌‌ها و شهرهای کوچک به چهار ساعت هم می‌رسید که زندگی روزمره مردم و فعالیت واحدهای صنعتی و بخش کشاورزی را با اختلال مواجه کرده است. قطعی‌های برق پیامدهای سنگینی برای صنایع کشور به همراه دارد. به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی که نیازمند برق پایدار هستند، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. کارشناسان انرژی هشدار می‌دهند این مشکل تنها ناشی از افزایش مصرف نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در شبکه توزیع و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی کشور است. این در حالی است که طی سال گذشته، وزارت نیرو وعده داده بود با به‌کارگیری ابزارهای مدیریت هوشمند مصرف و توسعه ظرفیت تولید، مشکل ناترازی حل شود، اما آنچه امروز در عمل دیده می‌شود با وعدهای داده شد، فاصله فراوانی دارد. همه این موارد باعث شد که نمایندگان مجلس جهت پیگیری مطالبات مردم در حوزه انرژی وزیر نفت را به مجلس فرا بخوانند و از او توضیح بخواهند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این رابطه، فرهاد شهرکی؛ نائب رئیس کمیسیون انرژی، با اشاره به جلسه نظارتی سه‌شنبه ۱۱ شهریور مجلس و حضور وزیر نیرو، گفت: براساس ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، سه‌شنبه جلسه فوق‌العاده‌ای در مجلس برای بررسی بحران خاموشی‌ها برگزار می‌شود تا مطالبات به حق مردم در زمینه بحران انرژی و خاموشی‌های اخیر پیگیری شود. نائب رئیس کمیسیون انرژی، با تأکید بر اینکه مجلس خود را همراه دولت می‌داند، گفت: مجلس و کمیسیون انرژی آمادگی دارد تا در کنار وزارت نیرو برای اجرای قوانین برنامه هفتم توسعه، مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و جهش تولید دانش‌بنیان باشد که خروجی اجرای این قوانین، رفع ناترازی برق و آب است. شهرکی؛ گفت که این جلسه حاصل پیگیری‌های مداوم مجلس است، چراکه تابستان سختی پشت سر گذاشته شد و تأمین پایدار آب و برق به‌عنوان زیربنای توسعه، رفاه عمومی، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری اهمیت حیاتی دارد. وی تأکید کرد: تأمین پایدار آب و برق، زیربنای حیاتی توسعه است و نقش بنیادی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری کشور دارد. در چهار دهه گذشته کارهای بزرگی در حوزه تولید و توزیع برق انجام شده اما در چند سال اخیر خصوصاً از سال ۱۴۰۱، فاصله معناداری بین تولید و مصرف به وجود آمده است. به‌طوری که ابتدا کمبود برق به صنایع تحمیل شد اما از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این ناترازی به بخش‌های کشاورزی، تجاری و خانگی هم کشیده شد. شهرکی؛ یادآور شد: از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، شاهد خاموشی‌های گسترده در همه اقلیم‌های کشور بودیم و متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به مردم داده نشد. یکی از ایراداتی که در این مدت شاهد بودیم، ضعف در اقناع‌سازی جامعه بود. به هر دلیلی نسبت به آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی اقدام نشد و همین باعث تحمیل رنج بیشتری به مردم شد. این نماینده مجلس، بیان کرد: نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر بار‌ها اعتراض کنند و کمیسیون‌های تخصصی به‌خصوص دو کمیسیون انرژی و کشاورزی بار‌ها وزیر نیرو و مسئولان را احضار کرده و مطالبات مردم را منتقل کنند. نهایتاً جمع‌بندی کمیسیون انرژی این بود که وزیر نیرو باید در صحن علنی حاضر شود تا نمایندگان و مردم به‌طور مستقیم صحبت‌‌ها و پاسخ‌‌ها را بشنوند و پس از استماع و بررسی کارشناسی آن تصمیم‌گیری کنند. نائب رئیس کمیسیون انرژی، با اشاره به گزارش کمیسیون انرژی، گفت: کمیسیون انرژی گزارشی در شش بخش تنظیم کرده است. بخش اول مقدمه و تبیین دلایل تشکیل جلسه است که در ماه‌های گذشته با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف، وزارت نیرو، توانیر، مدیریت منابع آب ایران، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مستقل ابعاد مختلف ناترازی بررسی شده و علل ساختاری، مدیریتی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. وی افزود: در بخش دوم وضعیت موجود و برآورد ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ بررسی شده است. براساس گزارش رسمی وزارت نیرو، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۷۰ هزار مگاوات بوده است. شهرکی؛ درباره علل خاموشی‌‌ها، گفت: سه دلیل برای خاموشی زودهنگام در اردیبهشت ۱۴۰۴ وجود دارد که شامل افزایش میانگین دمای کشور می‌شود که موجب رشد زودهنگام تقاضای برق شد. کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به علت افت بارش‌‌ها و پایین بودن سطح مخازن سد‌ها و سوم به تعویق افتادن تعمیرات اساسی نیروگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت در تأمین سوخت است. وی یادآور شد: در زمستان ۱۴۰۳ نیز خاموشی‌‌ها به دلیل ذخیره‌سازی ناکافی سوخت مایع نیروگاه‌ها اتفاق افتاد. چون مصرف گاز در سرما عمدتاً به بخش خانگی اختصاص می‌یابد، سوخت نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند. نیروگاه‌ها باید از تابستان ذخیره‌سازی مازوت و گازوئیل انجام دهند اما سال گذشته این کار به میزان لازم انجام نشد. البته با همکاری کمیسیون انرژی با دو وزارت خانه نفت و نیرو، وضعیت ذخیره‌سازی سوخت مایع در کشور مطلوب شده است لذا امیدواریم زمستان امسال شاهد قطعی برق نباشیم. نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، خاطرنشان کرد: براساس گزارش وزرات نیرو حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان سال‌جاری حدود ۷۷ هزار مگاوات اعلام کرده و حداکثر توان تولید همزمان در روز حدود ۶۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده است. براساس این دو عدد، ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاوات است اما براساس نظر مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان سال‌جاری ۸۲ هزار مگاوات تا ۸۵ هزار مگاوات بوده و حداکثر توان تولیدی نیز حدود از ۶۴ هزار مگاوات بوده و عملاً فاصله این دو عدد حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی را نشان می‌دهد. شهرکی؛ اضافه کرد: براساس سه سناریو تدوین شده، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ به صورت خوشبینانه حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ مگاوات، واقع بینانه حدود ۳۳ هزار مگاوات و بدبینانه حدود ۳۶ هزار مگاوات است که نشان از شکاف بین تولید و مصرف در سال‌جاری دارد. این عدد نه تنها نسبت به سال گذشته جبران نشده، بلکه تشدید شده است. وی ادامه داد: دلایل خاموشی زودهنگام در اردیبهشت ۱۴۰۴ شامل افزایش دمای میانگین کشور، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل افت بارش‌ها و تأخیر در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها به علت محدودیت‌های سوخت زمستانی بوده است. شهرکی؛ بیان کرد: ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴۰ هزار مگاوات بود اما ظرفیت عملی شبکه تولید تنها ۸۱۰ هزار مگاوات است؛ این فاصله معنا دار ۱۳۰ هزار مگاواتی ناشی از فرسودگی تجهیزات، راندمان پایین نیروگاه‌هاو کمبود سوخت است. وی گفت: بیش از ۹۷ درصد مساحت کشور شاهد خشکسالی است و بارندگی در سال آبی ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ درصد کاهش داشته و تولید نیروگاه‌های برق‌آبی ۷۷ درصد افت کرده است. شهرکی؛ اظهار کرد:از طرف دیگر ظرفیت شبکه انتقال کشور حدود ۶۳۰ هزار مگاوات است در حالی‌که بار همزمان تابستان به ۸۰۰ هزار مگاوات رسید. شکاف حدود ۱۷۰ هزار مگاواتی بحران زیر ساختی جدی را نشان می‌دهد و نمی‌توانیم به اندازه کافی از جنوب کشور به شمال کشور برق منتقل کنیم. تنها ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب و ۳۶ درصد از پست‌های فوق توزیع به بهره‌برداری رسیده‌اند. این نماینده مجلس، گفت: تلفات در شبکه انتقال کشور حدود ۱۲ درصد و در شبکه توزیع حدود ۱۵ درصد گزارش شده که بالاتر از استانداردهای جهانی است. حاشیه رزرو عملی شبکه نیز از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به کمتر از دو درصد در تابستان ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این رقم بسیار خطرناک است چون خروج یک نیروگاه بزرگ می‌تواند باعث خاموشی سراسری (Black out) شود. شهرکی؛ اضافه کرد: همه کاستی‌ها باعث شده متأسفانه وزارت نیرو به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت پایدار تولید و تکمیل زیرساخت‌های انتقال، بیشتر به مدیریت بار اجباری متکی شود که پیامد آن خاموشی در صنایع بزرگ، مراکز درمانی، واحدهای آموزشی، تجاری و کشاورزی بود. این مسئله آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برجای گذاشته است. وی اظهار کرد: در حوزه حکمرانی صنعت برق هم مشکلات ساختاری وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های توزیع برق به دلیل ضعف مالی و مدیریتی قادر به نوسازی شبکه نیستند. خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی بدون ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل، بهره‌وری را کاهش داده و بدهی‌‌ها و مشکلات مالی صنعت برق را تشدید کرده است. شهرکی؛ با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی خاموشی‌‌ها، گفت: این خاموشی‌‌ها باعث اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، کاهش تولید و صادرات، افزایش نرخ بیکاری، افزایش هزینه‌های مازاد و آسیب‌های زیست‌محیطی شده است. در حوزه خدمات عمومی نیز بخش‌های درمان و سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی به شدت متأثر شدند. وی درباره جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی کمیسیون انرژی، گفت: گزارش کمیسیون در ۹ محور شامل: اصلاح اقتصاد صنعت برق و تعرفه‌گذاری، انتقال هدفمند یارانه‌ها به انتهای زنجیره، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تشکیل سریع سازمان بهینه‌سازی، تسریع در تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی؛ توسعه تجدیدپذیرها، نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای؛ حمایت از نیروگاه‌های خودتأمین، اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه برق، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بازارهای رقابتی مانند بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه و بازنگری در راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر با رویکرد توازن بین ظرفیت تأمین انرژی و سیاست صنعتی می‌شود. اگر این قوانین و تکالیف اجرایی می‌شد امروز با این سطح از ناترازی مواجه نبودیم.