معادن ایران با وجود چالشهای مالی و محدودیت فناوری، ظرفیت بالقوهای برای خلق ارزشافزوده و توسعه صنایع پاییندستی دارند، کارشناسان معتقدند که با حمایتهای هدفمند، جذب سرمایهگذاری و بهکارگیری فناوریهای نوین، میتوان معادن کشور را از خامفروشی به سمت تولید محصولات با ارزشافزوده واقعی هدایت کرد. به گزارش مناقصهمزایده، بخش معدن و صنایعمعدنی ایران در […]
معادن ایران با وجود چالشهای مالی و محدودیت فناوری، ظرفیت بالقوهای برای خلق ارزشافزوده و توسعه صنایع پاییندستی دارند، کارشناسان معتقدند که با حمایتهای هدفمند، جذب سرمایهگذاری و بهکارگیری فناوریهای نوین، میتوان معادن کشور را از خامفروشی به سمت تولید محصولات با ارزشافزوده واقعی هدایت کرد. به گزارش مناقصهمزایده، بخش معدن و صنایعمعدنی ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. مطالعات اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایعمعدنی ایران (ایمیدرو)، نشان میدهد که کمبود سرمایه، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و فقدان حمایتهای هدفمند دولت، باعث شده است؛ بخش قابلتوجهی از معادن کشور همچنان به خامفروشی روی آورند. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز تأکید دارد که نبود زیرساختهای لازم برای فرآوری مواد معدنی و محدودیت در انتقال فناوریهای نوین، روند توسعه صنایع پاییندستی را به شدت کُند کرده است. به گفته کارشناسان، حتی معادن دولتی نیز با کمبود سرمایه روبهرو و این امر مانع از ایجاد کارخانههای فرآوری و تولید محصولات با ارزشافزوده میشود. در شرایطی که برخی کشورها برای حمایت از صنایع داخلی واردات محصولات میانی و پاییندستی را محدود میکنند و تعرفههای سنگین اعمال میکنند، ایران ناچار است بخشی از مواد معدنی خود را به صورت خام صادر کند. این وضعیت نهتنها باعث کاهش درآمدهای داخلی میشود، بلکه فرصت بهرهبرداری از فناوریهای نوین و افزایش بهرهوری در معادن کشور را نیز محدود میکند. کیوان جعفریطهرانی؛ تحلیلگر بینالمللی معدن و صنایعمعدنی، با تأکید بر مشکلات مالی و ساختاری این بخش، اظهار کرد: معادن بخشخصوصی در کشور سرمایه کافی برای فرآوری ندارند و تسهیلات بانکی نیز پروسه طولانی دارد. همین موضوع باعث شده است که معدنداران ترجیح دهند سنگآهن به کارخانههای کنسانتره داخلی و خارجی بفروشند. اجبار برای ایجاد کارخانه فرآوری در وهله نخست باید با فراهم شدن تمهیدات لازم برای سرمایهگذاری همراه باشد. سرمایهگذار بخشخصوصی تمایل دارد که ارزشافزوده بیشتری با فرآوری داشته باشد، اما حتی معادن دولتی هم سرمایه کافی برای این کار ندارند. وی با انتقاد از سیاست الزام به صادرات کالا با ارزشافزوده، افزود: اینکه بگوییم بهطور حتم باید کالا با ارزشافزوده صادر کنیم، اشتباه است. بسیاری از کشورها برای حمایت از اقتصادشان واردات محصولات میانی و پاییندستی را ممنوع اعلام میکنند. برای مثال عراق برای واردات میلگرد از ایران تعرفه ۳۰ درصدی اعمال کرده است که همین عوارض باعث شده است تولیدکنندگان رغبتی برای صادرات نداشته باشند. تحلیلگر بینالمللی معدن و صنایعمعدنی، تصریح کرد: وقتی یک کشور برای حمایت از صنایع داخلی خود، عوارض واردات تعیین میکند، ما مجبور میشویم یک محصول قبلتر را صادر کنیم. انعطافی که اقتصاد یک کشور در صادرات کل زنجیره محصول دارد باعث برنده شدنش میشود و مهم است که تولیدکنندگان ایرانی در دوره پساجنگ به هر طریقی شده نسبت به صادرات اقدام کنند.
تأمین مالی؛ مشکل اصلی معدنداران
جعفریطهرانی؛ درباره مشکلات تأمین مالی، عنوان کرد: یکی از مشکلات این است که پروانه معادن بهعنوان وثیقه برای وام میتواند ارائه شود اما هیچ بانکی این سند را قبول نمیکند. پس یک معدندار زمانی که میخواهد فرآوری محصولات انجام دهد، وقتی تسهیلات لازم فراهم نیست، شخص نمیتواند شرایط برای فرآوری را فراهم کند. نبود بودجه و سرمایه یکی از عوامل اصلی ضعف یا فقدان صنایع پاییندستی و فرآوری معدنی است که بدون سرمایه مجبور به خامفروشی میشود. تحلیلگر بینالمللی معدن و صنایعمعدنی، با تأکید بر اهمیت فناوریهای نوین، خاطرنشان کرد: در صورتی قادر به استفاده از فناوریهای نوین در حل مسئله خامفروشی هستیم که سرمایه داشته باشیم و اگر بتوانیم از تکنولوژیهای نوین استفاده کنیم، میتوانیم مشکل کمبود سنگآهن کشور را با استفاده از تبدیل هماتیت به مگنتیت حل کنیم و انقلاب بزرگی را رقم بزنیم. ذخایر میلیارد تنی هماتیت در کشور بهخاطره نبود فناوریهای نوین دستنخورده باقی مانده و نتوانستیم استحصال و فرآوری انجام دهیم. جعفریطهرانی؛ عنوان کرد: همیشه فرآوری مواد معدنی در داخل کشور مقرونبهصرفه نیست و در برخی موارد واردات آن محصول بهصرفهتر است. نبود سرمایهگذاری خارجی و نبود حمایت بانکهای داخلی نیز یک معضل اساسی در این زمینه محسوب میشود. وی بابیان اینکه گذر از خامفروشی و توسعه صنایع پاییندستی در ایران نیازمند یک استراتژی جامع است؛ استراتژیای که شامل فراهم کردن منابع مالی کافی، جذب سرمایهگذاری خارجی، بهکارگیری فناوریهای نوین و تسهیل صادرات زنجیره کامل محصولات معدنی باشد تصریح کرد: بدون اجرای چنین برنامهای، ذخایر ارزشمند کشور همچنان دستنخورده باقی مانده و فرصتهای اقتصادی ناشی از فرآوری مواد معدنی از دست خواهد رفت. جعفریتهرانی؛ در پایان با بیان اینکه رفع موانع مالی، تسهیل سرمایهگذاری، حمایتهای دولت از فناوریهای نوین و اصلاح سیاستهای صادراتی، میتواند زمینهساز توسعه پایدار و افزایش ارزشافزوده در بخش معدن و صنایعمعدنی کشور باشد، گفت: امید است با تغییر رویکردها و برنامهریزیهای جامع، این گنجهای مدفون به طلایهداران رشد اقتصادی تبدیل شوند و در خدمت توسعه ملی قرار گیرند.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه