چالش جدید کاربران ارزهای دیجیتال؛ کیف ‌پول ملی یا اینترنت خاص برای صرافی‌های خاص؟

جنگ ۱۲‌روزه تنها میدان نبردی نظامی نبود؛ اینترنت ایران هم در این روز‌ها به صحنه بحرانی تازه بدل شد. اختلال گسترده شبکه، باعث شد میلیون‌‌ها کاربر دسترسی‌شان را به کیف ‌پول‌های شخصی رمزارزی خود از دست بدهند؛ دارایی‌های دیجیتال ناگهان پشت درهای بسته اینترنت گیر افتادند. در همین میانه، برخی صرافی‌های رمزارزی متقاضی «سفید شدن آی‌پی» صرافی‌های خود شدند و عملاً تنها مسیر فعال دسترسی به رمزارز‌ها بودند؛ اقدامی که در نگاه کاربران بوی «اینترنت طبقاتی» می‌داد. چنین روندی پرسش‌های مهمی را پیش روی بازار گذاشت: آیا صرافی‌‌ها قرار است پیش‌درآمدی بر شکل‌گیری «کیف ‌پول ملی ارز دیجیتالی» باشند؟ این تجربه چه بر سر اعتماد عمومی به اکوسیستم رمزارز خواهد آورد؟ و در نهایت، مالکیت شخصی بر دارایی‌های دیجیتال در چنین وضعیتی تا کجا معنا دارد؟ قطع و اختلال اینترنت در ایران پدیده تازه‌ای نیست، اما تجربه جنگ ۱۲روزه بار دیگر نشان داد این بحران می‌تواند زندگی روزمره، تجارت و حتی دارایی‌های مالی مردم را فلج کند. در آن روز‌ها بسیاری از کاربران رمزارز، وقتی به کیف ‌پول‌های شخصی خود دسترسی نداشتند، تازه فهمیدند که معنای واقعی «قطع اینترنت» فقط خاموش شدن شبکه‌های اجتماعی یا توقف سرگرمی نیست، بلکه دسترسی به پس‌انداز و سرمایه نیز از میان می‌رود. در چنین فضایی بود که برخی از صرافی‌های رمزارزی، برای زنده نگه ‌داشتن بازار و ادامه فعالیت تجاری خود، خواستار «وایت‌لیست شدن آی‌پی‌ها» شدند؛ اصطلاحی فنی که در میان افکار عمومی به نام «اینترنت اضطراری» یا همان «اینترنت طبقاتی» شناخته شد. به بیان ساده، صرافی‌‌ها می‌خواستند در روزهایی که اینترنت بین‌المللی برای همه مردم قطع است، همچنان به شبکه جهانی وصل باشند. این درخواست اگرچه از منظر کسب‌وکار توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید- چراکه صرافی‌‌ها بدون اتصال جهانی عملاً قادر به تسویه تراکنش‌‌ها و نمایش قیمت‌های لحظه‌ای نیستند- اما به‌سرعت واکنش منفی کاربران را برانگیخت. چرا باید یک کسب‌وکار به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشد، در حالی که کاربرانش از همان دسترسی محروم می‌شوند؟ آیا این به معنای جداسازی مردم از حقوق پایه‌ای‌شان و اعطای امتیاز ویژه به شرکت‌ها نیست؟ از دل همین سؤال‌‌ها بود که اصطلاح «اینترنت طبقاتی» به‌سرعت فراگیر شد. بسیاری نگران شدند که این روند به تشکیل نوعی «کیف ‌پول ملی ارز دیجیتال» منتهی شود؛ جایی که صرافی‌ها، به‌جای آنکه واسطه‌ای در بازار باشند، خود به تنها محل نگهداری دارایی‌های دیجیتال در کشور بدل شوند. این سناریو نه‌تنها مالکیت فردی دارایی را زیر سؤال می‌برد، بلکه آینده اکوسیستم رمزارز در ایران را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

صرافی‌‌ها در موقعیت ویژه: راه بقا یا خط‌قرمز؟

برای درک چرایی درخواست صرافی‌‌ها باید به ماهیت این کسب‌وکار‌ها نگاه کرد. صرافی رمزارزی بدون اتصال به اینترنت جهانی عملاً بی‌معناست؛ قیمت‌ها لحظه‌ای از بازارهای بین‌المللی گرفته می‌شوند، تراکنش‌‌ها در شبکه بلاک‌چین تایید می‌شوند و کاربران انتظار دارند در هر لحظه بتوانند دارایی خود را خرید و فروش کنند. قطع اینترنت یعنی توقف کامل این چرخه و در نتیجه سلب اعتماد مشتریان. از همین روست که مدیران این پلتفرم‌‌ها در روزهای بحران به دنبال هر راهی می‌گردند تا چراغ صرافی را روشن نگه دارند. اما همین راه‌حل فوری، در سطح اجتماعی و سیاسی به یک خط قرمز تبدیل می‌شود. چراکه وایت‌لیست شدن آی‌پی صرافی‌‌ها بدین معناست که آن‌ها حتی در روزهای قطعی، همچنان فعال و متصل خواهند بود؛ در حالی که کاربران عادی امکان دسترسی به کیف پول‌های شخصی خود را ندارند. این شکاف، به‌ویژه در بازاری که بر اصل تمرکززدایی و مالکیت فردی بنا شده، اعتماد عمومی را به‌شدت متزلزل می‌کند. از نگاه بعضی از کارشناسان، سناریوی «اینترنت اضطراری برای صرافی‌ها» در عمل معادل شکل‌گیری یک «کیف ‌پول ملی ارز دیجیتالی» است. صرافی‌‌ها در چنین شرایطی تنها نگهدارنده دارایی‌های رمزارزی در کشور خواهند بود. مالکیت واقعی که همواره به کاربران توصیه می‌شد با نگهداری دارایی در کیف ‌پول شخصی آن را حفظ کنند، عملاً از بین می‌رود. این وضعیت یک تناقض بنیاد را آشکار می‌کند: آیا صرافی باید واسطه‌ای مطمئن برای خرید و فروش بماند یا قرار است جانشین کیف ‌پول شخصی کاربران شود؟ پاسخ به این پرسش‌‌ها ساده نیست. از یک‌سو کسب‌وکار‌ها حق دارند نگران بقای خود باشند و تلاش کنند بازارشان تعطیل نشود. از سوی دیگر، کاربران و جامعه حق دارند نگران این باشند که چنین تصمیمی آن‌ها را به «شهروندان درجه دو» بدل کند؛ کسانی که در روزهای بحرانی از حق دسترسی آزاد به سرمایه و ابزارهای مالی محروم‌اند. همین تضاد منافع است که جایگاه اینترنت اضطراری را از یک تصمیم صرفاً فنی به یک بحران اجتماعی تغییر می‌دهد.

اینترنت اضطراری یعنی پذیرش اینترنت طبقاتی

پیام الیاس‌کردی؛ کارشناس بازارهای مالی، از همان ابتدا تأکید می‌کند که مسئله وایت‌لیست شدن آی‌پی صرافی‌‌ها چیزی فراتر از یک تصمیم فنی است: «اینترنت طبقاتی می‌شود.» او به تجربه جنگ ۱۲‌روزه اشاره می‌کند که در آن، اینترنت نه‌تنها مختل شد، بلکه پس از پایان بحران هم به حالت عادی برنگشت. به باور او، در چنین شرایطی پرسش اصلی نباید این باشد که چه کسانی باید دسترسی ویژه بگیرند، بلکه باید پرسید: «آیا اساساً درست است که دسترسی به اینترنت برای گروهی فراهم شود و برای بقیه نه؟» الیاس‌کردی؛ معتقد است: وظیفه اصلی کسب‌وکار‌ها و صرافی‌‌ها در چنین شرایطی این نیست که برای خود مسیر اختصاصی بگیرند، بلکه باید مطالبه‌گر دسترسی عمومی باشند. او می‌گوید: به نظر من پلتفرم‌‌ها باید به این باور برسند که نباید اینترنت قطع شود. اقدام بهتر این است که در بحرانی که همه تجربه می‌کنند، همه با هم پیگیر بازگشایی اینترنت باشند، نه اینکه بخشی از جامعه دسترسی ویژه پیدا کند. از نگاه او، چنین اقدامی حتی از منظر بازار هم منطقی نیست. وقتی اینترنت قطع است، دغدغه اصلی مردم دیگر ترید یا معامله رمزارزی نخواهد بود؛ آن‌ها بیشتر درگیر مشکلات روزمره و معیشتی‌اند. پس اگر صرافی‌‌ها بخواهند به هر قیمت چراغ معامله را روشن نگه دارند، در واقع به «نیاز واقعی» پاسخ نمی‌دهند و فقط تصویری طبقاتی ترسیم می‌کنند. او یک نکته مهم دیگر هم اضافه می‌کند: اگر قطعی اینترنت واقعاً به دلیل شرایط جنگی یا امنیتی رخ دهد، جامعه می‌تواند آن را به‌عنوان یک تصمیم اضطراری بپذیرد. اما بعد از پایان بحران، اینترنت باید برای همه مردم به‌ صورت یکسان بازگشایی شود. در این فضاست که کسب‌وکار می‌تواند رشد کند. رشد واقعی از برابری دسترسی می‌آید، نه از امتیاز گرفتن یک گروه خاص. الیاس‌کردی؛ در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که پذیرش اینترنت اضطراری برای صرافی‌‌ها چیزی جز همراهی با طرح اینترنت طبقاتی نیست. به گفته او، بقا به هر قیمتی ارزشمند نیست، به‌ویژه اگر بهای آن اعتماد عمومی و حق دسترسی برابر شهروندان به اینترنت باشد.

خط‌قرمزی به نام اینترنت طبقاتی

مریم بهبهانی؛ مدیرعامل شرکت تولیدکننده کیف ‌پول سخت‌افزاری «درج»، صحبتش را با یک موضع شخصی آغاز می‌کند: اگر با صرافی‌ای مواجه شوم که آی‌پی خود را سفید کرده باشد، تمام دارایی‌هایم را از آن خارج می‌کنم. به عقیده او، وایت‌لیست شدن نه یک تصمیم تکنیکی، بلکه عبور از یک خط قرمز است؛ خط قرمزی به نام «اینترنت طبقاتی» که به گفته او معنایی جز این ندارد که شرکت‌ها به مردم بگویند: من می‌توانم به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشم، اما تو نمی‌توانی. از دید بهبهانی؛ این پیام در ذات خود توهین‌آمیز است. اینترنت یک حق است، نه یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها. شرکتی که تصمیم می‌گیرد چنین مسیری را طی کند، عملاً از بدنه جامعه جدا می‌شود و خود را در موقعیت ویژه‌ای قرار می‌دهد که در مثلث حاکمیت، کسب‌وکار و کاربران بیشتر به حاکمیت نزدیک است تا کاربران. او می‌گوید: کسی که بخواهد به اینترنت طبقاتی ب‌ها بدهد و خودش را سفیدشویی کند، در حال جداسازی خود از یکنواختی جامعه است. این جداسازی پیامدهای خطرناکی دارد. بهبهانی؛ یادآوری می‌کند که همیشه توصیه اصلی به کاربران رمزارز این بوده که دارایی خود را در کیف ‌پول شخصی نگهداری کنند تا هم مالکیت واقعی داشته باشند و هم حریم خصوصی‌شان حفظ شود. اما اگر قرار باشد تنها کیف ‌پول‌های فعال در کشور متعلق به صرافی‌‌ها باشد، معنایش این است که مالکیت واقعی از بین می‌رود و حریم‌خصوصی به خطر می‌افتد. او تجربه جنگ ۱۲‌روزه را شاهدی بر این نگرانی می‌داند. در آن روز‌ها بسیاری از صرافی‌‌ها برداشت‌‌ها را محدود یا حتی متوقف کردند. بهبهانی؛ می‌گوید: اگر من ریال نداشتم و دارایی‌ام رمزارزی بود، هیچ کاری نمی‌توانستم انجام دهم. در چنین وضعیتی، بسیاری از کاربران به روش‌های سنتی یا واسطه‌های خارج از کشور پناه می‌برند، اقدامی که خود پرهزینه و ناامن است. در نهایت، بهبهانی؛ بر یک اصل ساده تأکید می‌کند: صرافی باید امین مردم باشد. اما وقتی صرافی‌‌ها با افتخار اعلام می‌کنند که آی‌پی خود را سفید کرده‌اند، در واقع به مردم می‌گویند «ما با شما فرق داریم». او ادامه می‌دهد: باید بگویند اگر اینترنتی نداریم، همه با هم نداریم. امینِ مردم بودن یعنی با آن‌ها هم‌سرنوشت بودن، نه جدا شدن از آنها.

پیامدهای احتمالی در بازار

سناریوی اینترنت اضطراری برای صرافی‌‌ها اگرچه در ظاهر می‌تواند کسب‌وکار‌ها را از تعطیلی نجات دهد، اما در لایه‌های عمیق‌تر، پیامدهای سنگینی برای بازار رمزارز ایران خواهد داشت. نخستین پیامد، فرسایش اعتماد عمومی است. کاربران که همواره با شعار «اگر کلید دستت نیست، کوین مال تو نیست» به سمت کیف ‌پول‌های شخصی هدایت شده بودند، حالا با واقعیتی روبه‌رو می‌شوند که تنها راه دسترسی به دارایی‌شان، پلتفرم‌هایی است که امتیاز اینترنت آزاد گرفته‌اند. در چنین موقعیتی، توصیه‌های سال‌‌ها مبنی بر حفظ مالکیت شخصی بی‌اعتبار جلوه می‌کند. پیامد دوم، بازگشت به روش‌های سنتی و غیررسمی است. تجربه جنگ ۱۲‌روزه نشان داد وقتی درگاه‌های رسمی قفل می‌شوند، کاربران به شبکه‌های غیررسمی و واسطه‌های خارج از کشور روی می‌آورند. این اتفاق نه‌تنها هزینه و ریسک انتقال را بالا می‌برد، بلکه بازار داخلی را تضعیف می‌کند و به حاشیه می‌راند. پیامد سوم، خطر شکل‌گیری انحصار است. وقتی صرافی‌‌ها به تنها کیف ‌پول‌های فعال بدل شوند، قدرت بی‌سابقه‌ای در کنترل بازار به دست می‌آورند. قیمت‌ها می‌تواند از منطق عرضه و تقاضای جهانی فاصله بگیرد و به محصولی دستکاری‌شده تبدیل شود؛ چیزی که حامد صالحی آن را «آکواریوم طلایی» می‌نامد. در نهایت، باید به آینده اکوسیستم رمزارز در ایران اشاره کرد. اینترنت اضطراری شاید راه‌حلی کوتاه‌مدت برای بقا باشد، اما در بلندمدت تصویری از جدایی صرافی‌‌ها از مردم و نزدیکی بیشتر آن‌ها به حاکمیت ترسیم می‌کند. این تصویر، هم سرمایه اجتماعی صرافی‌‌ها را تهدید می‌کند و هم سرمایه مالی کاربران را. بحث اینترنت اضطراری برای صرافی‌های رمزارزی بیش از آنکه یک راهکار فنی باشد، یک آزمون اجتماعی و سیاسی است. از یک‌سو، صرافی‌‌ها می‌کوشند بقای خود را تضمین کنند و بازارشان را در روزهای قطعی اینترنت فعال نگه دارند. از سوی دیگر، کاربران و کارشناسان هشدار می‌دهند که این مسیر، اعتماد عمومی و اصل مالکیت شخصی را قربانی می‌کند. پرسش پایانی همچنان پابرجاست: آیا بقای کوتاه‌مدت کسب‌وکار‌ها ارزش آن را دارد که آینده اینترنت آزاد و اعتماد کاربران قربانی شود؟

منبع: پیوست