نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی- پاییز ۱۳۹۵ – دوره بیستم – شماره ۳ (علمی-پژوهشی/ISC) مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان داود کاظمی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران ولی رستمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران […]
نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی- پاییز ۱۳۹۵ – دوره بیستم – شماره ۳ (علمی-پژوهشی/ISC)
مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان
داود کاظمی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
ولی رستمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می‌کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنيادين نظام کامن‌لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه‌ای نیز منتج می‌شود. در این کشور پیشرفت‌های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع تناسب الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین‌کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل ٣٤ قانون اساسی مهمترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است. اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است و ضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن‌ها به نحو احسن تضمین‌گر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می‌رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بی‌طرفی و حق استماع تضمین‌گر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل ٣٤ قانون اساسی قابل استنتاج بوده به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.
واژگان کلیدی: حق دادخواهی، مالیات، عدالت، حاکمیت قانون، انصاف، بی‌طرفی، حق استماع.
۱. مقدمه
یکی از مهمترین حق‌های شهروندی مؤدیان مالیاتی حق دادخواهی مالیاتی شایسته است. با توجه به اینکه شهروندان در مقابل دستگاه مالیاتی در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند در صورت بروز اختلاف بين مؤدی و دستگاه مالیاتی همواره احتمال رسیدگی جانبدارانه وجود دارد. لذا لازم است؛ تا یک مرجع رسیدگی‌کننده «شایسته» به حل و فصل اختلافات بپردازد. وصف «شایسته» از اهمیت بسزایی برخوردار است. و به ویژگی‌های کمی و کیفی نهاد رسیدگی‌کننده مربوط می‌شود که در قالب ابعاد یک حق قابل بررسی است.
این نوشتار به بررسی مبانی و ابعاد این حق با ارجاع به حقوق ایران و انگلستان می‌پردازد. بررسی موضوع با توجه به تفاوت‌های دو حقوق قابل توجه است. نظر به اینکه ایده حق‌ها و آزادی‌های شهروندان با گسترش نهضت دستورگرایی عموماً در قوانین اساسی کشور‌ها به صورت مبسوط مطرح شده و در بسیاری موارد حق‌ها ذيل فصلی مستقل تصریح شده‌اند از یکسو فقدان یک قانون اساسی مدون در انگلستان که در برگیرنده مجموع حقوق شهروندان باشد موضوع چالش‌برانگیزی است و در بین نظام‌های حقوقی یک استثناست و از دیگر سو حقوق ایران مبتنی بر وجود یک قانون اساسی مدون است که در‌بردارنده فصلی مستقل برای حقوق شهروندان است. با وجود این در انگلستان دسترسی به دادگاه‌ها یک حق قانون اساسی محسوب می‌شود و قوه‌قضاییه از حق دسترسی به دادگاه، حداقل مانند سایر حقوق بنیادین مثل «آزادی بیان» و «داشتن تجمع حمایت می‌کند. در حقوق ایران نیز حق دادخواهی به مثابه یکی از حق‌های بنیادین ریشه در قانون اساسی دارد. اصل ٣٤ مقرر می‌کند دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
حق دادخواهی مالیاتی یکی از شاخه‌های حق دادخواهی عام شهروندان می‌باشد که ریشه حقوق بشری دارد. عمده نهادهای تأمین‌کننده این حق، مراجع اختصاصی مالیاتی هستند. اگرچه در سطحی دیگر مراجع قضایی همانند دیوان عدالت اداری در ایران و دادگاه‌ها در کشور انگلستان بر فرایند رسیدگی این مراجع نظارت قضایی دارند. همین موضوع باعث طرح مسائل متعددی در این رابطه شده است؛ از جمله اینکه آیا اساساً حق دادخواهی می‌تواند به مثابه یک حق مربوط به رسیدگی‌های دادگاه‌ها و دیوان‌های اختصاصی اداری مورد شناسایی قرار گیرد؟ آیا رعایت الزامات مربوط به این حق در قالب معیارهای دادرسی منصفانه فقط در حوزه تصمیمات دادگاه‌ها به معنای خاص مدنظر است یا دادگاه‌ها و دیوان‌های اداری هم در قلمرو این قاعده قرارمی‌گیرند؟ این نوشتار به بررسی ابعاد موضوع با توجه به مسائل گفته شده می‌پردازد و مسئله اصلی این است که مبنای حق دادخواهی مالیاتی در دو حقوق چیست و جایگاه آن به چه صورت است؟ این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیلی است که ضمن ارجاع به متون بنیادین قواعد حقوقی دو حقوق موضوع را تبیین خواهد کرد.
۲- درآمدی بر مفهوم حق دادخواهی مالیاتی
مهمترین شاخصه امنیت قضایی شهروندان شناسایی حق دادخواهی است. بر این اساس تمام افرادی که حقوق آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته باید بتوانند از طریق دادگاه صالح به احقاق حق بپردازند حق دادخواهی در دو مفهوم مضیق و موسع قابل تحليل است. در معنای مضیق پذیرش حق اعلام شکایت است و در معنای موسع آن صرف این پذیرش کافی نیست و ملزومات آن از قبیل حق امنیت بزه‌دیدگان گواهان و کارشناسان حق بهره‌مندی از رسیدگی فوری، حق دسترسی به وکیل حق تجدیدنظرخواهی و… را شامل می‌شود (۲ ص ۱۱۵) آنچه در بادی امر به نظر می‌رسد مفهوم حق دادخواهی هم در دکترین و هم در اسناد و مقررات داخلی و بین‌المللی نخست به گستره حقوق کیفری و حقوق مدنی مربوط می‌شود و ثانیاً از نظر سازمانی نیز داخل در عملکرد دادگاه‌ها به معنای خاص است. همین مسئله چالش‌هایی را در ارتباط با شناسایی مفهوم حق دادخواهی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حوزه دادرسی غیرقضایی مالیاتی ایجاد کرده است؛ چرا که بدون در نظر گرفتن و شناسایی این حق در حوزه‌های اخیر امنیت قضایی شهروندان به شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت برای تبیین بحث لازم است تا ابتدا حق دادخواهی در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفته سپس به تبیین امکان شناسایی آن در مراجع غیرقضایی بپردازیم.
۲-۱- مفهوم حق دادخواهی در «مراجع قضایی»
مفهوم حق دادخواهی در مقررات بین‌المللی و داخلی به‌طور کلی به دو جنبه اصلی اشاره دارد نخست تضمین این حق در دادگاه‌های صالح مستقل و بی‌طرف و دوم رسیدگی‌های کیفری و مدنی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ١٩٤٨ بيان می‌کند هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم کند. همچنین بند اول از ماده ١٤ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩٦٦ به طرز مشابه، اما مبسوط به دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری و حقانیت اتهامات جزایی و اختلافات راجع به الزامات و حقوق او در امور مدنی اشاره کرده و در بندهای دیگر به‌طور مفصل ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه را بر شمرده است. در اسناد دیگر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۱۹۵۰ ماده (٦) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۷۸ (ماده ۸) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ۱۹۸۱ (ماده ۷) به طرز مشابهی این حق در دادگاه‌های مدنی و کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است با توجه به اسناد یاد شده سنجه‌های حق دادخواهی نیز به‌طور کلی به دوران قبل از محاکمه و دوران محاکمه قابل تقسیم‌بندی است (۳، ص ۷۵-۱۱۹) بنابراین میتوان به یک نتیجه اولیه رسید، دادخواهی به‌طور کلی حقی است که شهروندان در دعاوی کیفری و مدنی خود در مقابل دادگاه‌های دادگستری به معنای اخص آن مطالبه می‌کنند.
رویکرد فوق این نگرانی را به وجود می‌آورد که تکلیف حق دادخواهی در ارتباط با سایر دعاوی و موضوعاتی که در مراجعی غیر از دادگاه‌ها مطرح می‌شود چیست؟ آیا عدم اشاره به حق دادخواهی در مراجعی از قبیل مراجع غیرقضایی که تعداد آن‌ها در نظام‌های حقوقی قابل توجه است و عموماً به شکایات شهروندان عليه دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌پردازند به معنای عدم شناسایی این حق در این‌گونه مراجع است؟ آیا شناسایی حق دادخواهی با معیارهای کامل آن در دعاوی‌ای که مجموعا با عنوان دعاوی اداری روبه فزونی هستند منتفی است؟
۲-۲- ضرورت شناسایی حق دادخواهی در مراجع شبه‌قضایی
تحول نقش دولت مدرن در دویست سال اخیر موجب بروز اختلافات بسیاری بین شهروندان با دولت شده است. این اختلافات در تشکیل و افزایش مراجع خاص رسیدگی‌کننده با عناوین مختلف شورا هیئت کمیسیون دیوان و مانند آن‌ها تأثیر بسزایی داشته و به ویژه در نظام‌های حقوقی مانند انگلستان و فرانسه به تجویز قانونگذار مراجع شبه‌قضایی متعددی در حوزه‌های مختلف و از جمله مالیات تأسیس گردیده است (٤، ص ٢٧٤).
در حقوق انگلستان مراجع اختصاصی اداری یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافاتند دیدگاه اولیه در مورد اختلافات یاد شده مبتنی بر این بود که چنین اختلافاتی در اصل باید به وسیله محاکم دادگستری حل و فصل شوند. اما در بسیاری از موارد دیدگاه پارلمان انگلستان بر این است که محاکم قضایی و رعایت تشریفات کامل دادرسی برای رسیدگی به این دعاوی مناسب نیست. براساس گزارش گزارش کمیته فرانک در سال ۱۹۵۷ در حدود دو هزار دادگاه اختصاصی اداری در ٤٩ نوع مختلف با عنوان کلی دادگاه‌ها دیوانی اداری فعالیت و به بیش از ۱۹۰ هزار پرونده در طول یک سال رسیدگی کرده‌اند (۵ ج ۲ ص ٦١٠-٦١١) در حقوق ایران به ویژه از انقلاب مشروطه به این سو و تحول در نقش دولت مدرن مراجع اختصاصی اداری متعددی در حوزه‌های حقوقی و کیفری و در قالب عناوین گوناگون در حال گسترشند. (۱، ص ١٠٦-١٩٠)
با توجه به اینکه بخش اعظمی از رسیدگی‌های مراجع شبه‌قضایی به منافع شهروندان در ارتباط با سازمان مورد نظر مثلاً سازمان امور مالیاتی مربوط می‌شود. مسئله اصلی در این باره رعایت حقوق شهروندان است و حق دادخواهی شهروندان در این مراجع مهم است به ویژه با توجه به ساختار این نهاد‌ها به نظر می‌رسد که موضوع حق دادخواهی شهروندان با معیارهای کامل جزئی از مفهوم امنیت قضایی است.
اگر حق دادخواهی به مثابه یکی از شاخصه‌های امنیت قضایی شهروندان محسوب می‌شود پس چرا اسناد بین‌المللی تنها به جنبه‌های کیفری و مدنی آن اشاره داشته‌اند؟ آیا با توجه به حجم بسیار بالای رسیدگی‌های مراجع شبه‌قضایی در نظام‌های حقوقی نیازی به شناسایی حق دادخواهی و رسمیت معیارهای آن در این مراجع نیست اگر پاسخ مثبت باشد باید گفت که اسناد یاد شده ناقص هستند. اما به دلایل زیر نمی‌توان این حق را به مراجع قضایی و دادگاه‌های حقوقی و جزایی منحصر کرد.
۲-۲-۱- دلایل تاریخی در تصویب اسناد بین‌المللی
به دلایل تاریخی اسناد بین‌المللی بیشتر به جنبه‌های کیفری و مدنی حق دادخواهی توجه داشته و واضعان مهمترین اسناد از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آن را به مثابه یکی از حقوق مندرج در اعلامیه‌ها که اساساً بتواند حقوق انسانی را حمایت کرده از حیثیت ذاتی کلیه ابنای بشر و کرامت و ارزش فرد انسانی حمایت کند مقدمه اعلامیه در کنار سایر حقوق از جمله حق حیات برابری منع بردگی منع شکنجه و مانند آن‌ها شناسایی کرده‌اند. تجربه تلخ فجایع در جنگ جهانی اصلی‌‌ترین انگیزه شکل‌گیری استاد مذکور است و طبیعی است که در آن شرایط جنبه‌های کیفری و مدنی اهمیت بیشتری داشته است.
به همین دلیل در زمان تصویب اسناد فوق دغدغه اصلی واضعان در دو زمینه یاد شده بوده و زمینه‌ها و حوزه‌های دیگر دادرسی یا شکل نگرفته بودند و یا با توجه به کارکرد و وظایف آن‌ها از اهمیت لازم برخوردار نبوده‌اند. البته در اسناد متأخر معیارهای دادرسی عادلانه به نوعی یا مشمول تمام حوزه‌های دادرسی می‌گردند یا در تفاسیر و رویه‌ها آن‌ها را نسبت به مراجع دیگر قابل اجرا می‌دانند. برای مثال در اصل ۵ اصول بنيادين استقلال قضایی مصوب ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل درباره صلاحیت رسیدگی بدون ذکر عنوان مدنی یا کیفری بیان گردیده هر فردی حق دارد توسط محاکم و دادگاه‌های عادی …… محاکمه شود. همچنین ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۸۷ درباره اعمال تضمینات دادرسی پس از اشاره به دعاوی کیفری مدنی مالیاتی و دعاوی مربوط به کار عبارت هر حوزه دیگر را اضافه کرده است. (٧ ص ٤٤)
۲-۲-۲- عدم تحول نقش دولت مدرن در زمان تصویب اسناد بین‌المللی
گفته شد که ایجاد و افزایش مراجع شبه‌قضایی در نتیجه تحول دولت مدرن بوده است. هر چند تأسیس این مراجع بعد از انقلاب صنعتی و قرن ۱۸ به این سو بوده، اما رشد فزاینده آن‌ها در طول حدود ۷۰ سال بعد از تصویب اسناد نشانگر تحول بنیادین دولت مدرن بوده است. در زمان تصویب اسناد این تحول چندان چشمگیر نبوده و به تبع آن اهمیت دعاوی اداری در مراجع شبه‌قضایی چندان به نظر نمی‌آمده است. تنها در گزارش فرانک در سال ۱۹۵۷ حدود ۲۰۰۰ مرجع در انگلستان شناسایی شده است. در حقوق ایران نیز اگرچه آمار دقیقی از تعداد این مراجع وجود ندارد اما از انقلاب مشروطه به این سو در حال ازدیاد بوده و از لحاظ عددی گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. (۸ ص ۱) گسترش این مراجع به معنای ازدیاد تضاد منافع بین دولت و شهروندان است. بنابراین با در نظر گرفتن موضوع امنیت قضایی شهروندان منتفی دانستن حق دادخواهی در این مراجع نقض این امنیت است موضوعی که از بدیهیات مفاد اسناد و مقررات بین‌المللی است.
۲-۲-۳- تبیین مفهوم دعاوی «مدنی» در حقوق انگلوساکسون
ذكر واژه «مدنی» در برخی اسناد حقوق بشری شاید به دلیل سابقه تقسیم‌بندی دعاوی در حقوق انگلوساکسون باشد که کلیه دعاوی به کیفری و مدنی تقسیم می‌شدند و هر آنچه کیفری نبود مشمول دعاوی مدنی بود در کشورهای تابع حقوق انگلوساکسون به دلیل عدم شناسایی حقوق اداری به عنوان یک رشته مستقل و عدم وجود تشکیلات قضایی اداری مستقل بحث از آیین دادرسی اداری کمتر مورد توجه بوده است (۹ ص ۹۷) بنابراین تقسیم‌بندی‌های رایج در رابطه با حقوق خصوصی عمومی و اداری مطرح نبوده است (۱۰، ص ۱۹۸-۱۷۰) به تدریج و با تفسیر موسعی که برخی نهاد‌ها از جمله دیوان اروپایی حقوق بشر از مفاد کنوانسیون‌ها و از جمله ماده ۶ و از قلمرو دعاوی مدنی ارائه کردند دعاوی اداری و انضباطی نیز داخل در قلمرو قسمت مدنی ماده ۶ گردیدند اگرچه ابتدائاً به تفسیر مضیقی از ماده ۶ اعتقاد داشته دعاوی اداری و انضباطی و به‌طور کلی هر آنچه را که به‌طور سنتی خارج از محدوده مدنی و کیفری بود مشمول ماده ۶ نمی‌دانستند ( ۱۱، ص ٢٦٣).
۲-۲-۴- کرامت ذاتی شهروندان
یکی از شاخصه‌های مهم نظام مبتنی بر حاکمیت قانون دفاع از حقوق شهروندان در دادگاه‌ها و مراجع قانونی است به واقع بدون در نظر گرفتن این شاخصه نمی‌توان از حاکمیت قانون سخن گفت و نظامی که در آن حقوق شهروندان در دادگاه‌ها و مراجع شناسایی نشود از اعتبار لازم برخوردار نیست. این حق به قدری اهمیت داشته است. که برخی آن را در زمره قواعد آمره بین‌المللی محسوب کرده‌اند. (۹، ص ٩٤)
تضمين حق‌ها اولین گام برای تضمین حقوق شهروندی است. مقتضای حق‌ها ابتدائاً بر پایه اصل کرامت ذاتی شهروندان موجه شدنی است و انسان از آن جهت که انسان است از آن چنان ارزش و موقعیتی برخوردار است که به هیچ‌وجه نباید به حريم او تجاوز کرد و حق‌ها برای پاسداری از این ارزش و موقعیت در کار هستند (١٢، ص ٢٤٥) پرینگ حق را عبارت از منافعی می‌داند که زیر چتر حمایت قضایی قرار گرفته باشد (۱۳، ص ٤٥) این رویکرد از مفهوم حق با عنصر «حمایت قضایی» مبين حقوق شهروندان در مراجع شبه‌قضایی است. در وضعیت نابرابر طرفین اختلاف از آنجا که شهروندان در موقعیت ضعیف و دست پایین نسبت به سازمان دولتی قرار دارند لازم است تا منافع ایشان مورد حمایت قرار گیرد و ابتدایی‌‌ترین جلوه این حمایت شناسایی حق دادخواهی شهروندان در برابر این مراجع است.
علاوه بر این وجود عنصر «ضمانت اجرا» به عنوان یکی از عناصر مفهوم حق در نظریه هارت که در دکترین حقوقی به عنوان یک نظریه بدیع مورد پذیرش قرار گرفته (۱۳، ص ۵۱) به خوبی مبین شناسایی حق دادخواهی است عنصر «ضمانت اجرا» و وجود حقوق ماهیت حق را به عنوان یک ادعای تضمین شده و «حاکم» معرفی و با پشتیبانی قدرت سیاسی الزام‌آور می‌شود (۱۲، ص ٢٤٤) شناسایی حق دادخواهی شهروندان یکی از مقدمات تضمین سایر حقوق است و بدون در نظر گرفتن آن نمی‌توان از عنصر ضمانت اجرا سخن به میان آورد.
۲-۳- مفهوم حق دادخواهی مالیاتی
اختلاف مالیاتی مبین تضاد منافع دولت و شهروندان است از یکسو دولت مالیات را تعیین کرده و از سوی دیگر شهروند به دلایلی نسبت به مالیات تعیین شده معترض است یا از پرداخت آن استنکاف می‌ورزد و همواره احتمال بروز اختلاف وجود دارد؛ چرا که دستگاه مالیاتی از اقتدار و اختیار گسترده و منحصربه‌فردی در زمینه تشخیص و وصول مالیات برخوردار است (١٤، ص ۱۷۵) طبیعی است که در اکثر موارد مؤدیان نسبت به دستگاه مالیاتی معترض باشند رعایت حقوق مؤدی ایجاب می‌کند که قانونگذار حق اعتراض وی را نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاه مالیاتی به رسمیت بشناسد. با توجه به مطالب گفته شده در بند پیشین این حق به عنوان حق دادخواهی مالیاتی قابل مطالعه است. دادخواهی مالیاتی را حق مراجعه مؤدی و یا اشخاص در حکم مؤدی به اداره امور مالیاتی و مراجع حل‌اختلاف مالیاتی و یا مراجع قانونی و قضایی رسیدگی‌کننده به اعتراض، دعوا یا شکایت مالیاتی تعریف کرده‌اند. (۱۵، ص ۸۵)
مراجع حل‌اختلاف مالیاتی که عموماً با عناوینی چون هیئت یا کمیسیون یا شورا در نظام‌های حقوقی تأسیس شده‌اند از جمله مراجع شبه‌قضایی در موضوع مالیات هستند. در حقوق ایران سه مرجع شبه‌قضایی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مالیاتی پیش‌بینی شده است. فصول سوم و چهارم از باب پنجم قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ١٣٩٤٫٤٫٣١) سه مرجع شبه‌قضایی مالیاتی را معرفی می‌کند. مهمترین مرجع که مرجع اصلی محسوب می‌شود هیئت حل‌اختلاف مالياتي است که در دو سطح بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می‌کند علاوه بر آن شورای‌عالی مالیاتی و هیئت فوق‌العاده مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده از جمله دیگر نهادهای رسیدگی‌کننده به اعتراضات و شکایات مالیاتی هستند براساس ماده ٢٢٤ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیئت حل‌اختلاف مالياتي است. هر هیئت حل‌اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد….. حق مذکور در این ماده برای مؤدیان را میتوان همان حق دادخواهی دانست که امروزه در زمره اصول دادرسی منصفانه قرار میگیرد و بر این اساس باید مستقل و بی‌طرف باشد. (۱۶، ص ۱۲۲)
در حقوق انگلستان نیز امروزه دیوان‌های ویژه تخصصی مالیاتی با توجه به نوع مالیات تأسیس شده‌اند که به شکایات مالیاتی به صورت تخصصی رسیدگی می‌کنند. از جمله این مراجع میتوان به مرجع رسیدگی به حقوق و مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد. (۹ ص ٧٦ ) همچنین دیوان‌های دیگری چون داوران رسیدگی به معافیت‌های مالیاتی آموزش صنعتی دیوان رسیدگی به شکایات مالیات بر شرط‌بندی، کمیسیون‌های ویژه مالیات بر درآمد از جمله دیوان‌های تخصصی مالیاتی هستند. همه این دیوان‌ها به موجب قانون دیوان‌ها دادگاه‌ها و اجرای احکام مصوب ۱۲۰۰۷ تأسیس شده‌اند. در حال‌حاضر رسیدگی به دعاوی و شکایات مالیاتی توسط یک نهاد مستقل دادرسی رسیدگی می‌شود که مستقل از اداره گمرکات و مالیات بریتانیا است. اعتراضات و شکایات مؤدیان مالیاتی در ساختمانی که به هیئت داوری بریتانیا تعلق دارد رسیدگی می‌شود این هیئت داوری به دو دسته هیئت داوری بدوی و هیئت داوری عالی دسته بندی می‌شود( ۱۵، ص .٣٤٠-٢٣٩)
۳- مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی
در حقوق انگلستان حقوق مؤدیان مالیاتی ریشه در قانون اساسی این کشور دارد. اگرچه در این کشور قانون اساسی مدون وجود ندارد اما این به معنای نبود قانون اساسی نیست اصول و مفاهیم متعددی در حقوق انگلستان به منزله قواعد قانون اساسی محسوب می‌شوند به‌طور کلی قواعد قانون اساسی در این کشور به دو دسته کلی قواعد حقوقی مشتمل بر منشور‌ها (منشور كبير لایحه حقوق و …). اعلامیه‌ها برخی قوانین بنیادین قوانین و عرف‌های پارلمان و رویه قضایی است و قواعد غير حقوقی مشتمل بر کنوانسیون‌ها تفاهم‌نامه‌ها عادات رویه‌ها، اعلامیه‌های توصیفی قانون اساسی و سایر ادبیات مربوط به قانون اساسی است. به‌طور کلی قانون اساسی انگلستان یک قانون انعطاف‌پذیر است. البته نه بدین معنا که ناپایدار است. بلکه به این مفهوم که بسیاری از اصول و قواعد آن می‌تواند به وسیله قانون پارلمان یا با تأسيس قواعد حقوقی جدید تغییر یابد. شاید به خاطر همین انعطاف‌پذیری قانون اساسی انگلستان حداقل از سال ۱۹۸۸ از آشوب‌ها و تشنج‌های تحول‌آفرینی که ممکن است در کشورهای برخوردار از قانون اساسی انعطاف ناپذیرتر اما از لحاظ سیاسی کم‌ثبات‌تر اتفاق بیفتد مصون مانده است. (۱۷ ص ٣٥١)
منشور كبير در زمره اولین قواعد قانون اساسی در انگلستان است. در سال ۱۲۱۵ به موجب منشور كبير ماگنا کارتا در خصوص مالیات محدودیت‌هایی برای پادشاه ایجاد و بر اختیارات پارلمان شورای مملکتی افزوده شد. این اختیار در مورد مالیات‌های مستقیم بیشتر مصداق داشت و در مورد عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم اختیارات پارلمان در پس پرده ابهام قرار داشت (۱۸، ص ۷۲)اصل حقوقی مشروعیت قانونی مالیات در حقوق انگلستان با تبیین این اصل که هیچ‌گونه مالیاتی بدون بازنمودگری منافع مؤدی امکان ندارد در منشور یاد شده مورد شناسایی قرار گرفت. (۱۹، ص ١٢٤)
برای اولین‌بار لایحه حقوق مصوب ۱۹۸۹ غیرقانونی بودن وضع مالیات را بدون رضایت پارلمان اعلام کرد هیچ فردی را نمی‌توان بدون مجوز رسمی تحت قانون مصوب مجلس موظف به پرداخت مالیات یا عوارض دیگری بر هدایا وام و اعمال خیرخواهانه کرد البته وضعیت حقوق شهروندان در انگلستان تا زمان الحاق این کشور به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ مبهم بود و به دلیل ویژگی غیر مدون قانون اساسی شرایط متفاوتی داشت و حقوق بنیادین شهروندان با ادغام کنوانسیون حقوق بشر به وسیله قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ متحول شد. قبل از آن حقوق افراد در هیچ مجموعه قانون و یا لایحه حقوق ذکر نشده بود. هرچند برخی از حقوق مانند حقوق مربوط به تبعیض نژادی و جنسیتی از قبیل حقوق مربوط به پرداخت برابر حقوق ضد تبعیض جنسیتی، حقوق مربوط به روابط نژادی و مانند آن‌ها در قوانین عادی یافت می‌شود اما بسیاری از حقوق بنیادین که معمولاً در یک قانون اساسی قابل جستجو است هرگز به صراحت تا زمان تصویب قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ تضمین نشده بود و مردم صرفاً آزاد بودند تا اعمالی را که توسط قانون ممنوع یا محدود نشده خواه قوانین موضوعه و خواه کامن‌لا انجام دهند. (۱، ص ٦٧) این قانون به مثابه نقطه عطفی در تاریخ حقوق انگلستان بود و در موضوع حقوق مؤدیان مالیاتی منشأ آثار بنیادینی بوده است. در مجموع میتوان مبانی حق دادخواهی در حقوق انگلستان را با توجه به مفاد ماده (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون حقوق بشر تبیین کرد.
-انتظارات مشروع اصل انتظارات مشروع که از اواسط دهه پنجاه میلادی ظهور پیدا کرد و در انگلستان مشخصاً با رأی قاضی دنین و در قضیه اشمیت علیه اداره امنیت رسماً وارد رویههای قضایی این کشور شد مقرر می‌کند از آنجا که شهروندان با اعتماد به مقامات رسمی به تصمیمات آن‌ها اتکا کرده با عنایت به […]
به نظر می‌رسد که در نظام حقوق اساسی ایران به دلیل وجود قانون اساسی مدون و صراحت موجود در آن اصل حق دادخواهی به نحو مطلوبی مورد شناسایی قرار گرفته است. با توجه به صراحت و شفافیتی که در اصل ٣٤ قانون اساسی وجود دارد حق مراجعه شهروندان به محاکم دادگستری به صورت مطلق و […]
دیدگاه بسته شده است.