محمد قره‌داغلی -قانون پیش‌فروش ساختمان، یک قرارداد معین در نظام حقوقی ایران است که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد. این قراردادها براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، منعقد می‌شد که با ایجاد این قوانین، پیش‌فروش شکل تازه‌ای به خود گرفت، اما به دلیل خلأهای قانونی و مشکلات اجرایی و پیش‌زمینه‌هایی که در قانون […]
محمد قره‌داغلی -قانون پیش‌فروش ساختمان، یک قرارداد معین در نظام حقوقی ایران است که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد. این قراردادها براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، منعقد می‌شد که با ایجاد این قوانین، پیش‌فروش شکل تازه‌ای به خود گرفت، اما به دلیل خلأهای قانونی و مشکلات اجرایی و پیش‌زمینه‌هایی که در قانون وجود داشت، در عمل با مشکلاتی مواجه شد و به‌درستی اجرا نمی‌شد. در این باره، علی القاصی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به‌صورت الزام‌آور تصویب شده، اما میزان اجرا و بهره‌برداری از آن هنوز کافی نیست و ضرورت دارد بستر و زیرساخت‌های اجرایی در دستگاه‌های مسئول به‌طور کامل پیاده‌سازی شود تا حجم پرونده‌های مرتبط با این حوزه کاهش یابد. سیدمهدی حجتی؛ وکیل دادگستری، در رابطه با اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر ناکافی بودن اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: هدف غایی از تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان، پیشگیری حقوقی از جرم بود تا با اجرای این قانون، افراد نتوانند در مقام پیش‌فروش، یک واحد آپارتمانی را به بیش از یک نفر واگذار کنند تا از این طریق هم امنیت معاملات مردم و حقوق شهروندان در این راستا مورد محافظت قانونی قرار گیرد و هم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند. این وکیل دادگستری، با بیان اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان دولتی مستعجل بود که در عمل و اجرا توفیقی حاصل نکرد، افزود: تصویب این قانون در سال ۱۳۸۹ نویدبخش رفع معضلات ناظر بر حوزه پیش‌فروش ساختمان و آسودگی خیال شهروندان در معاملاتی بود که با پیش‌فروشندگان انجام می‌دهند، لیکن قطع نظر از آنکه تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون برای به اجرای در آمدن آن حدوداً پنج سال به طول انجامید، پس از آن نیز به لحاظ اشکالات فنی و تعارضاتی که ارگان‌‌ها و سازمان‌های مختلف مانند سازمان نظام مهندسی و شهرداری در حوزه پیش‌فروش ساختمان با یگدیگر پیدا کردند، اجرای قانون با چالش‌های فراوانی مواجه شد به نحوی که به دفعات در این قانون اصلاحات متعددی صورت گرفت که همین امر مثبت کارشناسانه نبودن این قانون در زمان تصویب است. حجتی؛ ادامه داد: در حال‌حاضر با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان، هنوز هم اجرای دقیق و کامل این قانون با موانع و چالش‌های زیادی در کشور مواجه است و به نظر می‌رسد قانونگذار در زمان تصویب این قانون به ابعاد فنی موضوع و عرف و واقعیات موجود در جامعه ایرانی توجه کافی نداشته است که همین امر ضرورت اصلاحات دیگر در قانون را ایجاب کرده است. این عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در ادامه افزود: بی‌تردید کارکرد قانون پیش‌فروش ساختمان، علاوه بر جنبه پیشگیری از جرم، تنظیم‌گری در حوزه خرید و فروش ساختمان در کشور میان خریداران، فروشندگان و واسطه‌ها بوده است؛ لیکن در طول ۱۵ سال گذشته تجربه موفقی در پیاده شدن اهداف تصویب این قانون ملاحظه نشده و آمارهای ارائه شده توسط مراجع ذی‌ربط حاکی از محدود بودن معاملات پیش‌خرید و پیش‌فروش ساختمان در قالب قانون مورد اشاره است. حجتی؛ در پایان گفت: بی‌تردید برای اجرا و اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان ضروری است هم نظرحقوقدانان وهم نظر کارشناسان سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه مطمح نظر قرار گیرد و پژوهشی جامع در این زمینه صورت گیرد تا بتوان این قانون را به نحوی اصلاح کرد که به سهولت به مرحله اجرا گذاشته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه اصلاحیه قانون پیش‌فروش مسکن هنوز به این کمیسیون ارجاع نشده؛ اما در مجلس مطرح است، گفت: طرحی به نام ساماندهی بازار مسکن و کنترل اجاره از کمیسیون عمران وارد صحن مجلس شده که بخشی از آن به اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن برمی‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاکری؛ افزود: […]
دیدگاه بسته شده است.