دستور وزیر راه‌وشهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه

وزیر راه‌وشهرسازی، در پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه‌وشهرسازی به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و با حضور وزیر راه‌وشهرسازی و دستگاه‌های تابعه مشمول […]

وزیر راه‌وشهرسازی، در پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه‌وشهرسازی به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و با حضور وزیر راه‌وشهرسازی و دستگاه‌های تابعه مشمول قانون برنامه هفتم توسعه در ساختمان شهید دادمان برگزار شد. فرزانه صادق؛ در این نشست پس از شنیدن نظرات ناظران قانون برنامه هفتم در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی و مالی، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد. وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه لازم است ضمن ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ریزی، شخصاً جلساتی با ناظران اجرایی و مالی برگزار کنند و گزارش‌های واقعی و قابل دفاع درباره اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارت راه‌وشهرسازی ارائه دهند. وی همچنین از مدیران عامل خواست مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه را به ناظران ارائه کنند. سیدعبدا… ارجائی؛ معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه‌وشهرسازی، در حاشیه جلسه، اعلام کرد: در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم بررسی و پایش شد و دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ شد. به گفته وی، سه دستور اصلی در این جلسه مطرح شد؛ نخست، بررسی احکامی که تحقق آن‌‌ها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. مقرر شد گزارش این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

تدوین آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم

ارجائی؛ ادامه داد: در دستور دوم، آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که همه آن‌‌ها تدوین و طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارسال شده است؛ بخشی تصویب و بخشی نیز در نوبت تصویب قرار دارد. وی افزود: همچنین احکام و تکالیفی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور امکان اجرای آن‌‌ها وجود ندارد در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احصا شد و مقرر شد در دو نامه مجزا از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس ارسال شود.معاون وزیر راه‌وشهرسازی یادآور شد: این موضوع بخشی از دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم است که تأکید داشت احکامی که قابلیت اجرا ندارند به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.