بی‌توجهی به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، سال‌هاست به‌عنوان علت اصلی چالش‌های حوزه انرژی به‌ویژه کمبود بنزین عنوان می‌شود. طی چند سال اخیر کمبود بنزین منجر به ایجاد بحث‌های متعدد و حتی اتفاقات مهمی در بازار، مانند افزایش قیمت شده که همیشه با اعتراضات گسترده همراه بوده؛ نمی‌توان تنها بنزین را گران کرد و به فکر […]
بی‌توجهی به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، سال‌هاست به‌عنوان علت اصلی چالش‌های حوزه انرژی به‌ویژه کمبود بنزین عنوان می‌شود. طی چند سال اخیر کمبود بنزین منجر به ایجاد بحث‌های متعدد و حتی اتفاقات مهمی در بازار، مانند افزایش قیمت شده که همیشه با اعتراضات گسترده همراه بوده؛ نمی‌توان تنها بنزین را گران کرد و به فکر سنگین‌تر شدن یا تورم بر دوش مردم نبود. هرچند همچنان بسیاری از مدیران و حتی نمایندگان مجلس، پایین بودن قیمت بنزین و فاصله داشتن آن با نرخ جهانی را علت اصلی اتفاقاتی همچون بالا بودن مصارف و قاچاق معکوس آن می‌دانند. به گزارش آنا، اما نکته‌ای که همیشه در این معادلات فراموش می‌شود، میزان دستمزد مردم است. مگر دستمزد‌های مردم دلاریست که نمایندگان و مدیران و منصب‌داران، بهانه گرانی را نزدیک شدن به نرخ‌های جهانی اعلام می‌کنند؟ به هر حال فارغ از تمام گلایه‌ها بر سر تعیین قیمت، ناتوانی صنعت پالایش در کشور وضعیت بنزین را به حد نگران‌کننده رسانده و دولت چاره برون‌رفت از این چاله را ورود بخش‌خصوصی برای واردات معرفی کرده است. معاون وزیر نفت، چندی پیش خبر از اعطای مجوز واردات داد؛ براساس گفته‌های این مقام مسئول، چند شرکت خصوصی از طریق «درگاه ملی مجوزها» برای واردات بنزین سوپر ثبت سفارش کرده‌اند و فرآیند اختصاص مجوز آغاز شده است؛ به‌گفته منابع رسمی، عرضه این محصول از مسیر بخش‌خصوصی و با قیمت‌گذاری متفاوت نسبت به بنزین سهمیه‌ای دنبال خواهد شد. حال نگرانی اصلی دو مسئله است؛ ارز‌هایی که بخش‌خصوصی قرار است برای واردات تأمین کند، از چه محلی خواهد بود؟ چرا که واردات بنزین برای دولت در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیارد دلار هزینه داشت. از سویی دیگر در نهایت بنزین سوپر با چه نرخی وارد بازار خواهد شد؟ آیا سازوکار قیمت‌گذاری برای این کالا مهیا شده یا باز هم دولت افسار را به دست رویکرد سرمایه‌داری واگذار می‌کند؟ مرتضی عزتی؛ کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، درباره دلایل تصمیم جدید دولت برای نحوه تأمین بنزین در بازار، گفت: مدت‌هاست درباره کمبود بنزین در کشور صحبت می‌شود و هر بار دولت به راهکار گران کردن بنزین رسیده؛ این در حالیست که ظرفیت ذخایر نفتی کشور و همچنین پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، به‌طور کامل جوابگوی نیاز کشور است. از سویی دیگر اگر به آمار‌های تجارت خارجی نگاهی بیندازید، میزان صادرات بنزین ایران رقمی قابل توجه است. اگر ایران توان صادرات بنزین را دارد، چرا همان را وارد بازار نمی‌کند؟ وی تصریح کرد: نه فقط آمار رسمی، بلکه آمار غیررسمی صادرات و قاچاق معکوس بنزین در کشور بالاست و این موضوع ظرفیت مناسب بنزین را نشان می‌دهد. از سویی دیگر بهایی که بنزین با آن صادر می‌شود، بسیار پایین است و دلیل آن مشخص نیست. با این حال دولت به بخش‌خصوصی اجازه واردات بنزین سوپر را صادر کرده و این فعالان باید با ارز‌های حاصل از صادرات یا حتی ارز‌های خرد بازار استفاده کنند که اتفاقی عجیب و منفی برای اقتصاد ایران است. در شرایطی که ایران درگیر تحریم‌های شدید بانکی است و به سختی ارز وارد کشور می‌شود، چه دلیلی دارد که همچین تصمیمی از سمت دولت اتخاذ شود؟ در حالی‌که چندی پیش دولت تخصیص ارز برای واردات اقلام مهم را محدود کرد. این استاد دانشگاه، در ادامه صحبت‌های خود، احتمال گران شدن بنزین را قوی دانست و در این باره توضیح داد: براساس دلایلی که پیش‌تر به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد اعطای مجوز واردات بنزین سوپر به بخش‌خصوصی، در اصل بهانه‌ای برای گران شدن غیر مستقیم بنزین در سطح عمومی باشد؛ انگار که دولت به دنبال راهکار کم‌چالشی برای گران کردن بنزین است و با واردات بنزین سوپر توسط بخش‌خصوصی، بهانه‌ای برای افزایش قیمت عمومی بنزین برای دولت مهیا خواهد شد. وگرنه اگر علت اصلی، پاسخ به نیاز مصرف‌کنندگان بود، دولت می‌توانست به جای صادرات بنزین، بودجه‌ای برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها در نظر گرفته و با هزینه کمتری بنزین را برای مصارف داخلی پالایش می‌کرد. در چنین شرایطی نه ارز برای واردات نیاز بود و نه چالش‌های دیگر این‌چنینی شکل می‌گرفت.
دیدگاه بسته شده است.