طبق اعلام شورایرقابت، در نسخه جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت نهایی خودروها رسماً در سامانه ۱۲۴ اعلام میشود. به گزارش مناقصهمزایده، شورایرقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را بهروزرسانی کرد. در این بهروزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمامشده […]
طبق اعلام شورایرقابت، در نسخه جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت نهایی خودروها رسماً در سامانه ۱۲۴ اعلام میشود. به گزارش مناقصهمزایده، شورایرقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را بهروزرسانی کرد. در این بهروزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول (دستورالعمل ۵۴۳)، بدون تغییر باقی مانده است. از جمله تغییرات مهم در نسخه جدید میتوان به حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبتنام خودرو و همچنین توجه ویژه به شاخص رقابتپذیری اشاره کرد. براساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمتها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود. مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورتهای مالی، قیمت مورد تأیید خود را به سازمان حمایت اعلام میکنند و سازمان حمایت بهعنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی میکند. مطابق مصوبه شورایرقابت اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود. در همین خصوص نیز، سپهر دادجویتوکلی؛ سخنگوی شورایرقابت، گفت: برای خودروسازان ملاک، همان قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت و ثبتشده در سامانه ۱۲۴ خواهد بود و فرصت یکماهه از زمان درخواست تا اعمال تغییرات در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب قیمتها از تغییر مکرر و تأثیرپذیری از عوامل مختلف مصون میمانند. وی به دیگر نقاط مثبت مصوبه اشاره کرد و گفت: در دستورالعمل جدید مردم نیاز به بلوکهکردن پول و وکالتی کردن حسابها ندارند. همچنین شاخص رقابتپذیری بیش از گذشته جدی گرفته شده است و در صورتی که قیمت یک خودرو نسبت به مشابه خارجی در سطح پایینتری قرار بگیرد، اجازه افزایش قیمت ندارد. سخنگوی شورایرقابت، ادامه داد: این مرحله براساس تشخیص و بررسی وزارت صمت انجام میشود که مشخص میکند خودرو رقابتپذیر است یا خیر، همچنین معرفی خودروهای مشابه خارجی نیز برعهده وزارت صمت است. سپهر دادجویتوکلی؛ افزود: هر دستورالعملی مهمترین هدفش عملیاتی شدن آن است تا بتواند بر بازار اثرگذار باشد. بر همین اساس، شورایرقابت پس از چالشهای متعدد در اجرای مصوبه ۷۳۰، اقدام به بازنگری کرده و امروز مصوبه ۷۸۴ را در سامانه مرکز ملی رقابت ابلاغ کرده است. به گفته وی، مصوبه ۷۸۴، بهروزرسانی دستورالعمل قبلی این شورا در حوزه خودرو است و بر مبنای آن، قیمتگذاری همچنان براساس فرمول گذشته شامل بهای تمامشده و سود عادلانه انجام میشود، اما تغییرات شکلی برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از تکرار چالشها اعمال شده است. وی افزود: نظارت بر اجرای دستورالعمل همچون گذشته بر عهده شورایرقابت است و سازمان حمایت نیز بهعنوان نهاد تخصصی در زمینه قیمتگذاری به شورا کمک میکند؛ همانگونه که در مصوبه ۵۴۳ عمل میشد، این سازمان همچنان قیمتها را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی میکند. سخنگوی شورایرقابت، ادامه داد: از اسفند سال گذشته تاکنون شورایرقابت بارها در بررسی موضوع خودرو مصوبههای گوناگونی داشته است؛ برخی از این مصوبات فقط در حد پیشنویس باقی مانده و قابلیت ابلاغ نداشتهاند. آنچه اکنون منتشر شده، مصوبه ۷۸۴ است که قابلیت استناد دارد. به گفته دادجویتوکلی؛ از ویژگیهای مثبت دستورالعمل اخیر، محدودیت زمانی یک ماهه برای بررسی درخواست خودروسازان در تغییر قیمتها است؛ به این معنا که از زمان ارائه درخواست، دستگاههای مرتبط از جمله سازمان حمایت موظفند ظرف یک ماه نظر خود را اعلام کنند. وی تأکید کرد: شاخص رقابتپذیری در این مصوبه جایگاه پررنگتری دارد و نقش وزارت صمت در آن تعیینکننده است؛ بهگونهای که اگر خودرویی قادر به رقابت با محصول مشابه خارجی نباشد، اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت. سخنگوی شورایرقابت با اشاره به تغییر در وضع خودروهای وارداتی تصریح کرد: خودروهای وارداتی با تشخیص شورا از شمول دستورالعمل در بازارهای انحصاری خارج شده و قیمتگذاری آنها تابع قوانین دیگر است، نه فرمول شورا. وی با اشاره به مشکلات گذشته، گفت: دستورالعمل جدید در اصل تغییری در ماهیت قیمتگذاری ایجاد نکرده و همچنان فرمول بهای تمامشده بهعلاوه سود عادلانه ملاک است؛ اما تغییرات شکلی برای شفافسازی و جلوگیری از اختلالات صورت گرفته است.
گروه خودرو- پس از گذشت مدتها از قیمتگذاری دستوری توسط دولت، اخیراً شورایرقابت مصوبهای را ابلاغ کرده که میتوان گفت؛ عملاً اختیار قیمتگذاری خودرو را به دست شرکتهای خودروسازی سپرده است که این عمل ممکن است با اتفاقات متعددی روبهرو شود. اما باید دید که در گذر زمان این تصمیم به کدام سمت خواهد رفت. […]
در سالهای اخیر صنعت خودرو در کشور به جای توجه بر نوآوریهای فنی، جذب سرمایه، توسعه صادرات یا تقویت رشد اقتصادی، بیشتر حول محور ثبتنام، قرعهکشی و اعلام نتایج تخصیص خودرو و… متمرکز بوده است. این وضعیت موجب شده که عمده اخبار، پرسشها و مطالبهگری عمومی صرفاً بر این فرآیندها معطوف شود. به گزارش ایرنا، […]
گروه خودرو- سخنگوی شورایرقابت، گفت: شورایرقابت بر فرآیند قیمتگذاری خودرو نظارت تام دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. به گزارش مناقصهمزایده، سپهر دادجویتوكلی؛، درخصوص اینكه آیا این افزایش قیمت طبیعی و در مسیر قانونی بوده كه شورایرقابت دستورالعمل مزبور را تأیید كرده است، افزود: این تلقی شاید تلقی دقیقی نباشد، شورایرقابت بر فرآیند […]
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با همکاری دفتر اقتصادی، در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمتگذاری خودرو در ایران» اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج میبرد؛ بهطوری که برای اصلاح این صنعت علاوهبر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تأثیرگذار دیگری ازجمله […]
دیدگاه بسته شده است.