مقدمه خریدهای دولتی به دلیل اینکه از وجوه کلان دولتی و عمومی تأمین مالی می‌شوند، همیشه می‌توانسته بستری برای فساد و روابط پنهانی باشد. این احتمال وجود داشته که طرفین با ظاهر و قالبی کاملاً قانونی و موجه، منافع سرشاری برای خود تحصیل می‌کنند. بر همین اساس از دهه ۱۹۲۰ میلادی به‌بعد، قوانین تدارکات […]
مقدمه
خریدهای دولتی به دلیل اینکه از وجوه کلان دولتی و عمومی تأمین مالی می‌شوند، همیشه می‌توانسته بستری برای فساد و روابط پنهانی باشد. این احتمال وجود داشته که طرفین با ظاهر و قالبی کاملاً قانونی و موجه، منافع سرشاری برای خود تحصیل می‌کنند. بر همین اساس از دهه ۱۹۲۰ میلادی به‌بعد، قوانین تدارکات عمومی، سختگیری‌های زیادی برای خریدهای دولتی پیش‌بینی کردند و این خرید‌ها کاملاً تشریفاتی و تحت نظارت شدید قرار گرفت.
اما واقعیت این است که مناقصه، در تعریف رسمی خود، ابزاری برای رقابت سالم، شفافیت در هزینه‌ها و تخصیص بهینه منابع عمومی است. قرار است هر پیمانکاری که توانایی و صلاحیت بیشتری دارد، میدان‌دار اجرای پروژه شود و در نهایت، منافع عمومی تأمین گردد. اما این تصویر رویایی، در عمل، اغلب با سایه‌ای از ابهام و تردید همراه است.
در پشت صحنه بسیاری از مناقصات، بازیگرانی حضور دارند که کمتر دیده می‌شوند اما اثرگذاری‌شان بسیار پررنگ است. لابیها، روابط پنهانی و توافق‌های پشت‌پرده، می‌توانند روند رقابت را از مسیر عادلانه خارج کنند. در چنین شرایطی، مناقصه به جای آنکه عرصه رقابت آزاد باشد، به صحنه‌ای برای تقسیم منافع میان گروه‌های خاص بدل می‌شود.
نهادهای نظارتی هرچند وظیفه سنگینی بر دوش دارند، اما همواره توانایی پوشش تمام جزئیات را ندارند. گستردگی پروژه‌ها، پیچیدگی اسناد و فشارهای سیاسی و اقتصادی، کار آن‌‌ها را دشوار می‌سازد. درست در همین نقطه است که رسانه‌ها وارد میدان می‌شوند؛ رسانه‌هایی که اگر مستقل و پیگیر باشند، می‌توانند پرده از واقعیت‌هایی بردارند که سال‌‌ها در تاریکی مانده است.
تجربه‌های جهانی و داخلی نشان می‌دهد که بسیاری از بزرگ‌‌ترین پرونده‌های فساد در حوزه مناقصات، نه با گزارش‌های رسمی، بلکه با تلاش خبرنگارانی افشاگر و روزنامه‌نگارانی کنجکاو علنی شده است. رسانه‌ها توانسته‌اند با تبدیل یک تخلف خاموش به مسئله‌ای عمومی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی را به واکنش وادار کنند.
با این همه، مسیر رسانه‌ها خالی از دشواری نیست. نبود دسترسی آزاد به اطلاعات، تهدیدهای حقوقی و فشارهای سیاسی، همچون مانعی سنگین در برابر خبرنگاران قرار دارد. اما همین دشواری‌ها، اهمیت کار آنان را دوچندان می‌کند. زیرا هر بار که رسانه‌ای تخلفی را آشکار می‌سازد، در حقیقت اعتماد عمومی را به سازوکارهای قانونی بازمی‌گرداند.
بازیگران پنهان مناقصات
مناقصه‌ها در ظاهر میدان رقابت آزاد هستند، اما در واقعیت، اغلب بازیگرانی پنهان در حاشیه و پشت صحنه نقش‌آفرینی می‌کنند. این بازیگران لزوماً پیمانکاران رسمی یا نهادهای نظارتی نیستند، بلکه شبکه‌ای از افراد و گروه‌ها هستند که از طریق ارتباطات غیررسمی، نفوذ سیاسی یا اقتصادی و حتی روابط شخصی، بر نتیجه نهایی تأثیر می‌گذارند.
یکی از ویژگی‌های این بازیگران پنهان، توانایی آن‌‌ها در دستکاری فرآیندهای قانونی است. گاه شرایط مناقصه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که تنها یک یا دو شرکت خاص امکان حضور واقعی داشته باشند؛ در حالی‌که در ظاهر، همه چیز شفاف و قانونی جلوه می‌کند. این روند، موجب حذف رقبای بالقوه و کاهش کیفیت پروژه‌های نهایی می‌شود.
افزون بر این، حضور چنین بازیگرانی اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. هنگامی‌که شهروندان می‌بینند مناقصه‌ها به جای خدمت‌رسانی به جامعه، ابزاری برای توزیع منافع میان گروه‌های خاص شده، باور به عدالت اقتصادی از میان می‌رود. نتیجه چنین بی‌اعتمادی، نه‌تنها کاهش و بی‌رغبتی مشارکت شرکت‌های سالم در رقابت‌ها، بلکه افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی است.
از سوی دیگر، بازیگران پنهان تنها به برنده شدن در مناقصه بسنده نمی‌کنند. آن‌‌ها اغلب پس از عقد قرارداد نیز نفوذ خود را اعمال می‌کنند؛ با تغییر زمان‌بندی پروژه، مطالبه افزایش بودجه یا تحمیل پیمانکاران فرعی، سود بیشتری برای خود تضمین می‌کنند. این حضور طولانی‌مدت، عملاً فرآیند اجرا را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین، شناخت و آشکارسازی نقش این بازیگران پنهان ضرورتی حیاتی است. رسانه‌ها، نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها می‌توانند با تحقیق و انتشار داده‌های دقیق، نور بر تاریک‌‌ترین زوایای مناقصات بتابانند. این همان نقطه‌ای است که جامعه می‌تواند به‌تدریج، بازیگران پنهان را از پشت صحنه به متن پاسخگویی عمومی بیاورد.
گروه‌های ذی‌نفع و لابیها
گروه‌های ذی‌نفع در مناقصات معمولاً شامل مجموعه‌ای از شرکت‌ها، پیمانکاران و حتی افراد بانفوذی هستند که منافع مستقیم از نتیجه رقابت می‌برند. این گروه‌ها اغلب با تشکیل ائتلاف‌های غیررسمی یا رسمی، سعی در تأثیرگذاری بر روند انتخاب پیمانکار دارند. در بسیاری از موارد، آن‌‌ها قادرند شرایط مناقصه را به‌گونه‌ای طراحی کنند که تنها خودشان یا شرکایشان شانس واقعی برای برنده شدن داشته باشند.
لابیها، ابزار اصلی این گروه‌ها برای رسیدن به هدف به شمار می‌روند. لابی‌گری در معنای مثبت می‌تواند ابزاری برای انتقال دیدگاه‌ها و دفاع از منافع مشروع باشد؛ اما در زمینه مناقصات، اغلب معنایی منفی به خود می‌گیرد. چرا که لابیها نه برای شفافیت، بلکه برای انحراف تصمیم‌گیران از منطق اقتصادی و فنی عمل می‌کنند.
نمونه‌های متعدد نشان داده‌اند که این گروه‌ها توانسته‌اند با استفاده از لابی‌گری، پروژه‌هایی را به دست آورند که نه از نظر کیفیت و نه از نظر هزینه، بهترین گزینه نبوده‌اند. در نتیجه، خسارت‌های مالی سنگینی بر بودجه عمومی وارد شده و پروژه‌ها با تأخیر یا افت کیفیت مواجه شده‌اند.
آنچه لابیها را خطرناک‌تر می‌سازد، توانایی آن‌‌ها در پنهان کردن ردپای خود است. معمولاً این گروه‌ها از واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی و قراردادهای چندلایه استفاده می‌کنند تا حضور مستقیم‌شان در مناقصه آشکار نشود. این مسئله پیگیری قانونی را دشوارتر می‌سازد و حتی برخی تخلفات برای سال‌‌ها بدون کشف باقی می‌ماند.
برای مقابله با این پدیده، باید قوانین شفاف‌تری برای افشای ارتباطات و لابیها تدوین گردد. همچنین، رسانه‌ها باید توانایی رصد و گزارش فعالیت‌های این گروه‌های ذی‌نفع را داشته باشند تا فرآیند مناقصات به جای عرصه تقسیم منافع خاص، به میدانی برای رقابت سالم و خدمت‌رسانی عمومی بدل گردد.
روش‌های پنهان‌کاری و دور زدن قوانین
پنهان‌کاری در مناقصات اشکال متنوعی به خود می‌گیرد. یکی از رایج‌‌ترین شیوه‌ها، طراحی اسناد مناقصه به گونه‌ای است که در ظاهر قانونی و شفاف باشند، اما عملاً تنها یک پیمانکار خاص بتواند شرایط را برآورده کند. برای مثال، ذکر جزئیات فنی غیرضروری یا شروط مالی پیچیده، می‌تواند بسیاری از رقبا را از میدان خارج سازد.
روش دیگر، تغییر یا دستکاری در روند ارزیابی پیشنهادهاست. گاهی کمیته‌های ارزیابی به جای بررسی دقیق کیفیت و قیمت، تحت‌تأثیر فشارهای بیرونی یا توافق‌های پشت پرده، امتیازهای بیشتری به شرکت‌های خاص اعطا می‌کنند. در چنین شرایطی، برنده مناقصه نه به دلیل صلاحیت واقعی، بلکه به سبب نزدیکی به مراکز قدرت انتخاب می‌شود.
علاوه بر این، برخی پیمانکاران از تاکتیک «پیشنهاد نمایشی» استفاده می‌کنند. به این معنا که چند شرکت ظاهراً مستقل، پیشنهادهایی نزدیک به هم ارائه می‌دهند تا رقابت ساختگی ایجاد شود، در حالی که همه آن‌‌ها زیرمجموعه یا وابسته به یک گروه هستند. این روش، اصل رقابت را از اساس بی‌معنا می‌سازد.
از دیگر روش‌‌ها می‌توان به تغییر شرایط در طول مسیر مناقصه اشاره کرد. برای مثال، پس از اعلام برنده، ناگهان ضوابط اجرایی یا مالی اصلاح می‌شود تا پیمانکار بتواند هزینه‌های بیشتری مطالبه کند. این تاکتیک‌‌ها معمولاً در سکوت و با توجیه‌های قانونی ظاهری انجام می‌گیرد.
دور زدن قوانین همچنین می‌تواند در مرحله اجرای پروژه بروز کند. به عنوان نمونه، پس از برنده شدن در مناقصه، پیمانکار با تغییر شرایط قرارداد، افزایش هزینه‌ها یا تأخیر در زمان‌بندی، منافع بیشتری برای خود ایجاد می‌کند. این همه نشان می‌دهد که صرف وجود قانون کافی نیست؛ بلکه نظارت مؤثر و حضور فعال رسانه‌ها برای جلوگیری از پنهان‌کاری و فساد امری حیاتی است.
نمونه‌های خارجی
در کشور ما، مواردی وجود دارد که نشان می‌دهند چگونه مناقصات می‌توانند به بستری برای تخلفات تبدیل شوند. از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام گرفته تا قراردادهای کلان در حوزه انرژی و شهرداری‌ها، همگی شاهد مثال‌هایی از دستکاری در روند مناقصه هستند. در بسیاری از این موارد، رسانه‌ها و گزارش‌های تحقیقی نخستین جرقه‌های افشاگری را زده‌اند.
در سطح بین‌المللی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. در کشورهای در حال توسعه، مناقصات عمومی یکی از پرریسک‌‌ترین حوزه‌ها از منظر فساد اداری محسوب می‌شود. نمونه‌های آفریقا و آسیای جنوبی نشان داده‌اند که در غیاب شفافیت و نظارت رسانه‌ای، میلیارد‌ها دلار از منابع عمومی در نتیجه مناقصات صوری و قراردادهای ناسالم هدر رفته است.
در مقابل، برخی کشور‌ها توانسته‌اند با اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از فناوری، فساد در مناقصات را به شکل چشمگیری کاهش دهند. برای مثال، کره‌جنوبی با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی مناقصات (KONEPS) تمامی مراحل را به صورت آنلاین و قابل ردیابی انجام می‌دهد. همین شفافیت باعث شده میزان شکایات و تخلفات به حداقل برسد و اعتماد عمومی افزایش یابد.
همچنین در برخی کشورهای اروپایی، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای افشای ارتباط پیمانکاران با سیاستمداران وضع شده است. این قوانین الزام می‌کند هرگونه کمک مالی یا ارتباط رسمی میان پیمانکاران و مقامات دولتی ثبت و منتشر شود. همین شفافیت، امکان لابی‌گری مخفیانه را به حداقل رسانده است.
درس مشترک این تجربه‌ها آن است که مناقصه، بدون شفافیت و پاسخگویی، همواره در معرض نفوذ گروه‌های پنهان و فساد خواهد بود. در نتیجه، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و سامانه‌های شفافیت دیجیتال، سه رکن اصلی در پیشگیری و مقابله با این معضل محسوب می‌شوند.
رسانه‌ها به‌عنوان ناظر اجتماعی
رسانه‌ها در جوامع مدرن تنها نقش اطلاع‌رسانی ندارند، بلکه به‌عنوان «ناظر اجتماعی» عمل می‌کنند. این نهاد‌ها در حقیقت بازوی غیررسمی مردم برای نظارت بر قدرت و ثروت‌اند. وقتی منابع عمومی از طریق مناقصات هزینه می‌شود، رسانه‌ها می‌توانند با گزارش‌های تحلیلی و انتشار داده‌ها، روند را شفاف کنند و اجازه ندهند قرارداد‌ها به ابزاری برای منافع گروه‌های خاص تبدیل شود.
قدرت رسانه در این است که می‌تواند افکار عمومی را بسیج کند. وقتی موضوعی در سطح جامعه مطرح شود، مسئولان ناگزیر به پاسخگویی خواهند بود. این همان نقطه‌ای است که رسانه از یک «خبررسان» ساده به یک «ناظر اجتماعی» تبدیل می‌شود. رسانه‌ها در این جایگاه، نه‌تنها تخلفات را آشکار می‌کنند، بلکه فضایی می‌سازند که تصمیم‌گیران بدانند عملکردشان در معرض دید عموم است.
افزون بر این، رسانه‌ها می‌توانند پلی میان مردم و نهادهای نظارتی باشند. بسیاری از گزارش‌های مردمی ابتدا در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند و سپس توسط نهادهای رسمی پیگیری می‌شود. به بیان دیگر، رسانه‌ها بستر اولیه‌ای برای شنیده شدن صدای شهروندان هستند.
اما ایفای این نقش، نیازمند استقلال و آزادی عمل رسانه‌هاست. رسانه‌ای که تحت فشار یا سانسور قرار گیرد، نمی‌تواند ناظر مؤثر باشد. بنابراین، تقویت جایگاه رسانه در نظارت اجتماعی، در نهایت به معنای تقویت سلامت اقتصادی و اداری کشور است.
نقش روزنامهنگاری تحقیقی در کشف تخلفات روزنامهنگاری تحقیقی قلب تپنده مبارزه با فساد در حوزه مناقصات است. این شاخه از روزنامهنگاری برخلاف گزارش‌های خبری روزمره، نیازمند زمان، دقت و شجاعت فراوان است. خبرنگار تحقیقی به دنبال کشف آن چیزی است که در ظاهر پنهان می‌ماند؛ او با بررسی اسناد، گفتگو با منابع آگاه و دنبال […]
دیدگاه بسته شده است.