یک حقوقدان

رأی تعزیرات علیه ایران‌خودرو غیرقانونی است

سازمان تعزیرات حکومتی، با اثبات اتهام گران‌فروشی علیه ایران‌خودرو، این شرکت را به پرداخت جریمه نقدی ۱۶۲۴ میلیارد تومانی محکوم کرد. در همین راستا، عادل پیرمحمدی؛ مدیرعامل ایران‌خودرو، به دو ماه برکناری و اعضای هیئت مدیره نیز، به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شدند. این رأی بدوی بوده و قابل تجدیدنظر است. به […]

سازمان تعزیرات حکومتی، با اثبات اتهام گران‌فروشی علیه ایران‌خودرو، این شرکت را به پرداخت جریمه نقدی ۱۶۲۴ میلیارد تومانی محکوم کرد. در همین راستا، عادل پیرمحمدی؛ مدیرعامل ایران‌خودرو، به دو ماه برکناری و اعضای هیئت مدیره نیز، به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شدند. این رأی بدوی بوده و قابل تجدیدنظر است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، علی ادیبی؛ حقوقدان، با اشاره به رأی اخیر رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، مبنی بر انفصال موقت هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو، این رأی را مغایر صریح قانون و رویه‌های قضایی خواند و گفت: ایران‌خودرو به تصریح مراجع ذی‌صلاح، شرکتی خصوصی است و اعمال ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی که ناظر بر شرکت‌های دولتی است، نقض آشکار قانون و بی‌اثر کردن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است. ادیبی؛ در تشریح جزییات این پرونده، اظهار کرد: طبق ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، اعمال مجازات‌هایی مانند انفصال مدیران، تنها برای تخلفات واقع‌شده در شرکت‌های دولتی، تحت پوشش دولت و نهادهای مشمول این قانون مجاز است. این حقوقدان، افزود: در حالی که رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، رأی به انفصال دو ماهه مدیرعامل و یک ماهه هیئت مدیره ایران‌خودرو داده است، این شرکت به استناد قوانین موجود، تعاریف حقوقی، نظر صریح دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود و هرگز در زمره شرکت‌های دولتی یا تحت پوشش دولت قرار نمی‌گیرد. این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: در شرایطی که بزرگ‌‌ترین کنترل تورم خصوصی در تاریخ ایران در حال رقم خوردن است و مقام‌معظم‌رهبری نیز بر حمایت بی‌قید و شرط از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تأکید دارند، صدور چنین آرایی از سوی نهادهای دولتی با تفاسیر سوء و غیرقانونی، نه‌تنها کمکی به بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌کند، بلکه همانند آب در هاون کوبیدن برای دشمنان نظام و اقتصاد کشور است. ادیبی؛ تأکید کرد: این رأی علاوه بر مغایرت قانونی، اثرات مخربی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و فضای تولید داخلی خواهد داشت که باید فوراً توسط مراجع بالاتر قضایی مورد رسیدگی و نقض شود. همچنین عادل پیرمحمدی؛ مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، در واکنش به رأی بدوی صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی مبنی بر جریمه نقدی و محکومیت هیئت مدیره، این رأی را برخلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملاً اشتباه و غیرمرتبط دانست.