در پایان سه ماهه سال‌جاری، حجم نقدینگی کشور به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۳۲ درصدی را نسبت به پایان سه ماهه نخست سال قبل تجربه کرده و حاکی از افزایش ۸٫۸ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ است. به گزارش ایسنا، اخیراً بانک‌مرکزی آمار نهایی کل‌های پولی سه ماهه […]
در پایان سه ماهه سال‌جاری، حجم نقدینگی کشور به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۳۲ درصدی را نسبت به پایان سه ماهه نخست سال قبل تجربه کرده و حاکی از افزایش ۸٫۸ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ است. به گزارش ایسنا، اخیراً بانک‌مرکزی آمار نهایی کل‌های پولی سه ماهه نخست سال‌جاری را منتشر کرده که براساس آن روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و میزان مطالبات بانک‌مرکزی از دولت آمده است. نرخ رشد نقدینگی به افزایش حجم کل پول در گردش و شبه‌پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخصی اشاره دارد. این مفهوم یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که اثرات گسترده‌ای بر تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. رشد نقدینگی معمولاً به صورت درصدی نسبت به دوره قبلی به‌عنوان مثال ماهانه یا سالانه نشان داده می‌شود و نشان‌دهنده سرعت افزایش پول در اقتصاد هر کشور است. عواملی از جمله، رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول، افزایش وام‌دهی بانکی، افزایش مخارج دولتی و افزایش تقاضا برای پول از مهم‌‌ترین عوامل رشد نقدینگی هستند. براساس این گزارش، حجم نقدینگی کشور در پایان سه ماهه امسال (فصل بهار) به رقم ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۸٫۸درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خردادماه معادل ۳۲٫۴ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خردادماه نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل با رشد ۵٫۶ درصدی به ۲۶٫۸ درصد رسید. این در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۳؛ حجم نقدینگی کشور به رقم ۱۰هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹٫۱ درصد رشد داشت. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴٫۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴٫۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹٫۱ درصد رسیده است. طبق اعلام بانک‌مرکزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با شوک‌‌ها و رخدادهای مختلف داخلی و بین‌المللی مواجه شد که آثار آن می‌توانست فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با اخلال روبه‌رو کند. همچنین طبق گفته بانک‌مرکزی، به دلایلی از جمله، انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل‌توجهی از این اوراق توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، افزایش ذخایر طلای بانک‌مرکزی با ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، رشد نقدینگی از مسیر هدف گذاری شده خود فاصله گرفت که آثار آن در سه ماهه نخست سال‌جاری استمرار یافت. علاوه بر این، استفاده دولت از تنخواه خزانه مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز سهم ۲٫۷ درصدی در رشد نقدینگی طی سه ماهه نخست سال‌جاری داشته است.
دیدگاه بسته شده است.