مناقصات در اسکاتلند؛ از شفافیت تا نوآوری در عمل (قسمت اول)

مناقصات در اسکاتلند؛

شفافیت و نوآوری در عمل

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

معرفی کشور اسکاتلند

اسکاتلند، کشوری واقع در شمال انگلستان است و تقریباً ۵٫۵ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور بخش شمالی جزیره بریتانیای کبیر را اشغال کرده و با انگلستان در جنوب و دریای شمال و اقیانوس اطلس در شرق و شمال و غرب هم‌مرز است. شهر ادینبرو پایتخت و گلاسکو بزرگ‌ترین شهر این کشور است. اسکاتلند دارای حکومت پارلمانی نیمه‌خودمختار است که بخشی از پادشاهی متحده بریتانیا محسوب می‌شود و در حالی که سیاست خارجی و دفاعی عمدتاً توسط دولت مرکزی بریتانیا مدیریت می‌شود، پارلمان اسکاتلند در زمینه‌های داخلی مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و تدارکات عمومی اختیار قانونی دارد.

زبان رسمی اسکاتلند انگلیسی است، اما اسکاتلندی گِلِیک و اسکاتس نیز به‌طور محدود در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق شمال و جزایر غربی مورد استفاده قرار می‌گیرد. واحد پول کشور پوند استرلینگ GBP و واحد استاندارد اندازه‌گیری همانند بریتانیا استفاده می‌شود. اقتصاد اسکاتلند ترکیبی از بخش‌های خدماتی، صنعتی و کشاورزی است و بیش‌ترین سهم را خدمات، به ویژه بخش مالی، فناوری اطلاعات و گردشگری، به خود اختصاص داده‌اند.

صادرات اسکاتلند شامل نفت و گاز دریای شمال، تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات و محصولات دریایی است. نفت و گاز نقش حیاتی در تأمین درآمد ملی و اشتغال دارد و صنایع غذایی و نوشیدنی به برندهای جهانی تبدیل شده‌اند و نقش مهمی در صادرات دارند. علاوه بر این، اسکاتلند به‌عنوان مقصد گردشگری، با جاذبه‌هایی مانند قلعه ادینبرا، دریاچه‌های لوخ‌نس و مناظر طبیعی جذاب، سهم قابل‌توجهی از اقتصاد خود را از طریق گردشگری کسب می‌کند.

سطح توسعه انسانی در اسکاتلند بالا است و شاخص‌هایی مانند آموزش، بهداشت و امید به زندگی نشان می‌دهند که کیفیت زندگی در این کشور مطلوب است. سیستم آموزشی اسکاتلند مستقل از بریتانیا است و دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه ادینبرا و دانشگاه گلاسگو از مراکز معتبر جهانی به شمار می‌آیند. در زمینه ورزش، اسکاتلند تیم‌های معروف فوتبال مانند سلتیك Celtic و رینجرز Rangers دارد که در لیگ برتر اسکاتلند رقابت می‌کنند.

در کنار فوتبال، ورزش‌های سنتی اسکاتلند مانند هاکی روی چمن، راگبی و ورزش‌های کوهستانی نیز محبوب هستند و تیم‌های ملی اسکاتلند در میادین بین‌المللی رقابت می‌کنند. همچنین اسکاتلند به عنوان مرکز فرهنگ، ادبیات و هنر شناخته می‌شود و جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی متنوع، از جمله جشنواره بین‌المللی ادینبرا، سالانه هزاران گردشگر و هنرمند را جذب می‌کنند.

جغرافیای اسکاتلند متنوع است؛ از تپه‌ها و کوه‌های بلند در شمال و غرب تا دشت‌‌ها و جلگه‌های حاصلخیز در جنوب و شرق. این تنوع طبیعی، فرصت‌های گسترده‌ای برای کشاورزی، ماهیگیری و انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کرده است. مناطق شهری اصلی مانند ادینبرا، گلاسگو و آبردین، مراکز اقتصادی، آموزشی و فرهنگی هستند و تراکم جمعیت در این شهر‌ها نسبت به مناطق روستایی بیشتر است.

در مجموع، اسکاتلند کشوری با تاریخ غنی، اقتصاد متنوع، جمعیت نسبتاً کم، سیستم حکومتی نیمه‌خودمختار، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی گسترده و تیم‌های ورزشی پرطرفدار است که ترکیبی از میراث سنتی و زندگی مدرن را ارائه می‌دهد و نقش مهمی در ساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا ایفا می‌کند.

اهمیت تدارکات عمومی

تدارکات عمومی یکی از ارکان اساسی حکمرانی مدرن و مدیریت بهینه منابع در جوامع معاصر است. دولت‌‌ها و نهادهای عمومی از طریق این فرآیند، کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خود را تأمین و پروژه‌های زیربنایی و خدماتی را به اجرا می‌گذارند. اهمیت این حوزه نه تنها در جنبه اقتصادی بلکه در ارتقای عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، شفافیت اداری و اعتماد عمومی نیز تجلی می‌یابد. به همین دلیل، تدارکات عمومی به‌عنوان ابزاری چندبعدی در خدمت سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها تلقی می‌شود.

در سطح کلان، تدارکات عمومی بخش چشمگیری از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود و در برخی کشور‌ها بیش از ۱۵ درصد اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. چنین سهم بزرگی از بودجه عمومی، ضرورت ایجاد نظامی دقیق و مبتنی بر اصول حقوقی، مدیریتی و اخلاقی را آشکار می‌سازد. روش‌های اجرایی و ابزارهای انتخاب پیمانکار یا تأمین‌کننده، تأثیر مستقیم بر کارایی منابع، کیفیت خدمات و میزان مشارکت بخش خصوصی دارند.

مناقصات جلوه عینی تدارکات عمومی هستند؛ جایی که رقابت، شفافیت و برابری فرصت‌‌ها به نمایش گذاشته می‌شود. نهاد عمومی با انتشار شرایط پروژه و معیارهای انتخاب، امکان مشارکت طیف وسیعی از تأمین‌کنندگان را فراهم می‌کند و در نهایت قراردادی منعقد می‌شود که ارزش اقتصادی مطلوب و منافع اجتماعی و محیطی را همزمان تأمین می‌کند. این سازوکار، هم کارایی و سلامت مالی را تضمین می‌کند و هم می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط Small and Medium Enterprises – شرکت‌های کوچک و متوسط ارتقای نوآوری و تحقق سیاست‌های زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

در سطح فراملی، دستورالعمل‌های جامع اتحادیه اروپا برای هماهنگی کشورهای عضو طراحی شد تا علاوه بر جلوگیری از تبعیض، اصول بنیادینی همچون شفافیت، رقابت سالم و تناسب Transparency – شفافیت، Fair Competition – رقابت منصفانه، Proportionality – تناسب را در تمامی قراردادهای عمومی تضمین کند. اسکاتلند به‌عنوان بخشی از بریتانیا و در تعامل نزدیک با مقررات اتحادیه اروپا، ساختاری منسجم برای تدارکات عمومی خود ایجاد کرده است که ویژگی‌های بومی و متناسب با اقتصاد محلی را نیز در بر می‌گیرد.

به علاوه، تدارکات عمومی نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار Sustainable Development Goals – اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کند؛ زیرا قراردادهای دولت نه تنها موجب صرفه‌جویی اقتصادی بلکه می‌تواند اشتغال، عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و حفاظت از محیط‌زیست را تسهیل کند.

تدارکات خوب فواید فراوانی دارد و آثار زیادی برای جامعه دارد. استفاده هوشمندانه از تدارکات نقش اساسی در بهبود وضعیت کلی کشور داشته و افزایش فرصت‌های شغلی، تشویق نوآوری؛ کمک به کسب و کارها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را در پی دارد.

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بهبود نحوه عملکرد فرآیند‌ها و سیستم‌های تدارکات در اسکاتلند انجام شده است.

به هر حال هدف اصلی فعالیت‌های تدارکاتی بخش عمومی در اسکاتلند همچنان دستیابی به ارزش پول برای مالیات دهندگان است.

طبق آمار‌ها دولت اسکاتلند سالانه حدود ۱۴٫۵ میلیون پوند صرف تدارکات عمومی می‌کند.

اسناد قانونی

نظام تدارکات عمومی اسکاتلند بر پایه مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللی شکل گرفته است تا شفافیت، عدالت و کارآمدی اقتصادی تضمین شود. مهم‌‌ترین سند قانونی، قانون اصلاح تدارکات اسکاتلند ۲۰۱۴ Procurement Reform Scotland Act 2014 است که علاوه بر جنبه اقتصادی، اهداف اجتماعی و محیطی را نیز در فرآیندهای تدارکاتی لحاظ می‌کند. این قانون نهادهای عمومی را ملزم می‌سازد تا هنگام طراحی و اجرای مناقصات، الزامات مربوط به پایداری Sustainable Procurement Duty – تعهد به تدارکات پایدار، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را رعایت کنند و هم‌زمان نوآوری و کاهش نابرابری اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهند.

قانون یادشده پنج بخش دارد و در بخش اول مفاهیم کلیدی و چهارچوب و ساختار تدارکات در اسکاتلند پرداخته است. بخش دوم در مورد تکالیف عمومی و استراتژی‌های تدارکات است. بخش سوم به تکالیف خاص اشاره کرده و جبران‌‌ها در فصل چهارم مطرح شده است. النهایه بخش پنجم به کلیات اشاره کرده است.

اصول اساسی ناشی از معاهده عملکرد اتحادیه اروپا و رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و رویه قضایی داخلی از دیگر منابع تدارکات عمومی در اسکاتلند محسوب می‌شوند.

علاوه بر آن، مقررات قراردادهای عمومی اسکاتلند ۲۰۱۶ Public Contracts Scotland Regulations 2016 راهنمای عملیاتی اجرای دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا است. این مقررات اصولی مانند برابری Equality – برابری، شفافیت Transparency – شفافیت، عدم تبعیض Non-Discrimination – عدم تبعیض و تناسب Proportionality – تناسب را در تمامی مراحل مناقصه تضمین می‌کنند. رعایت این اصول باعث می‌شود که تأمین‌کنندگان فرصت‌های برابر داشته باشند و ارزیابی پیشنهاد‌ها براساس معیارهای مشخص و استانداردهای روشن صورت گیرد.

این اسناد تأکید دارند که نهادهای عمومی باید استراتژی‌های سالانه تدارکات منتشر کنند و گزارش‌های عملکرد ارائه دهند که نشان دهد اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی چگونه محقق شده‌اند. این گزارش‌‌ها امکان نظارت مستمر و ارزیابی تأثیر سیاست‌‌ها را فراهم می‌آورند و اطمینان می‌دهند که فرآیندهای تدارکاتی با اهداف توسعه پایدار Sustainable Development Goals – اهداف توسعه پایدار هماهنگ باشند.

راهنمای سیاست‌های تدارکات اسکاتلند Scottish Procurement Policy Handbook و راهنمای مدیریت مالی عمومی اسکاتلند Scottish Public Finance Manual ابزارهایی عملیاتی برای اجرای قوانین هستند که نحوه برنامه‌ریزی، انتشار مناقصه، ارزیابی پیشنهاد‌ها و انعقاد قرارداد‌ها را مشخص می‌کنند.

یکی از ابزارهای مهم اجرایی، سامانه دیجیتال Public Contracts Scotland PCS است که تمامی فرصت‌های مناقصه را در دسترس تأمین‌کنندگان قرار می‌دهد و فرآیند ثبت و پیگیری قرارداد‌ها را شفاف می‌کند. نسخه پیشرفته آن، PCS-Tender PCS-T، مدیریت آنلاین مناقصات و تحلیل داده‌های مرتبط با قرارداد‌ها را فراهم می‌آورد و اطمینان می‌دهد که تمامی مراحل با رعایت قوانین ملی و بین‌المللی انجام شوند.

این چارچوب همچنین تلاش می‌کند تا تعادل میان اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی و اهداف بلندمدت پایداری حفظ شود. قوانین اجازه می‌دهند معیارهای اجتماعی و محیطی در کنار قیمت و کیفیت در ارزیابی پیشنهاد‌ها لحاظ شوند، به‌طوری که ارزش واقعی قرارداد‌ها افزایش یابد و اثرات مثبت اجتماعی و زیست‌محیطی نیز تضمین شود.

تعامل فعال با تأمین‌کنندگان و ذی‌نفعان نیز یکی دیگر از مؤلفه‌های کلیدی چارچوب قانونی است. مشارکت ذی‌نفعان، بازخوردهای عملی و تجربه تأمین‌کنندگان در طراحی و اجرای قرارداد‌ها لحاظ می‌شود تا کیفیت خدمات افزایش یابد و اعتماد عمومی به نظام تدارکات تقویت شود.

در مجموع، چارچوب قانونی و دستورالعمل‌‌ها پایه و اساس موفقیت نظام تدارکات اسکاتلند را تشکیل می‌دهند. این چارچوب تضمین می‌کند که تصمیمات تدارکاتی شفاف، پاسخگو، منصفانه و منطبق با اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی باشند و ضمن حمایت از SMEs و سازمان‌های بخش سوم، اثرات مثبت اجتماعی و زیست‌محیطی به حداکثر برسند.