مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به مصوبه اصلاح سهام واگذار شده دولت درباره برخی شرکت‌های بورسی، گفت: سال ۹۵ آزادسازی و میزان دارایی‌های مشمولان سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شود. جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس گفت: در واپسین روزهای سال گذشته هیأت وزیران مصوبه‌ای با عنوان اصلاح سهام واگذار شده […]
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به مصوبه اصلاح سهام واگذار شده دولت درباره برخی شرکت‌های بورسی، گفت: سال ۹۵ آزادسازی و میزان دارایی‌های مشمولان سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شود.
جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس گفت: در واپسین روزهای سال گذشته هیأت وزیران مصوبه‌ای با عنوان اصلاح سهام واگذار شده دولت به سبد دارایی‌های سهام عدالت ابلاغ کرد که براساس آن برخی مغایرت‌ها درباره میزان سهام واگذار شده برخی شرکت‌های بورسی از جمله بانک ملت و پالایش نفت اصفهان اصلاح شده است.
وی افزود: هیأت واگذاری در ۲۴ فروردین ماه ۸۸ در حالی واگذاری ۳۰ درصدی سهام بانک ملت به سهام عدالت را تصویب کرده بود که در سال ۸۶ براساس مصوبه هیأت وزیران، واگذاری ۴۰ درصدی سهام این بانک به سهام عدالت نیز وجود داشت. این در حالی است که سهام بانک ملت به طرق مختلف طی سال‌های گذشته در بورس واگذار شده و چیزی به نام سهام بانک ملت در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود ندارد.
سبحانی با بیان این‌که مصوبه اصلاح سهام واگذار شده دولت به معنای کاهش دارایی‌های تخصیص یافته به سبد سهام عدالت نیست، عنوان کرد: مصوبه جدید هیأت وزیران در راستای اصلاح مغایرت‌های موجود در قانون بوده که براساس آن با توجه به کاهش ۱۰ درصدی سهام قابل تخصیص توسط هیأت واگذاری در سال ۸۸، میزان سهام بانک ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت موضوع بند (۱) مصوبه شماره ۱۲۳ مهر ماه ۸۶ و ردیف (۷) جدول پیوست مصوبه یاد شده ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و مصوبه شماره ۱۴۱ مورخ مرداد ماه ۸۷ ستاد مذکور به ۳۰ درصد اصلاح شده است.
وی در مورد اصلاح سهام واگذار شده شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت نیز گفت: در باره این شرکت نیز هیأت واگذاری ابتدا رأی به واگذاری ۳۰ درصدی آن پس از کسر ۵ درصد سهام ترجیحی داده بوده، اما با توجه به واگذاری این سهم و عدم وجود سهام قابل واگذاری در نزد سازمان خصوصی‌سازی، هیأت وزیران در اصلاحیه جدید مقرر کرد با توجه به این‌که طی قرارداد فروردین ماه ۸۶، معادل ۲۰ درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت منتقل شده، سهام واگذار شده این شرکت به طرح سهام عدالت، موضوع بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۵ آبان ماه ۸۵ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به ۲۵ درصد پس از کسر (۵) درصد سهام ترجیحی اصلاح و رفع مغایرت شود.
سبحانی گفت: همچنین با توجه به این‌که در عمل معادل ۳۴ درصد کل سهام شرکت سیمان بوشهر (سیمان دشتستان)، به سهام عدالت تخصیص یافته است، مقرر شده که مفاد بند (۲) جدول (الف) بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۵ سال ۸۵ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت اصلاح شود به‌طوری که بر اساس آن به میزان ۵۱ درصد سهم دولت (۳۴درصد از کل) سهام شرکت سیمان بوشهر (سیمان دشتستان)، از تاریخ مصوبه شماره ۱۱۵ سال ۸۵ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، به سهام عدالت تخصیص می‌یابد.
سبحانی عنوان کرد: از دیگر مصوبه‌های هیأت واگذاری در گذشته واگذاری ۱۶ درصد از کل سهام پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت بود، در حالی که طی سال‌های اخیر بین ۱۰ تا ۳۲ درصد از سهام این شرکت واگذار شده بود. در ان زمان مقرر شده بود در ازای مابه‌التفاوت کسر شدن سهام شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و سرمایه‌گذاری رنا از پرتفوی سهام عدالت، ۱۶ درصد سهام پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت تخصیص یابد اما در عمل تا ۳۲ درصد این سهم واگذار شد.
وی افزود: بر این اساس با توجه به مغایرت بند (۳) مصوبه شماره ۱۳۲ فروردین ماه ۸۷ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و عدم تخصیص ۱۶ درصد از سهام پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت، مصوبه‌های قبلی با ابلاغیه جدید هیأت وزیران رفع مغایرت شده است.
مشاور سازمان خصوصی با انتقاد از عدم اصلاح مغایرت‌های واگذاری سهام عدالت در سال‌های گذشته عنوان کرد: سازمان خصوصی تلاش کرده با رفع مغایرت‌ها بستری مشخص و روشن را برای دارایی‌های واگذار شده دولت ایجاد کند. در عین حال مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص اصلاح مغایرت‌های سهام تخصیص یافته به سهام عدالت ارتباطی به کاهش یا افزایش سهام شرکت‌های واگذار شده به این سبد نداشته و تنها در راستای رفع نواقص مصوبات قبلی صورت گرفته است، چرا که اکنون چیزی به نام سهام قابل واگذاری برای شرکت‌های مذکور در نزد خصوصی‌سازی وجود ندارد.
سبحانی از ارسال لایحه اصلاح آزادسازی سهام عدالت به مجلس نیز خبر داد و گفت: این مصوبه در حالی طی هفته‌های پایانی سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید که به نظر می‌رسد با توجه به روزهای پر کار مجلس برای تصویب بودجه کشور و پایان عمر آن، بررسی لایحه آزادسازی سهام عدالت به مجلس دهم کشانده شود.
وی با بیان این‌که لایحه اصلاح آزادسازی سهام عدالت تا زمان تصویب در مجلس امکان انتشار برای عموم مردم را ندارد، درباره آزادسازی این دارایی برای مشمولان ۵۰ میلیون نفری آن گفت: موضوع آزادسازی سهام عدالت و مشخص شدن میزان دارایی‌های هر سهامدار آن با اطمینان تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین تکلیف خواهد شد.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: ۶ دهک درآمدی مشمول سهام عدالت در سال ۹۵ از میزان دارایی‌های خود در سهام عدالت در حالی اطلاع خواهند یافت که براساس تسویه مطالبات دولت از بابت واگذاری سهام عدالت در ۱۰ سال گذشته و این‌که طی این مدت هر ساله چه میزان سود نقدی از شرکت‌های بورسی دریافت و به خزانه کل کشور واگذار شده، مشمولان دارنده برگه‌های یک میلیون تومانی سهام عدالت از میزان آزادسازی این دارایی با خبر خواهند شد.
به گفته سبحانی باید برای مشخص شدن میزان دقیق تسویه مطالبات دولت از بابت تخصیص سهام عدالت در ازای دریافت سود نقدی شرکت‌ها منتظر برگزاری مجامع سالیانه شرکت‌ها در تیرماه امسال بود که در خوشبینانه‌‌ترین شرایط انتظار می‌رود ۵۰ درصد از این مطالبات از این محل تسویه شود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس با توجه به تخفیف ۵۰ درصدی دولت به دو دهک اول درآمدی در زمان تخصیص سهام عدالت که شامل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و تحت پوشش بهزیستی می‌شود، سهام عدالت این مشمولان امسال آزادسازی می‌شود. مابقی مشمولان سهام عدالت نیز انتظار می‌رود که پس از مشخص شدن میزان دارایی‌های آن‌ها در سال جاری در سبد دارایی‌های سهام عدالت یا با پرداخت ارزش ما به ازای میزان سهام عدالت خود، آن‌را آزاد کنند و یا به میزان تسویه مطالبات و سهام آزاد شده بتوانند سهام جدید دریافت کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.