گـروه ارتباطات-بودجــه وزارت ارتباطات به همراه كليه ســازمان هاى تابعه آن در لايحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد. دولت لايحه بودجه ســال آينده را تقديم مجلس كرد كه در بخش برآورد اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى ســرمايه اى فصل ارتباطــات و فن آورى اطلاعــات، رقم ۷۱۸,۵۱ ميليــون ريــال […]
گـروه ارتباطات-بودجــه وزارت ارتباطات به همراه كليه ســازمان هاى تابعه آن در لايحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد. دولت لايحه بودجه ســال آينده را تقديم مجلس كرد كه در بخش برآورد اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى ســرمايه اى فصل ارتباطــات و فن آورى اطلاعــات، رقم ۷۱۸,۵۱ ميليــون ريــال از محــل منابع ملــى در بخش هزينه اى در نظر گرفته شده است. رقــم ۷۰۱,۰۰۰ ميليون ريال هــم در بخش هزينه ها از محل منابع اختصاصى ملى ICT ديده شــده كه با اين حســاب مجموع اعتبــارات هزينه اى از فصــل ICT رقم ۱,۴۱۹,۵۵۱ ميليون ريال مى شود. تملــك دارايى هاى ســرمايه اى اين بخــش در لايحه بودجــه ۹۵ رقــم ۲,۸۱۱,۶۸۱ ميليــون ريــال در نظــر گرفته شــده اســت؛ مجموع اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هــاى ســرمايه اى حــوزه ICT طبق ايــن لايحه ۴,۲۳۱,۲۳۲ ميليون ريال مى شود. در لايحه بودجه سال آينده ۳,۷۴۳,۲۳۶ ميليون ريال بــه عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده كه سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه هاى تابعه ۱,۸۳۴,۳۴۶ ميليون ريال است. ارقــام ۱,۲۳۰,۰۵۶ ميليــون ريال براى پژوهشــگاه فضايــى ايــران، ۳,۷۱۱ ميليون ريــال بــراى دبيرخانه شــوراى عالى فن آورى اطلاعــات، ۳۷,۷۰۰ ميليون ريال براى دانشكده علمى-كاربردى پست و مخابرات، ۱,۷۸۹ ميليــون ريال براى دبيرخانه كميســيون تنظيم مقررات ارتباطات، ۱۳۵,۶۳۴ ميليون ريال براى ســازمان فضايى ايران، ۳۰۷,۸۸۸ ميليون ريال براى پژوهشگاه ارتباطات و فن آورى اطلاعات و ۸۰۳,۰۲۳ ميليون ريال براى سازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات راديويــى در لايحه بودجه به عنوان بودجه جارى اين سازمان ها ديده شده است. در ايــن لايحه ســهمى جارى براى شــركت پســت جمهــورى اســلامى ايران و شــركت ســهامى ارتباطات زيرساخت در نظر گرفته نشده اســت اما بودجه آن ها اعم از عمرانــى و اختصاصى ســال ۹۵ به ترتيــب ۳۱۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ ميليــون ريال در نظر گرفته شــده اســت. از مجموع كل بودجه جارى در نظر گرفته شــده براى وزارت ارتباطات (به همراه شــركت هاى تابعــه) رقم ۳۱۷,۶۱۵ ميليون ريال بــه عنوان بخش هزينه اى حقــوق و مزاياى مستمر در نظر گرفته شده است. بودجــه عمرانى ايــن وزارتخانه (تملــك دارايى هاى ســرمايه اى) نيــز ۲,۲۵۱,۶۸۱ ميليــون ريال اســت كه مجموع بخش جارى و عمرانى اين وزارتخانه (بودجه كل) ۳,۷۴۳,۲۳۶ ميليون ريال مى شود. بودجه مركز ملى فضاى مجازى ۲۴ درصد رشد كرد در ســال ۹۵، بودجه جارى پيش بينى شده براى مركز ملى فضاى مجازى به عنوان بازوى عملياتى شوراى عالى فضاى مجازى، نســبت به بودجه سال جارى مالى ۲۴,۱۴ درصد رشد كرد. در لايحه بودجه ســال ۹۵ كل بودجه ســال آينده (از حيث مصارف و هزينه) ۲۶۷ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده و در سرفصل بودجه دستگاه هاى اصلى و زيرمجموعه براى مركز ملى فضاى مجازى كشور اين گونه آمده است. كل بودجــه مركز ملــى فضاى مجازى براى ســال جارى ۲۶,۸۵۰ ميليون ريال بوده كه در برآوردهاى ســال مالى ميليون ۳۳,۳۳۴ رقم ۹۵ ريال برا ان پيش بينى شــده اســت تا با اين بودجه از پس حقوق، مزايا و ساير هزينه هاى مربوط به فعاليت هايش برآيــد. از بودجه جارى پيش بينى شــده براى اين مركز، رقــم ۱۳,۱۹۹ ميليون ريال براى حقوق و مزاياى مســتمر در نظر گرفته شده است. طبق گزارش لايحه بودجه ۹۵، عملكرد مالى سال ۹۳ اين مركز ۱۴,۸۵۰ ميليون ريال بوده است. در لايحه مذكور هيچ رقمــى مربوط به تملك دارايى هاى ســرمايه اى و تملك دارايى هاى مالى مركــز ملى فضاى مجازى كشور قيد نشده است. درآمد ۱۰۰۰ ميليارد تومانى دولت از اپراتورها دولت در لايحه بودجه ســال آينده رقم ۱۰۷۰ ميليارد تومان را از محل افزايش نــرخ پيامك، نامبرينگ و بدهى معوقه اپراتورهــاى مخابراتى به عنــوان درآمدهاى خود پيش بينى كرده اســت. اين افزايش قيمت ناشــى از بند الحاقى تبصره ۱۹ به لايحه بودجه ۹۴ بود كه مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گرفت و نرخ كليه پيامك ها اعم از عادى، انبوه و تبليغاتى را گران كرد. حال در لايحه بودجه ســال آينده، دولت رقم ۴۰۰ ميليارد تومــان را به عنوان درآمــد حاصــل از افزايش قيمــت هر پيامك بــه عنوان درآمدهاى خــود پيش بينى كرده اســت. در بخش ديگر درآمــد حاصل از نامبرينگ (شــماره گذارى مخابراتى) را بــراى خود ۷۰ ميليارد تومان و بدهــى معوقه اپراتورهاى مخابراتى را در بخش «ساير درآمدهاى حاصل از مالكيت دولت» ۶۰۰ ميليارد تومان پيش بينى كرده است. جزييات بودجه شبكه ملى اطلاعات دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ در فصل ارتباطات و فــن آورى اطلاعــات بودجــه عمرانى، ۳ بخش زيرساخت هاى شــبكه ملى اطلاعــات، مديريت يكپارچه منابع شــبكه ملــى اطلاعــات و كاربردهاى شــبكه ملــى اطلاعات را بودجه بندى كرده اســت. دولت در بخش اعتبار طرح هاى تملك دارايى هاى ســرمايه اى لايحه بودجه سال ۹۵ رقم ۱۷,۴۵۱,۶۱۵ ميليــون ريال را به عنــوان بودجه عمرانى ايجاد و توسعه زيرساخت هاى شبكه ملى اطلاعات تا سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته اســت. در همين بخش گفته شــده كه در طول برنامه پنجم توســعه و از ســال هاى ۹۰ تا ۹۳ ً ۵,۶۵۷,۰۰۴ ميليون ريال صرف ايجاد و توســعه مجموعا شبكه ملى اطلاعات شده و در سال جارى نيز ۱,۴۹۱,۴۹۴ ميليون ريال صرف ان خواهد شد. برآورد ســال ۹۵ رقم ۱,۳۴۴,۵۳۰ ميليون ريال است كه در ســال هاى بعد (تا ســال ۱۳۹۹) بــه ۸,۹۵۸,۵۸۷ ميليون ريال مى رسد. كل بودجه عمرانى مديريت يكپارچه منابع شبكه ملى اطلاعات هم كه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده تا ســال ۱۳۹۹ رقم ۶۲۶,۹۷۳ ميليــون ريال پيش بينى شده است. مديريت منابع شبكه ملى اطلاعات از سال ۹۰ تــا ۹۳ رقــم ۲۰۴,۱۸۰ ميليون ريال را به خــود اختصاص داده و قرار اســت در ســال جارى ۵۰,۷۱۲ ميليــون ريال به آن اختصاص داده شود. برآورد سال ۹۵ براى اين بخش، رقــم ۵۰,۰۰۰ ميليون ريال است كه در ســال هاى بعدى برنامه ششــم توســعه تا ســال ۱۳۹۹ به ۳۲۲,۰۸۱ ميليون ريال مى رسد. توسعه كاربردهاى شبكه ملى اطلاعــات هم از ســال ۹۱ تا ۹۹ بودجــه اى ۳۳۱,۲۴۴ ميليون ريالى مى طلبد كه برآورد ســال ۹۵ رقمى ۲۲,۰۰۰ ميليــون ريالــى در لايحه بودجه است. چكيده كامل فصل ICT برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطــات و فــن آورى اطلاعــات در لايحه برنامه ششــم توسعه، مكلف به رفع انحصار شبكه سيم مسى، كابل و داكت مخابراتى و بازپس گيرى آن از شركت مخابرات ايران شــد. در اين لايحه بــراى بخش ارتباطات كشور و وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات در مــاده ۱۷ و ۹ بند ذيــل آن، تكاليفى ديده شده است. براســاس اين ماده، بــه وزارت ارتباطــات و فن آورى اطلاعــات اجازه داده مى شــود به منظور كســب ســهم مناســب از بازار پهناى باند منطقه از طريق دستگاه هاى وابسته نسبت به مشاركت و سرمايه گذارى در پروژه هاى فيبرنورى و پروژه هــاى زيرســاختى در عرصه فن آورى اطلاعات و ارتباطات و فضايى اقدام كند. سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت بر زيرساخت شبكه دسترســى ثابت ارتباطات و فن آورى اطلاعات كشــور و زيرساخت هاى داراى قابليت استفاده مشترك براى كليه اپراتور ها از قبيل كانال هــا، حوضچه ها، داكت ها، دكل ها جزو مصاديق انحصار است و دولت مكلف است به منظور ايجاد دسترسى برابر نسبت به انتزاع آن از شركت مخابرات ايران و اپراتورهاى فعال اقدام و در قالب شــركت مستقل دولتى با مشــاركت اپراتور ها به نحوى ساماندهى كند كه امكان ايجاد انحصار براى اپراتور يا اپراتور ها در استفاده از شبكه هاى مذكور فراهم نباشد. براين اساس دولت مكلف شــده كه جزييات و مصاديق موارد فــوق، تركيب، ميزانه و ويژگى ســهم دولت (ســهام كنترلى)، اپراتور ها و ساير بخش هاى غيردولتى در شــركت مذكور و تعيين تكليف تمامى امور مرتبط مندرج در اين بند، جهت انتقال از بخش غيردولتى يا سازماندهى جديد، حداكثر تا پايان سال اول برنامه به پيشنهاد ســازمان مديريت و وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات به تصويب هيأت وزيران برساند. در بند سوم اين ماده، به منظور توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگى شبكه ملى اطلاعات و افزايش بهره ورى زيرســاخت هاى ارتباطى كشور، دســتگاه هاى اجرايى و نهادهايى كه داراى شــبكه ارتباطى مستقل هستند براى استفاده اختصاصى در قلمرو فعاليت هاى داخلى دستگاه مربوط، مجاز اعلام و براى ارايه خدمات ارتباطى بر بســتر شبكه ملى اطلاعات به ساير اشخاص حقيقى و حقوقى نيز ملزم به اخذ مجــوز از وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات شدند. همچنين براســاس اين لايحه، دســتگاه هاى اجرايى موظفند نســبت به الكترونيكــى كردن كليــه فرايند ها و خدمات با قابليت الكترونيكى شــدن با تأييد ســازمان مديريت و تكميــل بانك هاى اطلاعاتى مربــوط تا پايان سال سوم برنامه اقدام كنند. دستگاه هاى اجرايى مى توانند بدين منظور از مشاركت بخش خصوصى در قالب اپراتورى خدمات دولــت الكترونيك، مدل هاى مشــاركت بخش خصوصى و عمومى و يا شــيوه هاى نوين ديگر اســتفاده كنند. از سوى ديگر، تعرفه ارايه خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد. در بنــد ۵ ماده ۱۷ اين لايحه نيز تمامى دســتگاه هاى اجرايــى و نيروهاى نظامــى و انتظامى موظف شــدند در توليد سامانه هاى الكترونيكى خود، اقلام اطلاعاتى و آمار ثبتى موضوع قانون مركز آمار ايــران مورد نياز براى ايجاد نظام جامع آمارهاى ثبتى و شــبكه ملى آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان ســال ســوم برنامه، امكان بهره بردارى الكترونيكى و بر خط آن را بر بســتر شــبكه ملى اطلاعات براى مركــز آمار ايران فراهم كنند و مركز آمار ايران مكلف اســت اقلام آمار ثبتى و استانداردهاى توليد آن را حداكثر ظرف ۹ ماه براى هر يك از دســتگاه ها تهيه و به آن ها ابلاغ كنند. در همين حال، كليه دســتگاه هاى اجرايى كشــور موظفند تا پايان سال دوم برنامه، امكان تبادل الكترونيكى اطلاعات و پاســخگويى الكترونيكى به استعلام هاى مورد نياز ســاير دســتگاه هاى اجرايى را كسب شــرح وظايف آنــان در چارچــوب قوانين خاص و موضوعــى، به صورت رايــگان فراهم كنند. احصاى تمامى اســتعلامات و ايجاد نظام استانداردســازى و تبادل اطلاعات بين دســتگاهى در قالــب آيين نامــه اجرايــى در ۶ ماه اول برنامه توســط ســازمان مديريت و وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات و با همكارى ســاير دســتگاه هاى اجرايى ذى ربط تدوين و به تصويــب هيأت وزيران مى رســد. همچنيــن وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات موظف اســت تا ســال دوم برنامه، تمام زيرساخت هاى لازم براى تعامل اطلاعاتى بين دستگاه هاى اجرايى بر بستر شبكه ملى اطلاعات، از طريق مركز ملى تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهاى فنى لازم را فراهم كند. به منظور توســعه دولت الكترونيــك و عرضه خدمات الكترونيكى و نيز توسعه و استقرار خزانه دارى الكترونيكى و اصالت بخشــيدن به اســناد الكترونيكى از جمله اسناد مالى و حذف اســناد كاغذى در هر مــوردى كه به موجب قانــون، تنظيــم اوراق يا اســناد، صدور يا اعطــاى مجوز، اخطــار و ابلاغ، مبادله وجه، اســتعلام و مانند آن ضرورى باشــد، انجام الكترونيكى آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك معتبر بوده و كفايــت مى كند. در همين حال به منظور مقابله با جعل و ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكى تا پايان ســال دوم برنامه، كليه اســتعلامات هويت اشخاص حقيقى، اشخاص حقوقى، كالا و خدمات، دارايى هاى منقول و غيرمنقول (شامل ملك، وسايل نقليه، اوراق بهادار) و نشانى مكان محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور انجام مى گيرد. ســازمان مديريــت بــا همــكارى وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات نســبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخص هاى توسعه كاربرد فن آورى اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و محتواى الكترونيك و سنجش مستمر شاخص هاى مذكور اقدام و با همكارى سازمان مديريت و دســتگاه هاى اجرايى، تمهيدات لازم براى كاهش حداقل ۵۰ درصــد از مراجعان حضورى به دســتگاه هاى اجرايى و دســتيابى به حداقل ۳۰ درصد معاملات كالا و خدمات به صــورت الكترونيكى را فراهم مى كند، به طورى كه رتبه ايران در ســطح جهان در شــاخص هاى مرتبط حداقل به ميزان ۳۰ رتبه در طى برنامه، ارتقا يابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.