مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان (قسمت دوم)

به نظر می‌رسد که در نظام حقوق اساسی ایران به دلیل وجود قانون اساسی مدون و صراحت موجود در آن اصل حق دادخواهی به نحو مطلوبی مورد شناسایی قرار گرفته است. با توجه به صراحت و شفافیتی که در اصل ٣٤ قانون اساسی وجود دارد حق مراجعه شهروندان به محاکم دادگستری به صورت مطلق و بدون هیچ استثنایی رسمیت پیدا کرده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ١٣٦٦) با اصلاحات بعدی در مواد متعددی از جمله ۱۷۵، ۲۱۶، ۲۳۸ ۲۳۹ و ٢٤٤ تا ۲۵۱ مکرر (بند ٤) ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٦٢ تا ٢٦٦ و ۲۷۰ حق بشری دادخواهی مالیاتی برای مؤدیان معترض به برگ تشخیص مالیات و یا آرای مراجع تالی مالیاتی شناسایی شده است. هر چند که حق برخورداری از دادرسی منصفانه مالیاتی در چارچوب منطوق صریح قانونی در هیچ یک از مواد قانون مالیات‌های مستقیم نیامده است اما برخی از اصول آن را میتوان ملاحظه کرد. (۱۵، ج ۱، ص ۸۹)

در کشور انگلستان علاوه بر شناسایی حق دادخواهی به شرح یاد شده اصول و مفاهیمی در دکترین و رویه قضایی و قانونگذاری شکل گرفته است که بدون تبیین آن‌ها مفهوم حق دادخواهی مالیاتی به روشنی قابل درک نیست. مهم‌ترین اصول و مفاهيم مرتبط با حق دادخواهی مالیاتی ذیلاً بررسی و به مقایسه نهاد موجود در حقوق ایران می‌پردازیم.

حکومت قانون حکومت بر مبنای دلایل قانونی است؛ به این معنا که اعمال و تصمیمات حکومت باید ریشه در گزاره‌های قانونی داشته باشد نه تصمیمات دلبخواهانه غیر قابل اتکا و ناپایدار اشخاص اراده قانونگذار در یک نظام مردم سالار در اصل منبعث از اراده مردم است که مشروط بر ارزش‌های برتر حقوق اساسی مجال ظهور می‌یابد. این اصل مفهومی بازدارنده دارد و بیانگر ساختار هنجاری و نهادی یک دولت مدرن است که در آن وظیفه تضمین حق‌های فردی به حقوق سپرده شده و تمایل طبیعی قدرت سیاسی به سرکشی و خودسری را مهار می‌کند. حقوق انگلستان بر پایه اصل حاکمیت قانون بنا شده است. بخش اعظمی از برداشت شکلی حاکمیت قانون مربوط به شاخصه‌های حق دادخواهی است. به تعبیر ژوزف راز دسترسی آسان به دادگاه‌ها و صلاحیت کنترل و بازنگری اجرای قوانین در کنار رعایت اصول عدالت طبیعی در هنگام اجرای قوانین از جمله شرایط حداقلی حاکمیت قانون است. ( ۲۰، ص ١٦١ و ١٦٧)

در حقوق مالیاتی نمود این اصل با اصل قانونی بودن مالیات پیوند می‌خورد که براساس آن وضع مالیات صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس امکانپذیر است و قوه مجریه و سایر مقامات بدون اجازه قانون حق وضع مالیات و اجرای آن را ندارند (١٤، ص ۱۰۷) تضمین این اصل در قالب ضمانت اجراهای حاکم بر آن متجلی می‌شود و در نظام‌های حقوقی برای تضمین آن ضمانت اجراهای مختلف کیفری مانند ماده ۱۰۰ قانون مجارات اسلامی و اداری از قبیل اعمال مجازات‌های اداری توسط مراجع اداری مربوط مثل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قابل ذکر است. همچنین امکان شکایت از اقدامات و اعمال خلاف قانون مأموران و مراجع مالیاتی و مقررات دولتی خلاف قانون به مراجع قضایی و ابطال آن‌ها وجود دارد (١٤، ص ۱۰۷-۱۰۸) مهم‌‌ترین ضمانت اجرا نظارت قضایی است که در سطحی عالی‌تر، تضمین‌گر حق دادخواهی مالیاتی است. از آنجا که تعیین مالیات، وصول آن و تصویب هرگونه مقررات مالیاتی که حقوق و منافع شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید بر مبنای قانون و معیارهای قانونی باشد هرگونه اقدام غیر قانونی در این باره باید واکنش حقوقی و قضایی را در بر داشته باشد. مهم‌ترین ضمانت اجرای مربوط به مؤدیان نیز ضمانت اجرای کیفری است. برای نمونه در حقوق ایران در مورد فرار مالیاتی هرگاه مؤدی مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان کند سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کرده علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی او را از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌ها محروم کند (ماده ۲۰۱) و تبصره ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴) اما اگر مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات اموال خود را به افرادی غیر از همسر و فرزندان خود منتقل کند میتوان از حکم عام ماده ۲۱۸ قانون مدنی استفاده کرد که طبق آن هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده است. آن معامله باطل است در حقوق انگلیس نیز هرگاه اسناد جعلی و خلاف واقع توسط مؤدى فراهم شود تا بدین وسیله قصد فریب دستگاه مالیاتی و یا اخلال در رسیدگی مدنی را داشته باشد مأمور مالیاتی می‌تواند از ابزار رسیدگی کیفری بهره برد تا متخلف به سبب این رفتار مجازات گردد. همچنین رسیدگی کیفری مستلزم ابطال این‌گونه اسناد خواهد بود. البته چون این تخلف عمدی است دستگاه مالیاتی نیز به نوبه خود جریمه‌های سنگینی را بر مؤدی متخلف تحمیل خواهد کرد که معمولاً بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مالیات مربوط است. (۲۱، ص ۱۸۷)

در حقوق انگلستان برداشت حداقلی از اصل قانونی بودن آن است که حکومت اختیارات خود را با ارجاع به قوانین موضوعه با امتیازات سلطنتی «موجه» کند.

«برتری پارلمان» مانع از آن می‌شود که دادگاه‌ها قوانین را نادیده بگیرند. این اصل در دو مفهوم مضیق و موسع قابل بررسی است. در مفهوم مضیق با دکترین خروج از حدود اختیارات به معنای فاصله گرفتن از محدوده‌های تعریف شده به وسیله قانون و در معنای موسع به معنای خروج از حدود اختیارات در جهت یک هدف پنهانی عوامل غیرمرتبط نقض تشریفات قانونی مهم فقدان استماع منصفانه و قصور در ارائه دلایل یک تصمیم منصفانه است. علاوه بر این اصل قانونی بودن در انگلستان مبتنی بر حمایت از حقوق فردی است. زمانی که حوزه یک قانون موضوعه مثلاً قانون مالیاتی مشخص نیست دادگاه‌ها بر فرضیه‌های تفسیری تکیه می‌کنند که از حقوق فردی حمایت کند یکی از این فرضیه‌ها این است که یک شهروند مشمول مالیات یا مسؤول پرداخت هزینه‌ای نخواهد بود، مگر اینکه منطوق صريح قانون چنین چیزی را مقرر داشته باشد. (۲۲، ص ۳۲۷-۳۳۰)

همچنین حقوق انگلستان اصول و مفاهیم دیگری را در رویه قضایی و قانونگذاری پرورانده که بدون درک آن‌ها تبیین مفهوم حاکمیت قانون دشوار است. برآیند شناسایی این اصول در فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و تضمین ثبات اقتصادی آنان است. حق دادخواهی مالیاتی که مبنای خود را از برداشت‌های شکلی حاکمیت قانون اخذ می‌کند در کنار رعایت این اصول در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی می‌تواند به به‌ترین نحو ممکن حقوق شهروندان را تضمین کند شناسایی این اصول در حقوق انگلستان متأثر از نظریه اداره خوب است که طی آن مجموعه‌ای از فرایندهایی نظیر نظارت بر تصمیمات اداری با تکیه بر اصول حاکم بر رسیدگی‌های قضایی و شبه‌قضایی سرعت در رسیدگی‌ها به ویژه تصمیماتی که در زمینه‌های مالی و مالیاتی گرفته می‌شود توجه شایسته به منافع عمومی و توجه شایسته به منافع و انتظارات مشروع شهروندان و قطعیت احکام و تصمیمات مدنظر است.(۲۳

ص ٦٧٢-٦٧٣ )

در حقوق ایران اصل حاکمیت قانون با مراجعه به قانون اساسی قابل تبیین است. اما برخی از مفاهیم حقوق انگلیس در حقوق ایران شناخته شده نیست. مهم‌‌ترین اصل در این باره اصل ۵۱ است که مقرر می‌کند هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود پیامد حقوقی این اصل در بحث حق دادخواهی مالیاتی از حیث ادله اثبات دعوا و تكليف طرفین دعوای مالیاتی در ارائه اسناد و مدارک دال بر مشمولیت مالیات مؤدی و یا عدم مشمولیت او است. با توجه به نگارش منفی و سلبی اصل ۵۱ اصل بر عدم پرداخت مالیات و یا گونه‌ای برائت مالیاتی است. بنابراین دلایل قانونی و حقوقی بار اثبات مشمول مالیات بودن اشخاص یا مؤدی مالیاتی با اداره امور مالیاتی است ۱۵، ص ۲۹۵) اصول و مفاهیم یاد شده در حقوق انگلیس ذیلاً تبیین می‌شود.

۳-۱-۱-انتظارات مشروع

اصل انتظارات مشروع که از اواسط دهه پنجاه میلادی ظهور پیدا کرد و در انگلستان مشخصاً با رأی قاضی دنین و در قضیه اشمیت علیه اداره امنیت رسماً وارد رویه‌های قضایی این کشور شد مقرر می‌کند از آنجا که شهروندان با اعتماد به مقامات رسمی به تصمیمات آن‌ها اتکا کرده با عنایت به قطیت قواعد حقوقی وضعیتی قابل پیش‌بینی را انتظار دارند و براساس آن برای خود برنامه ریزی می‌کنند. مقامات تصمیم‌گیر نمی‌توانند از تصمیمات قانونی رویه‌های عملی و یا حتی اظهارات گذشته خویش جز در برخی از شرایط استثنایی عدول کنند ۲۲، ص ۳۳۲ به ویژه فعالیت ‌های اقتصادی شهروندان محل اعمال این اصل است و کارآیی اقتصادی را افزایش می‌دهد. بخشی از آن جنبه مالیاتی دارد و در برخی از موارد اعمال صلاحیت اختیاری در حوزه مالیات قابل اعمال است. (٢٤، ص ١٤٧)

از آنجا که تصویب وضع نرخ‌ها و پرداخت مالیات در صورت غیرقانونی بودن فعالیت‌های اقتصادی شهروندان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد حق دادخواهی مالیاتی با تکیه بر اصل انتظارات مشروع حقوق اقتصادی و مالکانه افراد را تضمین خواهد کرد. بخش اعظمی از مطلوبیت نظام مالیاتی مرهون اعتماد بین شهروندان و دستگاه مالیاتی است. اگر قانون و خط‌مشی جاری اغلب و به سرعت دچار تغییر و تحول شود تغییرهای پی‌درپی با ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به مرزهای حقوق فردی ممکن است باعث تباه شدن حقوق افراد شود (۲۵، ص ۳۸)

مهم‌‌ترین مبنای اصل انتظارات مشروع حاکمیت قانون است (٢٦، ص ١٨٠) تعيين مالیات و نرخ‌های مالیاتی باید براساس قانون باشد دستگاه مالیاتی نمی‌تواند در رویه‌های خود تغییرات پی در پی دهد و نهایتاً باعث عدم امنیت اقتصادی شهروندان گردد. در این صورت مراجع رسیدگی‌کننده به اختلافات مالیاتی و دادگاه‌ها با تکیه بر اصل حاکمیت قانون از حقوق شهروندان دفاع خواهند کرد. علاوه بر این در حقوق انگلستان مفاهیم دیگری نظیر نظریه اتکا و قاعده استایل مبانی این اصل هستند. استایل در حقوق انگلستان تضمینگر قطعیت ثبات و هماهنگی در تصمیمات اداری و مالیاتی است. براساس قاعده استایل فرض بر این است که اگر دولت و سازمان‌های اداری سیاستی را قبلاً اتخاذ کرده‌اند باید در حال‌حاضر نیز به آن پایبند باشند و اصل بر این است که نمی‌توانند آن را تغییر دهند. ( ۲۲، ص ۳۳۲)

این اصل در نظام قانونگذاری ایران مفهوم شناخته شده‌ای نیست. برخی معتقدند که مبنای آن اصل ۹ قانون اساسی است و مفهوم آزادی‌های مشروع مندرج در این اصل را با اصل انتظارات مشروع قابل مقایسه می‌دانند. برخی دیگر نیز مبنای آن را اصل ٤٠ قانون اساسی و مستتر در اصل «لاضرر» می‌دانند (۲۷، ص ۱۳۲-۱۳۲) اما باید گفت که این اصل در حقوق ایران جایگاهی نداشته دستگاه قانونگذاری با این مفهوم بیگانه است و هنوز کار شایسته‌ای در این باره صورت نگرفته است (۲۸، ص ۱۶۹) البته به نظر می‌رسد از برخی مواد قانونی در حوزه مالیات بتوان گونه‌ای انتظار مشروع برای مؤدیان مالیاتی را برداشت کرد. برای نمونه با توافقی که سازمان امور مالیاتی با اتحادیه‌های صنفی صورت میدهد انتظار مشروعی برای مؤدیان مالیاتی ایجاد می‌شود تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی(۱۳۸۸٫۱۱٫۲۷) اگرچه این دست توافق‌ها اختیاری هستند. اما از آنجا که سالانه این فرایند وصول مالیات از اصناف انجام می‌پذیرد. تغییر یکباره آن می‌تواند زمینه‌های استناد به اصل انتظارات مشروع را فراهم کند (۲۹، ص ١٦٩).

در رویه قضایی ایران نیز گرچه این اصل تاکنون صراحتاً مبنای استدلال قضات اداری نبوده و اتفاقاً در برخی از موارد که محل اعمال این اصل بوده یا سهوا به حق مكتسب استناد شده است و یا اصلاً دعوا مورد پذیرش قرار نگرفته است اما با عنایت به دلایل تلویحی برخی از استدلالات انجام شده در قضایای مربوط مبنی بر پذیرش انواع مختلف سازوکارهای تضمین حقوقی احترام به اصل انتظارات مشروع به نظر می‌رسد بستر لازم برای پذیرش و اعمال صریح این اصل به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی در رویه قضایی فراهم شود [٢٦، ص ١٨٤-١٨٣]

 

۳-۱-۲- تناسب

یکی از مسائل مهم در دعاوی مربوط به حقوق بشر برقراری موازنه منصفانه میان یک حق با دیگر حق‌ها و منافع رقیب (متعارض) یا با منفعت عمومی است. اصل تناسب یکی از شیوه‌هایی است که به وسیله آن موازنه منصفانه تأمین می‌شود.

دعاوی مالیاتی مصداق آشکار مواردی است که در آن حقوق و منافع فردی در تضاد با منافع عمومی قرار می‌گیرد. در این نوع از دعاوی دولت در صورتی که به این نتیجه برسد که باید در حق موصوف مداخله کند مکلف است شیوه‌ای را برگزیند که متضمن حداقل مداخله متناسب با هدف مورد نظر باشد. دکترین تناسب حد مناسب بازنگری قضایی در دعاوی مستند به حقوق بشر است (۵، ص ٥٦٩-٥٧١). در حقوق انگلستان دکترین موجود اصل تناسب را به عنوان روشی برای تحقق ایده عدالت توزیعی یعنی تخصیص و توزیع منصفانه منابع و مسؤولیت‌ها سود‌ها و زبان‌ها در نظر می‌گیرد. دغدغه اصلی این است که آیا هدف قانونگذار آن قدر اهمیت دارد که محدود کردن یک حق بنیادین برای مثال حق مالکیت را توجیه کند؟ در رویه قضایی این کشور اصل تناسب به قدری مفهوم مهمی است که در یک پرونده فرد دیپلاک با مثال جالبی اهمیت آن را اینگونه تبیین می‌کند. اصل تناسب اجازه نمی‌دهد وقتی که فندق‌شکن است از پتک استفاده شود (۲۲، ص ۳۳۵) شاید مهم‌‌ترین نمود سازش و موازنه بین منافع عمومی و خصوصی پرداخت مالیات باشد.

همانند اصل انتظارات مشروع اصل تناسب نیز در نظام قانونگذاری ایران به صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته است اما شاید بتوان در رویه قضایی مفاهیم بسیار نزدیکی را در این باره یافت برای مثال برخی از آرای دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت عوارض و رعایت تناسب مورد نظر به مفاهیم نزدیک به این اصل اشاره دارند دو نمونه از آرای دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض متناسب از شهروندان است که در آن‌ها نادیده گرفتن اصل تناسب در اخذ عوارض توسط نهادهایی مانند شهرداری‌ها غیر قانونی اعلام و مصوبه مورد نظر ابطال شده است.

۳-۱-۳- الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم

یکی از ابعاد مهم حق دادخواهی در انگلستان الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم است. از لوازم این اصل آن است که فرایند تصمیم‌گیری در نزد مراجع عمومی باز علنی شفاف و مشارکت پذیر باشد. مقامات عمومی مکلف هستند در جریان بازنگری قضایی تصمیمات خود را توجیه کنند. لرد دامانسون؛ حقوقدان انگلستانی در این باره سخن جالبی دارد مقامات عمومی باید همه کارت‌های خود را رو کنند (۲۲، ص ٣٣٥) این اصل در حقوق ایران مفهوم شناخته شده‌ای است که البته بیشتر با عنوان اصل مستدل و مستند بودن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اصل ١٦٦ قانون اساسی در این باره مقرر می‌کند احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم این اصل به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته است. براساس ماده ۲۴۸ این قانون رأی هیئت حل‌اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مدال نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید شود. به نظر می‌رسد این ماده بر مبنای اصل ١٦٦ و ١٦٧ قانون اساسی تنظیم شده است. در واقع این ویژگی عمومی و ماهوی رأی هیئت حل‌اختلاف مالیاتی است وگرنه رأیی که فاقد استدلال بدون مستندات قانونی و بدون اشاره به دلایل و مدارک باشد. از استحکام و اعتبار حقوقی و قانونی کافی برخوردار نیست و قابل اعتراض توسط طرفین اختلاف مالیاتی و در خور نقض توسط مرجع تجدیدنظر و مراجع عالی اداری و قضایی است (٢٤، ص ٧٧-٧٦)

در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز این اصل مستند به همین ماده قانونی مبنای نقض رأی شعبه بدوی قرار گرفته و مقرر شده است که هیئت حل‌اختلاف مالیاتی موظف به بررسی مدارک و مستندات مؤدی و احراز درآمد واقعی مشمول پرداخت مالیات و اظهار نظر موجه و مدلل است. در برخی از آرا حتی مستدل و موجه بودن برگ تشخیص مالیات و ممنوعيت تشخيص على الرأس مالیات بر مبنای حدس و گمان مورد اشاره قضات دیوان قرار گرفته است. (۲۰، ص ۱۵۳ و ۱۳۱)

۳-۲- عدالت

دومین مبنای قابل مطالعه مفهوم عدالت است که در مرکز مطالعات مالیاتی قرار دارد.

در گستره حقوق مؤدیان مالیاتی ابعاد وسیع تر عدالت نظیر عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی عدالت مالیاتی عدالت فضایی و عدالت قضایی محور بسیاری از مباحث حقوق شهروندی است. مفهوم عدالت در بحث حاضر عدالت قضایی است که مفهوم حق دادخواهی را در دل خود دارد.

در حقوق انگلستان جلوه اصلی عدالت در نظام قضایی بر گرفته از دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه‌ای است که بخش اجتناب ناپذیر حقوق است. سابقه عدالت در محاکم قضایی در این کشور ریشه‌های قدیمی‌تری از سایر مفاهیم دارد.

عدالت مستلزم آن است که در تمامی تصمیمات و اقدامات اداری و آرای قضایی انصاف رویه‌ای رعایت شود. انصاف رویه‌ای خود مستلزم دو اصل بنیادین است؛ نخست اینکه هیچ کس نمی‌تواند در موضوعی که در آن ذی‌نفع است. قضاوت کند بی‌طرفی و ممنوعیت هر نوع جانبداری و دوم اینکه باید به کسی که قرار است درباره وی تصمیمی گرفته شود پیش از تصمیم‌گیری فرصت دفاع داده شود. (۳۱ ص ١٦) بنابراین هر کس که حق‌هایش تحت تأثیر یک تصمیم دولتی قرار گرفته حق برخورداری از یک استماع (فرصت (دفاع منصفانه در حضور یک قاضی بی‌طرف را دارد.

در حقوق ایران مفاهیم عدالت و انصاف کاملاً متفاوت است. دسترسی به عدالت قضایی در مقدمه قانون اساسی با ایجاد سیستم قضایی بر پایه «عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل مورد شناسایی قرار گرفته و در فصل یازدهم قانون اساسی قوه قضاییه مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و گسترش «عدل» و آزادی‌های مشروع شهروندان تعیین شده است. مفهوم انصاف به صورت رسمی و به عنوان یکی از پایه‌ها و نظریه‌های حقوقی جایگاهی ندارد قدیمی‌‌ترین قانون در این زمینه قانون تشکیل خانه انصاف مصوب ١٣٤٤٫٢٫١٨ است که در ماده ۱و۲ آن شورایی به نام خانه انصاف مرکب از پنج نفر از معتمدان محل به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستا‌ها تشکیل شده بود براساس ماده ۱۰ و ۲۳ این قانون در موقع صدور رأی خانه انصاف باید مقتضیات عدالت و انصاف را مد نظر قرار دهد. اصل ۱۹۸ در رسیدگی‌های مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور هیئت منصفه را الزامی می‌داند. براساس ماده ۱۰ قانون هیئت منصفه مصوب ۱۳۸۲٫۱۲٫۲٤ انجام وظایف باید بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی گروهی و با رعایت صداقت تقوا و امانت‌داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام پذیرد.

در مجموع می‌توان گفت؛ برای انصاف مبانی مشترکی وجود دارد و آن اخلاق و وجدان اخلاقی است که با تکیه بر مفاهیمی چون بی‌طرفی نفی جانبداری، نفی غرض‌ورزی گوش دادن به حرف طرف مقابل و انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی و گروهی در رویه قضایی نمود پیدا می‌کند.( ۳۲، ص ۸۷) با توجه به مطالب گفته شده مبانی مفهوم دسترسی به عدالت در حوزه مالیات را می‌توان در اصول بنیادین بی‌طرفی برابری و حق دفاع جستجو کرد که ذیلا تبیین می‌گردد.

۳-۲-۱- بی‌طرفی و برابری

دو اصل بی‌طرفی و برابری اگرچه در ظاهر بسیار مشابه هم هستند اما تفاوت‌های آشکاری با هم دارند بی‌طرفی بیشتر ناظر به مرحله تصمیم‌گیری بوده در حالی که برابری مفهومی گسترده تر داشته و مرحله قانونگذاری را نیز در بر می‌گیرد؛ به‌طور کلی اداره باید در رسیدگی‌ها و تصمیمات خود تابع اصل بی‌طرفی باشد. در صورت نقض اصل بی‌طرفی هر تصمیمی می‌تواند كان‌لم‌يكن يا باطل شود، اصل بی‌طرفی مشابه اصل انگلیسی دیگری بنام دوری از تعصب می‌باشد (۳۳، ص ۲۳۲-۲۳۱)