علی قره‌داغلی- کوچک‌سازی دولت، رویای بسیاری از دولت‌ها بوده است؛ پس از پیروزی انقلاب بسیاری از کارهایی را که می‌شد به بخش‌خصوصی سپرد، در دست دولتی‌ها افتاد و نتیجه این اتفاق، مشکلات بسیاری است که کشورمان امروز با آن دست‌به‌گریبان است. از دولت هفتم بود که بحث کوچک‌سازی دولت به صورت جدی مطرح شد. استدلال […]
علی قره‌داغلی- کوچک‌سازی دولت، رویای بسیاری از دولت‌ها بوده است؛ پس از پیروزی انقلاب بسیاری از کارهایی را که می‌شد به بخش‌خصوصی سپرد، در دست دولتی‌ها افتاد و نتیجه این اتفاق، مشکلات بسیاری است که کشورمان امروز با آن دست‌به‌گریبان است. از دولت هفتم بود که بحث کوچک‌سازی دولت به صورت جدی مطرح شد. استدلال مدافعان در آن زمان ایجاد نسبت منطقی بین بودجه جاری و عمرانی بود. این کارشناسان معتقد بودند که باید تنها ۳۰درصد از بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری شود، در حالی که در پایان دولت نهم این رقم از مرز ۷۰ درصد، گذشته بود. در واقع معضل کوچک‌سازی دولت یکی از موضوعات کلیدی در سیاست‌گذاری عمومی ایران در سه دهه گذشته بوده است. از برنامه‌های توسعه دهه۱۳۷۰ تا قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) و به‌ویژه ماده ۱۰۵ فصل بیست‌وسوم برنامه هفتم توسعه، تأکید بر چابک‌سازی و کاهش حجم دولت به‌عنوان راهبردی برای افزایش کارآمدی مطرح شده است. با این حال، گفتگو با مدیران دستگاه‌های اجرایی نشان‌دهنده چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی انسانی، نبود ساختارهای سازمانی منسجم و فشار سنگین تکالیف قانونی یا معطل‌‌مانده است که عملکرد سازمان‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. اکنون نیز درب به‌روی همان پاشنه می‌چرخد و بسیاری از امور در دست دولتی‌هاست. در حال‌حاضر استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در بخش دولتی، به دلایلی مانند عدم تناسب با ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، عدم وجود الزامات فنی مورد نیاز و همچنین فرهنگ جمع‌گرایی و اجتناب از عدم اطمینان بالای جامعه ایران، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. این عدم تناسب در زمینه‌های ساختاری، فنی و فرهنگی، منجر به بروز مشکلات متعددی شده و هزینه‌های اجتماعی بالایی را به کشور تحمیل کرده است. حال این طور که از شواهد پیداست دولت چهاردهم در این زمینه گام‌هایی عملی برداشته و قصد دارد هر طور که شده دولت را با ادغام سازمان‌ها و نهاد‌ها کوچک کند.
وزارت جهادکشاورزی اولین ایستگاه کوچک‌سازی دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی، می‌گوید: کوچک کردن دولت از وزارت جهادکشاورزی شروع می‌شود. علاءالدین رفیع‌زاده؛ در گفتگویی با یک نشریه، گفت: اولین دستگاه «وزارت جهادکشاورزی» است که قرار است کوچک‌سازی را در مورد آن پیاده‌سازی کنیم. برای همین مصوبه اصلاح نظام اداری در وزارت جهادکشاورزی در شورای‌عالی اداری بررسی و تصویب شد و این مصوبه به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است. ما نیز بر حسب وظیفه‌ای که داریم، در زمینه اجرای این مصوبه عمل کردیم و موارد لازم را به بخش‌‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کردیم. وی گفت: باید تأکید کنم که در این اصلاحات اداری هیچ کارمندی اخراج نمی‌شود و همراه با آن، حقوق هیچ کارمندی هم تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرد، یعنی این طور نیست که با این اصلاحات تعدیل نیرو صورت گیرد یا حقوق بخش‌های مرتبط کم شود. هدف اصلی ما حذف واحدهای موازی است، یعنی واحدهایی که بهره‌وری کل آن وزارتخانه یا سازمان را پایین می‌آورند. در این مسیر، اگر دستگاه‌هایی نیاز به نیروی انسانی دارند، می‌توانند براساس سند جامع نیروی انسانی آن را اعلام کنند و ما هم بر همان اساس تصمیم خواهیم گرفت. می‌خواهم تأکید کنم که در مورد نیروی انسانی اصلاً نگاه حذفی نداریم.
دیدگاه بسته شده است.