گروه راهوشهرسازی -با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن که براساس آن دولت مکلف بود سالانه دستکم یک میلیون واحد مسکونی جدید احداث کند، نتایج به دست آمده فاصله چشمگیری با اهداف تعیین‌شده دارد. نه‌تنها سرعت ساخت‌وساز‌ها با وعده‌ها همخوانی ندارد، بلکه ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، این قانون […]
گروه راهوشهرسازی -با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن که براساس آن دولت مکلف بود سالانه دستکم یک میلیون واحد مسکونی جدید احداث کند، نتایج به دست آمده فاصله چشمگیری با اهداف تعیین‌شده دارد. نه‌تنها سرعت ساخت‌وساز‌ها با وعده‌ها همخوانی ندارد، بلکه ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، این قانون را به مسیری پر از مانع کشانده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق قانون، وزارت راهوشهرسازی موظف بود زمینه لازم برای تأمین زمین، تسهیل مجوز‌ها و آغاز پروژه‌های بزرگ مقیاس را فراهم کند. اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش عمده پروژه‌ها یا در مرحله ابتدایی باقی مانده‌اند یا با تأخیرهای طولانی روبه‌رو هستند. بسیاری از متقاضیان طرح نه‌تنها به واحدی نرسیده‌اند، بلکه هنوز در بلاتکلیفی دریافت تسهیلات یا پیشرفت پروژه به سر می‌برند. مهم‌‌ترین چالش در اجرای این قانون، عدم همکاری نظام بانکی است. بانک‌ها موظف بودند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد آنها فاصله معناداری با این تکلیف دارد. استدلال بانک‌ها عمدتاً به کمبود منابع و ریسک بالای بازگشت تسهیلات در پروژه‌های انبوه‌سازی بازمی‌گردد. در نتیجه، هزاران میلیارد تومان از منابعی که می‌توانست موتور محرک طرح باشد، هرگز وارد این چرخه نشد. بی‌توجهی به اجرای قانون جهش مسکن فقط به تأخیر در خانه‌دار شدن مردم خلاصه نمی‌شود. افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و فشار مضاعف بر اجاره‌نشین‌‌ها از جمله نتایج ملموس این ناکامی است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، شکاف طبقاتی در حوزه مسکن عمیق‌تر خواهد شد و بحران اجتماعی ناشی از آن قابل کنترل نخواهد بود. در این باره، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نامطلوب ساخت‌وساز در کشور، گفت: تولید مسکن حال خوشی ندارد و عملکرد دولت در این زمینه رضایت‌بخش نیست. علت عمده این وضعیت نیز به عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد، چراکه آنها انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات ندارند. وی ادامه داد: ما در کشور از نظر تولید مصالح ساختمانی کاملاً خودکفا هستیم، دانش این کار را داریم، نیروی انسانی متخصص نیز در اختیار داریم و زمین هم موجود است؛ تنها کافی است جانمایی به‌درستی انجام شود. یعنی پروژه‌ها در مناطقی تعریف شوند که امکان تأمین آب و انرژی وجود دارد و ظرفیت تراکم جمعیتی نیز فراهم باشد، هزاران کیلومتر نوار ساحلی در کشور وجود دارد که مغفول مانده است و نباید به بهانه نبود آب و برق، روند ساخت مسکن در کشور متوقف شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس، افزود: موضوع مسکن صرفاً به وزارت راهوشهرسازی محدود نمی‌شود. وزارت اقتصاد و به‌ویژه بانک‌ها باید نقش اصلی را در این حوزه ایفا کنند. شورای‌عالی مسکن نیز دقیقاً برای همین موضوع در قانون پیش‌بینی شده تا همه دستگاه‌ها در کنار هم قرار گیرند. زمین مناسب که امکان تأمین انرژی برای آن فراهم باشد، باید در اختیار مردم قرار گیرد. اگر بانک‌ها تسهیلات لازم را پرداخت کنند، مردم بهتر از دولت می‌توانند برای خود خانه بسازند. ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که دولت نباید مستقیم وارد ساخت‌وساز شود، بلکه باید در جایگاه سیاست‌گذاری قرار گیرد؛ یعنی زمین مناسب و تسهیلات بانکی را فراهم کند و از مردم برای ساخت مسکن حمایت نماید. رضایی‌کوچی؛ ادامه داد: متأسفانه به دلیل عدم همراهی بانک‌ها، این روند متوقف شده است. این مسئله مورد اعتراض جدی کمیسیون عمران قرار گرفته و طی مکاتبات متعدد به رئیس‌جمهور نیز گوشزد شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس، در پایان تأکید کرد: کشور باید سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی تولید کند و این امکان کاملاً وجود دارد، مشروط به آنکه اراده جدی در بدنه دولت و همه ارکان نظام شکل بگیرد. در شرایط فعلی اما وضعیت مسکن به هیچ عنوان مطلوب نیست. همچنین سیدجمال موسوی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خانه‌ملت، با اشاره به تأکید مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با اعضای دولت و رئیس‌جمهور مبنی بر رسیدگی به وضعیت معیشت و حل مشکلات در حوزه مسکن، گفت: در سال‌های اخیر به دلیل رشد هزینه‌های تأمین مسکن، بیش از نیمی از سبد درآمد خانوارها، به‌ویژه در کلانشهرها، صرف تأمین یا اجاره مسکن می‌شود. این وضعیت، معیشت خانواده‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده است. وی با اشاره به اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰، گفت: با تصویب این قانون، دولت موظف شد سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید کند، اما متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و همین مسئله باعث شد روند اجرای قانون با مشکلات جدی روبه‌رو شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر لزوم خصوصی‌سازی در حوزه مسکن، افزود: ما باید تأمین مالی پروژه‌ها را به بخش‌خصوصی بسپاریم. تسهیلاتی که اکنون به افراد داده می‌شود، باید در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گیرد تا آنها ساخت‌وساز را در مقیاس‌های بزرگ انجام دهند. همچنین پروژه‌های کوچک‌مقیاس می‌تواند راهکار مناسبی برای پاسخ به نیاز فوری مردم باشد و اجرای آن در استان‌‌ها و شهرهای مختلف امکان‌پذیر است. موسوی؛ ادامه داد: امروز مسکن به یکی از اصلی‌‌ترین موضوعات کشور تبدیل شده است. بیش‌ترین هزینه خانوار مربوط به مسکن است و این سهم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی پاسخگو نیست. در این شرایط، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن می‌توانست ابزار مؤثری در تأمین بخشی از نیاز‌ها باشد، اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی آن را به درستی اجرا نکرده است. وی خاطرنشان کرد: دولت باید از ساخت‌وساز مستقیم خارج شود و صرفاً نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا کند. طبق برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی برای دولت در حوزه مسکن تعیین شده، اما طی یک سال اخیر، شاخص‌های پیش‌بینی‌شده محقق نشده است. موسوی؛ با اشاره به مشکلات بخش ساختمان، گفت: این حوزه به شدت تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته و توان پیشروی ندارد. برای رفع این وضعیت، دولت باید حمایت ویژه‌ای در نظر بگیرد و بانک‌مرکزی نیز با ورود جدی، روند پرداخت تسهیلات به‌ویژه توسط بانک مسکن را تسهیل کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، در پایان تأکید کرد: وزارت راهوشهرسازی باید زمین‌های مورد نیاز را به سرعت تأمین کند. همچنین لازم است با بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی و باز کردن کمربندهای شهری، امکان دسترسی مردم به زمین برای احداث مسکن فراهم شود.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه