واگذاری محدوده‌های معدنی به صورت بلوک‌های بزرگ در قالب مزایده به شرکت‌های دارای صلاحیت

یک تحلیلگر ارشد اقتصاد معدن، گفت: نباید مدام محدوده‌های مزایده‌ای را به اشخاص یا شرکت‌های فاقد توان مالی و فنی واگذار کنیم، بلکه این محدوده‌ها باید به صورت بلوک‌های بزرگ، در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که صلاحیت فنی و مالی دارند. به گزارش اقتصادآنلاین؛ یوسف عسکرنژاد؛ با اشاره به اهمیت نقش معادن کوچک و متوسط در زنجیره ارزش و چالش‌های موجود در مسیر ادغام این معادن، اظهار کرد: عمده معادنی که در حال‌حاضر در ایران فعال هستند، به دلیل فعالیت شرکت‌های خصوصی کوچک‌مقیاس، اغلب در دسته معادن کوچک قرار می‌گیرند و بسیاری از این معادن به دلیل مقیاس فعالیت، فاقد توجیه اقتصادی یا دارای سود پایین هستند و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌هایی که روی آن‌‌ها صورت می‌گیرد نیز محدود و پرریسک است. بنابراین برای ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، ادغام این معادن ضروری است؛ این ادغام می‌تواند از طریق ایجاد کنسرسیوم‌‌ها یا شرکت‌های سهامی صورت گیرد. وی ادامه داد: بزرگ‌‌ترین چالشی که در این موضوع وجود دارد این است که فردی که مالک یک معدن کوچک است، بالاخره از آن سود مختصری کسب می‌کند. حال اگر بخواهد این معدن با یک شرکت بزرگ‌تر ادغام شود طبیعتاً سهم آن فرد بسیار کاهش می‌یابد و ممکن است حتی همان سود اندک را نیز از دست بدهد بنابراین، دولت باید بخشی از جبران این سرمایه‌گذاری را انجام دهد؛ یعنی از طریق ایمیدرو بخشی از تأمین سرمایه سهامداران معادن کوچک را فراهم کند تا بتوانند حداقل سهم خود را حفظ کنند که البته این فرآیند باید به‌صورت گام‌به‌گام انجام شود، زیرا با یک‌بار اقدام، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. عسکرنژاد؛ با اشاره به واگذاری مجدد محدوده‌های مزایده‌ای به مقیاس‌های کوچک، تأکید کرد: ما نباید مدام محدوده‌های مزایده‌ای را به اشخاص یا شرکت‌های فاقد توان مالی و فنی واگذار کنیم، بلکه این محدوده‌ها باید به صورت بلوک‌های بزرگ، در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که صلاحیت فنی و مالی دارند. وی در ادامه افزود: برای معادن موجود، باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که دارندگان معادن کوچک را ترغیب کند با شرکت‌های بزرگ وارد همکاری شوند؛ این همکاری می‌تواند ابتدا در قالب قرارداد‌های تأمین بار شکل گیرد و در نهایت با سیاست‌گذاری درست، به مشارکت ساختاری منجر شود که دولت باید هم برای شرکت‌های بزرگ که ریسک پذیرش سهامدار جدید را می‌پذیرند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد و هم برای شرکت‌های کوچک که نگران از بین رفتن سهم خود هستند. تحلیلگر ارشد اقتصاد معدن، با اشاره به چالش‌‌ها و غفلت‌های موجود در زنجیره ارزش این بخش، اظهار داشت: در حال‌حاضر، عمده مباحثی که درباره سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی مطرح است، بیشتر حول محور چگونگی دستیابی به مرحله نهایی نظیر احداث کارخانه‌ها و واحدهای فرآوری متمرکز شده است. وی افزود: سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون انجام شده، عمدتاً محدود به پروژه‌هایی است که از ابتدا تا انتهای مسیر تأمین مالی شده‌اند (فول فاندینگ) و اغلب در حوزه فولاد و آن هم در بخش‌خصوصی بوده‌اند. در مورد مس، سرمایه‌گذاری‌‌ها عمدتاً تا مرحله کنسانتره یا تولید کاتد بیشتر انجام شده است. عسکرنژاد؛ با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌‌ها را به سمت زنجیره‌هایی که ارزش‌افزوده خیلی بالایی دارند، مانند زنجیره آلیاژها؛ نبرده‌ایم این در حالی است که ما همزمان با طی مسیر سنگ تا فولاد، باید زنجیره مواد معدنی خاص مانند کروم، تیتانیوم، منگنز و سیلیس را نیز برای تولید آلیاژهای مربوطه توسعه دهیم، تصریح کرد: باید از ابتدا تا انتهای زنجیره این عناصر، فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گیرد؛ این زنجیره‌ها می‌توانند هم در بخش آهن و هم در بخش مس، در تولید محصولاتی نظیر آنود‌ها یا مواد ایزوتوپی کاربرد داشته باشند اما متأسفانه ما به جای تمرکز بر چنین زنجیره‌هایی، تنها تا سطح متوسط زنجیره پایین‌دستی پیش رفته‌ایم که منظورم از پایین‌دستی، نه تولید نهایی مانند مفتول، پیچ و مهره، ورق‌سازی، بدنه خودرو یا آلومینیوم در صنایع مختلف، بلکه بخش‌های میانی این زنجیره است. وی اظهار داشت: متأسفانه وقتی فولاد به آلیاژی تبدیل می‌شود، ارزش‌افزوده آن به مراتب افزایش می‌یابد، اما ما به این موضوع توجه نکرده‌ایم. در نتیجه، مجبوریم آلیاژ‌ها یا مواد اولیه مورد نیاز آن‌‌ها را از خارج وارد کنیم، در حالی که این مواد در داخل کشور در دسترس‌اند اما متاسفانه روی فناوری‌های مرتبط با تولید آلیاژها، مانند نیکل، کروم، تیتانیوم و دیگر عناصر مشابه، سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم. وی بیان کرد: از سوی دیگر، بخش معادن غیرفلزی کشور نیز به‌شدت مغفول مانده است؛ در حالی که ایران بر روی اقیانوسی از این معادن نشسته است؛ مواد معدنی غیر فلزی نظیر کربنات کلسیم، گچ (در انواع مختلف با کاربرد‌ها و روش‌های استحصال گوناگون)، باریت، خاک‌های صنعتی، صنایع نسوز، گارنت‌ها، ساینده‌ها، میکاها، سلستین و…، همگی دارای ارزش فوق‌العاده بالایی به همراه سودآوری هستند. برخلاف تصور عموم، بخش غیرفلزی تخصصی‌تر از معادن فلزی است، چرا که عمدتاً ساختار شیمیایی پیچیده‌تری دارند و کاربردهای متنوع‌تری را نیز ارائه می‌دهند. تحلیلگر ارشد اقتصاد معادن، گفت: در همین راستا، به‌عنوان نمونه، عنصر استرانسیوم که در معدن سلستین یافت می‌شود، امروزه کاربرد گسترده‌ای در تولید نسل جدید سلول‌های خورشیدی دارد و می‌تواند ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی را افزایش دهد، این نشان می‌دهد که با فرآوری جزئی و کم‌هزینه مواد معدنی غیر فلزی، می‌توان به ارزش‌افزوده بسیار بالایی دست یافت؛ اما متأسفانه این حوزه نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.وی اظهار داشت: باید مدل سرمایه‌گذاری‌‌ها را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که کل زنجیره ارزش و تولید محصول نهایی را دربر گیرد. به‌عنوان مثال، در حوزه سلول‌های خورشیدی، باید از تأمین مواد اولیه‌ای چون تلوریوم تا تولید صفحات برش خورده (سلایسرها) سرمایه‌گذاری انجام شود تا به تولید محصول نهایی برسیم؛ چنین نوع سرمایه‌گذاری‌هایی، موجب می‌شود که صادرات ما نیز محصول‌محور شده و از خام‌فروشی فاصله بگیریم. در برخی موارد نیز لازم است برای تأمین مواد اولیه خاص، سرمایه‌گذاری‌هایی در خارج از کشور انجام دهیم تا واردات این مواد با سهولت بیشتری انجام شود که این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌‌ها مورد توجه قرار گیرد. وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی باید به‌صورت زنجیره‌ای و یکپارچه انجام شود؛ نه صرفاً محدود به استخراج سنگ معدن یا تولید کنسانتره در غیر این‌صورت، همان‌گونه که تاکنون مشاهده شده، توسعه‌ای پایدار و با ارزش‌افزوده بالا محقق نخواهد شد. عسکرنژاد؛ در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ایجاد هاب‌های معدنی اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه تجاری و افزایش تعامل با کشورهای منطقه، باید به سمت ایجاد هاب‌های تخصصی نظیر هاب فلزات، هاب مصالح ساختمانی، یا هاب کربنات کلسیم برویم؛ این هاب‌‌ها می‌توانند به‌مثابه باراندازهایی برای تجمیع بار عمل کرده و بستری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی خصوصاً کشورهای منطقه فراهم کنند. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه از کشورهای منطقه، با حضور در این هاب‌‌ها می‌توانند به‌صورت مستقیم در فرآیند تجاری‌سازی مواد معدنی مشارکت کنند، این فرآیند، ضمن تسهیل مبادلات ارزی و صادرات، می‌تواند بخشی از مسائل سیاسی و تحریمی را نیز برطرف کند؛ چرا که مبادلات در داخل کشور و به‌صورت بین‌المللی انجام می‌شود. این تحلیلگر ارشد اقتصاد معادن، افزود: اتاق‌های بازرگانی باید محور ایجاد چنین هاب‌هایی باشند، البته نه با رویکرد انحصاری، بلکه با سازوکاری که تمام اعضای اتاق در آن مشارکت داشته باشند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با اطمینان خاطر وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شوند که در این صورت سرمایه‌گذار خارجی وقتی در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، در زمان انجام صادرات یا هر فعالیت اقتصادی دیگر، گردش نقدینگی برای او بسیار راحت‌تر خواهد بود و طبیعتاً بسیاری از مسائل سیاسی و تحریمی نیز در این مدل برطرف می‌شود. وی بیان کرد: علاوه بر این، محل تبادل ارز یا مبادلات ارزی نیز در داخل کشور ما خواهد بود، هرچند با ارز بین‌المللی یا ارز کشور سرمایه‌گذار انجام شود اما نکته مهم این است که این مبادلات در خاک خود ما صورت می‌گیرد؛ بنابراین دیگر نیازی به جابه‌جایی فیزیکی پول، مثلاً حمل آن با کیف یا به‌صورت پالت، نخواهد بود به این ترتیب، بسیاری از خسارات، ریسک‌‌ها و ناامنی‌های ناشی از جابه‌جایی پول نیز به‌طور کامل برطرف می‌شود، چرا که تمام این فرآیند‌ها در داخل کشور انجام می‌گیرد. عسکرنژاد؛ در پایان تأکید کرد: ما باید مدل سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش و محصول را در بر گیرد. تمرکز صرف بر استخراج سنگ یا تولید کنسانتره، ما را از اهداف اقتصادی بازمی‌دارد. سرمایه‌گذاری‌های موفق آن‌هایی هستند که به محصول نهایی منجر شده و صادرات را از ماده اولیه‌محور به محصول‌محور تبدیل می‌کنند؛ در برخی موارد نیز لازم است برای تأمین برخی مواد معدنی استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی انجام دهیم. اما در هر حالت، نگاه زنجیره‌ای به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است.