تحولات و چالش‌ها دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی معرفی الجزایر الجزایر با نام رسمی جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر کشوری در شمال قاره آفریقاست و با مساحتی بیش از دومیلیون و سیصد هزار کیلومترمربع، عنوان پهناور‌ترین کشور قاره و یکی از وسیع‌‌ترین کشورهای جهان را دارد. این سرزمین از شمال به دریای مدیترانه، از […]
تحولات و چالش‌ها
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
معرفی الجزایر
الجزایر با نام رسمی جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر کشوری در شمال قاره آفریقاست و با مساحتی بیش از دومیلیون و سیصد هزار کیلومترمربع، عنوان پهناور‌ترین کشور قاره و یکی از وسیع‌‌ترین کشورهای جهان را دارد. این سرزمین از شمال به دریای مدیترانه، از شرق به تونس و لیبی، از جنوب به نیجر و مالی، از جنوب‌غرب به موریتانی و صحرای غربی و از غرب به مراکش محدود می‌شود. صحرای بزرگ آفریقا بخش بزرگی از خاک الجزایر را در بر گرفته و همین امر سبب شده که جمعیت بیشتر در شمال و در نوار ساحلی متمرکز شود.
جمعیت الجزایر در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. بیشتر مردم عرب‌تبار هستند و اقلیت بزرگی از بربر‌ها یا همان آمازیغ‌‌ها نیز در این کشور زندگی می‌کنند. زبان عربی و تمازایت (بربری) زبان‌های رسمی‌اند و زبان فرانسه به دلیل اینکه سال‌های زیادی تحت سیطره و استعمار فرانسه قرار داشت، همچنان در عرصه آموزش، رسانه و بازرگانی حضور پررنگ دارد. دین غالب اسلام و مذهب اهل سنت و بیشتر بر پایه فقه مالکی است و بیش از ۹۸ درصد مردم مسلمان‌اند.
نظام سیاسی الجزایر بر اساس قانون اساسی، جمهوری ریاستی است. رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌‌ترین مقام اجرایی، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و نخست‌وزیر و وزراء را منصوب می‌کند. قوه مقننه از دو مجلس تشکیل شده است: «مجلس ملی مردم» و «شورای کشور». قانون اساسی این کشور از زمان استقلال بار‌ها اصلاح شده و آخرین تغییرات مهم آن در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسید. این اصلاحات علاوه بر تأکید بر آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی، جایگاه زبان بربری را تقویت و دوره‌های ریاست‌جمهوری را محدود کرد.
اقتصاد الجزایر به شدت متکی بر منابع انرژی است. این کشور از بزرگ‌‌ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان به شمار می‌رود و ذخایر عظیم نفتی نیز دارد. بیش از ۹۰ درصد صادرات الجزایر را نفت و گاز تشکیل می‌دهد و همین امر وابستگی شدید اقتصاد را به این منابع آشکار می‌سازد. اروپا، به‌ویژه ایتالیا، اسپانیا و فرانسه، اصلی‌‌ترین خریداران انرژی الجزایر هستند. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است با گسترش بخش‌هایی همچون کشاورزی، صنایع معدنی و گردشگری از این وابستگی بکاهد، اما این مسیر هنوز با مشکلاتی مانند بیکاری جوانان و کسری بودجه همراه است.
از نظر اجتماعی، سطح سواد در الجزایر به بیش از ۸۰ درصد رسیده و امید به زندگی حدود ۷۵ سال است. با این حال، تفاوتی محسوس میان کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی در شهرهای بزرگ و مناطق دورافتاده وجود دارد.
ورزش جایگاه مهمی در فرهنگ عمومی دارد. الجزایر از سال ۱۹۶۴ در بازی‌های المپیک حضور دارد و تا سال ۲۰۲۴ توانسته است ۲۰ مدال کسب کند؛ شامل ۷ طلا، ۴ نقره و ۹ برنز. ورزشکاران الجزایری به‌ویژه در دو و میدانی، بوکس و جودو خوش درخشیده‌اند. فوتبال محبوب‌‌ترین ورزش در کشور است و تیم ملی الجزایر در سال ۲۰۱۹ قهرمان جام ملت‌های آفریقا شد.
پایتخت الجزایر، شهر ساحلی الجزیره، ترکیبی چشمگیر از معماری سنتی و آثار دوران استعمار فرانسوی است. محله تاریخی «قصبه» با کوچه‌های باریک و خانه‌های سفیدرنگ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. وهران به‌عنوان بندری بزرگ در غرب، قسنطینه با پل‌های معلق حیرت‌انگیز، عنابه به‌عنوان مرکز صنعتی شرق و تلمسان با معماری اندلسی، از دیگر شهرهای مهم کشور به شمار می‌آیند.
جاذبه‌های گردشگری الجزایر متنوع‌اند: ویرانه‌های رومی تیمگاد و جمیله، بندر تاریخی تیپاسا، مساجد باشکوه دوره اسلامی، کوه‌های اطلس و شنزارهای صحرای بزرگ. با وجود این ظرفیت‌ها، صنعت گردشگری الجزایر هنوز در مقایسه با مراکش یا تونس رشد چندانی نکرده است.
در عرصه سیاست خارجی، الجزایر عضو فعال سازمان‌هایی چون اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و اوپک است و سیاست سنتی آن بر استقلال، عدم مداخله و حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش استوار است.
در مجموع، الجزایر کشوری است با ترکیبی از تاریخ غنی، منابع طبیعی فراوان و مردمی جوان و پرانرژی. با وجود چالش‌هایی همچون وابستگی به نفت، بیکاری و نیاز به اصلاحات اقتصادی، این کشور ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه پایدار دارد.
نظام تدارکات عمومی در الجزایر
از زمان استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲، نظام تدارکات عمومی الجزایر بار‌ها اصلاح شده است. در آغاز، این نظام تحت تأثیر حقوق اداری فرانسه بود، اما به‌مرور با نیازهای داخلی و فشارهای بین‌المللی تغییر کرد. در دهه ۲۰۰۰ اصلاحات سختگیرانه‌تری برای مقابله با فساد و ناکارآمدی صورت گرفت.
قوانین تدارکات عمومی در الجزایر یکی از پیچیده‌‌ترین حوزه‌های حقوق عمومی به شمار می‌رود. طی ۳۵ سال گذشته، مداخله‌های متعدد قانونگذار باعث شده است که این قوانین چندین بار اصلاح و بازنویسی شوند. قبل از تصویب نسخه قانونی در قالب فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۵-۲۴۷ مورخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵، الجزایر حداقل پنج نسخه قانونی دیگر در سال‌های ۱۹۶۷، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ داشته است. حتی نسخه ۲۰۱۰ نیز در سال‌های بعد چهار اصلاح عمده داشت که نهایتاً منجر به بازنگری کلی و تصویب قوانین فعلی در سال ۲۰۱۵ شد. اما آخرین این آخرین قانون تدارکات نبود و در حال‌حاضر قانون تدارکات عمومی شماره ۱۲/۲۳ (مصوب سال ۲۰۲۳) (قانون الصفقات[۱] العمومیه) جدید‌ترین قانون است که خریدهای دولتی الجزایر بر اساس آن انجام می‌شود.
هدف اصلی اصلاحات مداوم، افزایش کارایی فرآیند تدارکات، کاهش موانع اداری، تضمین نظارت دقیق بر هزینه‌های عمومی، و استفاده از تدارکات به عنوان ابزار توسعه و سرمایه‌گذاری عمومی بوده است. از نوآوری‌های مهم قانون فعلی، می‌توان به امکان واگذاری خدمات عمومی به بخش‌خصوصی اشاره کرد که شامل قراردادهای امتیاز، اجاره، مدیریت تشویقی و مدیریت توافقی می‌شود. اهمیت قوانین تدارکات به دلیل ارتباط مستقیم آن با مدیریت بودجه عمومی و پیشگیری از فساد مالی است.
اسناد قانونی
گفتم تا پیش از تصویب قانون فعلی، اصلی‌‌ترین متن قانونی حاکم بر تدارکات عمومی در الجزایر فرمان ریاست جمهوری شماره ۱۵-۲۴۷ مورخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵ بود که عنوان آن «مقررات مناقصات عمومی و تفویض خدمات عمومی» نام داشت. این فرمان جایگزین متون پراکنده پیشین شد و ساختار یکپارچه‌ای برای مناقصات، قراردادهای دولتی و شیوه‌های واگذاری خدمات عمومی ایجاد کرده است.
در کنار آن، قوانین مرتبط با مبارزه با فساد، قانون حسابرسی عمومی و مقررات آیین دادرسی اداری، به‌عنوان مکمل، به شفافیت و سلامت نظام کمک می‌کرد. این مجموعه قانونی نه‌تنها قواعد انعقاد قرارداد را تعیین می‌کند، بلکه سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به شکایات را نیز روشن می‌ساخت. با این حال قانون ۱۲/۲۳ (قانون صفقات عمومی) به عنوان آخرین اراده قانونگذار الجزایری، نظام تدارکات این کشور را با تحولات جدیدی روبرو کرد. این قانون دارای ۱۷۰ ماده و چند الحاقیه است.
بند ۷ ماده ۴ این قانون قرارداد (صفقه) را این‌گونه تعریف کرده است: «هر قراردادی که در قبال دریافت وجه بین مالک پروژه و یک شخص حقیقی یا حقوقی که به آن پیمانکار، تأمین‌کننده یا ارائه دهنده خدمات گفته می‌شود منعقد می‌گردد و هدف از آن انجام امور، تحویل کالا‌ها یا ارائه خدمات است.»
قانون سال ۲۰۲۳ نقطه عطفی در مسیر اصلاحات حقوقی و اداری این کشور به شمار می‌رود. در چارچوب اصلاحات موسوم به «الجزایر جدید» طراحی شد تا پاسخگوی نیازهای روزافزون این کشور در زمینه شفافیت، کارآمدی، مبارزه با فساد و مدیریت صحیح منابع عمومی باشد. از همان ابتدای امر، تدارکات عمومی به عنوان یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای حقوقی و اداری دولت در جهت تأمین نیازهای عمومی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی تلقی شده‌اند. چرا که ضعف در سازوکارهای سنتی، بوروکراسی پیچیده و فقدان شفافیت کافی، سبب بروز مشکلاتی همچون تبعیض، انحصار و گسترش فساد در روند اعطای قرارداد‌ها شده بود. قانون جدید با هدف رفع این چالش‌ها، اصول بنیادینی چون قانونی بودن، شفافیت، برابری فرصت‌ها، رقابت سالم، کارآیی و حسن استفاده از منابع عمومی را به‌عنوان ستون‌های اصلی خود تثبیت کرده است. در این قانون، مفهوم تدارکات عمومی با دقت بیشتری تعریف شده و دامنه شمول آن گسترش یافته تا تمامی قراردادهای ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت را در برگیرد. در عین حال، مواردی که باید بنا به ضرورت‌های امنیتی یا ماهیت خاص از قانون مستثنی شوند، مانند قراردادهای امنیتی یا توافق‌های بین‌المللی ویژه، به صراحت مشخص گردیده‌اند. قانون اخیر میان روش‌های عادی و استثنایی اعطای قرارداد‌ها تمایز قائل می‌شود؛ روش‌های عادی شامل مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مشاوره و درخواست پیشنهاد‌ها هستند، در حالی که روش‌های استثنایی مانند انعقاد مستقیم قرارداد یا مذاکره پس از مناقصه صرفاً در شرایط خاص و با محدودیت‌های مشخص مجاز شناخته می‌شوند. بدین ترتیب، حتی در موارد استثنایی نیز اصل شفافیت و پاسخگویی رعایت می‌شود تا از سوءاستفاده و انحراف جلوگیری گردد.
یکی از نوآوری‌های اساسی این قانون، دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندهای مناقصه است. برای نخستین‌بار، پورتال ملی الکترونیکی مناقصات ایجاد شده است که تمامی مراحل -اعلام آگهی تا دریافت و ارزیابی پیشنهاد‌ها و در نهایت انتشار نتایج- به صورت برخط و شفاف در آن انجام می‌شود. این تحول علاوه بر کاهش بوروکراسی و تسریع روند اداری، موجب افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات شده و امکان نظارت شهروندان، نهادهای مدنی و دستگاه‌های قضایی را فراهم آورده است. الزام به انتشار اسناد مناقصه به دو زبان (عربی و یک زبان خارجی) گامی دیگر در راستای گسترش رقابت و جذب سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. همچنین، نتایج مناقصات و دلایل انتخاب پیمانکاران باید به‌طور عمومی اعلام گردد تا اعتماد عمومی تقویت شود. در همین راستا، قانون جدید تعریف روشن‌تری از قراردادهای عمومی ارائه کرده و مرز میان قراردادهای اداری، اقتصادی و تجاری را مشخص ساخته است تا اختلافات حقوقی کاهش یابد. بازنگری در رویه‌های استثنایی نیز از دیگر اصلاحات مهم است؛ به این معنا که شرایط انعقاد مستقیم قرارداد یا مذاکره پس از مناقصه محدودتر و تحت نظارت دقیق‌تر قرار گرفته است. افزون بر این، اصل پاسخگویی نهادهای عمومی در برابر دستگاه‌های نظارتی و قضایی پررنگ‌تر شده است تا تصمیم‌گیری‌های اداری شفاف و مستند گردد. مجموعه این نوآوری‌ها، قانون موصوف را به ابزاری برای تحقق حکمرانی شفاف و توسعه اقتصادی تبدیل کرده است. این قانون نه تنها قواعد سنتی تدارکات عمومی را به‌روزرسانی کرده بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصول حکمرانی خوب، الگویی نو برای مدیریت قراردادهای عمومی ارائه می‌دهد. به این ترتیب، تدارکات عمومی از یک فرایند صرفاً اداری و محدود به خرید کالا یا خدمات، به عرصه‌ای برای تحقق شفافیت، رقابت‌پذیری، پاسخگویی و توسعه پایدار تبدیل شده‌اند. قانون جدید در حقیقت پاسخی است به نیازهای فوری الجزایر برای بازسازی اعتماد عمومی، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از منابع ملی، و در عین حال گامی بلند در جهت همگامی با تحولات جهانی در حوزه دولت الکترونیک و حکمرانی مدرن.
اصول حاکم بر نظام تدارکات
بر مبنای مقررات، اصول زیر ستون‌های اصلی نظام تدارکات عمومی الجزایر به شمار می‌آیند:
موضوع و دامنه قانون تدارکات عمومی شامل سازمان‌ها و نهادهای دولتی، شهرداری‌‌ها و نهادهای عمومی با شخصیت اداری است. همچنین، آن دسته از شرکت‌های خصوصی‌ای که بخشی از فعالیت‌هایشان با بودجه عمومی تأمین می‌شود، مشمول قانون می‌شوند.
انواع قراردادهای تحت پوشش قانون تدارکات عبارتنداز:
برای اجرای صحیح قوانین، آستانه‌های مالی تعیین شده است که نحوه اجرای مناقصه را مشخص می‌کند: قراردادهای بالاتر از مقادیر مشخص باید با روش‌های رسمی مناقصه انجام شوند، قراردادهای پایین‌تر با روش‌های داخلی یا ساده‌تر. همچنین، تجزیه مبلغ قرارداد‌ها به منظور خروج از شمول مقررات عمومی، ممنوع شده است.
این قانون با هدف حفاظت از منابع عمومی، افزایش شفافیت و کارایی اقتصادی، و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از بودجه‌های دولتی همه قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی، شهرداری‌‌ها و مؤسسات عمومی با شرکت‌های اقتصادی، چه دولتی و چه خصوصی، منعقد می‌شوند را مشمول مقررات خود دانسته است. تدارکات عمومی الزاماً باید کتبی و دارای عوض مالی مشخص باشد و موضوع آن محدود به کالا، خدمات، پروژه‌های عمرانی و مطالعات مورد نیاز نهاد سفارش‌دهنده است. کنترل بر تدارکات عمومی شامل دو سطح داخلی و خارجی است. کنترل داخلی توسط کمیته‌های درون‌سازمانی انجام می‌شود که مسئول بررسی صحت اجرای مراحل مناقصه، رعایت اصول اخلاقی، قانونی و رعایت معیارهای پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه هستند. این کمیته‌ها موظف‌اند تا از انجام اقدامات مغایر با شفافیت و عدالت رقابتی جلوگیری کنند و به نوعی عملکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند. کنترل خارجی توسط نهادهای مستقل مانند وزارت مالیه، دیوان محاسبات و بازرس کل مالیه اعمال می‌شود و بر قانونی بودن، صحت مراحل اجرای قرارداد، کیفیت کار، و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی نظارت دارد. کنترل همچنین به دو مرحله پیش‌قراردادی و پس‌قراردادی تقسیم می‌شود؛ پیش‌قراردادی به بررسی رعایت قوانین قبل از انعقاد قرارداد و در ابتدای فرآیند مناقصه می‌پردازد و پس‌قراردادی بر اجرای صحیح قرارداد، کیفیت تحویل کالا یا خدمات و مدیریت ضمانت و تعهدات پیمانکار تمرکز دارد. اهمیت این کنترل‌‌ها زمانی آشکار می‌شود که توجه به شفافیت، رعایت اصول رقابت سالم و حفاظت از منابع عمومی، به‌عنوان پایه‌های کلیدی در تضمین عملکرد درست دولت و افزایش اعتماد عمومی، مورد توجه قرار گیرد.
[۱] صفقه در اصطلاح حقوقی به معنای معامله است و خیار تبعیض صفقه (یعنی تجزیه معامله به دو بخش صحیح و باطل و اختیار مشتری برای فسخ بخش صحیح) هم که در ماده ۴۴۱ قانون مدنی ایران به آن اشاره شده، از همین ریشه است. بنابراین صفقات عمومی یعنی معاملات عمومی.
روشها و مراحل اجرای تدارکات قانون فعلی سه روش اصلی برای اجرای تدارکات عمومی پیش‌بینی کرده است که هر یک با اهداف مشخص و شرایط ویژه اجرا می‌شوند. اولین روش، مناقصه است که براساس اصول رقابتی و شفاف انجام می‌شود تا امکان انتخاب پیمانکار با بهترین کیفیت و قیمت فراهم شود. انواع مناقصه شامل مناقصه […]
دیدگاه بسته شده است.