عقب‌ماندگی بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور  

تحلیلگران معتقدند؛ سهم بالای استهلاک در هزینه‌های تولید، عملاً مزیت رقابتی بنگاه‌های صنعتی را از بین برده و سبب عقب‌ماندگی فناوری، کاهش بهره‌وری و افت سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی شده است. داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد، بخش بزرگی از ماشین‌آلات صنعتی کشور عمری بیش از دو دهه دارند؛ وضعیتی که نتیجه انباشت سال‌‌ها بی‌توجهی به نوسازی و عدم تدوین یک استراتژی صنعتی منسجم است.  به گزارش مناقصه‌مزایده، در این میان، سیاست‌های صنعتی دولت‌‌ها که عمدتاً به حمایت از صنایع مونتاژی و زودبازده متمرکز بوده‌اند، نه‌تنها به تقویت بخش‌های مولد کمکی نکرده‌اند، بلکه عملاً منابع محدود مالی را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی سوق داده‌اند. فعالان صنعتی می‌گویند در چنین شرایطی، چشم‌انداز روشنی برای احیای صنعت کشور وجود ندارد. در این باره، فرهاد طهماسبی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بخش صنعت از رشد کل اقتصاد کشور عقب مانده است، افزود: قطعاً این عقب‌ماندگی وجود دارد به این دلیل که در سال‌های اخیر در وزارت صمت ثبات مدیریتی وجود نداشت و هر وزیری هم که انتخاب شد، معاونان خود را از بین مدیران ارشد حوزه‌های غیرمرتبط این وزارتخانه انتخاب کرد و ساختار این وزارتخانه را به‌هم ریخت. نماینده مردم استهبان، نی‌ریز و بختگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این به‌هم‌ریختگی ساختار و برگرداندن آن به وضعیت قبل به این وزارتخانه آسیب وارد کرد و باعث شد از اهداف و چشم‌اندازهایی که در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تعیین شده بود، غفلت شود. البته وزیر هم بر تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین موضوعه متمرکز نشد به همین دلیل حوزه صنعت و معدن دچار عقب‌ماندگی و بعضاً تشتت شد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هم‌اکنون لازم است وزیر صمت برنامه‌‎ریزی منظمی برای اداره این وزارتخانه داشته باشد و ساختار آن را دستخوش تغییر و تحول نکند و بیشتر بر نیل به اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه متمرکز شود. همچنین محمد رستمی؛ نماینده مردم نیشابور، در بیان دلایل عقب‌ماندگی حوزه صنعت از اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از عوامل موثر در این حوزه ناترازی انرژی است چرا که قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان تأثیر مستقیم بر کاهش میزان تولیدات کارخانجات دارد. نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشکلات ناشی از عدم تأمین منابع مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی از دیگر عوامل مؤثر بر این حوزه است چرا که عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها یا نرخ بالای سود بانکی و نبود سرمایه در گردش باعث کاهش میزان تولیدات این بخش و وقفه در چرخه فعالیت کارخانجات می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: تورم و افزایش نرخ ارز نیز باعث ناپایداری در بازار و اقتصاد کشور می‌شود. بنابراین ناپایداری در اقتصاد کلان از دیگر عوامل مؤثر بر این حوزه است. کمااینکه نوسانات نرخ ارز و اقتصادی که قابل پیش‌بینی نیست، باعث تغییرات زیادی در میزان تولیدات واحدهای تولیدی و تأمین مواد اولیه آن‌ها می‌شود و تولیدکنندگان را دچار سردرگمی می‌کند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: البته عدم سیاست‌گذاری کلان در حوزه صنعتی و تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نبود راهبرد صنعتی منسجم و با ثبات از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر وضعیت تولیدات حوزه صنعت کشور است.