پراکندگی مقررات مناقصات در قوانین و مقررات مختلف و عدم تجمیع آنها در یک قانون واحد، یکی از مشکلات مهمی است که در نظام حقوقی و اجرایی برگزاری مناقصات و معاملات دولتی در برخی کشور‌ها از جمله ایران مشاهده می‌شود. این وضعیت می‌تواند آسیب‌های متعددی را به فرآیند برگزاری مناقصات وارد کند که از جمله […]
پراکندگی مقررات مناقصات در قوانین و مقررات مختلف و عدم تجمیع آنها در یک قانون واحد، یکی از مشکلات مهمی است که در نظام حقوقی و اجرایی برگزاری مناقصات و معاملات دولتی در برخی کشور‌ها از جمله ایران مشاهده می‌شود. این وضعیت می‌تواند آسیب‌های متعددی را به فرآیند برگزاری مناقصات وارد کند که از جمله آنها می‌توان به پیچیدگی‌ها، افزایش ریسک تخلفات، کاهش شفافیت، ایجاد سردرگمی برای ذی‌نفعان، کُند شدن روندها و کاهش کارایی نظام مناقصه اشاره کرد. در این مقاله، به بررسی این موضوع و انعکاس آثار منفی پراکندگی مقررات مناقصات در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف پرداخته می‌شود.
پراکندگی مقررات مناقصات چیست؟
مقررات مناقصات شامل مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که فرآیند برگزاری مناقصات را تنظیم و هدایت می‌کند. این مقررات باید شفاف، منسجم و کارآمد باشند تا ضامن برگزاری صحیح، قانونی، عادلانه و رقابتی مناقصات دولتی باشند. ولی گاهی مقررات به صورت پراکنده و در اسناد متعدد تصویب می‌شود که این موضوع باعث می‌شود حقوق و الزامات ذی‌نفعان در مسیر برگزاری مناقصه به سختی قابل پیگیری و اجرا باشد و دستگاه‌های اجرایی دچار ابهام و سردرگمی شوند.
آثار منفی پراکندگی مقررات مناقصات
وقتی مقررات مناقصات در منابع متعدد و بعضاً متناقض تنظیم شده باشند، دست‌اندرکاران شامل مناقصه‌گذاران، شرکت‌کنندگان و مراجع نظارتی نمی‌توانند به آسانی تشخیص دهند کدام مقرره در چه شرایطی اولویت دارد. این موضوع باعث سردرگمی و اختلاف‌نظر در تفسیر قوانین می‌شود و امکان سوءاستفاده و تخلف را افزایش می‌دهد.
۲- پیچیدگی و دشواری در آموزش و اطلاع‌رسانی:
تنوع و پراکندگی قوانین موجب می‌شود فرآیند آموزش نیروی انسانی مرتبط با مناقصات دشوار شود و متولیان امر نتوانند به صورت کامل قوانین را به دستگاه‌های مجری و مخاطبان آموزش دهند. همچنین، شرکت‌کنندگان در مناقصات نیز به دلیل تعدد قوانین و بخشنامه‌ها، قادر به درک کامل شرایط و حقوق خود نیستند.
۳- ایجاد موانع در شفافیت و پاسخگویی:
قوانین پراکنده و پیچیده، امکان ایجاد نظام شفاف و پاسخگو در مدیریت مناقصات را کاهش می‌دهد. در نتیجه، فرآیند برگزاری مناقصات شفافیت کمتری داشته و پیگیری حقوق شرکت‌کنندگان و رسیدگی به شکایات به سختی انجام می‌شود که می‌تواند اعتماد عمومی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
۴- کُند شدن روند برگزاری مناقصات:
هر چه قوانین بیشتر و پیچیده‌تر باشند، فرآیندهای اداری و نیمه‌اداری در اجرای مناقصه کندتر شده و با افزایش حجم تشریفات و نیاز به تطبیق مقررات مختلف، زمان برگزاری مناقصه طولانی‌تر می‌شود که این خود مستقیماً بر هزینه و کارایی پروژه‌ها اثر منفی دارد.
۵- ایجاد زمینه برای فساد اداری و سوءاستفاده:
پراکندگی و عدم تجمیع نظرات و مقررات موجب می‌شود که خلأ‌ها و نقاط ضعف قانونی ایجاد شده و فرصت‌هایی برای دور زدن قوانین و تبانی در مناقصات فراهم گردد. عدم یکپارچگی در مقررات، موجب کاهش نظارت یکپارچه و هماهنگ می‌شود و مبارزه با فساد را دشوارتر می‌کند.
۶- کاهش جذابیت مناقصات برای بخش خصوصی:
زمانی که شرایط شرکت در مناقصات پیچیده و ابهام‌آلود است، بخش‌خصوصی رغبت کمتری به مشارکت اعلام می‌کند و این خود مانع از ایجاد رقابت سالم و کاهش کیفیت تأمین کالا‌ها و خدمات می‌شود. همچنین، بخش‌خصوصی ممکن است به دلیل عدم آگاهی کامل از مقررات متعدد، ریسک بالایی را برای مشارکت در مناقصات احساس کند.
۷- عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی:
هر دستگاه یا سازمان دولتی ممکن است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مخصوص به‌خود را دنبال کند و بدون هماهنگی کلی با سایر بخش‌‌ها فعالیت کند. این مسئله باعث ایجاد ناکارآمدی، دوباره‌کاری و حتی تعارض در انجام مناقصات می‌شود.
ضرورت تجمیع مقررات مناقصات ذیل یک کدقانونی جامع
یکی از راهکارهای مهم برای رفع مشکلات ناشی از پراکندگی مقررات، تدوین و تصویب یک کد قانونب جامع و منسجم برای مناقصات و معاملات دولتی است. این کد قانونی باید شامل کلیه مراحل برگزاری مناقصه از تعریف و طبقه‌بندی مناقصات تا نحوه انتخاب برنده، رسیدگی به شکایات و نظارت‌های قانونی باشد و تمامی جزئیات با توجه به شفافیت، عدالت و کارایی به صورت واحد و هماهنگ تشریح شود.
تجمیع مقررات مناقصات در یک قانون واحد می‌تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:
– کاهش ابهامات و یکپارچگی در تفسیر و اعمال مقررات
– افزایش شفافیت و تسهیل نظارت‌‌ها
– تسریع جریان برگزاری مناقصات و کاهش مراحل غیرضروری
– ایجاد زمینه مناسب برای آموزش و اطلاع‌رسانی یکسان به همه ذی‌نفعان
– تقویت فضای رقابتی و جذاب‌تر شدن مشارکت بخش‌خصوصی
– سادگی در رسیدگی به شکایات و نظارت قانونی
جمع‌بندی
عدم تجمیع مقررات مناقصات و پراکندگی آنها در قوانین و بخشنامه‌های مختلف آسیب‌های جدی به فرآیند برگزاری مناقصات و معاملات دولتی وارد می‌کند. این وضعیت باعث پیچیدگی، کاهش شفافیت و پاسخگویی، کُند شدن روندها، افزایش ریسک تخلفات و فساد و کاهش جذابیت مشارکت می‌شود. به همین دلیل، تدوین یک قانون جامع و یکپارچه که بتواند تمامی زوایای مناقصات دولتی را به‌طور کامل و شفاف پوشش دهد و تسهیل‌کننده فرآیندهای اجرایی باشد، اهمیت بسیار بالایی دارد. این اقدام می‌تواند ضامن اجرای بهتر، عدالت بیشتر و کارآمدی بالاتر نظام مناقصات در کشور باشد و به توسعه اقتصادی و بهبود مدیریت دولت کمک نماید.
حمید سادات – دستورالعمل ثبت تصاویر پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سامانه نظارت، اقدامی حیاتی در نظام مدیریت پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای کشور است که به منظور افزایش شفافیت، بهبود کنترل کیفیت پروژه‌ها و ارتقای کارآمدی نظارت بر اجرای طرح‌‌ها تدوین و ابلاغ شده است. این سند راهبردی، مبتنی بر الزامات قانون برنامه و بودجه […]
آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی که در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۴ به تصویب رئیس محترم قوه‌قضاییه رسید، یک سند راهبردی است که به منظور توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه هوش‌مصنوعی در دستگاه قضایی کشور تصویب شده است. این آیین‌نامه در ۱۵ ماده، چارچوب دقیق اجرایی، مسئولیت‌‌ها و نحوه […]
فهرست‌بها، سندی کلیدی در دنیای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز است که نقش یک «زبان مشترک» را بین کارفرما، مشاور و پیمانکار ایفا می‌کند. این سند که در واقع یک سند فنی-اقتصادی است، مجموعه‌ای از دسته‌بندی‌های مشخص از کارها، مصالح، تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای اجرای یک پروژه عمرانی را به‌همراه قیمت واحد هر یک […]
دیدگاه بسته شده است.