فرسودگی ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است

رئیس خانه معدن ایران، گفت: متوسط عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه‌ریزی اساسی کرد. به گزارش ایرنا، محمدرضا بهرامن؛ درباره اقدامات دولت چهاردهم در بخش معدن در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: نیاز است تا در این راستا ایجاد صندوق نوسازی معادن با مشارکت بانک‌ها، مذاکره با روسیه و چین برای انتقال تکنولوژی در راستای حمایت از تولید داخل دنبال شود. وی افزود: اجرای تدریجی اقدامات از طریق فاینانس، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و قراردادهای متقابل با کشورهای همسایه نقش مهمی در بهبود وضعیت معادن سراسر کشور خواهد داشت. رئیس خانه معدن ایران، با بیان اینکه بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد گفت: دولت چهاردهم با رویکردی عمل‌گرایانه، تمرکز خود را بر حل مسائل بنیادین این حوزه گذاشته است و تاکنون در مواردی همچون حقوق دولتی معادن، ایمنی، محیط‌زیست و واگذاری‌‌ها موفقیت‌های اجرایی داشته است. بهرامن؛ در عین حال، افزود: با این وجود در حوزه نوسازی ماشین‌آلات و تحقق رشد دو رقمی همچنان به شدت وابسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور هستیم. این فعال حوزه معدن، با تأکید بر تسهیل و عادلانه‌سازی حقوق دولتی معادن، گفت: در گذشته محاسبه حقوق دولتی فقط براساس میزان استخراج، بدون توجه به عیار و شرایط اقتصادی صورت می‌گرفت که پس از تصویب آیین‌نامه جدید در هیئت وزیران (سال ۱۴۰۳)؛ محاسبه براساس درصدی از ارزش فروش صورت گرفت. وی ابراز کرد: نتایج این اقدام منجر به کاهش فشار مالی در دوران رکود بازار، ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات و تشویق به فرآوری داخلی به دلیل نرخ کمتر برای محصولات با ارزش‌افزوده می‌شود. رئیس خانه معدن ایران، بر ایمنی و ساختار نظارتی معادن تأکید کرد و گفت: در این زمینه احیای اداره کل ایمنی و بهداشت معادن صورت گرفت که نیاز است در این راستا افزایش بازرسی‌های سرزده، الزام استانداردهای ایمنی (OHSAS ۱۸۰۰۱) و برخورد قاطع با معادن فاقد پروانه ایمنی (قطع برق و مهروموم) انجام شود. هر چند گستردگی بیش از ۱۴ هزار معدن، نیازمند منابع انسانی و بودجه بیشتر است. وی یکی دیگر از مشکلات بخش معدن را کمبود ناریه و سوخت عنوان کرد و گفت: در این راستا باید هماهنگی وزارت صمت با وزارت دفاع و تولیدکنندگان داخلی برای افزایش عرضه صورت بگیرد تا بتوان این مشکل را نیز حل کرد. بهرامن؛ خاطرنشان کرد: اختصاص سهمیه ویژه معادن و پایگاه‌های منطقه‌ای توزیع سوخت در قطب‌های معدنی یکی از نیازهای ضروری است؛ در حال‌حاضر رفع نسبی مشکل در معادن بزرگ صورت گرفته در معادن کوچک و پراکنده همچنان با کمبود مواجه هستیم. وی با تأکید بر واگذاری و توسعه بخش‌خصوصی تأکید کرد و گفت: سیاست دولت چهاردهم واگذاری حداکثری به بخش‌خصوصی است که بایستی در این زمینه مزایده معادن کوچک و متوسط، معافیت مالیاتی موقت برای معادن فعال‌سازی شده و پذیرش معادن در بورس برای شفافیت و تأمین مالی صورت گیرد. وی خاطر نشان کرد: طرح بازسازی و احیای محیط‌زیست به‌عنوان پیش‌شرط بهره‌برداری و ایجاد سامانه‌های پایش آنلاین آلودگی در معادن بزرگ، اخذ عوارض زیست‌محیطی و تخصیص آن به ترمیم مناطق آسیب‌دیده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس خانه معدن ایران، ابراز کرد: در این زمینه نیاز به تحولات قانونی و بازنگری قانون معادن با محوریت الزامات سخت‌گیرانه‌تر محیط‌زیستی است. بهرامن؛ بر احیای معادن راکد و نیمه‌تعطیل تأکید کرد و گفت: در صورتی که واگذاری پروانه‌های غیرفعال با شرایط ویژه صورت بگیرد، منجر به اشتغالزایی برای حدود ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود ضمن اینکه سهم معدن در تولید ناخالص ملی را تا دو درصد افزایش می‌دهد. وی عنوان کرد: رشد هدف‌گذاری‌ شده ۱۳ درصدی در برنامه هفتم دیده شده است که پیش‌نیازهای آن جذب سرمایه خارجی در پروژه‌های کلان، رفع تحریم‌ها و تسهیل انتقال تکنولوژی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی (ریل و بنادر) و ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری است. این فعال صنایع‌معدنی، خاطر نشان کرد: اکنون رشد بخش معدن زیر پنج درصد است که برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی مورد نظر در برنامه چهارم نیازمند جهش سرمایه‌گذاری و تغییرات کلان اقتصادی هستیم.