مهار نقدینگی دشوار است

نفیسه‌سادات شفایی- رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ ۱۲روزه، گفت: رشد نقدینگی که پیش‌تر در کانال ۲۰ درصد قرار داشت، به کانال ۳۰ درصد رسیده و همین مسئله مهار آن را دشوار کرده است؛ با این حال، بانک‌مرکزی تلاش می‌کند روند کنترل نقدینگی به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد انسداد پولی ادامه یابد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، گفت: امسال ۴۲ سال از تأسیس قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد، اما اخیراً یک دوران جنگ ۱۲روزه را طی کردیم و همچنان با برخی از آثار آن در اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم و سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی با توجه به شرایط جدید باعث شده تا یک چرخش در برخی از سیاست‌های پولی و ارزی رخ دهد. وی در رابطه با سیاست‌های پولی سال گذشته، توضیح داد که نرخ رشد اقتصادی حدوداً به ۳٫۲ درصد رسید و با توجه به سیاست‌های جدید پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ رشد کاهش شدیدی پیدا نکند و افت در نرخ رشد رخ ندهد. از سال ۱۳۹۹ تا ماه‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا و مثبتی را تجربه کردیم و امیدوار بودیم که در سال‌جاری نیز ثبات در نرخ رشد حفظ شود که در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز نرخ رشد ۲٫۶ درصد و اردیبهشت ماه نیز ۲٫۷ درصد بود و وضعیت نرخ رشد در بخش خدمات بهتر بود؛ اما از خرداد ماه که جنگ ۱۲روزه رخ داد یک رکود هم در بخش تولید و هم در بخش تقاضا ایجاد شد. فرزین؛ ادامه داد: همچنین به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از جنگ ۱۲روزه، وضعیت کسری بودجه تشدید شد که همین مسئله باعث شد تا بر موضوع تأمین مالی تمرکز شود تا همچنان اقتصاد کشور بتواند بر روی پای خود بایستد. اما در متغیرهای کلان هم تقاضای نقدینگی رشد کرد و هم نرخ رشد با کاهش روبرو شد با این حال نشانه‌های بازگشت به وضعیت قبلی در وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش تولید مشاهده شده که نرخ رشد در بخش تولید پس از دوماه منفی بودن دوباره در مرداد ماه مثبت شد و به ۱٫۹ درصد رسید و امیدوارم با شرایط جدید بتوانیم از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شده و به وضعیت عادی بازگردیم. وی درخصوص سیاست‌های پولی در دو سال گذشته عنوان کرد: توانستیم در نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود به نرخ رشد متوسط ۵۰ ساله کشور نزدیک شویم که ۲۵ درصد بود؛ اما متاسفانه در سال‌جاری و پس از جنگ تقاضای نقدینگی شدید افزایش پیدا کرد که باید تصمیم می‌گرفتیم که همچنان نقدینگی در سطح قبلی حفظ یا به آن پاسخ داده شود. رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: ما همان‌طور که در جنگ تنها هستیم در تأمین مالی و اقتصاد نیز تنها هستیم که باعث می‌شود فشار بر نقدینگی و تقاضای آن افزایش پیدا کند. بنابراین نظام بانکی در بخش تأمین مالی تنها شد و نقدینگی از کانال ۲۰ درصد فاصله گرفت و به کانال ۳۰ درصد رسید و مهار رشد نقدینگی کار بسیار دشواری است؛ چرا که باعث انسداد پولی می‌شود، اما در تلاش هستیم که افزایش نقدینگی به آرامی مهار شود. فرزین؛ در ادامه تأکید کرد: نرخ رشد تسهیلات به ۳۱٫۴ درصد در سال جدید رسید که از طریق ابزارهای متنوعی مانند کارت رفاهی، برات الکترونیک و اوراق متصل به گام، دنبال شد. تأمین مالی و بحث نقدینگی موضوعات مهمی است که در بانک‌مرکزی با آن روبه‌رو هستیم که نیازمند مدیریت صحیح است. وی افزود: در بخش گردش پول و نقدینگی و تسهیلات آخرین آمار نشان می‌دهد که سهم استان تهران در بخش تسهیلات ۶۰ درصد از کل کشور است و در بخش سپرده ۵۸ درصد بود؛ در حالی که سهم استان تهران از GDP تنها ۲۲ درصد است که نشان می‌دهد یک عدم توازن شدید در این حوزه وجود دارد که برای تسهیل و ایجاد توازن در این حوزه تصمیم گرفته شد تا اختیارات شعب به ویژه در بخش تسهیلات کلان در استان‌‌ها و شهرستان‌‌ها افزایش پیدا کند. رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: همچین در رابطه با بانک‌ها طی سه سال گذشته دو سیاست دنبال شد. یکی اینکه بانک‌ها باید به پایداری لازم دست پیدا کنند که این موضوع با کفایت سرمایه و افزایش ذخایر میسر می‌شود. متاسفانه طی سال‌های اخیراً وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش پیدا کرد و همین موضوع باعث شد که تصمیم گرفته شود تا افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود. طبق آخرین آمار سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۶ همت بود که امروز به ۹۰۰ همت رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری از مرز ۱۳۰۰ همت عبور کند. فرزین؛ ادامه داد: همچین نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها در ۱۴ بانک بالای هشت‌درصد است که در سال ۱۴۰۱ تعداد این بانک‌ها تنها هفت بانک بود و امروز تنها شش بانک از کفایت سرمایه منفی برخوردار هستند که برآورد این است که به حدود ۱۴۰۰ همت منابع لازم است تا این بانک‌ها به کفایت سرمایه بالای هشت درصد برسد که تحقق این موضوع با تخصصی شدن بانک‌ها امکان‌پذیر است. وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته قانون به‌طوری عمل شده که در مقررات به روشنی مشخص نیست مالک بانک چه کسی است، اما طبق قانون باید ۳۳ درصد از سهام بانک در اختیار مالک باشد چراکه مدیریت باید در رابطه با حوزه مدیریتی به نهاد‌ها پاسخ و مالکین نیز باید در بحث مالکیتی پاسخگو باشند.

رمزارز‌ها در اختیار بانک‌مرکزی

در ادامه این همایش، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از توافق جدید میان این سازمان و بانک‌مرکزی خبر داد و گفت: براساس این تفاهم، وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر رمزدارایی‌‌ها به بورس سپرده شده و مدیریت و نظارت بر رمزارز‌ها و رمزپول‌‌ها نیز برعهده بانک‌مرکزی خواهد بود. حجت‌اله صیدی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: مهم‌ترین موضوع در کشور ما طی سال‌های گذشته مسئله رشد اقتصادی است که بیانگر تولید ناخالص داخلی در کشور است و طی سال‌های گذشته با چالش رشد اقتصادی مواجه بودیم. وی افزود: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه است و باید با افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به این موضوع کمک کرد. تشکیل سرمایه همواره با همکاری دو بازوی مهم در بازارهای مالی یعنی بازارسرمایه و بازار پول محقق شده و هر زمان که این دو بازار توانسته‌اند با یکدیگر همکاری کنند وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد مطلوب بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: اما امروز دو چالش مهم به‌عنوان تهدید وجود دارد و دو فرصت نیز فراهم است. تورم و ارزش پول ملی دو دغدغه اصلی است و در طرف دیگر دو فرصت یعنی فرصت‌های سرمایه گذرای مانند منابع نفت و گاز و منابع معدنی و نیروی انسانی و جمعیت مصرفی بالا در منطقه است که به ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد و در طرف دیگر امیدواری سرمایه‌گذاران برای توسعه است. همچنین تاب آوری اقتصادی اهمیت بالایی دارد که نیازمند هماهنگی در بازار پول و سرمایه است. صیدی؛ با اشاره به فاصله و شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ارز تجاری، گفت: با این حال اقتصاد کشور امروز شرایط خاص خود را دارد. امروز تفاوت بین دو نرخ ارز بازار آزاد و توافقی به شدت به تولید کشور ضربه می‌زند و زمانی که در بازار آزاد ارز ۹۰ هزار تومانی وجود داشته باشد و در بازار توافقی به نرخ ۶۰ هزارتومان عرضه شود، این تفاوت یا باعث رانت می‌شود و یا در قیمت کالا و خدمات خود را نشان می‌دهد اما هر زمانی که این دو نرخ به هم نزدیک می‌شوند بازار و اقتصاد ثبات بیشتری پیدا کرده و نمودار شاخص بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد این را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: نرخ سود یا بهره بانکی نیز یک موضوع دیگر اثرگذار بر اقتصاد و بازارسرمایه است. نرخ بهره و سپرده‌های بانکی اگر بالا باشد هم تولید کاهش پیدا می‌کند و هم تأمین مالی با مشکل روبرو می‌شود که امیدواریم در این زمینه با همکاری سیاستگذاران و بازار پول شاهد یک نرخ بهره معقول باشیم تا بازارسرمایه و بنگاه‌های تولیدی با چالش کمتری روبه‌رو شوند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح واقعیتی به نام رمزارز‌ها در شرایط فعلی، گفت: موضوع رمزارز و رمز دارایی‌ها یک واقعیت است که وجود دارد و باید واقعیت آن را پذیرفت، می‌توان در کوتاه مدت برای این موضوعات قوانین وضع کرد، اما در بلندمدت باید قوانین و مقررات صحیح وضع شود. صیدی؛ با اعلام این خبر که مقرر شده سازمان بورس متولی تنظیم‌گری رمز دارایی‌‌ها باشد، گفت: براساس آخرین صحبت‌‌ها و توافقات صورت گرفته با بانک‌مرکزی، مقرر شده که سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم‌گری و نظارت بر رمز دارایی‌‌ها را عهده‌دار بوده و متولی مدیریت و نظارت بر حوزه رمز ارز و رمز پول نیز بانک‌مرکزی باشد، امیدواریم در این زمینه یک همراهی و همکاری تنگاتنگ را بین بازارسرمایه و بازار پول شاهد باشیم چرا که نمی‌توان به تنهایی قوانین رمز دارایی را اجرا کرد در صورتی که تکلیف رمزارز‌ها مشخص نشود. وی در پایان تأکید کرد: در تلاش هستیم تا قطعی‌های برق و گاز که بیشتر در بخش گاز در نیمه دوم سال شدت می‌گیرد، برای واحدهای تولیدی با زمان‌بندی باشد تا بنگاه‌های تولیدی آسیب کمتری در وضعیت ناترازی متحمل شوند.

نرخ بهره بانکی پایین‌تر از نرخ تورم

رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی نیز، با اشاره به منفی بودن نرخ بهره واقعی در مقایسه با تورم، از خلل در اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی خبر داد و گفت: الزام صادرکنندگان به تحویل تنها ۶۰ درصد ارز صادراتی به بانک‌مرکزی موجب می‌شود ۴۰ درصد ارز در بازار آزاد عرضه شود؛ موضوعی که به گفته او، دسترسی بنگاه‌های تولیدی به ارز وارداتی را با مشکل جدی مواجه کرده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی، در سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، گفت: بخش مهمی از منابع بانک‌های کشور به خصوص دو بانک قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه ارائه و تأمین مالی نیازهای خرد مردم از این طریق صورت می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: اما بخش مهمتر نظام بانکی کشور مبتنی بر حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری است که مبتنی بر بهره است. متأسفانه نتیجه عملکرد نظام بانکی طی ۴۲ سال گذشته تحقق یافته بهره پول است که هم به سپرده‌گذاران بهره پول داده می‌شود و هم از تسهیلات گیرندگان بهره اخذ می‌شود. اما نرخ بهره در نظام بانکی کشور ما تقریباً در قیاس با تورم نرخ بهره منفی است. رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی، تصریح کرد: نرخ بهره یک متغیر برون‌زاست و بیرون از سیستم به سیستم بانک دیکته می‌شود؛ اما نرخ سود از درون نظام بانکی ایجاد می‌شود. نرخ بهره برای بنگاه اقتصادی هزینه است، اما سود پس از کسر همه هزینه‌ها محاسبه می‌شود. نظام بانکی نباید پیش‌بینی شود بنگاه اقتصادی را انجام ندهد و آن را تأمین مالی کند. مصباحی‌مقدم؛ گفت: در نظام بانکی باید برای مسئله سود پول فکر شود و همه باید تلاش کنند تا سود، جایگزین بهره و نرخ بهره شود. وی اظهار کرد: همچنین موضوع ارز امروز در اقتصاد کشور ما بسیار اثرگذار است. بنابر گزارش وزیر سابق اقتصادی، تراز بازرگانی کشور با فروش نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت است و اگر ۲۸ میلیارد دلار مازاد ارز وجود دارد چرا در بازار ارز شاهد بی‌ثباتی قیمت ارز هستیم. نکته این است چه اتفاقی رخ می‌دهد که نرخ ارز در بازار آزاد کشور که مازاد ارزی نیز دارد جهش پیدا می‌کند. رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: متأسفانه قانون پیمان‌سپاری ارزی دچار مشکلاتی است. این قانون می‌گوید؛ بنگاه‌های صادرکننده باید حداقل ۶۰ درصد از ارز خود را به بانک‌مرکزی عرضه کنند که این یعنی حدود ۴۰ درصد از ارز صادراتی به بازار آزاد و غیررسمی می‌رود این در حالی که صادرکننده نیز ارز خود را به موقع به بانک‌مرکزی عرضه نمی‌کنند. مصباح‌مقدم؛ افزود: در طرف دیگر بنگاه تولیدی که به ارز نیاز دارد به علت عرضه بخشی از ارز صادرکنندگان در بازار غیررسمی با کمبود روبه‌رو و در صف دریافت ارز قرار می‌گیرند. باید قوانین به‌گونه‌ای اصلاح شود که صادرکننده ارزی ۱۰۰ از ارز خود را به بانک‌مرکزی عرضه کند تا بانک‌مرکزی نیز با اطمینان خاطر و با سرعت بهتری تأمین ارزی مربوط به واردات را انجام دهد.

پدیده پول مدرن قوانین فقهی را با پیچیدگی روبه‌رو کرده است

در ادامه این همایش، یک استاد فقه و دانشگاه، گفت: مسئله ارزش زمانی پول باید مواضع شرعی و فقهی روشن شود. این در حالی است پدیده پول مدرن مسائل و قوانین را با پیچیدگی بسیاری روبه‌رو کرده است. حسینعلی سعدی؛ عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی و رئیس دانشگاه امام‌صادق(ع)، در سی‌وپنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، گفت: بانکداری یک صنعت است و قواعد خاص خود را دارد، در این میان ممکن است برخی از مدیران تصور کنند اگر بخواهد منتظر قواعد فقهی باشد، زمان‌بر است و یک پارادوکس در میان قواعد بانکی و قواعد فقهی ایجاد می‌شود. وی افزود: امروز فضای فقهی در کشور ما یک فضای سنتی بوده و اما پول و مراودات پولی احکام و قواعد خاص خود را دارد و قضای فقهی در امر اقتصاد و بانکداری امروز یک تحول بنیادین پیدا کرده است. پیچیده‌‌ترین پدیده دنیای مدرن امروز پول است. اگر نتوانیم ماهیت پول را بشناسیم، نمی‌توانیم احکام مناسبی برای آن داشته باشیم. این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: امروز دیگر بانک نهاد واسط در انتقال پول نیست. اما بخش بزرگی از بانک‌ها خالق پول هستند و خلق پول می‌تواند در بستر توسعه و رشد قرار بگیرد. اما دارایی اجتماعی باید در مسیر منافع عمومی باشد و به سمت توازن اجتماعی حرکت کند. سعدی؛ ادامه داد: نظریه‌پردازان شرعی و فقهی بحث بانک و پول باید از فضای سنتی عبور کنند چراکه بسیاری از احکام فقهی مربوط به بخش پول و اعتبار نیست. فقه معاصر باید پدیده‌های مدرن را بشناسد. امروز پولی به نام بیت کوین فضای پول در جهان را متحول کرده و ارزش زمانی پول موضوعی است که مورد توجه قرار گرفته است. وی اظهار کرد: در رابطه با موضوع بهره و ربا نیز منافع برای کسی است که هزینه بر وی اعمال می‌شود و درباره ارزش زمانی پول باید مواضع شرعی و فقهی روشن شود. این در حالی است پدیده پول مدرن مسائل و قوانین را با پیچیدگی بسیاری روبه‌رو کرده است. این استاد فقه در رابطه با موضع شرعی و فقهی قوانین اسلامی در مورد ربا گفت: قطعاً ربا و بهره حرام است و از فرمایشاتی است که در کلام قرآن مجید آمده است.