رشد ۶ برابری واردات خودرو با رویکرد ساماندهی بازار در دولت چهاردهم

کارشناسان بازار خودرو، معتقد هستند که تسهیل شرایط واردات با هدف کاهش تعرفه‌ها، تخصیص ارز مورد نیاز و توسعه روابط با کشورهای مختلف برای شرکت‌های واردکننده، می‌تواند مسیر را برای ورود خودروهای خارجی فراهم کند و ضمن ایجاد تعادل در بازار داخلی، به ثبات قیمتی و تنوع برندی کمک می‌کند. به گزارش ایرنا، بررسی عملکرد […]

کارشناسان بازار خودرو، معتقد هستند که تسهیل شرایط واردات با هدف کاهش تعرفه‌ها، تخصیص ارز مورد نیاز و توسعه روابط با کشورهای مختلف برای شرکت‌های واردکننده، می‌تواند مسیر را برای ورود خودروهای خارجی فراهم کند و ضمن ایجاد تعادل در بازار داخلی، به ثبات قیمتی و تنوع برندی کمک می‌کند. به گزارش ایرنا، بررسی عملکرد دولت چهاردهم در یک سال گذشته از تیرماه تاکنون، نشان می‌دهد که بازار داخلی سهم قابل‌توجهی را از خودرو‌ها با برندهای مختلف خارجی به خود اختصاص دادند و می‌توان گفت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره تلاش کرد تا با کاهش تعرفه‌های وارداتی و برگزاری مراحل عرضه خودرو از سامانه تخصیص خودروهای وارداتی به واردات خودرو سرعت بدهد. براساس آخرین گزارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تسهیل در فرآیند‌ها در یک سال فعالیت این دولت ۶۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد شش برابری را نشان می‌دهد. همچنین با فراهم شدن امکان ثبت سفارش از شهریورماه سال ۱۴۰۳، آمار‌ها نشان می‌دهد ۱۳ هزار خودروی وارداتی ویژه جانبازان رقم خورده است هر چند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته صفر بوده است. از سوی دیگر فراهم‌سازی زمینه واردات خودروهای کارکرده، می‌تواند بخشی از نیاز بازار خودرو را به خود اختصاص دهد، هر چند تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. ضمن اینکه واردات خودرو از خارج کشور چه در قالب خودروهای کارکرده و دست‌دوم و چه خودروهای نو، نقش مهمی در اصلاح برنامه‌های تولید داخل و کیفی‌سازی خودرو‌ها برای جلب رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان دارد. رسول سلیمانی؛ کارشناس صنعت خودرو، درباره بهبود واردات خودرو در یک‌سال اخیر، می‌گوید: تسهیل در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌تواند زمینه را برای ورود خودروهای کشور آسان کند زیرا واردات خودرو به تأمین نیاز بازار و کاهش التهاب کمک می‌کند. این کارشناس خودرو، با بیان اینکه واردات خودروهای مدل بالای سال ۲۰۱۹ میلادی نقش دومینو در صنعت خودرو دارد، گفت: با اینکه واردات خودروهای کارکرده در کشور تصویب شده است اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است. وی عنوان کرد: واردات خودروهای کارکرده به‌خاطر تنوع و ارزبری کمتر و رنج قیمت پایین‌تر می‌تواند سهم واردات را افزایش داده و نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین کند. سلیمانی؛ با تأکید بر تخصیص ارز به خودروهای کارکرده، گفت: اگر بخشی از ارزبری به خودروهای کارکرده اختصاص پیدا کند مسئله بازار خودرو حل خواهد شد، اما ذی‌نفعانی در این زمینه مانع می‌شود. وی بیان داشت: اگر منفعت‌بخشی کنار گذاشته شود، با منابع موجود ارزی می‌توان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که التهابات بازار حل و فضا رقابتی شود.