حذف سختگیری‌‌‌های واگذاری زمین کلید ساخت مسکن کارگری

گروه راه‌وشهرسازی -ساخت مسکن کارگری، به‌عنوان یکی از مهم‌‌‌ترین مطالبات جامعه کارگری و یکی از ابزارهای تقویت معیشت خانوارهای کم‌درآمد، سال‌هاست که در پیچ‌وخم بروکراسی اداری و مقررات سختگیرانه‌ زمین، با مشکلات جدی روبه‌رو است. به‌طوری که بسیاری از طرح‌های مسکن کارگری یا نیمه‌کاره ر‌‌ها می‌شوند و یا حتی هیچگاه از مرحله طرح جلوتر نمی‌روند. به گزارش مناقصه‌مزایده، از مهم‌‌ترین موانع موجود در مسیر ساخت این واحدها، می‌توان به عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قوانین متفاوت یا متناقض در کنار فرآیندهای پیچیده و سختگیرانه نهادهای دولتی در تحویل زمین اشاره کرد. براساس اعلام بسیاری از تعاونی‌های مسکن کارگری برای دریافت یک قطعه زمین، باید سال‌‌‌ها در انتظار بررسی پرونده‌ها و استعلام‌های متعدد بمانند. روندی که هزینه‌های مالی و اداری سنگین هم بر تعاونی‌های مسکن و هم بر دوش کارگران می‌گذارد. به گفته‌ فعالان حوزه کارگری، این سختگیری‌‌‌ها نه‌تنها باعث تأخیر در آغاز پروژه‌های مسکن کارگری می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران خصوصی را نیز از ورود به چنین طرح‌هایی منصرف می‌کند. در نهایت این ناهماهنگی باعث می‌شود که ظرفیت‌های قانونی مسکن کارگری عملاً بلااستفاده بماند. موضوعی که عملاً هدف اصلی این طرح‌هاست، یعنی «خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد» را زیر سؤال ‌ببرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحات جدی در واگذاری زمین و روند اجرای عملیات اجرایی صورت نگیرد، این پروژه‌ها همچنان با کُندی همراه خواهد بود. در این میان دولت می‌تواند با ایجاد سامانه‌های شفاف، کاهش مراحل اداری، و تقسیم‌بندی بخش‌های خاص زمین برای تشکل‌های کارگری، راه ساخت واحدهای مسکن کارگری را تسریع کند. در این باره، ارسلان مالکی؛ معاون سابق وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به ضرورت ادامه ساخت مسکن کارگران، اظهار داشت: مسکن، به‌عنوان یکی از اساسی‌‌‌ترین نیازهای خانوار، امروز به مهم‌‌‌ترین دغدغه کارکنان دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن در برابر درآمد ثابت کارمندان و کارگران، موجب شده است تا فاصله میان توان خرید و هزینه تأمین سرپناه روزبه‌روز بیشتر شود. تداوم این روند، بدون مداخله جدی سیاست‌گذاران، به بحرانی فراگیر در حوزه معیشت کارمندان و کارگران منجر خواهد شد. وی با بیان اینکه علاوه بر فشار ناشی از گرانی‌ها، موانع ساختاری موجود در نظام اداری و اجرایی کشور هم به این معضل دامن می‌زنند، تأکید کرد: بوروکراسی زائد، سخت‌گیری در واگذاری زمین، الزام به تأمین آورده اولیه فراتر از توان اغلب کارکنان و کارگران و طولانی بودن روندهای اداری، مسیر خانه‌دار شدن را برای مردم دشوار و زمان‌بر کرده است. معاون سابق وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: این مسائل نه‌تنها به اتلاف منابع می‌انجامند، بلکه اعتماد مردم به طرح‌های حمایتی را تضعیف می‌کنند. مالکی؛ با اشاره به ضرورت حذف بروکراسی برای تأمین مسکن کارگران و کارکنان، افزود: برای عبور از این وضعیت، اتخاذ رویکردی کارآمد و اصلاح سیاست‌های اجرایی ضروری است. حذف بوروکراسی‌های غیرضروری، ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن کارکنان و کارگران با حمایت دولت و کارفرما، واگذاری شفاف و عادلانه زمین‌های مازاد سازمانی و به‌کارگیری ابزارهای مالی نوین مانند اوراق رهنی، می‌تواند شرایط را به‌طور ملموس بهبود بخشد. وی با بیان اینکه کارگران و کارکنان، سرمایه انسانی کشور و محور توسعه ملی هستند، اظهار داشت: پاسخگویی به نیاز بنیادین آنان در حوزه مسکن، صرفاً اقدامی حمایتی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری بر ارتقای بهره‌وری، افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت خدمات عمومی است. به‌طور قطع توجه ویژه به این مطالبه، منجر به تقویت اعتماد اجتماعی و استحکام بنیان‌های اقتصادی کشور می‌شود.