بی‌توجهی بانک‌مرکزی به سامانه املاک

بازار مسکن به شدت نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و منسجم است. همکاری مؤثر دستگاه‌های مختلف می‌تواند سامانه املاک و اسکان را به ابزاری کارآمد برای رونق بخشیدن به این بازار تبدیل کند. یکی از مهم‌‌ترین اقداماتی که می‌تواند به تکمیل سریع و جامع سامانه املاک و اسکان کمک کند، همکاری گسترده بانک‌مرکزی و شبکه بانکی کشور است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی باید به‌طور رسمی ارائه خدمات مهمی مانند افتتاح حساب، صدور کارت بانکی، پرداخت تسهیلات و هرگونه خدمات مالی مشابه را منوط به ثبت و تأیید اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان کند. اما در عمل به نظر می‌رسد یانک‌مرکزی با وجود تأکید قانون آنچنان که باید برای اتصال سامانه املاک حرکت جدی انجام نداده و همچنان بسیاری از خدمات بانکی بدون اتصال به سامانه ارائه می‌شود. عباس صوفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درخصوص تکلیف بانک‌مرکزی به ارائه خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات خانوار‌ها در سامانه املاک و اسکان که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، اظهار داشت: این الزام قانونی می‌توانست نقش بسزایی در شناسایی خانه‌های خالی و ساماندهی بازار مسکن داشته باشد. اما متأسفانه بانک‌مرکزی تنها به صدور یک بخشنامه بسنده کرده و بانک‌ها نیز آن را اجرایی نکرده‌اند. وی افزود: بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها، باید قاطعانه بر اجرای قوانین کشور اصرار داشته باشد. وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، انتظار این است که همه دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌ها به آن پایبند باشند. اما در عمل شاهد هستیم که بانک‌مرکزی نه‌تنها پیگیری مؤثری در این زمینه نداشته، بلکه خود نیز به تکالیف قانونی‌اش به‌طور کامل عمل نکرده است. عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اهمیت این سامانه، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان به‌منظور شفاف‌سازی وضعیت ملکی خانوار‌ها و شناسایی خانه‌های خالی ایجاد شد. یکی از مهم‌‌ترین اهداف آن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. اگر ارائه خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه می‌شد، افراد ناچار بودند املاک خود را ثبت کنند و امکان فرار مالیاتی کاهش می‌یافت. اما به دلیل ضعف نظارت بانک‌مرکزی، این هدف مهم محقق نشده است. وی ادامه داد: البته باید انصاف داشت و گفت که برخی اقدامات محدود در این زمینه انجام شده است. به‌عنوان مثال، بانک مسکن در مقایسه با سایر بانک‌ها عملکرد نسبتاً بهتری داشته و در برخی موارد بانک‌های دیگر نیز اقداماتی داشته‌اند. اما در مجموع، عملکرد کلی بانک‌ها و بانک‌مرکزی در این حوزه رضایت‌بخش نبوده و مردم همچنان در بانک‌ها با سرگردانی مواجه هستند. صوفی؛ خاطرنشان کرد: بانک‌مرکزی و بانک‌ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. نمی‌توان با صدور یک بخشنامه ساده انتظار داشت قانون به اجرا درآید. پیگیری مستمر، نظارت دقیق و ایجاد ضمانت‌های اجرایی از سوی بانک‌مرکزی ضروری است. در غیر این صورت، قوانین در حد شعار باقی می‌ماند و مشکلات بخش مسکن نیز حل نخواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس، در پایان گفت: تحقیق و تفحص از بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل در دستور کار قرار دارد و به‌زودی در صحن علنی نیز مطرح خواهد شد. مجلس قاطعانه پیگیر اجرای قوانین در حوزه مسکن است، چراکه اعتقاد داریم تکمیل سامانه املاک و اسکان و اتصال موضوع خدمات بانکی به آن، یکی از گام‌های اساسی در مسیر ساماندهی بازار مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تسهیل دسترسی مردم به مسکن است.