احیای «شورای تشکل‌ها» در راستای مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به پیشنهاد تشکیل شورای تشکل‌ها از سوی وزارت صمت، گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت صمت، مشخص شده که این وزارتخانه با احیای «شورای تشکل‌ها» به دنبال ایجاد تشکل جدیدی نیست، بلکه هدف مشارکت و هم‌افزایی با بخش‌خصوصی با رویکرد تقویت روابط و تنظیم‌گری است. به گزارش ایرنا، آرمان خالقی؛ با اشاره به خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن، اظهار داشت: وزیر صمت در این نشست از تشکیل «شورای تشکل ها» خبر داد که از این موضوع برداشت‌های مختلف صورت گرفته است.  وی افزود: وزارت صمت به دنبال ایجاد یک شورای مشورتی برای تشکل‌ها است تا از این طریق روابط بین تشکل‌ها را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدنه دولت تنظیم کند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: به نظر می‌رسد که وزارت صمت به دنبال این است تا شورای تشکل‌ها با استفاده از نظر مشورتی نمایندگان بخش‌خصوصی و تشکل‌های فراگیر اقتصادی تشکیل شود تا در آن سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تولید و تجارت و مشکلات روز با هم‌فکری مطرح شود. وی با بیان اینکه وزارت صمت به دنبال تشکیل تشکل جدیدی نیست، گفت: سابقه شورای تشکل‌ها در دوره‌های مختلف این وزارتخانه بوده است و موضوع جدیدی نیست. در گذشته این تشکل با نام‌های دیگر از جمله اتاق فکر و یا تشکل‌های مشورتی بوده و بازتاب خوبی در رفع مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان داشته است. خالقی؛ عنوان ‌کرد: برگزاری این قبیل شورا‌ها می‌تواند به نفع تشکل‌های بخش‌خصوصی و یک حرکت روبه جلو در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بخش دولتی با مشارکت بخش‌خصوصی باشد. وی تأکید کرد: این شورا با حضور نخبگان، تشکل‌ها و نمایندگان بخش‌خصوصی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به مطالبات تشکل‌ها رسیدگی کند، ضمن اینکه سیاست‌گذاری‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی نیز تنظیم شود. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه تشکیل شورای تشکل‌ها می‌تواند به دیدارهای تخصصی و کارشناسی با تشکل‌ها منجر شود، گفت: باید منتظر باشیم تا نخستین جلسه این تشکل برگزار شود تا در آن دیدگاه‌های نمایندگان بخش‌خصوصی و تشکل‌های فراگیر اقتصادی در رشته‌های مختلف مطرح شود. وی خاطرنشان کرد: اعتراض اتاق بازرگانی در واکنش به تشکیل شورای تشکل‌ها، بحث تصدی‌گری دولت است که این موضوع باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام‌زدایی شود و رویکرد واقعی این شورا به‌عنوان یک شورای مشورتی بیان شود.