پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مواد معدنی حیاتی، ستون فقرات فناوری‌های سبز و اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند و کشور‌ها را بر آن داشته‌اند تا برای بهره‌برداری حداکثری از منابع طبیعی خود، سیاست‌های صنعتی فعالی را در پیش گیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا موسایی؛ با اشاره به اینکه در بحبوحه‌گذار دوگانه جهانی به سوی دیجیتالی‌شدن […]
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مواد معدنی حیاتی، ستون فقرات فناوری‌های سبز و اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند و کشور‌ها را بر آن داشته‌اند تا برای بهره‌برداری حداکثری از منابع طبیعی خود، سیاست‌های صنعتی فعالی را در پیش گیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا موسایی؛ با اشاره به اینکه در بحبوحه‌گذار دوگانه جهانی به سوی دیجیتالی‌شدن و پایداری، اهمیت بخش معدن به شکل چشمگیری افزایش یافته است، افزود: مواد معدنی حیاتی، ستون فقرات فناوری‌های سبز و اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند و کشور‌ها را بر آن داشته‌اند تا برای بهره‌برداری حداکثری از منابع طبیعی خود، سیاست‌های صنعتی فعالی را در پیش گیرند. با این حال، بسیاری از این سیاست‌‌ها به دلیل فقدان یک رویکرد سیستمی و ناهماهنگی، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند. وی در ادامه، با بیان اینکه به‌طور سنتی، دولت‌‌ها سیاست‌های معدنی را در سیلوهای مجزا تدوین کرده‌اند، اظهار داشت: سیاست‌های مالیاتی، مقررات زیست‌محیطی، قوانین کار و برنامه‌های توسعه فناوری، اغلب بدون هماهنگی با یکدیگر طراحی می‌شوند. این رویکرد پراکنده، پیچیدگی‌های «زنجیره‌های ارزش جهانی» را نادیده می‌گیرد. امروزه، فرآیند استخراج، فرآوری و تولید تجهیزات معدنی در سطح جهان پراکنده شده است و هر کشور تنها در بخش‌های خاصی از این زنجیره فعالیت می‌کند. موسایی؛ با اشاره به اینکه سیاست‌های صنعتی مؤثر باید فراتر از نگاه صرف به «بخش» معدن رفته و بر «وظایف» و «پیوندها» در امتداد زنجیره ارزش تمرکز کنند، تأکید کرد: چالش اصلی کشور‌ها دیگر صرفاً استخراج مواد خام نیست، بلکه ارتقاء به بخش‌های با ارزش‌افزوده بالاتر مانند؛ خدمات مهندسی، تولید تجهیزات پیشرفته یا توسعه نرم‌افزارهای تخصصی است. وی ادامه داد: سیاست‌های سنتی اغلب در ایجاد این پیوندهای روبه جلو و عقب و توانمندسازی تأمین‌کنندگان داخلی برای ورود به این حوزه‌های پیچیده، ناتوان بوده‌اند. این امر به ویژه در بخش معدن که با هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، عدم تقارن اطلاعاتی شدید و ریسک‌گریزی شرکت‌های بزرگ معدنی مشخص می‌شود، اهمیت دوچندان دارد. موسایی؛ با بیان اینکه سیاست‌های صنعتی در بخش معدن را می‌توان براساس دو بُعد کلیدی دسته‌بندی کرد، گفت: دسته اول محور افقی (هدف سیاست)؛ سیاست‌های سمت عرضه در مقابل سمت تقاضاست. وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های سمت عرضه؛ سیاست‌‌ها بر افزایش توانمندی‌های تولیدی شرکت‌های داخلی تمرکز دارند، افزود: این نمونه‌ها شامل ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز آموزشی و مهارت‌آموزی تخصصی، تأسیس زیرساخت‌های نوآوری و حمایت از دسترسی به سرمایه برای تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط بوده و در کل، هدف اصلی آن ساختن قابلیت‌‌هاست. پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه با اشاره به اینکه در سیاست‌های سمت تقاضا؛ سیاست‌‌ها با هدف ایجاد یا تضمین بازار برای محصولات و خدمات داخلی طراحی می‌شوند، اظهار داشت: ابزارهای رایج این سیاست شامل مقرراتی است که شرکت‌های معدنی را ملزم به خرید درصد مشخصی از کالا‌ها و خدمات از منابع داخلی می‌کند، خریدهای دولتی، و ایجاد پلتفرم‌هایی برای اتصال تأمین‌کنندگان داخلی به شرکت‌های بزرگ است. هدف اصلی، خلق بازار است. وی دسته دوم، سیاست‌های صنعتی معدن را محور عمودی (ابزار سیاست)؛ مداخلات مبتنی بر بازار در مقابل کالاهای عمومی دانست و گفت: در مداخلات مبتنی بر بازار: این ابزار‌ها با تغییر قیمت‌های نسبی، رفتار فعالان اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. مثال‌‌ها شامل: یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی است. موسایی؛ ادامه داد: اما در سیاست‌های کالاهای عمومی، سیاست‌‌ها بر فراهم کردن زیرساخت‌ها، نهاد‌ها و مهارت‌هایی تمرکز دارند که بازار به‌تنهایی قادر به تأمین بهینه آنها نیست. نمونه‌ها شامل ساخت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شوراهای مهارت‌آموزی و تدوین استاندارد‌هاست. وی با بیان اینکه ارزش اصلی این طبقه‌بندی در تأکید بر «انسجام» است، افزود: سیاست صنعتی موفق، سیاستی است که بین این چهار ربع ماتریس تعادل برقرار کند. برای مثال، وضع قوانین سختگیرانه برای خرید داخلی (یک سیاست سمت تقاضا) بدون سرمایه‌گذاری کافی در آموزش نیروی کار ماهر و حمایت از نوآوری تأمین‌کنندگان (سیاست‌های سمت عرضه)، محکوم به شکست است و تنها به مانعی برای کسب‌وکار‌ها تبدیل می‌شود. این چارچوب به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد تا بسته‌های سیاستی خود را ارزیابی کرده و نقاط ضعف و ناهماهنگی‌‌ها را شناسایی کنند. پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر اینکه این طبقه‌بندی نشان می‌دهد که سؤال اصلی «چه نوع» مداخله‌ای، «کجا» در زنجیره ارزش و «چگونه» با سایر سیاست‌‌ها هماهنگ می‌شود، گفت: برای هر کشوری که به دنبال تبدیل ثروت معدنی خود به توسعه پایدار صنعتی است، این چارچوب تحلیلی یک نقطه شروع ضروری برای تدوین استراتژی‌های هوشمندانه، منسجم و مبتنی بر شواهد است. موسایی؛ در پایان گفت: اجرای این پارادایم به افزایش چشمگیر تولید و رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ایجاد زیرساخت‌های عظیم و فناوری‌های بخش معدن و اشتغالزایی گسترده منجر می‌شود. با این حال، تمرکز ثروت و قدرت در دست بنگاه‌های بزرگ، نابرابری اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و تولید و مصرف فزاینده باعث تخریب محیط‌زیست شده است. علاوه بر این، پیچیدگی بیش از حد سیستم‌های بزرگ، آنها را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر می‌کند و خطر انحصار و کاهش رقابت نیز از دیگر چالش‌های اساسی این رویکرد است.
دیدگاه بسته شده است.