معاون معدن و صنایع‌معدنی ایمیدرو، تأکید کرد: استراتژی شرکت‌های معدن و صنایع‌معدنی، در مسیر و هماهنگی با توسعه بومی‌سازی و افزایش ساخت داخل، پیاده‌سازی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو، امید امامی؛ در نخستین نشست هم‌اندیشی مدیران بومی‌سازی معدن و صنایع‌معدنی در سال ۱۴۰۴، گفت: شرایط کشور به‌گونه‌ای است که باید در ساخت […]
معاون معدن و صنایع‌معدنی ایمیدرو، تأکید کرد: استراتژی شرکت‌های معدن و صنایع‌معدنی، در مسیر و هماهنگی با توسعه بومی‌سازی و افزایش ساخت داخل، پیاده‌سازی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو، امید امامی؛ در نخستین نشست هم‌اندیشی مدیران بومی‌سازی معدن و صنایع‌معدنی در سال ۱۴۰۴، گفت: شرایط کشور به‌گونه‌ای است که باید در ساخت تجهیزات و تولید دانش از حداکثر توان داخلی به منظور کاهش ارزبری استفاده کنیم. وی با بیان اینکه کاهش ارزبری به‌عنوان یک الزام برای شرکت‌های این حوزه در نظر گرفته شود، افزود: امروزه بومی‌سازی یک سیاست و نگرش اصلی در این حوزه محسوب می‌شود و نباید به آن به‌عنوان امری اختیاری و لوکس نگاه شود. به گفته امامی؛ کاهش ارزبری و همچنین افزایش توان ساخت داخلی و کمک به رشد شرکت‌ها از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست بومی‌سازی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی کشور است. امامی؛ ادامه داد: تمرکز نداشتن بر بومی‌سازی و همچنین توسعه فناوری در راستای افزایش بهره‌وری؛ به معنی از دست رفتن توان و داشته‌های فعلی است که طی سالیان متمادی به دست آورده‌ایم. معاون ایمیدرو، همچنین از جایگاه این سازمان به‌عنوان راهبر و تسهیلگر سخن به میان آورد و تأکید کرد: توجه به صنایع پیشرفته (Hi-Tech) و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرریسک را برعهده داریم تا به اهداف بالاتری در حوزه بومی‌سازی و توسعه فناوری دست یابیم. وی ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و اشتراک گذاشتن دستاورد شرکت‌های این حوزه را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نکات در مسیر بومی‌سازی، جلوگیری از موازی‌کاری است چراکه این امر به اتلاف زمان و سرمایه می‌انجامد، از این‌رو باید به صورت سیستماتیک به اشتراک‌گذاری برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاورد‌ها بپردازیم. معاون ایمیدرو، در ادامه با اشاره به تفاوت بومی‌سازی در حوزه‌های فولاد، مس و طلا، گفت: برخی از حلقه‌ها همچون محصولات میانی فولادی نیازی به توسعه کمی ندارند، از این‌رو تمرکز در این بخش معطوف به حوزه‌های بهره‌وری و نوآوری به منظور افزایش کیفیت و کاهش هزینه تمام شده خواهد بود. وی تأکید کرد: بخش‌های بالادستی با رویکرد «تأمین مواد اولیه و توازن زنجیره» و حوزه پائین‌دستی برای رسیدن به «ارزش‌افزوده بالاتر» نیاز به توجه و سرمایه‌گذاری ویژه دارند.
ایمیدرو جزء سازمان‌های پیشرو در اجرای قانون حداکثر توان تولید داخل
همچنین در ادامه، محمد حسینی؛ رئیس گروه پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی و دبیر هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید، اعلام کرد: ایمیدرو از جمله سازمان‌های پیشرو در اجرای قانون حداکثر ساخت داخل است. حسینی؛ گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید مصوب سال ۹۸، به‌عنوان یک الزام جدی برای همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و همه ملزم به رعایت آن هستند. وی افزود: ایمیدرو قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی، سرلوحه کار سیاست‌های خود قرار داده است. دبیر هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید با اشاره به اینکه بر مبنای این قانون، چنانچه توانمندی در کشور وجود دارد، همه باید بهره کافی از ساخت داخل ببریم، گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان، بتوانیم به سمت استفاده از حداکثر توان عمق ساخت داخل پیش رویم. وی ادامه داد: طبق قانون مذکور، استفاده از عمق ساخت داخل، حداقل ۵۱ درصد را الزامی کرده و چنانچه کمتر از این میزان باشد، موضوع باید در شورای اقتصاد مطرح شود و این نظر با تعیین ساخت داخل از سوی هیئت نظارت بر این قانون بررسی و دستورالعمل اجرای طرح می‌شود. حسینی؛ با اشاره به توجه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید به سازنده و کارفرما، تصریح کرد: این قانون، علاوه بر حمایت از تولید داخل، دغدغه‌های کارفرما اعم از موضوع زمان، کیفیت و قیمت، داشتن استاندارد، مدارک فنی و… را نیز مورد توجه قرار داده است. وی افزود: در فرآیند اجرای قانون، شرکت‌ها باید توان خود را بالا ببرند تا در زمان برداشته شدن تحریم‌ها، بتوانند با شرکت‌های خارجی رقابت کنند. دبیر هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید، خواستار ایجاد واحدی در زمینه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی توسط شرکت‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی شد و گفت: مسئولان مربوطه، نماینده‌ای برای برقراری ارتباط با دبیرخانه هیئت نظارت و بیان نکات مهم در زمینه قانون یاد شده معرفی کنند تا از پراکندگی نظرات جلوگیری شود و بتوانیم قانون را شفاف تر اجرایی کنیم.
دیدگاه بسته شده است.