واردات خودرو در مخمصه تغییر قانون‌ها

گروه خودرو – با در نظر گرفتن اینکه پس از سال‌ها ممنوعیت در امر واردات خودرو، سه سال گذشته این ممنوعیت پایان یافت و قرار شد سالانه بیش از ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما با توجه به آمار واردات خودرو، طی دو سال اخیر و نیمه سال‌جاری خبر از آن می‌دهد که این طرح خیلی موفق نبوده و همچنان شاهد آن هستیم که هر روز قوانین در حوزه واردات خودرو متغیر است و این متغیر بودن عملاً واردات خودرو را برای واردکننده طاقت‌فرسا کرده تا جایی که نه واردکنندگان و نه خریداران چشم امیدی به درست شدن شرایط در این حوزه ندارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در تشریح موانع واردات خودرو، گفت: اولین مسئله مربوط به موضوع قیمت‌گذاری و عرضه در سامانه فروش است. ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت اصرار دارند که خودروهای وارداتی هم مشمول قیمت‌گذاری شده و فقط از طریق سامانه فروش عرضه شوند، در حالی که شورای‌رقابت بازار خودروهای وارداتی را انحصاری ندانسته است. او افزود: نتیجه این وضعیت آن است که واردکننده بعد از وارد کردن خودرو باید چندین ماه صبر کند تا مجوز عرضه صادر شود. در عمل از ابتدای سال تا حالا فقط یک بار عرضه انجام شده و این یعنی واردکننده نهایتاً دو بار در سال می‌تواند فعالیت واقعی داشته باشد. دادفر؛ تصریح کرد: مشکل دوم به سهمیه‌بندی و تقسیم تعداد خودرو‌ها بین شرکت‌ها برمی‌گردد. مشخص نیست هر شرکت واردکننده مجاز به وارد کردن چند دستگاه خودرو است با توجه به محدودیت منابع ارزی و وعده سیاست‌گذاران برای تشکیل کمیته خودرو، منطقی بود که این کمیته برای طبقه‌بندی شرکت‌ها و سازماندهی منابع ارزی تشکیل شود، اما این اتفاق نیفتاده است. او اضافه کرد: به همین دلیل برنامه‌ریزی برای مذاکرات خارجی و تأمین خودرو به سختی و با بی‌نظمی انجام می‌شود. شرکای خارجی به شفافیت نیاز دارند و وقتی وضعیت مبهم است، همکاری آن‌ها با واردکنندگان ایرانی دچار چالش می‌شود. وی ادامه داد: موضوع بعدی فرآیند ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی است. برای تعیین ارزش گمرکی و پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی، واردکننده باید ماه‌ها در انتظار باشد. وزارت صمت متولی ارزش‌گذاری است و گمرک نقش متصدی اعمال را ایفا می‌کند، اما مشخص نیست در وزارت صمت مسئول قیمت‌گذاری خودرو کیست. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اضافه کرد: بحث دیگر مربوط به تخصیص ارز برای قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. ساختار موجود در این بخش غیرکارشناسی است. او یادآور شد: مثلاً برای قطعات یدکی ارز به‌صورت کلی تخصیص داده می‌شود. فرض کنید ۲۰۰ هزار دلار برای واردات چراغ خودرو در نظر گرفته شود. اگر یک شرکت کل این مبلغ را صرف چراغ یک مدل خاص کند، سایر شرکت‌ها دیگر سهمی نخواهند داشت و رویه‌های رتبه‌بندی تخصیص ارز شفاف نیست و معلوم نیست بر چه مبنایی به چه شرکتی چه مقدار ارز داده می‌شود مشخص نیست چرا به شرکتی که میزان واردات آن پایین است منابع بیشتری تعلق می‌گیرد، اما در مقابل شرکتی که میزان واردات بالایی دارد باید در صف تخصیص ارز بماند. دادفر؛ ادامه داد: یکی از مشکلات مهم دیگر، نبود شفافیت در آمار واردات است. آمار دقیق تعداد خودروها، مدل‌‌ها و نام شرکت‌های واردکننده به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود. در حالی که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موظف به انتشار این داده‌ها هستند. وقتی این اطلاعات در دسترس نباشد، امکان تحلیل درست وجود ندارد و رقابت هم ناسالم می‌شود. او افزود: منتشر نشدن آمار دقیق واردات خودرو حاکی از وجود فساد در حوزه واردات است. اگر این آمار به صورت شفاف اعلام شود، جنگ واردکنندگان خودرو آغاز می‌شود. دادفر؛ تصریح کرد: مسئله دیگری که در فرآیند واردات خودرو اخلال ایجاد کرده است، ماده ۱۱ قانون حقوق گمرکی درخصوص خودروهای وارداتی است که در سال ۱۴۰۴ اظهار شده‌اند. براساس این ماده، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی هستند. او ادامه داد: خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ کنترل گمرکی شده‌ و روند پیش‌فروش آن‌ها نیز در همان سال انجام شده است، اکنون با تعرفه ۱۴۰۴ ترخیص می‌شوند. وی تأکید کرد: در کنار این مسائل، سیاست‌های کلی واردات خودرو هم متناقض اجرا می‌شوند. با اینکه قوانین مصوبی برای واردات خودروهای کارکرده و خودروهای ایرانیان خارج از کشور وجود دارند، اما هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسیده‌اند. همچنین دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در انتقاد به وضعیت موجود، گفت: نمی‌توان هم‌زمان قیمت خودرو و بنزین را بالا برد، اما از واردات خودروهای کم‌مصرف و به‌روز جلوگیری کرد و در نهایت تمام تقصیر مصرف بالای بنزین را به گردن مصرف‌کننده انداخت. این رویکرد نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه پیامدهای جدی همچون آلودگی شدید هوا و تعطیلی‌های مکرر ادارات را به دنبال دارد. وقتی خودروهای تولیدی با هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش حدود ۱۳ تا ۱۴ لیتر بنزین مصرف می‌کنند، نمی‌توان بار ناکارآمدی این کلاف سردرگم را بر دوش دیگری انداخت. همچنین سید جواد حسینی‌کیا؛ نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز محدودیت در تخصیص ارز را مشکل اصلی در تأخیر در تحویل خودرو‌های وارداتی عنوان و بیان کرد: کمبود منابع ارزی در کشور، تخصیص ارز به واردات خودرو را از اولویت بانک مرکزی خارج کرده است. از این رو وزارت صمت ناچار است براساس اولویت‌های موجود نسبت به ثبت سفارش کالا‌های وارداتی اقدام کند؛ بر این اساس، چون ثبت سفارش و واردات خودرو در اولویت بانک مرکزی نیست، عملاً قانون واردات خودرو نیز در اجرا با مشکلاتی مواجه است. وی ضمن تأکید بر رفع اختلال‌های مکرر سامانه جامعه تجارت و موانع گمرکی به‌عنوان دیگر موانع واردات خودرو، بیان کرد: وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی سامانه جامع تجارت به منظور تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند واردات خودرو مکلف به رفع هر گونه اختلال در این سامانه است. وزارت اقتصاد نیز به‌عنوان متولی اصلی گمرک در ایران باید با رفع موانع گمرکی، ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور را تسریع کند. وی تأکید کرد: چنانچه محدودیت‌های بانک‌مرکزی در تخصیص و تأمین ارز واردکنندگان تداوم داشته باشد، واردات خودرو باید با ارز‌های خانگی و دارای منشأ مشخص از سر گرفته شود، چراکه با جمع آوری ارز‌های خانگی و واردات خودرو از این طریق هم به منابع ارزی کشور فشار وارد نمی‌شود و هم سرمایه‌های راکد وارد بازار شده و از التهابات بازار خودرو کاسته خواهد شد.