از دستورالعمل تعیین نحوه فعالیت نئوبانک‌ها در ایران چه می‌دانید؟با پیشرفت فناوری‌های دیجیتال و توجه فراگیر به تحول در سیستم بانکی، یکی از نوآوری‌های مهم در این حوزه، شکل‌گیری نئوبانک‌هاست که به نوعی بانکداری دیجیتال کامل بدون شعبه سنتی را نمایندگی می‌کنند. با این حال، از آنجایی که این پدیده نوظهور نیازمند چارچوب دقیق نظارتی […]
از دستورالعمل تعیین نحوه فعالیت نئوبانک‌ها در ایران چه می‌دانید؟با پیشرفت فناوری‌های دیجیتال و توجه فراگیر به تحول در سیستم بانکی، یکی از نوآوری‌های مهم در این حوزه، شکل‌گیری نئوبانک‌هاست که به نوعی بانکداری دیجیتال کامل بدون شعبه سنتی را نمایندگی می‌کنند. با این حال، از آنجایی که این پدیده نوظهور نیازمند چارچوب دقیق نظارتی و مقرراتی است، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تضمین امنیت، شفافیت و هماهنگی در فعالیت نئوبانک‌ها، اقدام به ابلاغ دستورالعملی مبسوط تحت عنوان «ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» کرد. این بخشنامه که با شماره ۳۷۶۹۱۱/۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ منتشر شده، شامل ۴۲ ماده و ۷ تبصره است و چارچوب فنی و اجرایی کاملی را برای فعالیت نئوبانک‌ها تعیین می‌کند. ضرورت تدوین دستورالعمل پیش از ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌مرکزی در قالب بخشنامه شماره ۳۷۶۹۱۱/۰۰ چارچوب کلی و الزامات پایه ارائه خدمات غیرحضوری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تعیین کرده بود، اما این بخشنامه صرفاً شامل خطوط کلی و پایه‌ای بود که فعالیت کامل نئوبانک‌ها را پوشش نمی‌داد. از این‌رو تهیه ضوابط اجرایی جزئی و فنی که بتواند پیاده‌سازی یکنواخت، دقیق و قابل نظارت بر خدمات غیرحضوری بانک‌ها فراهم آورد، اجتناب‌ناپذیر شد. دستورالعمل مذکور به همین منظور به نحوه احراز هویت الکترونیکی مشتریان، اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری، و نحوه ارائه خدمات پایه به صورت دیجیتال می‌پردازد و در واقع فصل اجرایی و عملیاتی بخشنامه پایه را تشکیل می‌دهد. چارچوب کلی و مفاد مهم دستورالعمل از مهم‌‌ترین بندهای این دستورالعمل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: – فعالیت نئوبانک‌ها تحت نظارت بانک‌مرکزی: نئوبانک‌ها نمی‌توانند به صورت مستقل و مجزا فعالیت کنند. فعالیت‌های آن‌ها منحصراً باید در قالب «واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» زیر نظر بانک یا مؤسسه اعتباری مادر و با اخذ مجوزهای لازم انجام شود. به عبارتی دیگر، نئوبانک مستقل پذیرفته شده نیست و صرفاً شعب دیجیتال مجاز به ارائه خدمات می‌باشند. – نام‌گذاری و تبلیغات شفاف: واحد دیجیتال موظف است در تمامی معرفی‌‌ها و تبلیغات خود، کلمه «واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» به همراه نام و برند مؤسسه اعتباری مادر درج شود تا از تلقی نئوبانک به‌عنوان یک نهاد بانکی مستقل جلوگیری شود. – خدمات پایه غیرحضوری: دستورالعمل به‌طور مشخص خدمات پایه‌ای را که مجاز به ارائه به صورت غیرحضوری هستند، تعیین کرده است. این خدمات شامل افتتاح حساب، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مصرفی، اجاره صندوق امانات، اعطای ابزارهای پرداخت و پذیرش، و تسهیلات مرتبط با خرید یا تعمیر مسکن و کالاهای ضروری همچون خودرو می‌شود. – چارچوب فنی احراز هویت: دستورالعمل جزئیات فنی مربوط به فرآیندهای احراز هویت الکترونیکی مشتریان و رویکردهای مقابله با کلاهبرداری‌های احتمالی را مشخص کرده تا خدمات غیرحضوری با اطمینان و امنیت کامل انجام شوند. – محدودیت در سامانه متمرکز: تمامی خدمات باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز مؤسسه اعتباری ارائه شوند و استفاده از سامانه‌های خارجی و متمرکز دیگر ممنوع است تا کنترل منسجم بانک مرکزی بر عملیات حفظ گردد. تأثیرات و چالش‌های احتمالی این دستورالعمل اگرچه زمینه توسعه و گسترش نئوبانک‌ها و خدمات دیجیتال بانکی را فراهم می‌کند، اما در عین حال با محدودیت‌هایی همراه است که برخی فعالان حوزه فناوری‌های مالی و بانکداری نوین انتقاداتی به آن وارد می‌کنند. مهم‌‌ترین نکته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته، ممنوعیت فعالیت مستقل نئوبانک‌ها و الزام به فعالیت تحت مجموعه بانک‌های سنتی است که برخلاف رویکرد جهانی نئوبانک‌ها است که اغلب به صورت مستقل یا با همکاری شرکای غیربانکی فعالیت می‌کنند. این محدودیت می‌تواند منجر به کاهش نوآوری و چابکی در ارائه خدمات شود، زیرا نئوبانک‌ها به دلیل سرعت عمل و فناوری‌محوری خود، قادر به خلق ارزش‌افزوده بیشتری برای مشتریان هستند که این ظرفیت در قالب شعب دیجیتال بانک‌ها ممکن است محدود شود. علاوه بر این، دستورالعمل اجازه ایجاد شرکت مستقل توسط بانک‌ها در حوزه نئوبانک را نمی‌دهد و مشارکت با فین‌تک‌‌ها تحت شرایطی بسیار محدود قرار گرفته است. چشم‌انداز و پیشنهادات با این حال، کارشناسان حوزه بانکداری دیجیتال پیشنهاد می‌کنند که بانک‌مرکزی باید در زمینه نئوبانک‌ها مقرراتی تدوین کند که ضمن حفظ حاکمیت شرکتی، ریسک‌‌ها و تعهدات قانونی، فضا را برای نوآوری و رقابت بیشتر آزادتر کند.
دیدگاه بسته شده است.