معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، نسبت به تغییر مرجع صدور مجوزهای حمل‌ونقل هوشمند یا تاکسی‌های اینترنتی در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعتراض کرده‌اند و خواستار تغییر موادی از این لایحه شده‌اند. به گزارش پیوست، در صورت تصویب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل […]
معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، نسبت به تغییر مرجع صدور مجوزهای حمل‌ونقل هوشمند یا تاکسی‌های اینترنتی در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعتراض کرده‌اند و خواستار تغییر موادی از این لایحه شده‌اند. به گزارش پیوست، در صورت تصویب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، شهرداریها متولی صدور مجوز پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند. موضوعی که نه‌تنها پلتفرم‌های تاکسی‌های آنلاین را نگران کرده است، بلکه از لحاظ قانونی نیز منطقی به نظر نمی‌رسد که مسیر یکبار طی شده وزارت صمت و وزارت کشور در سال ۹۶ حالا دوباره تکرار شود. معاون حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است: موادی که در این لایحه از سوی معاونت عملی رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد و وزارت صمت مورد اعتراض قرار گرفته است در لایحه ارسالی از سوی دولت نبوده از همین‌رو از محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است تا این موضوع را به قید فوریت در هیئت وزیران مطرح کند. محمدصادق مفتح؛ معاون وزیر صمت، درخصوص صدور مجوز از سوی شهرداریها برای تاکسی‌های اینترنتی، می‌گوید: موضوع مسلم این است که ما حامی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی هستیم و آن‌ها را گامی مؤثر در جهت ایجاد اشتغال، تسهیل حمل‌ونقل داخل شهری و حتی بین‌شهری می‌دانیم و کسی نمی‌تواند منکر این باشد که تاکسی‌های اینترنتی در سال‌های اخیر چگونه مشکلات حمل‌ونقل کشور را کاهش داده‌اند.
مفتح: شهرداریها ابزار نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را ندارند
مفتح؛ در ادامه، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را حرکتی در جهت رفاه بیشتر مردم و گردش اقتصادی در لایه‌های مختلف جامعه می‌داند و وزارت صمت را حامی استمرار وضع موجود برمی‌شمرد. او در این باره می‌گوید: گرچه در مسائلی مواضع‌مان با وزارت کشور یکسان نیست، اما به یک جمع‌بندی منطقی خواهیم رسید و من جای نگرانی نمی‌بینم. ما در حال گفتگو با کمیته‌های مختلف مجلس برای تبیین موضوع هستیم و استدلال ما بر این است که کار تاکسی‌های اینترنتی معطوف به خدمات شهری نیست که بخواهد مدیریت شهری ناظر بر آن باشد. تاکسی‌های اینترنتی هم داخل شهر، هم بین شهر و هم خارج شهر فعالیت دارند و امیدواریم دوستانمان در مجلس به این موضوع با همین دقت نگاه کنند. طبق گفته مفتح شهرداریها حالا ابزار اشراف و نظارت جامع بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را هم ندارند. او در این باره توضیح میدهد: سپردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به شهرداریها از باب آنکه ابزارهای نظارتی کافی ندارند، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد و تصورم این است که استدلال ما به حدی روشن است که در مجلس حتماً به آن عنایت خواهد شد. علیرضا نظری؛ رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کار نیز، هم‌نظر با مفتح معتقد است گسترش روزافزون تعداد شهر‌ها از جمله شهرهای همجوار در کشور دریافت مجوز از شهرداریها برای یک فعالیت مشخص را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. او در این باره، می‌گوید: الزام به گذراندن فرآیند طولانی اداری در شرایطی که تسهیل در صدور مجوزها از راهبردهای اصلی حاکمیت است؛ عملاً مخل شروع و تداوم فعالیت شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های نوپاست. طبق گفته نظری؛ تجربه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و درگاه ملی مجوزهای کشور در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ارزیابی عملکرد اجرای قانون از سوی وزارت کشور و شهرداریها هم چندان امیدوارکننده نیست. او در توضیح این مسئله می‌گوید: عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها، تاخیر در بررسی درخواست متقاضیان اعلام نکردن مجوزهای مربوط به کسبوکارها، جزو دغدغه‌های اصلی متقاضیان دریافت مجوز از شهرداری‌هاست و اصلا این لایحه در تقابل با روح و متن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و مورد تأیید نیست.
مهدوی: معتقد به تقویت ساختار نظارتی هستیم
غلامعلی مهدوی؛ دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هم، روی تقویت ساختارهای نظارتی تأکید می‌کند، اما موافق تغییر ساختارهای پایه‌ای نیست. او در این باره، می‌گوید: ما معتقدیم نباید کل ساختار به هم بریزد، بلکه با حفظ همین ساختار باید اصلاحاتی انجام شود تا امکان نظارت بیشتر مهیا باشد، نه اینکه کل ساختار مجوزدهی تغییر کند. او اضافه می‌کند: ما موافق این نیستیم که ساختار در روند مجوزدهی تغییر کند، بلکه بحث فرآیند نظارتی باید تقویت شود. احتمالاً خود کمیسیون عمران هم پیگیر است که لایحه دوباره به کمیسیون برگردد و اصلاحاتی را انجام دهند. ما هم تقاضا کردیم که اصلاحاتی روی آن انجام شود، چون در واقع نظام مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری سنخیتی ندارد.
حاجی جعفری: نگرانی تاکسی‌های اینترنتی و کاربران به حق است
محمدرضا حاجی‌جعفری؛ معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، اما به‌طور کل معتقد است؛ ذات اقتصاد دیجیتال این است که کسب‌وکارهای سنتی و مخصوصاً کسب‌وکارهایی که شفافیت در آن‌ها کمتر است و اغلب با اجحاف در حق مردم هم همراه هستند به صورت طبیعی حذف می‌شوند. او می‌گوید: با ورود تاکسی‌های اینترنتی تقریباً از سال ۹۷ با آژانس‌‌ها و تاکسی‌هایی که همیشه برای دربستی و قیمت‌های عجیب و غریب آماده بودند، خداحافظی کردیم. شاید بتوان گفت؛ این‌ها قربانی اقتصاد دیجیتال شدند اما هیچ دلسوزی در این باه وجود ندارد، سهولت دسترسی، صرفه اقتصادی، امنیت و رضایت شهروندان است که تصمیم می‌گیرد کدام کسب‌وکار باقی بماند. شهرداری در سال ۹۷ نتوانست تاکسی‌های اینترنتی را به انحصار خود در بیاورد و حالا به عادت همیشه خود به دنبال مصادره یا از بین بردن هر ایده کاربردی و فناورانه است. او ادامه میدهد: پس از جریان مرحوم الهه حسین‌نژا؛د بهره‌برداری‌های شخصی و گروهی و تمایل به انحصار در شهرداری دوباره آغاز شد تا در پروژه‌ای جدید اجحاف قبلی به کاربران و کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی را آغاز کند. سؤال اصلی اینجاست که شهرداری چگونه و از چه راهی می‌تواند مجوزدهی را تغییر دهد و امنیت بیشتری را برای کاربران مهیا کند. مگر نه اینکه همین حالا هم تمام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت ضوابط انتظامی و حاکمیتی فعالیت می‌کنند. چه ضمانتی وجود دارد که اگر صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی در دست شهرداری بیفتد این اتفاق تلخ و امثال آن تکرار نخواهد شد. طبق گفته حاجی‌جعفری؛ آنچه مانع اجرایی شدن مجوزدهی شهرداری به تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد عقلانیت است. او در این باره، می‌گوید: عقلانیت نماینده‌های مجلس مانع از اعطای مجوزدهی به شهرداری خواهد شد و اصلا این‌ها با قوانین بالادستی هم تعارض دارد و اصلا نباید در کمیسیون مجلس طرح می‌شد و اصلا نمایندگان مجلس نباید به طرح‌هایی که ایجاد انحصار می‌کنند، اجازه مطرح شدن بدهند. متأسفانه شاهد این هم هستیم ایده‌های شهرداری در وزارت کشور هم در برهه‌های مختلف که منافعش با منافع شهرداری گره خورده در برخی جا‌ها حمایت می‌شود. او ادامه میدهد: ضمناً قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که بخش دولتی نمی‌تواند رقیب بخش‌خصوصی باشد و جایی که بخش‌خصوصی در حال فعالیت است بخش دولتی نمی‌تواند وارد شود. البته این لایحه یک ایراد قانونی دیگری هم دارد که وقتی صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی به دست شهرداری بیفتد تعارض منافع پیش آمده و باعث ایجاد انحصار و تبعیض می‌شود. حاجی‌جعفری؛ همچنین درباره نگرانی‌هایی ایجاد شده برای تاکسی‌های اینترنتی هم می‌گوید: این نگرانی به حق است چون شهرداریها به‌راحتی می‌توانند با سنگ‌اندازی در کار تاکسی‌های اینترنتی مخل کارشان شوند اما ما در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار روی حمایت از کسبوکارها متمرکزیم تا جلوی این رویه و هر مصوبه‌ای که مانع توسعه اقتصاد دیجیتال شود را بگیریم. در این هدف روی همراهی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتاق اصناف ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های حامی توسعه اقتصاد دیجیتال هم حساب کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم مانع آن شویم.
دیدگاه بسته شده است.