کمبود نقدینگی، عامل تعطیلی ۵۳ درصد از واحد‌های صنعتی

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌طور میانگین ۵۳٫۶ درصد از واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند و در واحد‌های صنعتی شهرک‌های صنعتی ۱۶ استان، کمبود نقدینگی سهم بیش از ۵۰ درصدی دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس آمار‌های ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به بهره‌برداری رسیده است که از این تعداد حدود ۴۵۴۹۸ واحد صنعتی فعال و حدود ۶۵۸۹ واحد صنعتی غیرفعال هستند. همچنین، طی نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی به شمار واحد‌های صنعتی غیرفعال، به‌طور قابل توجهی افزوده شده است. به‌طوری که از ۶۵۸۹ واحد صنعتی غیر فعال، حدود ۳۶۹۶ واحد صنعتی یعنی حدود ۵۶ درصد از واحد‌های صنعتی غیر فعال، در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تاکنون تعطیل شده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت واحد‌های صنعتی کشور حاکی از آن است که، از کل واحد‌های به بهره‌برداری رسیده تعداد ۴۸۱۲۴ (حدود ۹۲ درصد) از واحد‌های صنعتی خرد و کوچک، تعداد ۳۰۶۴ واحد صنعتی (شش درصد) با مقیاس متوسط و تنها ۸۹۹ واحد صنعتی (دودرصد) در مقیاس بزرگ می‌باشند. همچنین، از میان واحد‌های صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی نیز حدود ۱۳۸۸۳ واحد صنعتی (۳۱ درصد) با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول به فعالیت هستند، تعداد ۱۷۱۱۴ واحد صنعتی (۳۸ درصد) حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند و حدود ۱۴۵۰۱ واحد صنعتی (۳۲ درصد) با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد مشغول به فعالیت می‌باشند. براساس این گزارش، ۵۳.۶ درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال در شهرک‌های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی، ۱۶٫۹ درصد از واحد‌های صنعتی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی به علت عدم تقاضای بازار، نزدیک به چهاردرصد از واحد‌های صنعتی به دلیل اختلاف فیمابین شرکا، نزدیک به چهاردرصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال به علت عدم تأمین مواد اولیه، حدود ۱٫۳ درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژی، ۰٫۹ درصد از واحد‌های صنعتی تعطیل به موجب مشکلات زیرساختی، ۰٫۸ درصد از واحد‌های غیرفعال به دلیل مشکلات قضایی و حدود ۲۰ درصد از واحد‌های صنعتی تعطیل در شهرک‌های صنعتی نیز به دلیل مواجهه با ترکیبی از مشکلات اشاره شده از ادامه فعالیت بازمانده‌اند. همچنین، بررسی میزان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار بیانگر آن است که به علت مستهلک بودن خطوط تولید، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در دو بخش «صنایع و معادن» و «خدمات»، افول چشمگیری را تجربه کرده است. به این صورت که تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات کسب‌وکار‌های فعال در بخش صنایع و معادن ۵۷ درصد و در بخش خدمات ۵۹ درصد کاهش یافته است. در واقع، فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید و ناکامی در اجرای طرح نوسازی صنایع در عمل منجر به آن شده که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در اقتصاد کشور، صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود شود. براساس آمار‌های منتشر شده توسط سازمان ملی بهره‌وری، به واسطه مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه۹۰، ۰٫۲درصد برآورد شده است. این در حالی است که براساس تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، تحقق حداقل یک‌چهارم از رشد اقتصادی سالیانه باید از محل ارتقای بهره‌وری صورت پذیرد. بدیهی است دستیابی به این هدف صرفاً در سایه نوسازی و بازسازی واحد‌های صنعتی موجود امکان‌پذیر خواهد بود. اهمیت نوسازی از آنجا بیشتر درک می‌شود که از ۵۲ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، حدود ۹۲ درصد از واحد‌های صنعتی خرد و کوچک هستند که ۳۲ درصد آن‌ها با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد مشغول به فعالیت می‌باشند. همچنین براساس این گزارش، روند تبدیل واحد‌های صنعتی با فعالیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت به واحد‌های غیرفعال به‌طور قابل‌توجهی از نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی تشدید شده است؛ به نحوی‌که، ۵۶ درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تاکنون به دلایل متعدد از جمله کمبود نقدینگی، تخصیص نامناسب آن و نیز عدم هدایت مؤثر نقدینگی موجود به بخش تولید، نارسایی در تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژی، مشکلات زیرساختی، قضایی، اداری و … تعطیل شده‌اند. براساس آمار‌های ارائه شده، اگرچه در سطح کشور ضعف و فرسودگی در ماشین‌آلات به‌طور مستقیم عامل تعطیل شدن ۱٫۳ درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال بوده است، اما به‌طور میانگین در سطح کشور این چالش در کنار مجموعه‌ای از چالش‌های برشمرده عامل تعطیلی حدود ۲۱٫۳ درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال است. براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، با وجود تدوین طرح بازسازی و نوسازی، به دلیل تأخیر در تصویب طرح در هیئت وزیران و عدم پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای آن در طول سال‌های برنامه ششم توسعه، این طرح تاکنون نتوانسته است اثربخشی لازم را داشته باشد.