۲ خودروساز داخلی گرفتار زیان‌های ساختاری

روند افزایشی زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌جاری، زنگ خطر جدی برای صنعت خودرو به صدا درآورده است. کارشناسان اقتصادی و صنعتی بر این باورند که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و تورم شدید ساختاری، اصلی‌‌ترین دلایل تشدید این بحران بوده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها تولیدکنندگان را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده، بلکه آینده تولید […]

روند افزایشی زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌جاری، زنگ خطر جدی برای صنعت خودرو به صدا درآورده است. کارشناسان اقتصادی و صنعتی بر این باورند که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و تورم شدید ساختاری، اصلی‌‌ترین دلایل تشدید این بحران بوده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها تولیدکنندگان را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده، بلکه آینده تولید داخلی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. به گزارش بازار، در حالی که زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به رقم کم‌سابقه‌ای رسیده، کارشناسان ریشه این بحران را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، قیمت‌گذاری دستوری و نادیده‌ گرفتن تورم ساختاری کشور می‌دانند. امیرحسین کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به روند فزاینده زیان دو خودروساز بزرگ کشور، خواستار پایان دادن به مداخلات دولت در سازوکار بازار شد. براساس گزارش رسمی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سه‌ماهه نخست امسال، به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که به باور کارشناسان، نه حاصل سوء‌مدیریت، بلکه نتیجه استمرار سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری طی سال‌های اخیر است. امیرحسین کاکایی؛ با اشاره به این روند، تصریح می‌کند: وقتی از خودروسازان صحبت می‌کنیم، منظور فقط ایران‌خودرو و سایپاست. سایر خودروسازان که عمدتاً مونتاژکار هستند، سودده هستند و مشکلی ندارند. او در ادامه، تأکید می‌کند: این دو خودروساز تلاش‌هایی برای کاهش زیان داشته‌اند؛ از جمله بهبود بهره‌وری، اصلاح سبد محصولات و حذف خودرو‌های زیان‌دهی همچون پراید. اما سیاست‌های نادرست دولتی دست آن‌ها را برای اصلاحات جدی بسته است. به گفته کاکایی؛ بزرگ‌‌ترین عامل تداوم زیان‌دهی در خودروسازی کشور، قیمت‌گذاری دستوری غلط است. او با اشاره به اختلاف میان دولت و شورای‌رقابت درباره قیمت‌گذاری محصولات خودرویی، می‌گوید: ایران‌خودرو براساس فرمول شورای‌رقابت اقدام به افزایش ۲۵ درصدی قیمت کرده، اما دولت اصرار دارد این رقم فقط ۱۵درصد باشد. همین ۱۰ درصد اختلاف، زیانی بالغ بر ۴۰ درصد را به شرکت تحمیل می‌کند. این کارشناس، ادامه می‌دهد: در شرایطی که تورم عمومی کشور بالای ۴۰ درصد است و قیمت مواد اولیه همچون فولاد و پتروشیمی براساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود، چطور می‌توان از خودروساز انتظار داشت با افزایش تنها ۱۵ درصدی قیمت، از زیان‌دهی خارج شود؟ کاکایی؛ با تأکید بر اینکه نباید فقط به زیان‌های ثبت‌شده در صورت‌های مالی توجه کرد، می‌افزاید: زیان دیگری هم وجود دارد که دیده نمی‌شود؛ آن هم فرصت‌های از دست رفته است. مثلاً خودرویی مثل پژوپارس را خودروساز ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروخت، اما قیمت آن در بازار آزاد ۶۵۰ میلیون بود. این یعنی خودروساز عملاً از هر فروش، چند صد میلیون تومان زیان غیررسمی می‌کرد. او در ادامه، به مثالی قابل‌ تأمل اشاره می‌کند؛ اگر زیان سالانه دو خودروساز بزرگ را به دلار محاسبه کنیم، از سال ۱۳۹۷ تا امروز، این عدد حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌شود. این یعنی عقب‌ماندگی‌ای در حدی که بازسازی آن یا نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم برای تحقیق و توسعه است، یا واردات تکنولوژی، که هر دو نیازمند منابع ارزی سنگین هستند. کاکایی؛ با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های تولید نیز، هشدار می‌دهد: کمبود برق در بهار امسال منجر به کاهش تیراژ تولید شد. در اردیبهشت‌ماه، برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، بیش از ۱۵ درصد ظرفیت تولید از دست رفت. این روند به احتمال زیاد با کمبود گاز در ماه‌های سردتر سال تشدید خواهد شد. او می‌افزاید: اگرچه برخی خودروسازان مانند ایران‌خودرو نیروگاه اختصاصی دارند و سایپا هم به‌تازگی نیروگاه احداث کرده، اما تأمین انرژی در مقیاس ملی همچنان یک چالش جدی است. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از مونتاژکاران، گفت: در حالی که طی سه سال گذشته تیراژ تولید مونتاژکاران حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته، تولید داخلی همچنان در حال افت است. سیاست‌های مجلس و دولت به نفع واردات و مونتاژ است، در حالی که تولیدکنندگان داخلی تحت فشار قیمت‌گذاری و بحران زیرساختی در حال فرسایش‌ هستند. کاکایی؛ اضافه کرد: اگر قرار باشد دولت همچنان با قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از تعدیل واقعی قیمت‌ها شود، قطعاً شاهد تداوم یا حتی تشدید روند زیان خودروسازان خواهیم بود. به‌ویژه اگر افزایش قیمت کمتر از ۲۵ درصد باشد، نه‌تنها ایران‌خودرو و سایپا از زیان خارج نمی‌شوند، بلکه ممکن است به‌زودی با بحران‌های مالی شدیدتری رو‌به‌رو شوند.