چشم‌انداز نامطمئن رشد بخش معدن

تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی معدن، گفت: وقتی در دوران ثبات نسبی اقتصاد، بخش معدن تنها سه درصد رشد داشت، تصور دستیابی به ۱۳ درصد در شرایط تحریم‌های شدیدتر، کمبود نقدینگی، فشار ارزی و قطع همراهی اروپا، دور از واقع‌بینی است. پیش از هر وعده جدید، باید تکلیف سیاست خارجی و چشم‌انداز اقتصادی کشور روشن شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، کیوان جعفری‌طهرانی؛ با اشاره به اینکه در یک سال گذشته بار‌ها از سوی کارشناسان و مسئولان درباره هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور و رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن سخن گفته شده است، افزود: بررسی شاخص‌‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد، تحقق این اهداف در شرایط کنونی عملاً دور از دسترس است. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ و در وضعیتی که اقتصاد کشور ثبات نسبی بیشتری داشت، رشد بخش معدن تنها حدود سه درصد بود. افزایش این عدد به ۱۳ درصد آن هم در شرایط جدید سیاسی و اقتصادی، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. وی در ادامه، اظهار داشت :حتی یک سال پیش نیز که نرخ ارز متعادل‌تر بود و دولت چهاردهم در آغاز مسیر خود قرار داشت، تحقق چنین اهدافی با تردید جدی همراه بود. اکنون با تشدید فشارهای بین‌المللی و خطر فعال شدن مکانیسم‌ماشه، وضعیت بسیار متفاوت‌تر شده است. این تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی معدنف افزود: باید توجه داشت که برخلاف گذشته، این بار همراهی اروپا با ایران وجود ندارد. تجربه برجام نشان داد که زمانی که اروپا در کنار ایران بود، شرکت‌های اروپایی در سال ۲۰۱۷ به سرعت وارد کشور شدند، دفاتر خود را افتتاح کردند و همکاری اقتصادی آغاز شد. در حالی که امروز چنین فرصتی فراهم نیست. تغییر دولت‌‌ها در آلمان، فرانسه و انگلیس و نیز تغییر رویکرد سیاستمداران اروپایی، روابط نیمه‌دوستانه سابق را به روابطی خصمانه بدل کرده است. جعفری‌طهرانی؛ با تأکید بر اینکه یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی امروز کشور، کمبود نقدینگی و ضعف سیستم بانکی است، گفت: همین موضوع موجب کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز شده است. در شرایطی که درآمدهای صادراتی محدود و دسترسی به سرمایه خارجی بسیار دشوار است، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تعیین‌کننده در سطح چند صد میلیارد دلار جذب اقتصاد ایران شود. وی در پایان با اشاره به اینکه واقع‌بینانه این است که در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای دستیابی به رشد هشت‌درصدی در اقتصاد و ۱۳ درصدی در بخش معدن متصور نباشیم، تأکید کرد: ضروری است ابتدا روشن شود که روند سیاسی و اقتصادی کشور در سه هفته آینده به چه سمت و سویی می‌رود. سپس براساس آن می‌توان برای اصلاح مسیر و تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کرد.