روش‌‌ها و مراحل اجرای تدارکات قانون فعلی سه روش اصلی برای اجرای تدارکات عمومی پیش‌بینی کرده است که هر یک با اهداف مشخص و شرایط ویژه اجرا می‌شوند. اولین روش، مناقصه است که براساس اصول رقابتی و شفاف انجام می‌شود تا امکان انتخاب پیمانکار با بهترین کیفیت و قیمت فراهم شود. انواع مناقصه شامل مناقصه […]
روش‌‌ها و مراحل اجرای تدارکات
قانون فعلی سه روش اصلی برای اجرای تدارکات عمومی پیش‌بینی کرده است که هر یک با اهداف مشخص و شرایط ویژه اجرا می‌شوند. اولین روش، مناقصه است که براساس اصول رقابتی و شفاف انجام می‌شود تا امکان انتخاب پیمانکار با بهترین کیفیت و قیمت فراهم شود. انواع مناقصه شامل مناقصه عمومی، مناقصه محدود با شرایط حداقلی، مناقصه محدود و مسابقه است و می‌تواند ملی یا بین‌المللی باشد. در این روش، همه شرکت‌های واجد شرایط فرصتی برابر برای ارائه پیشنهاد خود دارند و کمیته ارزیابی با بررسی معیارهای مالی، فنی و تجربه اجرایی پیمانکار، بهترین گزینه را انتخاب می‌کند. دومین روش، مذاکره مستقیم یا پس از مشاوره است که در موارد خاص مانند پروژه‌های انحصاری، فوریت‌های بحرانی، خدمات نوآورانه یا حمایت از تولید داخلی استفاده می‌شود. در مذاکره مستقیم، قرارداد بدون رقابت عمومی با یک پیمانکار مشخص منعقد می‌شود، در حالی که در مذاکره پس از مشاوره، ابتدا امکان رقابت محدود بررسی شده و در صورت عدم امکان انتخاب، مذاکره انجام می‌شود.
ماده ۸۷ قانون صفقات عمومی به این روش اشاره کرده است. در این حالت کمیته مذاکره پس از مشورت با یک یا چند رقیب و پس از مذاکره درباره شرایط قرارداد، برنده قرارداد را انتخاب می‌کند. این مذاکره به ویژه درباره قیمت، مدت زمان اجرا، تاریخ پایان یا تحویل و شرایط اجرای کار یا تحویل آن است. در هیچ شرایطی این مذاکره نمی‌تواند بر موضوع و محتوای قرارداد متمرکز شود. کمیته مذاکره شامل رئیس، نائب رئیس و دو نماینده از مرجع مربوطه به مالک پروژه است که توسط مالک منصوب می‌شوند.
سومین روش، روش‌های تطبیقی ساده‌شده است که برای قراردادهای کوچک و کمتر از نصاب تعیین شده طراحی شده و برخی مراحل رسمی مانند نظارت کامل کمیته‌ها و انتشار گسترده در رسانه‌ها را کاهش می‌دهد، اما الزامی برای انتشار اطلاعات به‌صورت الکترونیکی یا محلی وجود دارد تا شفافیت حفظ شود. مراحل اجرایی تدارکات شامل شناسایی دقیق نیازها، تهیه اسناد مناقصه، انتشار اعلان رسمی، دریافت و بررسی پیشنهادها، تصویب توسط مراجع قانونی، اجرای قرارداد و پرداخت مرحله‌ای به پیمانکار بر اساس پیشرفت کار، و در نهایت تضمین و تحویل نهایی کالا یا خدمات است. معیارهای انتخاب پیمانکار شامل مزیت اقتصادی، انطباق با الزامات فنی، سوابق اجرایی، توان مالی و رعایت قوانین و مقررات است. رعایت دقیق این مراحل و معیار‌ها موجب می‌شود که کیفیت کار تضمین شده، منابع عمومی به‌درستی مدیریت شوند و عدالت رقابتی در دسترسی به قراردادهای دولتی رعایت گردد.
بنابراین به‌طور خلاصه روش‌های اجرای تدارکات عبارتند از:
۱. مناقصه عمومی (Appel d’offres ouvert)
روش اصلی و متداول برای اکثر قراردادهاست که در آن همه اشخاص حقوقی یا حقیقی صلاحیت‌دار امکان ارائه پیشنهاد دارند.
۲. مناقصه محدود (Appel d’offres restraint)
در مواردی که پیچیدگی فنی بالاست یا نیاز به بررسی صلاحیت اولیه وجود دارد، فقط شرکت‌هایی که پیش‌صلاحیت شده‌اند دعوت به ارائه پیشنهاد می‌شوند.
۳. مناقصه دومرحله‌ای
ابتدا ارزیابی فنی صورت می‌گیرد و تنها شرکت‌هایی که حد نصاب فنی را کسب کنند به مرحله دوم، یعنی بازگشایی پیشنهادهای مالی، راه می‌یابند.
۴. روش مذاکره‌ای یا مشاوره‌ای
برای شرایط استثنایی، از جمله فوریت‌‌ها یا پروژه‌های بسیار خاص، مقام عمومی می‌تواند پس از مشاوره با تعداد محدودی از متقاضیان وارد مذاکره شود.
۵. قرارداد چارچوبی (Accord-cadre)
برای نیازهای تکراری یا دوره‌ای، دستگاه تدارک‌کننده می‌تواند چارچوبی کلی با یک یا چند پیمانکار منعقد کند و سفارش‌های جزئی را در طول مدت قرارداد به آنها ارجاع دهد.
مراحل اجرایی مناقصه
تعیین نیازها و تهیه دفترچه شرایط (Cahier des Charges)
انتشار آگهی مناقصه در رسانه‌های رسمی و سامانه ملی
پیش‌صلاحیت (در صورت لزوم)
دریافت و ثبت پیشنهادها
بازگشایی عمومی پاکت‌‌ها (ابتدا فنی، سپس مالی)
ارزیابی و رتبه‌بندی پیشنهادها بر مبنای معیارهای اعلام‌شده
اعلان تخصیص موقت قرارداد
سپری‌شدن مهلت اعتراض و نهایی‌سازی قرارداد
معیارهای ارزیابی در نظام حقوقی الجزایر ترکیبی و متوازن هستند و شامل:
اصل رقابت
قانون‌گذار الجزایری با تصویب قانون جدید تدارکات عمومی نشان داد نگاهی جدی به اصول تدارکات عمومی دارد که یکی از مهم‌‌ترین آنها اصل رقابت است. این اصل که یکی از اصول اساسی تدارکات عمومی در تمام نظام‌های تدارکاتی است، تضمین می‌کند که فرآیند انتخاب طرف قرارداد و اجرای مناقصه‌ها به‌گونه‌ای باشد که فرصت برابر برای همه شرکت‌کنندگان فراهم شود و هیچ‌گونه امتیاز غیرقانونی به گروه یا فرد خاصی داده نشود. بر اساس این اصل، روش‌های انتخاب پیمانکار، معیارهای ارزیابی پیشنهادها و روند اجرایی قرارداد‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که شفافیت، عدالت و دسترسی آزاد به رقابت برای تمامی شرکت‌کنندگان فراهم شود. قانون روش‌های متنوعی برای انتخاب پیمانکار ارائه می‌دهد، مهم‌‌ترین آنها مناقصه عمومی است که اساس آن بر رقابت آزاد و شفاف استوار است و روش‌های استثنایی مانند مذاکره مستقیم تنها در شرایط خاص و محدود مجاز شناخته شده است. این استثنا‌ها به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که هم نیازهای فوری و خاص تدارکاتی پاسخ داده شود و هم اصل رقابت و عدالت عمومی حفظ گردد. در نهایت، قانون‌گذار با تاکید بر اهمیت شفافیت و رقابت، تلاش کرده است تا فرآیند تدارکات عمومی را از نفوذ فساد و سوءاستفاده مالی محافظت کند، زیرا رقابت سالم و منصفانه به‌عنوان خط مقدم مبارزه با فساد و تضمین‌کننده بهره‌وری منابع عمومی محسوب می‌شود.
قانون مذکور مجموعه‌ای از تضمین‌‌ها و سازوکارهای دقیق برای اجرای اصل رقابت در فرآیند تدارکات عمومی فراهم کرده است که از مرحله اعلام مناقصه تا مرحله ارزیابی پیشنهادها و اعلام برنده نهایی ادامه دارد. اعلام مناقصه، که می‌تواند از طریق رسانه‌های رسمی، انتشار در پورتال‌های الکترونیکی و اطلاعیه‌های محلی انجام شود، یکی از مهم‌‌ترین ابزار‌ها برای جذب رقبا و حفظ شفافیت است. انتشار اطلاعیه‌ها باید شامل جزئیات کامل قرارداد، شرایط شرکت در مناقصه، معیارهای ارزیابی و محدودیت‌های قانونی باشد تا تمامی شرکت‌کنندگان از شرایط برابر برخوردار شوند و هیچ مزیت غیرقانونی به گروه خاصی داده نشود. مرحله دریافت و بررسی پیشنهادها نیز به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان ارزیابی منصفانه و انتخاب بهترین پیشنهاد از بین رقبا فراهم گردد. در این فرآیند، کمیته‌های ارزیابی موظف هستند معیارهای متنوعی از جمله قیمت، کیفیت، زمان تحویل، جنبه‌های فنی و عملکردی، اثرات توسعه پایدار و تأثیرات اجتماعی را مد نظر قرار دهند. همچنین، بازگشایی پاکت‌‌ها به صورت عمومی و جمعی انجام می‌شود تا شفافیت حفظ شود و هیچ‌گونه تبعیض یا دخالت غیرقانونی رخ ندهد. علاوه بر این، اعلان موقت برنده و حق اعتراض شرکت‌کنندگان حذف‌شده، یک ضمانت دیگر برای رعایت عدالت و حفظ شفافیت است. قانون‌گذار همچنین امکان تمدید مهلت ارائه پیشنهادها را فراهم کرده است تا در صورت تعداد کم رقبا، فرصت حضور رقبا افزایش یابد و رقابت واقعی تقویت شود. این سازوکارها به‌طور مستقیم از منابع عمومی محافظت کرده و فرصت بروز فساد را کاهش می‌دهند، هرچند در برخی موارد پیچیدگی‌های قانونی و خلأهای نظارتی ممکن است تأثیر آنها را محدود کند و نیاز به تقویت سازوکارهای کنترلی وجود دارد.
محدودیت‌‌ها و اثربخشی اصل رقابت
با وجود اهمیت بالای اصل رقابت، قانون ۲۳-۱۲ برخی استثنا‌ها را نیز پیش‌بینی کرده است. مذاکره مستقیم به عنوان استثنای اصلی زمانی مجاز است که پروژه فوریت دارد، مالکیت انحصاری وجود دارد، یا شرایط فنی، فرهنگی، هنری یا نوآورانه ایجاب می‌کند. این استثنا‌ها محدود و مشخص هستند و قانون‌گذار شرایط استفاده از آنها را به دقت تعریف کرده است، از جمله محدودیت‌های مالی، نیاز به تصویب شورای وزیران یا دولت، و لزوم رعایت اصول شفافیت حتی در مذاکره مستقیم. علاوه بر این، محدودیت‌های دیگری نیز برای حمایت از تولید ملی و شرکت‌های کوچک و متوسط اعمال شده است، به‌طوری که در قراردادهای بین‌المللی، شرکت‌کنندگان خارجی تنها در قالب مشارکت با شرکت‌های داخلی مجاز به رقابت هستند و در ارزیابی پیشنهادها ظرفیت و توانمندی شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته می‌شود. همچنین، فرآیند حذف و محرومیت پیمانکاران غیرقابل اعتماد، شامل افرادی که بدهی مالیاتی دارند، محکومیت قضایی قطعی دارند، یا تخلفات حرفه‌ای انجام داده‌اند، از دیگر ابزارهای تضمین رقابت سالم و جلوگیری از فساد است. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود این سازوکارها، انواع فساد در حوزه تدارکات عمومی همچنان مشاهده می‌شود. بنابراین، تقویت نظارت، شفاف‌سازی قوانین، آموزش و فرهنگ‌سازی در میان کارکنان و پیمانکاران، و تقویت اصول اخلاقی و حرفه‌ای، به همان اندازه تصویب قانون، برای اجرای واقعی و مؤثر اصل رقابت ضروری است. در نهایت، ایجاد تعادل میان رعایت اصول رقابت و تحقق منافع عمومی، با تکیه بر شفافیت، عدالت و اخلاق حرفه‌ای، کلید جلوگیری از فساد و تضمین بهره‌وری در تدارکات عمومی است.
نظارت بر تدارکات عمومی
نظارت بر تدارکات عمومی در الجزایر شامل چند لایه و سطح گسترده است. حسابداران عمومی قبل از پرداخت هرگونه هزینه، اسناد مربوط به مناقصه، صورت‌جلسات کمیته‌های ارزیابی، تصویب‌‌ها و گواهی‌های عملکرد پیمانکار را بررسی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که پرداخت‌‌ها مطابق با قانون و بودجه صورت می‌گیرد. دیوان محاسبات و بازرس کل مالیه علاوه بر بررسی اسناد، کیفیت و میزان اجرای قرارداد‌ها را به‌صورت میدانی و در محل پروژه کنترل می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی و مالی علیه مقامات یا پیمانکاران متخلف اعمال می‌شود. در سال‌های اخیر، دیجیتالی‌سازی تدارکات از طریق ایجاد پورتال‌های الکترونیکی، امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مناقصه، ارزیابی مستندات و نظارت همزمان نهادهای نظارتی را فراهم کرده است. این اقدام موجب افزایش شفافیت، کاهش فساد، تسریع در روند قرارداد‌ها و صرفه‌جویی در منابع عمومی شده است. با این حال، موفقیت نهایی این سیستم به وجود اراده سیاسی، آموزش مناسب کارکنان، رسانه‌های مستقل و مشارکت فعال شهروندان بستگی دارد تا فرآیند تدارکات به شکلی شفاف، عادلانه و کارآمد انجام شود. ایجاد فرهنگ نظارت جمعی، حمایت از افشاگران فساد و انتشار اطلاعات دقیق و به‌موقع، از دیگر عوامل مهم در تضمین سلامت اجرای قراردادهای دولتی است. همچنین، رعایت ارزش‌های اخلاقی در آموزش و فرهنگ سازمانی کارکنان دولتی موجب می‌شود که وجدان کاری و مسئولیت‌پذیری فردی، خود عامل بازدارنده‌ای برای تخلفات مالی و اداری باشد و منابع عمومی به شکل بهینه در خدمت نیازهای جامعه قرار گیرد.
آیین اعتراض و رسیدگی
۱. اعتراض اداری
پس از اعلان تخصیص موقت، دوره کوتاهی برای اعتراض اداری پیش‌بینی شده است. شرکت‌های معترض می‌توانند به کمیسیون معاملات عمومی مرجع رسیدگی شکایت خود را تسلیم کنند.
۲. اعتراض قضایی
اگر تصمیم کمیسیون قانع‌کننده نباشد، متقاضی می‌تواند ظرف مهلت قانونی به دادگاه اداری مراجعه کند. در سطح ملی، مرجع نهایی شورای دولتی است.
۳. اقدامات فوری (Référé précontractuel)
برای جلوگیری از انعقاد قراردادی که ممکن است غیرقانونی باشد، متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای توقف فوری فرایند را تا زمان صدور رأی نهایی بنماید.
فرآیند اعتراض
بر اساس ماده ۱۶۳ قانون صفقات عمومی، هر متقاضی یا رقیب می‌تواند شکایت خود را در صورتی که نقصی در روند قانونی انعقاد صفقه مشاهده کند، ارائه دهد. شکایت می‌تواند به دلایل مختلف باشد، از جمله نقص‌های رویه‌ای و فرآیندی در انعقاد قرارداد، وجود شرایط تبعیض‌آمیز یا نامتناسب در پرونده فراخوان رقابت، یا تضاد منافع یکی از اعضای کمیته بررسی پیشنهادات یا کمیته مسابقه. همچنین شاکی می‌تواند نسبت به دلایل رد پیشنهاد خود که توسط مالک پروژه ابلاغ شده اعتراض کند. در موارد الف، ب و ج، شکایت باید از تاریخ انتشار فراخوان ارائه شود و حداکثر تا پنج روز پس از انتشار نتایج فراخوان در پرتال مناقصات عمومی مهلت دارد. در مورد بند د، یعنی اعتراض به دلایل رد پیشنهاد، شاکی باید ظرف پنج روز از تاریخ دریافت نامه ابلاغی اقدام کند. مالک پروژه موظف است ظرف پنج روز از دریافت شکایت، پاسخ آن را ارائه دهد و می‌تواند شکایت را رد کند، نقص مطرح شده را اصلاح کرده و روند را ادامه دهد، یا در صورت نیاز لغو روند را به مرجع صالح پیشنهاد دهد. در صورتی که مالک پروژه پاسخ ندهد یا شاکی از پاسخ ارائه شده راضی نباشد، شاکی می‌تواند طی مهلت پنج روزه، شکایت خود را به وزیر مربوطه، وزیر کشور، مرجع تفویض شده، یا رئیس دستگاه اجرایی مؤسسه عمومی یا شخص حقوقی تحت قانون عمومی ارجاع دهد. شاکی موظف است مراتب ارائه شکایت به مرجع بالاتر را نیز به مالک پروژه اطلاع دهد تا شفافیت رعایت شود.
بررسی شکایت و اقدامات متعاقب
پس از دریافت و بررسی شکایت، مرجع صالح می‌تواند دستور توقف روند یا مراحل مرتبط فراخوان را تا حداکثر ده روز صادر کند تا از وارد شدن ضرر احتمالی به شاکی جلوگیری شود، به ویژه در مواردی که موضوع به منافع عمومی یا موارد فوریت قانونی مرتبط باشد. هر تصمیمی که توسط مالک پروژه یا مرجع بالاتر گرفته شود، باید همراه با گزارش تفصیلی و دلایل روشن باشد و در پرونده صفقة ثبت گردد. این تصمیم باید به شاکی ابلاغ شود و توسط مالک پروژه به اعضای کمیته فراخوان نیز اطلاع داده شود. مواردی که امکان شکایت درباره آنها وجود ندارد شامل انتخاب روش انعقاد قرارداد، تصمیم کمیته برای رد همه پیشنهادات و تصمیم مرجع صالح برای لغو فراخوان طبق مواد مشخص شده است. مالک پروژه موظف است در دفتر ویژه تمام اطلاعات مربوط به شکایات شامل نام شاکی، تاریخ دریافت شکایت، موضوع و نتیجه اقدامات انجام شده را ثبت کند. این رویه، تضمین‌کننده شفافیت، رعایت حقوق رقبا و پیگیری مؤثر شکایات در روند انعقاد صفقة و مدیریت درست مسطرة التفاوضية است و از هرگونه سوءاستفاده یا کوتاهی جلوگیری می‌کند.
برآمد
قانون جدید الجزایر یک تحول بنیادین در نظام تدارکات عمومی یا خریدهای دولتی این کشور به شمار می‌رود. تدارکات عمومی همواره نقش کلیدی در مدیریت منابع ملی و اجرای پروژه‌های زیربنایی داشته‌اند، اما قوانین پیشین به دلیل پیچیدگی‌های اداری، فقدان شفافیت و ضعف سازوکارهای نظارتی، بستر مناسبی برای بروز فساد، تبعیض و سوءاستفاده فراهم کرده بودند. الجزایر با تصویب قانون جدید در سال ۲۰۲۳ پاسخی روشن به این چالش‌‌ها داد و اراده خود را برای ایجاد «الجزایر جدید» بر پایه شفافیت، عدالت و کارآمدی نشان داد.
قانون مزبور اصول بنیادین متعددی از جمله قانونی بودن، شفافیت، رقابت سالم، برابری فرصت‌‌ها و کارآیی را به‌عنوان ستون‌های اصلی خود برگزیده است. این اصول در عمل باعث می‌شوند که فرایند مناقصات نه تنها به صورت اداری بلکه به‌مثابه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی عمل کند. همچنین تمایز میان رویه‌های عادی مانند مناقصه عمومی و محدود، و رویه‌های استثنایی مانند انعقاد مستقیم قرارداد، نظم بیشتری به فرایند اعطای قرارداد‌ها بخشیده است. محدودیت‌های جدید در به‌کارگیری روش‌های استثنایی، امکان سوءاستفاده را کاهش داده و رقابت واقعی میان فعالان اقتصادی را تقویت کرده است.
از سوی دیگر، نوآوری‌های این قانون به‌ویژه در زمینه دیجیتالی‌سازی، نقطه تمایز اصلی آن نسبت به قوانین گذشته است. ایجاد پورتال ملی مناقصات، الزام به ثبت و انتشار الکترونیکی اسناد، و اعلام نتایج به‌صورت برخط، سطحی بی‌سابقه از شفافیت و پاسخگویی را ایجاد کرده است. این تحول، امکان نظارت عمومی و مدنی را فراهم ساخته و اعتماد شهروندان به سلامت دستگاه‌های دولتی را افزایش داده است. الزام به انتشار اسناد به دو زبان نیز افق جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی گشوده است که در نهایت به ارتقای رقابت و کیفیت پروژه‌ها منجر خواهد شد.
نتیجه مهم دیگر تحقیق این است که قانون جدید با تعریف دقیق‌تر قراردادهای عمومی و مشخص کردن موارد خروج از شمول، بسیاری از ابهامات و اختلافات حقوقی گذشته را رفع کرده است. این امر اجرای قانون را ساده‌تر و کارآمدتر ساخته و در عین حال ابزار مناسبی برای قوه قضاییه در حل‌وفصل اختلافات فراهم آورده است. همچنین اصل پاسخگویی نهادهای عمومی در برابر دستگاه‌های نظارتی و قضایی پررنگ‌تر گردیده که این امر خود مانعی جدی در برابر فساد و سوءاستفاده از منابع ملی محسوب می‌شود.
در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که قانون جدید تنها یک چارچوب حقوقی نوین برای تنظیم قراردادهای عمومی است، بلکه ابزاری کارآمد برای تحقق حکمرانی شفاف، توسعه پایدار و بازسازی اعتماد عمومی به دولت به شمار می‌رود.
با وجود چارچوب نسبتاً پیشرفته، چالش‌های عمده‌ای وجود دارد:
. فساد و ضعف در اجرا: همچنان گزارش‌هایی از رانت و رشوه در پروژه‌های بزرگ دیده می‌شود.
منابع
تحولات و چالش‌‌ها دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی معرفی الجزایر الجزایر با نام رسمی جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر کشوری در شمال قاره آفریقاست و با مساحتی بیش از دومیلیون و سیصد هزار کیلومترمربع، عنوان پهناورترین کشور قاره و یکی از وسیعترین کشورهای جهان را دارد. این سرزمین از شمال به دریای مدیترانه، از […]
دیدگاه بسته شده است.