وعده تک‌نرخی شدن ارز را چه دولتی محقق می‌کند؟

نعیمه افشاری- وعده تک‌نرخی شدن ارز، وعده جدیدی نیست و در بسیاری از دولت‌ها این حرف از زبان مسئولان شنیده شده است. جالب آنکه در تمامی این دولت‌ها تک‌نرخی شدن ارز یکی از برنامه‌های اصلی بانک‌مرکزی قلمداد شده، اما هیچ‌وقت این امر اجرایی نشده است. چند نرخی بودن ارز با رانت همراه است و سودهای كلانی را نصیب سودجویان می‌كند. از یك‌سو ارز دولتی یا همان ارز مبادل‌های صرف كالاهایی می‌شود كه هیچگاه وارد كشور نشده و یا بخشی از آن صرف واردات كالاهای مشمول ارز مبادل‌های می‌شود و بخش دیگر سر از واردات كالاهای دیگر درمی‌آورد. نرخ ارز یکی از مهم‌‌ترین متغیرهای اقتصادی در ایران است که تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. تک‌نرخی بودن ارز و مدیریت بازار، آرزوی هر سیاست‌گذار ارزی و اقتصاددانی است. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی ایران، در شرایط فعلی رسیدن به ارز تک‌نرخی و مدیریت کامل بازار ممکن نیست. در بازار ارز، به دلیل عدم وجود ابزارهای کافی برای کنترل، عملاً مجبور به جایگزینی مجدد سیستم تک‌نرخی خواهیم بود. وعده تک‌نرخی کردن ارز به دولت چهاردهم نیز رسید و مسئولان وعده اجرای آن را مطرح کردند. از فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت، گرفته تا مدنی‌زاده؛ وزیر اقتصاد. حالا و در شرایطی که بار دیگر تب تک‌نرخی کردن ارز در بین برخی از مسئولین دولت چهاردهم بالا گرفته است، باید توجه داشت که در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، تصور تحقق این هدف منطقی نیست. از طرفی به دلیل کمبود منابع ارزی، تقاضا برای ارز رسمی به مراتب بیشتر از منابع حاصل از صادرات کشور است و از طرف دیگر به دلیل استفاده از نظام تراستی در نقل‌وانتقال پول، جریان ورود ارز به کشور به‌طور کامل قابل رصد و سیاست‌گذاری نیست. بنابراین پیش‌نیاز اساسی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی تلاش برای ایجاد منابع ارزی پایدار (از طریق تقویت صادرات و جذب سرمایه) و نظام رسمی مبادلات ارزی با کشورهای طرف تجاری است. بدون این پیش‌نیازها، افزایش نرخ ارز رسمی کمکی به تک‌نرخی شدن ارز نخواهد کرد و به مانند تجربه سال گذشته، صرفاً به جهش نرخ بازار غیررسمی منجر می‌شود.

امکان تک‌نرخی شدن ارز به دلیل شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد

رئیس کل بانک‌مرکزی، اما آب پاکی را روی دست همه ریخته و رسماً اعلام کرد که فعلاً زمان مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد. محمدرضا فرزین؛ در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی آذربایجان‌شرقی به چرایی عدم تک‌نرخی شدن ارز اشاره کرد و افزود: به دلیل شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ کالاهای اساسی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست، با حذف آن، تورم شدیدی به کالاهای اساسی وارد می‌شود، همچنین نرخ غیررسمی ارز با توجه به شرایط انتظاراتی افزایش یافته و با کاهش انتظارات نرخ غیررسمی نیز کاهش می‌یابد. در واقع در حالی‌که اخیراً زمزمه‌های تک‌نرخی شدن ارز از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، رئیس کل بانک‌مرکزی معتقد است که در شرایط فعلی کشور، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز به تورم دامن می‌زند. با این حال، این موضوع نیازمند یک آسیب‌شناسی دقیق از سوی متخصصان مربوطه است تا در صورت انجام اصلاحات اقتصادی، انتظارات تورمی کمتری به اقتصاد کشور وارد شود. رئیس کل بانک‌مرکزی، بار‌ها اعلام کرده که برای اینکه جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تأمین شود و بازار، هویت پیش‌بینی‌پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. بنابراین امکان تک‌نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ‌‌ها به حداقل برسد؛ چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌‌ها بستر ساز رانت است.

ارز تک‌نرخی وزیر یا چند نرخی رئیس کل؟

اگرچه رئیس کل بانک‌مرکزی با صراحت در رابطه به موضوع تک‌نرخی شدن ارز با عدم آن اشاره نکرد، اما با تأکید بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تثبیت نرخ ارز تجاری با نرخ ۷۰ هزار تومان، تأکید کرد که بانک‌مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالا‌ها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالا‌ها منتقل می‌شود. وی تأکید کرد که ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی را افزایش نخواهیم داد؛ چراکه شرایط کنونی که در بازار غیررسمی بوجود آمده، کاملا تابع موضوعات انتظاراتی است و با کاهش انتظارات تورمی، این نرخ هم کاهش خواهد یافت. در این میان، نظرات کارشناسان اقتصادی نیز متفاوت است، برخی مدافع موضوع تک‌نرخی شدن ارز هستند و اعتقاد دارند که چند نرخی بدن ارز حتی با اصول اولیه اقتصادی علم اقتصاد همخوانی ندارد و از تجربه تک‌نرخی بودن ارز در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی در کشور به‌عنوان تجربه مثبت تک‌نرخی بودن ارز یاد می‌کنند و بیش از هرچیر بر فساد ناپذیری ارز تک‌نرخی و جلوگیری از قاچاق و رانت به‌عنوان مهم‌‌ترین مزیت‌های تک‌نرخی بودن ارز اشاره می‌کنند. اما برخی دیگر شرایط دهه ۷۰ و ۸۰ را با شرایط امروز اقتصاد کشور، مشابه نمی‌دانند و معتقدند که امروز واقعیت‌های اقتصادی کشور حتی با سال‌های اخیر نیز شباهت ندارد و نباید آن را با دهه‌های قبل مقایسه کرد. همچنین، مخالفان تک‌نرخی شدن ارز یا به عبارتی مدافعان ارز چند نرخی اعتقاد دارند که در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های بزرگی و اثرگذاری مثل تحریم و تورم شدید روبه‌رو است و بیش از هر چیزی پیامدهای منفی برای معیشت مردم به همراه دارد، تک‌نرخی شدن ارز باعث تشدید تورم می‌شود و ممکن است به تورم افسارگسیخته منتهی شود و نسبت به این موضوع هشدارهای زیادی مطرح می‌کنند. با این حال، موضوعی که باید دیر یا زود تکلیف نهایی آن روشن شود، چشم اندازه پیش روی نرخ ارز برای اقتصاد کشور است. به‌طوری که فعالان اقتصادی با یک نرخ پیش‌بینی‌پذیر و مورد اعتماد روبه‌رو باشند. چراکه اگر هر چند وقت یک بار، سیاست اقتصادی با تغییر و تحول روبه‌رو شود اثرات نوسانی خود را در بازار و اقتصاد کشور طی کوتاه‌‌ترین زمان نشان خواهد داد. پاسخ به این موضوع که تک‌نرخی شدن و یا چند نرخی بودن ارز برای اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشور و در شرایط فعلی چه مزیت‌هایی دارد و کدام یک متناسب با وضعیت امروز اقتصاد ایران است و برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کدام سیاست‌ مطلوب‌تر است را باید از نخبگان این حوزه دریافت کرد. اما تجربه حداقل یک سال گذشته نشان داده که مطرح شدن و دوباره پس از مدتی مسکوت ماندن برخی موضوعات مانند تک‌نرخی شدن و یا چند نرخی بودن ارز، ممکن است به انتظارات تورمی دامن بزند و جامعه و اقتصاد کشور به ویژه قیمت‌ها را دستخوش تغییر و نوسان کند. بنابراین لازم است با همکاری نهادهای دولتی و مدیریتی در کشور و همچنین در هم‌اندیشی با نخبگان اقتصادی و اجتماعی، آسیب‌شناسی‌های لازم در این باره صورت بگیرد تا معیشت جامعه با چالش کمتری روبه‌رو شود.