گروه خودرو- با توجه به بحث افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو که بیشتر از حد تعیین‌شده اعمال گردیده، حالا این شرکت خودروساز محکوم به گران‌فروشی و جریمه چند ۱۰میلیاردی شده است و کشمکش‌های بسیاری را در بین دستگاه‌های مختلف به پا کرده است. اما سؤال اصلی این است که آیا این خودروساز امکان آن را داشته […]
گروه خودرو- با توجه به بحث افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو که بیشتر از حد تعیین‌شده اعمال گردیده، حالا این شرکت خودروساز محکوم به گران‌فروشی و جریمه چند ۱۰میلیاردی شده است و کشمکش‌های بسیاری را در بین دستگاه‌های مختلف به پا کرده است. اما سؤال اصلی این است که آیا این خودروساز امکان آن را داشته که برخلاف قانون قیمت‌گذاری، قیمت دلبخواهش را اعمال کند و محکوم به گران‌فروشی شود؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، امیراحمد ذوالفقاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفتگویی که با موضوع قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو برگزار شد، اعلام کرد: درجه انحصار خودرو کم شده است و در حالت طبیعی قیمت‌گذاری دستوری درست نیست. وی ادامه داد: بازار خودروی ما همچنان انحصاری است و مهم آن است که تولیدکننده خیالش راحت نباشد که مردم هر کیفیت خودرویی را خریداری می‌کنند. ذوالفقاری؛ گفت: اگر بازار خودرو انحصاری نباشد، قیمت‌گذاری دستوری حتماً سیاستی ناصحیح است. جمشید ایمانی؛ قائم‌مقام ارشد مدیر عامل ایران‌خودرو نیز، با اشاره به حکم سازمان تعزیرات مبنی بر جریمه گران‌فروشی ایران‌خودرو، اظهار داشت: سازمان حمایت از ایران‌خودرو شکایتی مبتنی بر گران‌فروشی تنظیم کرد، مبتنی بر دستورالعمل این شورا، دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت ملاک تعیین قیمت شد. این مقام ایران‌خودرو، ادامه داد: در تاریخ ششم خرداد دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت را به دلیل طی نشدن مراحل اداری باطل اعلام کرده است. وی افزود: بعد از ابطال این دستورالعمل، روش جایگزینی برای آن اعلام نشد و شرکت ایران‌خودرو مجبور شد تا بر مبنای اختیارات حاصل از قانون تجارت و استانداردهای حسابداری در کنار رعایت حاشیه سود تعیین قیمت کند. ایمانی؛ گفت: ما در خردادماه امسال نسبت به آبان ۱۴۰۳ معادل ۲۲ درصد افزایش قیمت اعمال کردیم. وی ادامه داد: چرا وقتی تورم عمومی ۴۰ درصد است، ما باید افزایش ۱۵ درصدی را اعمال کنیم. در ادامه این نشست، علی فرهادی؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به رأی علیه ایران‌خودرو، گفت: ما یک دستگاه قضاوتی هستیم و رسیدگی‌های ما برای همه آشکار و عیان است. فرهادی؛ گفت: وقتی شکایتی از ناحیه سازمان حمایت به ما می‌رسد و اعلام می‌شود که شرکت ایران‌خودرو مازاد بر درصد قانونی قیمت تعیین اعلام کرده است، ما وارد مسئله می‌شویم. رئیس سازمان تعزیرات، گفت: سازمان حمایت افزایش قیمت ۱۵درصدی را قانونی تعیین کرده و هر افزایش بیشتر از این خلاف قانون است. فرهادی؛ گفت: ایران‌خودرو باید ۱۵ درصد افزایش قیمت می‌داد، اما خودشان ۲۲ درصد افزایش را اعلام کرده‌اند. این مقام مسئول، تأکید کرد: این شرکت بخشی از فروش‌های نقدی و پیش‌فروش‌‌ها را با این میزان افزایش قیمت انجام داده و باید خسارت ناشی از این تخلف را بپردازد. رئیس سازمان تعزیرات، تشریح کرد: هیچ منعی برای فروش خودرو‌ها برای ایران‌خودرو ایجاد نشده است. وی افزود: آخرین مصوبه شورای‌رقابت اعلام قیمت را به‌عهده این شورا تعیین کرده است و وزیر صمت هم تأخیری در اعلام نرخ جدید نداشته است. در حقیقت ایران‌خودرو وزارت صمت و سازمان حمایت را زیر سؤال برد. قائم مقام مدیرعامل ایران‌خودرو، در ادامه گفت: وزارت صمت اختیار قیمت‌گذاری ندارد و هیچ وزیری قیمت‌گذاری نکرده است. وی افزود: سازمان حمایت فقط یک نهاد محاسبه‌گر است و شأن دیگری ندارد و سازمان حمایت نقش سازمان حمایت به مفهوم سازمان حمایت را ندارد. در ادامه این نشست، مصطفی طاهری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، اظهار داشت: اگر افزایش قیمت خودرو واقعی است، نباید به خاطر کشش نداشتن جامعه از افزایش منصرف شویم. طاهری؛ بیان کرد: بار‌ها شده که ما در قیمت‌گذاری ظاهر را مدنظر قرار دادیم، اما وقتی عمیق شدیم، متوجه گران‌فروشی شدیم. وی افزود: گران‌فروشی مدیران فعلی ایران‌خودرو سابقه‌دار است و در این زمینه پرونده دارند. این نماینده مجلس، گفت: روش قیمت‌گذاری خودرو ایراد دارد، چون تقابل مردم و حاکمیت را ایجاد می‌کند و قیمت نباید اینقدر به دولت مرتبط شود. طاهری؛ گفت: وابسته نبودن سود خودرو به کیفیت هم مسئله دیگری است که مشکل ایجاد کرده است.
دیدگاه بسته شده است.