سمیه مهدوی- افزایش تولید محصولات، رفع ابهام خوراک، بهره‌برداری از طرح‌های جدید و سرو سامان دادن به پروژههای بلاتکلیف، تهیه نقشه راه صنعت پتروشیمی، مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی به منظور جذب منابع مالی و فاینانس و فن‌آوری‌های جدید محوری‌‌‌ترین رویکرد صنعت پتروشیمی است، عملی شدن این فرایند با توجه به شعار سال ۹۵ با […]
سمیه مهدوی- افزایش تولید محصولات، رفع ابهام خوراک، بهره‌برداری از طرح‌های جدید و سرو سامان دادن به پروژههای بلاتکلیف، تهیه نقشه راه صنعت پتروشیمی، مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی به منظور جذب منابع مالی و فاینانس و فن‌آوری‌های جدید محوری‌‌‌ترین رویکرد صنعت پتروشیمی است، عملی شدن این فرایند با توجه به شعار سال ۹۵ با نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» که توسط مقام معظم رهبری نام‌گذاری شد، ضرورت آن را دوچندان و مضاعف می‌کند.
در این میان یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی در صنعت پتروشیمی حجم عظیم پروژههای نیمه تمام است امری که از سال‌های گذشته سایه خود را بر سر این بازار انداخته است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، وزارت نفت درنخستین روزهای کاری سال ۹۵ مهم‌ترین اولویت‌های خود را مشخص کرد، سروسامان دادن به وضعیت صنعت پتروشیمی از جمله همین رویکرد‌‌ها است. بنا به وعده بی‍‍‍ژن زنگنه در آینده‌ای نه چندان دور با بهره‌برداری از پروژههای نیمه کاره و بلاتکلیف بازار پتروشیمی درآمدی ۵ میلیاردی برای کشور کسب می‌شود. وزیر نفت ۱۵ فروردین ماه سال جاری با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد صنایع پتروشیمی و برنامه‌های پیش روی این مجموعه گزارش داد. براساس گزارش ارایه شده قرار است بیش از ١١ پروژه پتروشیمی با ارزش افزوده در سال ۹۵ به ثمر برسد.
دغدغه وجود ۶۰ طرح نیمه کاره از دو سال گذشته مطرح شد امری که بنا به گفته عباس شعری مقدم؛ معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی؛ آن را نیازمند به دریافت ۳۸ میلیارد دلار فاینانس می‌دید. او در همان زمان گفته بود ۳۶ طرح با ۶۰ میلیون تن ظرفیت وجود دارد که نیازمند ۴۱ میلیارد دلار سرمایه هستند مضاف برآن ۲۴ پروژه در فاز دوم عسلویه پتروشیمی نیز منتظر دریافت فاینانس می‌باشند. این آمار و ارقام درحالی بیان می‌شد که در بخش واگذاری‌ها و جذب سرمایه بخش خصوصی اما و اگرهای معتددی وجود داشته است.
اوایل سال گذشته براساس بررسی کمیسیون صنایع و معادن این حجم از پروژهها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. بنا به گفته حسینی؛ نماینده اهواز؛ ۴۰۰هزارمیلیارد تومان پروژههای کلنگ زده شده و نیمه کاره در بخش پتروشیمی وجود دارد و با توجه به این‌که اعتبارات عمرانی که در سال ۹۳، ۲۰ هزار و در سال ۹۴ حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. از آن‌جایی که تکمیل واحدهای نیمه کاره پتروشیمی با اعتبارات دولتی زمان زیادی خواهد برد توافقی بین مجلس و وزارت نفت صورت گرفت تا پروژهها برای تکمیل و اجرا به بخش خصوصی واگذار شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان این‌که در جلسه با وزارت نفت برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده در خصوص بند (ق) قانون بودجه که در دولت مصوب شده، گزارشی را ارایه کرد، گفت: در بند (ق) وزارت نفت برنامه‌های بسیار خوبی وجود دارد و از این ظرفیت استفاده کرده است.
قوام‌پور، مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت با اشاره به این‌که جزییات برنامه سال ۱۳۹۵ برای بخش‌های نفت و گاز به زودی تدوین می‌شود، گفت: در بخش بالادستی تولید میعانات گازی از ستاره خلیج‌فارس و ورود این پالایشگاه با تولید ۱۲۰ هزار بشکه در روز به مدار جزو برنامه‌های وزارت نفت خواهد بود قرار است طی سال جاری ۱۲ تا ۱۳ مجتمع پتروشیمی نیز در کشور افتتاح شود.
در این میان توجه به نقش خصوصی‌‌ها و میدان دادن به این بخش برای فعالیت در بازار پتروشیمی بسیار حایز اهمیت و کارگشاست به گونه‌ای که خود مسؤولان به این نتیجه رسیدند تا با الگوبرداری از سیراف که نقش اصلی سرمایه‌گذاری را خصوصی‌‌ها ایفا می‌کنند این امر را به سایر حوزه‌ها نیز تسری دهند.
این اقدام می‌تواند به افزایش سرعت در ساخت و تکمیل شرکت‌های‌های پتروشیمی که کلنگ زده، منجر شود و این واحد‌‌ها به عنوان پتروشیمی بخش خصوصی به بهره‌برداری خواهند رسید.
مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش‌تر در این خصوص بیان کرده بود: افزون بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی، با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ١+۵ می‌توان شاهد تحولی مطلوب در ساخت و تکمیل طرح‌های جاری و آینده صنعت پتروشیمی ایران بود و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با همکاری بخش خصوصی در طرح‌های پتروشیمی کشورمان به فعالیتی مطمئن و پایدار بپردازند.
در دوران پساتحریم شرکت‌های مختلف خارجی در قالب هیأت‌های اقتصادی راهی ایران شدند تا از بازارهای متعدد اقتصادی بهره‌مند شوند. در این بین پتروشیمی به عنوان یک صنعت سودآور، جذابیتی خاص برای شرکت‌های اروپایی داشته است بنا به نظر مسؤولان سود ۲۰ درصدی پروژههای بازار ایران در قیاس با سود یک درصدی سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، تمایل مشتریان را برای حضور در پتروشیمی ایران مضاعف کرده است.
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از پروژههای نیمه تمام صنعت پتروشیمی کشور در فاز دوم عسلویه نیازمند جذب فاینانس و وام‌های خارجی برای ادامه کار خود هستند.
در ماه‌های گذشته، مذاکراتی در همین راستا با برخی شرکت‌های آسیایی و اروپایی انجام شده است مصداق این امر امضای تفاهم‌نامه با یک شرکت اروپایی است که طی آن ۷ میلیارد یورو به بخش‌های پتروشیمی عسلویه تزریق خواهد شد.
شرکت‌های دیگری چون باسف و لینده آلمان، اکسنس فرانسه، هیوندای کره‌جنوبی، شل انگلیس و ساسول آفریقای جنوبی و چند شرکت صاحب نام دیگر اکنون با علم بر دستیابی ایران به برجام و لغو تحریم‌های کشور در آینده بسیار نزدیک، آماده مشارکت برای تحقق جهش دوم در صنعت پتروشیمی ایران شده‌اند.
بیش‌ترین مشکل طرح‌های در دست اجرای پتروشیمی، تأمین مالی است، اما مشکلات دیگری از جمله تأمین خوراک، تأمین دانش فنی، تأمین تجهیزات و اقلام و گرفتن خدمات از شرکت‌های معتبر خارجی از جمله مشکلات این طرح‌ها به شمار می‌رود که از دید مسؤولان امر پنهان نمانده است.
در شرایط امروز و با توجه به حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های پتروشیمی، ضرورت جذب سرمایه خارجی و انتقال دانش فنی روز به تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش نمایان شده است.
در این خصوص رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی، از آمادگی این انجمن برای مشارکت در راه تحقق این هدف خبر داد.
رضا پدیدار با اشاره به این که اهمیت جایگاه پتروشیمی در صنایع نفت و گاز و مشتقات آن به زنجیره ارزش افزوده این صنایع باز می‌گردد، گفت: کاهش خام فروشی و حرکت به سوی تولید محصول نهایی مهم‌ترین اولویت توسعه در صنایع پتروشیمی به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: سازندگان ایرانی می‌توانند بیش از گذشته و با بهره‌گیری از دانش روز جهان و استفاده از فن‌آوری‌های نوین با طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی همکاری کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران به دوران تحریم اشاره کرد و گفت: صنایع پتروشیمی ما در طول مدت تحریم از رقیبان عقب افتاده و لازم است تا در شرایط جدید با هدایت هدف‌دار جریان سرمایه به این صنایع به راه‌اندازی دوباره طرح‌های متوقف شده و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره کمک کنیم.
در آخر باید گفت افزایش تولید محصولات، رفع ابهام خوراک، بهره‌برداری از طرح‌های جدید، تهیه نقشه راه صنعت پتروشیمی، مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی با هدف جذب منابع مالی و فن‌آوری‌های جدید محوری‌‌‌ترین رویکرد صنعت پتروشیمی است که باید با توجه به شعار امسال؛ اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل؛ به مرحله اجرا برسد. بنابراین مسؤولان و متولیان امر باید گام‌های بزرگ و سریعی برای رسیدن به اهداف اقتصادی بردارند تا این شعار محقق گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.